سیل نقدینگی به بیراهه میرود
گروه بورس|محمد امین خدابخش|
یکی از مواد مورد توجه سهامداران و سرمایهگذاران که همواره توانسته نقش مهمی در روند اصلاح ساختار مالی شرکتها ایفا کند، «حق تقدم» است. این امکان که به منظور حفظ سهم موجود از بعد مالکیت برای سهامداران فعلی در نظر گرفته شده سبب میشود تا تمامی سهامداران پس از اعمال افزایش سرمایه بتوانند، وزن قبلی خود را در مالکیت شرکت حفظ کنند و در صورتی که حق رای در هیاتمدیره شرکت دارند از قبل تغییر ساختار سرمایه شرکت متحمل نشوند.
در این بین، موضوع حائز اهمیت، آن است که تنها دارندگان سهام عادی دارای حق تقدماند. به عبارت دیگر، دارندگان فعلی سهام عادی در خرید سهامی جدید شرکت اولویت دارند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، هدف از اعطای حق تقدم، در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر اداره شرکت و سپس حفظ حقوق سهامداران موجود در مقابل کاهش بهای سهام در نتیجه انتشار سهام جدید است.
مطابق با مواد مندرج در قانون تجارت هر شرکتی میتواند سرمایه خود را از طریق انتشار سهام جدید یا افزایش مبلغ اسمی هر سهم افزایش دهد و از آنجایی که روش اول در میان شرکتهای بورسی رایج نیست، این شرکتها سعی میکنند تا مبلغ مورد نیاز برای تغییر در سرمایه خود را در قالب افزایش تعداد سهام و پذیرهنویسی آن انجام دهند.
سهامی که از طریق این روش انجام میشود، نیازمند انتشار «حق تقدم» است که ارزش آن بطور تئوریک اختلافی 100 تومانی با قیمت هر سهم شرکت در بازار دارد. با این حال از آنجایی که حق تقدم منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام، در بورس یا فرابورس مورد معامله قرار میگیرند، قیمت حق تقدم هر سهم میتواند اختلاف قابل توجهی با سهام شرکت داشته باشد. همین امر یعنی معاملهپذیری حق تقدم مانند سهام سبب شده تا اوراق یاد شده در مواقعی بسیار مورد توجه معامله گران و سهامداران قرار گیرند و نوسان قیمت آنها که بیشتر از دامنه نوسان عادی است، سبب شود که بعضا حق تقدمها بسیار ارزان یا بسیار گران قیمتتر از ارزش سهام شرکتها شوند. حق تقدمها همچنین نماگر بسیار خوبی از ذهنیت سهامداران خرد شرکت هستند، در زمانی که سهامداران به افزایش سرمایه و طرح توجیهی آن خوشبینی نباشند، تمایل بیشتری به فروش حق خود نشان میدهند و سعی میکنند تا با واگذار کردن این حق به دیگری از درگیر کردن باقی سرمایه خود در شرکت ناشر بکاهند. در چنین شرایطی سایر فعالان بازار نیز رغبت چندانی به ابتیاع حق تقدم منتشر شده نخواهند داشت و اگر معاملهای نیز روی آن انجام دهند، صرفا به منظور کسب سود کوتاهمدتی و اصطلاحاً سفته بازانه خواهد بود.
آن روی دیگر سکه اما جذابیت شرکت و آینده مناسب آن را نشان میدهد. در شرایطی که سرمایهگذاران آینده مناسبی را برای فعالیت ناشر متصور باشند، استقبالی در خور از حق تقدم منتشر شده نشان میدهد که ممکن است حتی موجب رشد فراتر از ارزش قیمت آن نیز بشود. با این حال آنچه که در بررسی معاملات و سرنوشت حق تقدمها از اهمیت بسیاری برخوردار است، شرایط کلان حاکم بر اقتصاد است که تاثیر بسزایی بر جریان روانی موثر بر حق تقدمها خواهد داشت. اما اگرها بر سر نگاه بازار به حق تقدمها و استقبالی که از نمادهای دارای سقف نوسان 10 درصد در بازار شده است سبب شد تا به بررسی شباهت این دو نوع اوراق بهادار بپردازیم و تاثیر تشابه یاد شده را در معاملات این نوع دارایی بررسی کنیم.
