علت تاخیر در ارایه مالیات بر عایدی سرمایه

در حالی که در روزهای گذشته برخی گمانه‌زنی‌ها وجود داشت مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی با حذف لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، خواهان جایگزینی آن با مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا است اکنون معاون سازمان امور مالیاتی بیان کرده است که لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا برای یک دوره کوتاه‌مدت و با هدف کنترل نوسانات بازار برخی دارایی‌ها پیشنهاد شده است اما لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه جدید مالیاتی و با در نظرگرفتن اهداف دولت، مبانی نظری و برخی ملاحظات اقتصادی، اجرایی و فنی و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در یک چارچوب منسجم و نظام‌مند تدوین شده است. همچنین او اشاره کرده است که مالیات بر مسکن در لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا مطرح نیست اما این دارایی در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از دارایی‌های مشمول مالیات گنجانده شده است.

به گزارش «تعادل»، ارایه لایحه‌ای حاوی پایه مالیاتی مالیات عایدی بر سرمایه از موضوعاتی بوده که در هفته‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته است. ماجرا از این قرار بود که در حالی که در ماه‌های اخیر وزیر اقتصاد مدام از تهیه لایحه‌ای جامع برای دریافت از مالیات بر عایدی سرمایه سخن گفته بود، اخیرا یکی از معاونان وزیر اقتصاد اظهار کرده بود که لایحه مالیاتی جدیدی تحت عنوان لایحه مالیات بر فعالیات‌ها ی اختلال زا جهت بررسی‌های بیشتر به هیات دولت فرستاده شده و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی عودت داده شده است.

در ادامه نیز با وجود برخی گمانه‌‍‌زنی‌هایی که به وجود آمد مبنی بر اینکه دولت از ارایه مالیات بر عایدی سرمایه عقب‌نشینی کرده است و تصمیم گرفته موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی را با اضافه کردن پایه‌ مالیاتی مانند فعالیت‌های اختلال‌زا که کاربردهای کوتاه‌مدت دارد جبران کند که مسوولان دولت سکوت اتخاذ کردند. در نتیجه این سکوت بود که اخیرا یکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی داشت و طی آن گفت‌وگو اعلام شد که مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها حذف نمی‌شود بلکه با توجه به تعلل‌های دولت و بایکوت کردن این طرح مجلس خودش دست به کار شده و طرح خود برای مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک پایه مالیاتی مهم و قابل اجرا به تصویب می‌رساند. همچنین این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرده بود پیش نویس منتشره تنها یک پیش نویس است هنوز به تصویب مجلس نرسیده تا بتوان به آن لایحه گفت و برخی رسانه‌های گروهی با لابی‌گری از سکوت و اما و اگر‌های دولت در برخی مواقع سوءاستفاده کرده و با حدس و تردید‌های خود موج‌هایی را در رسانه‌ها ایجاد می‌کنند تا به مردم اثبات کنند قوای مربوطه هیچ گونه کاربردی در مملکت ندارند. حال که از این جریانات چند هفته‌ای است می‌گذرد، احمد زمانی معاون سازمان امور مالیاتی طی گفت‌وگویی که با ایسنا داشته است، بر ارایه دو لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا تاکید کرده است. وی به تفاوت دو پایه مالیاتی مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا و مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است و اذعان دارد که لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا برای یک دوره کوتاه‌مدت و با هدف کنترل نوسانات بازار برخی دارایی‌ها پیشنهاد شده است اما لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه جدید مالیاتی و با در نظرگرفتن اهداف دولت، مبانی نظری و برخی ملاحظات اقتصادی، اجرایی و فنی و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در یک چارچوب منسجم و نظام‌مند تدوین شده است. معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به وضعیت بخش مسکن در لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا بیان کرده است که مالیات بر عایدی مسکن در لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا مطرح نیست اما این دارایی در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از دارایی‌های مشمول مالیات گنجانده شده است.

 احمد زمانی درباره علت ارجاع لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی هم اذعان کرده است با توجه به اینکه هم‌اکنون لوایح مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (PIT) و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در سازمان در حال تهیه هستند و با عنایت به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی، مقرر شده تا یک لایحه جامع مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و ساماندهی معافیت­‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تهیه و تقدیم دولت شود. علی‌رغم اینکه حسین میر شجاعیان معاون وقت وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داده بود اما با این حال این لایحه هنوز به مجلس نرسیده و مشخص نیست در آینده تکلیف این لایحه چه خواهد شد اما آن چیز که محرز است این است که با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان کشور اخذ مالیات به ویژه در حوزه مسکن علاوه بر اینکه می‌تواند منابعی را برای جبران کسری بودجه دولت ایجاد کند تا این قوه را از برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق تورم زای اسلامی و راه‌های غیرکارشناسی دیگر بی‌نیاز کند، همچنین می‌تواند از منابع حاصل از مالیات در بخش‌های عمرانی یا افزایش یارانه دهک‌های کم‌درآمد بهره ببرد.