متهمان ایجاد کارت‌های بازرگانی غیرمجاز
تعادل|
در پی مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها که برای تجارت کشور پیش آمد، شاهد بروز کارت‌های بازرگانی صوری و یک‌بار مصرف در عرصه تجارت خارجی شدیم که فضای بحث وجدل میان بازرگانان قدیمی را فراهم کرد؛ چراکه برخی افراد بی‌سابقه در عرصه تجارت منافع خود را در این دیدند که در شرایط فعلی به این بازار ورود پیدا کنند. از این رو، به هر طریقی و با اسامی مختلف تلاش کردند تا بر تعداد کارت‌های بازرگانی خود (با مشخصات افراد دیگر) بیفزایند. برخی انگشت اتهام و قصور در صدورکارت‌های صوری و یک‌بار مصرف، را متوجه اتاق بازرگانی و برخی دیگر، متوجه وزارت صمت کردند. در همین حال، رییس اتاق کاشان، در این باره، به ارایه توضیحاتی پرداخته است. محمد تولایی، وجود کارت‌های صوری ویک‌بار مصرف درچرخه تجارت خارجی را رد می‌کند و با بیان اینکه هیچ تخلفی در این زمینه از سوی اتاق بازرگانی صورت نگرفته است، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت می‌گیرد. بنابه گفته‌های او، فعالیت افرادی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، توسط سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود، حال اگر از تخلف صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارایه دهد و انتظار بخش خصوصی شفاف‌سازی در این زمینه است. رییس اتاق کاشان تاکید می‌کند که مدعیان صدور این نوع کارت‌ها، باید مستندات خود را در این چند حوزه استخراج و ارایه دهند؛ نخست اینکه در یکسال گذشته چند نفر از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ وچه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادرشده است؟ تولایی همچنین با اشاره به اینکه مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارت‌ها و مبادرت به ابطال آنها از سوی وزارت «صمت» بوده، می‌گوید: اما دلیل اینکه چرا تابه‌حال لیست کامل و شفاف این سوءاستفاده‌کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام‌نشده، مشخص نیست. در همین حال، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، مشکل اصلی در صدور کارت بازرگانی را ناشی از مکانیسم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور تاییدیه برای کارت بازرگانی می‌داند. با این اوصاف هنوز مشخص نیست که متولی صدور این نوع کارت‌های بازرگانی چه کسی است؟
روند احراز صلاحیت متقاضیان
اما صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی چطور احراز می‌شود؟ پایگاه خبری اتاق ایران در گزارشی به این پرسش پاسخ داده و نوشته است: اتاق ایران مرجع صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان حضور در عرصه تجارت خارجی است و پس از انجام مراحل قانونی، احراز صحت شرایط ومدارک و تایید نهایی پرونده متقاضیان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به چاپ این کارت‌ها و ارسال به آدرس محل کار متقاضیان اقدام می‌کند. طبق قانون در این پروسه مراحلی هم برای احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضی تعیین شده که باید به انجام برسد. در گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است، فرآیند صدور کارت بازرگانی، بر اساس بخشنامه شماره 90783/60 مورخ 16 تیرماه 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی نیز مشخص شده که در پروسه صدور کارت مدنظر قرار می‌گیرد. طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین شرط لازم برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی این است که اشخاص حقوقی در حساب‌جاری خود حداقل 20 میلیون تومان و اشخاص حقیقی حداقل 30 میلیون تومان موجودی داشته باشند. همچنین ارایه یک سند معتبر اعم از روزنامه رسمی، حکم کارگزینی یا لیست بیمه تأمین اجتماعی، مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی داخلی – خارجی، مدیر فروش، کارشناس امور بازرگانی یا مدیر امور حقوقی در شرکت‌های دارای عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی تهران، یکی از شروط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی است.
از دیگر شروط کافی (و نه لازم) برای دریافت کارت بازرگانی، ارایه پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس، کارت شناسایی کارگاه و پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی‌ربط است که علاوه بر شاخص‌های فوق، متقاضیان حقوقی کارت بازرگانی باید از حساب بانکی جاری متعلق به یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل با گردش مالی حداقل 200 میلیون تومان به مدت یکسال برخوردار باشند؛ ضمن اینکه دارا بودن سند مالکیت محل قانونی اعلام شده به عنوان دفتر یا محل کار به نام متقاضی یا اعضای هیات‌مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی الزامی است.
