اثر حذف ارز دولتی بر کدام صنایع بیشتر است؟
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که تحریمهای موجود میتواند صنایع نفتی، پتروشیمی، فلزات و معدنیها را برای دوره کوتاه تحت تاثیر قرار دهد؛ اما در این بین صنایع غذایی، دارویی، صنایع سلولزی بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت به واسطه مزیت نسبی تولید و انحصار مصرف داخلی میتوانند مورد توجه سرمایهگذاران باشند. به گزارش سنا، حسن رضاییپور در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر بازار سرمایه و صنایع مختلف، گفت: شرکتهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکنند، غالبا در گروه کشاورزی، غذایی، دارویی و کالاهای اساسی هستند که در سالهای اخیر بر شمار آنها در بازار سرمایه افزوده شده است.
وی اضافه کرد: با برداشته شدن ارز یارانهای، احتمال آزادسازی قیمت کالاها زیاد افزایش پیدا میکند؛ بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر چه در نگاه اول ممکن است بهانهای برای سودسازی شرکتها قلمداد شود، اما باید توجه کرد حذف ارز یارانهای مانند تیغ دولبه بوده و با توجه به وابستگی شدید تولیدات داخلی به واردات میتواند قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکتهای بورسی را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد؛ به خصوص اینکه در برخی از شرکتهای گروه صنایع غذایی و دارویی این وابستگی تا میزان ۸۰ درصد به مواد اولیه وارداتی وابسته است. رضاییپور با اشاره به روند فعلی بازارهای جهانی ادامه داد: با وضعیتی که دولت امریکا در وضع تعرفهها برای کشورهای مختلف ایجاد کرده، شاخص قیمت کالاها را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است؛ هرچند که بیشتر تحلیلگران اقتصادی معتقدند این وضعیت نمیتواند مدت زیادی ادامه داشته باشد.
وی در این شرایط، سهام برخی شرکتها را بیشتر مورد توجه دانست و گفت: از طرفی با توجه به تحریمهای وضع شده برای کشور ما و شرکای تجاری مانند چین و هند که هدف تعرفههای امریکا هستند، این موضوع میتواند صنایع نفتی، پتروشیمی، فلزات و معدنیها را برای دوره کوتاه تحت تاثیر قرار دهد؛ در این بین اما صنایع غذایی، دارویی و صنایع سلولزی بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت به واسطه مزیت نسبی تولید و انحصار مصرف داخلی صنایع یاد شده میتواند مورد توجه سرمایهگذاران باشند. مدیرعامل سابق کارگزاری اقتصاد بیدار در رابطه با سرمایههای سرگردان تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران با توجه به ورود سرمایههای موقت و سرگردان بین بازارها، انتظار سود کوتاهمدت برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است؛ در واقع، این سرمایهها با توجه به حجم بازار و اندازه شرکتها در سهمهای با حجم شناور پایین این انتظار را فراهم میکند. از این رو در شرایط تورمی حاضر با توجه به رشد ارزش داراییها و سرعت نقدشوندگی این جنس داراییها که در شرکتهای کوچک یافت میشود، توجه سرمایهگذاران فصلی را به خود جلب میکند. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: از دید برخی، اصطلاح معروف (Big To Fail) به صورت «معکوس» در بازار ما به کار برده میشود؛ یعنی شرکت آنقدر بزرگ است که برای حرکت کردن آن باید اتفاق بزرگی رخ دهد؛ اما با گذار از وضعیت حاضر و ثبات نسبی اقتصاد شرکتهایی که از سود عملیاتی پایین یا سودسازی از محل افزایش ارزش داراییها منتفع میشود، کاسته خواهد شد و دوباره رونق معاملات به شرکتهای بزرگ و البته سود ساز باز خواهد گشت.
وی اظهار کرد: همانطور که در بالا اشاره شد، شرایط خاص کشور و تحریمهای تحمیل شده به صنایع مادر کشور که فروش آنها عمدتا از محل صادرات بوده بطور مضاعف تحت تاثیر قرار گرفتهاند؛ در این شرایط با در نظر گرفتن وزن پایین تقاضای داخلی تاثیرپذیری آنها از قیمت جهانی قابل طبیعی است. رضاییپور شرکتهای کوچکتر را در شرایط کنونی دارای مزیت نسبی دانست و گفت: با این فرض شرکتهای به مراتب کوچکتر که برای تقاضای داخلی و بازارهای منطقه تاسیس شده و فعالیت میکنند، دارای مزیت نسبی هستند. این گروه همانگونه که اشاره شد عمدتا صنایع غذایی، دارویی، سلولزی و کشاورزی (که حذف ارز ۴۲۰۰ برخی از این شرکتها را که وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند) را از این مزیت محروم خواهد کرد. وی در پایان اضافه کرد: از طرفی دیگر در گروه فناوری اطلاعات نیز شرکتهایی با اندازههای کوچک و پتانسیل بالا وجود دارند که تقریبا تمامی آنها صرفا در بازار داخلی فعالیت میکنند و عمدتا با تکیه بر دانش فنی و کمترین هزینه سرمایهای مزیت نسبی در مقایسه با سایر شرکتها ایجاد کرده و آینده درخشانی خواهند داشت.