در همین رابطه روزنامه تعادل به گفتوگو با میثم مقدم کارشناس بازار سهام، پرداخت و نظر وی را در خصوص نحوه معاملات «حق تقدم» در دوره رونق نمادها از سال گذشته تاکنون جویا شد.
مقدم در خصوص توجه احتمالی به «حق تقدم»ها در دوره یک ساله اخیر گفت: تاکنون گزارشی دقیق از نحوه انجام معاملات حق تقدم در یک سال اخیر نشده است، با این حال با نگاهی به کلیت معاملات میتوان گفت که ورود به حق تقدمها در دوره یاد شده تغییر چندانی نسبت به سنوات قبل نداشته است.
وی ادامه داد: دلیل این امر را میتوان در رویکرد فعالان خرد بازار به افزایش سرمایههایی که از محل آورده نقدی اعمال شدهاند جستوجو کرد. از آنجایی که هم در دوره تابستان 97 و هم در ماههای ابتدایی سال جاری رونق بازار سهام و ورود نقدینگی به نمادها، منجر به افزایش یکباره و تند و تیز قیمتها شده است، نمیتوان توقع داشت که کلیت بازار و به خصوص سهامداران خرد که به دنبال حداکثر کردن سود خود بودهاند با دیدی مثبت به حق تقدمها نگاه کنند. مسبب این رخداد کند بودن جریان تبدیل حق تقدم به سهام است.
این کارشناس بازار سهام افزود: با نگاهی به شرایط کلی این اوراق میتوان استنباط کرد سرمایهگذاران که در دو دوره مورد اشاره تغییر رویکرد خاصی نسبت به حق تقدمها نداشتهاند. چراکه با وجود بزرگ بودن دامنه نوسان حق تقدم، منطقی نبوده در شرایطی که قیمت سهام هر روز تا سقف مجاز قیمت افزایش مییابد، فعالان بازار خود را در جریان وقتگیر تبدیل حق تقدم به سهام درگیر کنند. در واقع نه تنها حق تقدمها بلکه نمادهای بزرگ بازار که نیازمند حجم عظیمی از سرمایه هستند، قربانی کوتاهمدتی شدن دید بازار نسبت به نمادها شدهاند و با وجود داشتن ارزش بنیادی مناسب، با افزایش قیمت روبرو نمیشوند. مقدم خاطرنشان کرد که حتی در صورت افزایش ارزش معاملات حق تقدمها نمیتوان گفت که سهامداران تازهوارد به این نمادها وارد شدهاند. در شرایطی که نمادهای بازار پایه با رشد قابل توجه قیمت همراه هستند طبیعی است که افزاد کمتر آشنا با ساز و کار معاملات در بدو ورود، جذب نمادهای اینچنینی شوند. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که پول این قبیل معامله گران الان در بازار پایه وارد شده، اما بازار چوب دامنه نوسان را میخورد و ریسکها را در نظر نمیگیرد. بنابراین تداوم این روند در ماههای آتی به ضرر بازار سهام تمام خواهد شد، چرا که تغییر جهت این نمادها میتواند بسیاری از فعالان بازار را بهشدت متضرر کند.
با توجه به آنچه که گفته شد میتوان اینطور برداشت کرد که چنین شرایطی نه تنها جریان معاملات را از حالت منطقی منحرف میکند، بلکه وظیفه ذاتی بازار سرمایه که تسهیل تامین مالی شرکتها بدون تحمیل هزینه مالی است را نیز با مخاطره مواجه میکند.