ملاک مالکیت افراد، ارایه یکی از سه سند «اجاره‌نامه دارای کد رهگیری»، «اجاره‌نامه محضری» یا «سند مالکیت به‌نام متقاضی یا یکی از اعضای هیات‌مدیره» خواهد بود. دارا بودن حداقل 6 ماه سابقه عضویت در اتاق‌های بازرگانی و نیز شرکت در دوره‌های آموزشی اتاق‌ها نیز به عنوان یکی از شرایط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی است. در فرایند صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان جدید، اثبات عملکرد اقتصادی متقاضی با ارایه مدارکی نظیر گزارش فصلی فروش، اوراق تشخیص مالیاتی، آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یا تأمین اجتماعی از سوی اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی نیز پس از تایید مدیریت امور مالی اتاق به عنوان یکی از شرایط کافی مدنظر خواهد گرفت.
همچنین دارا بودن سابقه خدمت برای اشخاص حقیقی یا مدیران عامل اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل 3 سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تایید مدیریت واحد عضویت اتاق و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان یکی از شرایط کافی برای اصلاح صلاحیت و اهلیت متقاضی کارت بازرگانی مدنظر قرار می‌گیرد.
صدور کارت بازرگانی در وزارت صنعت
اما توجه به بسیاری از نکات برای تایید احراز صلاحیت متقاضایان کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شرایط را برای ورود افراد متفرقه سخت کند؛ اما همچنان ورود این افراد مشکلاتی را به وجود آورده است و بسیاری به دنبال خلاء‌های قانونی ورود این افراد به عرصه تجارت کشور هستند. در این راستا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق معتقد است که این مشکلات ناشی از عملکرد نامناسب مکانیسم کنونی صدور تاییدیه وزارت صنعت برای کارت بازرگانی است. حمیدرضا دهقانی نیا درباره ابهامات سامانه اعتبارسنجی و صدور کارت بازرگانی، می‌گوید: در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، به بازرگان یک رتبه اعتباری داده می‌شود که بر مبنای آن می‌تواند حجم مشخصی فعالیت کند. همچنین در این سامانه، افراد از نظر تجاری رتبه‌بندی می‌شوند که بر اساس آن سقف اعتبار فعالیت تجاری بازرگان مشخص می‌شود. بنابه توضیحات او، کارتی نیز از سوی اتاق بازرگانی صادر می‌شود که برای صدور باید فرآیندهایی طی شود؛ یکی از این فرآیندها تاییدیه وزارت صنعت است. وزارت صنعت فرآیند تاییدیه را در این سامانه انجام می‌دهد در حالی که این موضوع در قانون ذکر نشده است. به گفته دهقانی نیا، در اینجا بیشتر از آنکه بحث رانت باشد این بحث مطرح است که مکانیسم فعلی صدور تاییدیه از اساس درست نیست. در واقع اتاق بازرگانی به یک وزارتخانه دسترسی می‌دهد که نظر خود را ثبت کند، بدون اینکه نظارت و مراقبتی در این زمینه صورت بگیرد.
تکذیب موجودیت کارت بازرگانی
یک‌بار مصرف
با این حال اما برخی از متولیان تجاری کشور خود بر این باورند که صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری دلیل اصلی حضور بازرگانان متفرقه در تجارت ایران شده که بازار را به اختلال کشیده است. اما در این میان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی کاشان با تکذیب موجودیت کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری می‌گوید: هر کسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند عملکرد او توسط سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود. سازمان امور مالیاتی اگر از تخلف در جایی صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارایه دهد؛ اما هیچ اطلاعاتی ارایه نمی‌دهد. قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.
