کاهش 1.5 درصدی هزینه جذب پول با ماهشمار شدن سپردهها
گروه بانک و بیمه |
رییس کانون بانکهای خصوصی اعلام کرد: هزینه پول در بانکهای خصوصی به دلیل تغییرات ناشی از سود روزشمار به ماهشمار تا ۱.۵ درصد کاهش یافته و تلاش داریم در آینده نیز این هزینهها را کمتر کنیم.
به گزارش «تعادل»، وی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مباحث اقتصادی در جامعه و تأثیر آن در شبکه بانکی، اظهار داشت: سیاستهای پولیبانکی مصوب سال ۹۲ از سال ۹۷ مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گرفت که البته این اصلاح و بازنگری ناشی از شرایطی بود که اقتصاد کشور با آن مواجه شد.
وی با اشاره به بازنگری سیاستهای پولی، ارزی، مالیاتی و بودجه کشور، تصریح کرد: در سال ۹۲ همزمان با اعلام سیاستهای پولی شبکه بانکی تأکید شد که باید تسهیلات را به سمت سرمایه درگردش، کوتاهمدت، خرد و سطوح خانوار هدایت کرد. به همین دلیل در طبقهبندی تسهیلات اعطایی بانکها سهم سرمایه درگردش در کل شبکه بانکی افزایش یافت و به ۶۵ درصد کل تسهیلات رسید. وی با اشاره به تغییرات سیاستهای ارزی از سال ۹۷، گفت: تغییرات در بخش ارزی هم در حوزه تخصیص اعتبارات و هم در تأمین تقاضا و عرضه بسیار محسوس است. البته شبکه بانکی نیز با وجود محدودیتها و مشکلات ناشی از تحریم با سیاستهای جدید ارزی سازگار شده است.
پرویزیان با تأکید براینکه بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانکهای خصوصی و دولتی در حوزه ارزی قائل نیست، گفت: تمام فعالیتهای ارزی تحت نظارت بانک مرکزی است و در تنظیم بازار هم از صرافیهای بانکهای خصوصی و هم از صرافی بانکهای دولتی استفاده میکند.
وی با بیان اینکه در بازار متشکل ارزی نیز بانک مرکزی از صرافیهای دولتی و خصوصی استفاده کرده است، ادامه داد: اما برخی بانکها براساس ظرفیت پرتفوی خود سهم کمتر و بیشتری در کمک به بانک مرکزی در راستای سیاستهای ارزی دارند. رییس کانون بانکهای خصوصی تأکید کرد: فعالیتهای سوداگرانه در بانکها در بخش ارزی مشاهده نمیشود چرا که شبکه بانکی تحت نظارت کامل بانک مرکزی فعالیت میکند و طبیعی است که وقتی فعالیت ارزی انجام میشود ریسک و بازده آن فعالیت به بانک منتقل شود. پرویزیان گفت: هزینه پول در بانکهای خصوصی به دلیل تغییرات ناشی از سود روزشمار به ماهشمار تا ۱.۵ درصد کاهش یافته و تلاش داریم در آینده نیز این هزینهها را کمتر کنیم.
وی از ارایه بسته پیشنهادی از سوی بانکها به بانک مرکزی برای کاهش هزینه پول خبرداد و تصریح کرد: بانک مرکزی درحال تصمیمگیری برای کاهش سپرده قانونی بانکهاست چرا که این نرخ هماکنون در برخی بانکها از ۱۰ تا ۱۲ درصد متغیر است. درحال تلاش هستیم تا این نرخ را به ۱۰ درصد برسانیم البته شبکه بانکی دنبال کاهش بیشتر سپرده قانونی است چرا که این سپرده در کنار هزینه بیمه برای سپردههای بانکی هزینه سنگینی را برای بانکها به همراه آورده است. وی با انتقاد از تفاوت نرخ سود اوراق مشارکت و سپردههای بانکی، گفت: وقتی اوراق مشارکت با سود ۲۲ درصد منتشر میشود نمیتوان سود سپردهها را ۱۸ درصد تعیین کرد برهمین اساس باید همگرایی در نرخهای سود و اوراق مشارکت وجود داشته باشد.
پرویزیان همچنین به تغییر سیاستها در حوزه پرداخت نرخ سود و چکهای تضمینی اشاره کرد و افزود: بانکها در تغییرات پرداخت سود از روزشمار به ماه شمار همراه با سیاستهای بانک مرکزی حرکت کردهاند. در حوزه چکهای تضمینی نیز با تمام محدودیتهایی که برای بانکها وجود داشت ولی تمام بانکها همراه بودند.
وی با تأکید براینکه اساس کار شبکه بانکی همراهی با سیاستهای پولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، اظهار داشت: تمام بانکها با سیاست بانک مرکزی همراه بوده و نرخ سود را به سمت ۲۰ درصد آوردهاند؛ الان نرخهای ۲۴ و ۲۶ درصدی در شبکه بانکی مشاهده نمیشود.
رییس کانون بانکهای خصوصی به همراهی بانکها در جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: بانکها در تأمین اعتبار حوزههای زیربنایی تعهداتی را پذیرفتند که براساس آن باید بخشی از زیرساختهای اصلی اصلاح و ساخته شوند. به همین دلیل در راستای موافقتنامه با سازمان برنامه اولین پروژه در این حوزه هفته گذشته بین بانکهای ملی، سپه، ملت و پارسیان و استانداری ایلام آغاز شد که ارزش آن دو هزار میلیارد تومان است و ۴۰ درصد را بانکها، ۴۰ درصد را دولت و ۲۰ درصد را پیمانکار تقبل کرده است.
پرویزیان درباره نظر بانکها درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص امحای تسهیلات اینطور توضیح داد که هنوز این مصوبه به بانکها ابلاغ نشده است ولی بانک مرکزی هنگام تدوین پیش نویس از بانکها نظرخواهی کرد اما نمیدانیم که چه چیزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
وی گفت: بانکها برخی ایرادات را در زمان تصویب پیشنویس به بانک مرکزی اعلام کردند اما هنوز نمیدانیم چه بخشی از آنها در تصمیمگیری اعمال شده است اما در مجموع متن پیش نویس رو به جلو و مثبت بود و اگر در بخشنامه همه امحالهای قانونی به رسمیت شناخته شده باشد مشکلی در اجرا وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت تسویه سپرده سپردهگذاران موسسه ثامن الحجج در این بانک گفت: بانک پارسیان براساس برنامهای که از بانک مرکزی و هیات تسویه دریافت کرده عمل میکند و برهمین اساس سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان را در ماههای اخیر پرداخت کردیم ولی هنوز دو هزار سپرده گذار با سپرده بالای یک میلیارد تومان تعیین تکلیف نشدهاند البته این افراد در مزایدهای که خودشان برگزار و شرکت کردند ۶۰ درصد از سپرده را از طریق اموال دریافت کردهاند. ضمن اینکه باید تأکید کنیم هیچ دارایی از ثامنالحجج به بانک پارسیان منتقل نشده است.