محمود تولایی می‌گوید: افرادی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، عملکردشان در رصد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امکان اینکه بتوانند واردات و صادراتی انجام دهند و در سازمان امور مالیاتی و گمرک ثبت نشود، وجود ندارد. به همین دلیل هم به‌راحتی مشخص می‌شود که چه کسی با کارت بازرگانی و به چه میزان واردات و صادرات انجام داده و چقدر بدهکار است. به گفته او، این در حالی است که اگر همان فرد کارت بازرگانی نداشت، ممکن بود جزو فراریان مالیاتی محسوب شود و راهی برای پایش رفتار تجاری او نبود.
تولایی ادامه داد: هر کسی که کارت بازرگانی دارد قطعا عملکرد او در حوزه بازرگانی، واردات و صادرات، میزان بدهی مالیاتی و میزان پرداخت مالیات او کاملا شفاف و مشخص است. او همچنین درباره انتقادها به کارت بازرگانی نیز می‌گوید: اولین مساله در حوزه کارت‌های بازرگانی این است که مرجع صادرکننده کارت باید شرایط لازم را قبل از صدور احراز کند؛ توقع ما هم این است که در عمل هیچ تخلفی رخ ندهد؛ اما توقع صریح ما از سازمان امور مالیاتی این است که مدارک لازم را برای تخلف‌هایی که گزارش می‌کند، ارایه دهد.
او معتقد است که این مدعیان باید مستندات خود را در چند حوزه استخراج و ارایه دهند: اول اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادرشده است؟
وی در ادامه می‌افزاید: اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارت‌ها و مبادرت به ابطال آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، اما دلیل اینکه چرا تابه‌حال لیست کامل وشفاف این سوءاستفاده‌کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام‌نشده است، مشخص نیست.
او تصریح می‌کند: سازمان امور مالیاتی اگر از تخلف در جایی صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارایه دهد، اما هیچ اطلاعاتی ارایه نمی‌دهد. به گفته تولایی ما تنها چیزی که از تخلف‌ها می‌دانیم بحث‌های رسانه‌ای است که علیه کارت بازرگانی انجام‌شده، که کمکی به شفافیت و وصول مالیات نمی‌کند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در دوره هشتم هیات نمایندگان می‌گوید: من همیشه در اتاق ایران پیگیر مسائل مربوط به امور مالیاتی بودم و اتاق ایران تمام‌قد برای وصول مالیات، شفافیت، مالیات عادلانه، فراگیر و عدم تبعیض در حوزه مالیات تلاش می‌کند. حتما کارکرد کارت بازرگانی در حوزه مالیات کمک به شفافیت در این حوزه است. او درباره صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف نیز معتقد است که هیچ کارتی تحت عنوان کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا صوری وجود ندارد. کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به‌موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیرماه 1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد.
اما براساس مقرراتی که اکنون در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارایه مدارک لازم ازجمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد. تولایی درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی می‌گوید: اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی (کارت بازرگانی) از اتاق تعاون یا بازرگانی کارت دریافت کرده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند، آیا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق تعاون و بازرگانی است؟ قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. اما پرسش اینجاست که چرا این افراد متخلف شناسایی، معرفی و با آنها برخورد نمی‌شود؟
او ادامه می‌دهد: ممکن است که فردی کارت بازرگانی دریافت کند و واردات و صادرات هم انجام دهد و اتفاقا بدهکار مالیاتی هم باشد؛ آیا اتاق ایران می‌تواند سراغ این فرد برای تمدید مجدد کارت یا پرداخت میزان بدهی مالیاتی برود؟ سازمان امور مالیاتی باید لیست متخلفان را در اختیار کمیته پایش اتاق ایران قرار دهد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این حوزه ابهام‌زدایی کند. صادرکننده‌ها ممکن است با کارت بازرگانی صادراتی انجام دهند و بدهی مالیاتی هم داشته باشند و تعهد ارزی خود را انجام ندهند، اما برای واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت‌هایی گذاشته است. یعنی وزارتخانه حوزه‌ای که خطرپذیر است را آزاد گذاشته، اما درجایی که کمترین مشکلات هست، سقف تعیین کرده است. انتظار بخش خصوصی این است سازمان امور مالیاتی بر اساس اختیار قانونی که دارد در این زمینه شفاف‌سازی کند.
