ایراد قانونی در اعزام رایزنان بازرگانی

«تقویت دیپلماسی اقتصادی» در توسعه روابط تجاری و اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم کشورها در عرصه جهانی به شمار می‌رود. اما پرسش اینجاست که از چه طریق یا کانالی می‌توان به این مهم دست یافت؟ خیلی‌ها بر این باورند که «رایزنان بازرگانی» پیش برندگان اهداف کشورها در بازارهای هدف هستند. به‌طوری‌که کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌گرا در پیش گرفته و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می‌کنند که در تامین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از ابزارها و ظرفیت‌های خود از جمله اعزام رایزنان بازرگانی یا سفرای اقتصادی بهره ببرند. از این منظر، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد‌محور به سیاست خارجی، باید همواره مد‌نظر دولتمردان و سیاستگذاران باشد.

اما با توجه به اهمیت و نقش رایزنان بازرگانی در توسعه روابط تجاری فی مابین کشورها، در ایران به جای اینکه جایگاه رایزنان بازرگانی و تعداد آنها تقویت و افزایش یابد، شاهد ریزش آنها هستیم؟ اما علت در کجا می‌توان جست‌وجو کرد؟

چندی پیش سرپرست سازمان توسعه تجارت علت این اتفاق را هزینه‌های سنگین ناشی از جهش قیمت ارز، عنوان کرده و گفته بود که این موضوع باعث شده که تعداد رایزنان بازرگانی از ۲۱ رایزن به ۸ رایزن کاهش یابد. محمد رضا مودودی در مورد مشکلات مالی به وجود آمده برای تأمین هزینه‌های رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف که باعث کاهش تعداد رایزنان بازرگانی شد در اظهاراتی بیان کرده بود که در بودجه‌ای که در سال 96 در نظر گرفته شده بود، قیمت هر یورو 5هزار تومان دیده شده بود، اما در سال 97 به دنبال بحران ارزی، قیمت هر یورو به 15 هزار تومان رسید و همین امر باعث شد تا سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شود. به گفته محمدرضا مودودی، این کسری بودجه چند ۱۰میلیارد تومانی و مصادف شدن آن با پایان ماموریت کاری 3 ساله تعدادی از رایزنان بازرگانی، باعث شد تا فعالیت تعداد قابل‌توجهی از این رایزنان متوقف شود.

بنابه اظهارت او و بر اساس مجوزهای صادر شده، سازمان توسعه تجارت می‌تواند تا 60 رایزن بازرگانی را به کشورهای دیگر اعزام کند و تا سال گذشته، 21 رایزن بازرگانی ایران در کشورهای هدف مستقر بودند. این در حالی است که هم‌اکنون 8 رایزن بازرگانی ایران در کشورهای مختلف حضور دارند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اقدامات انجام شده، تعداد رایزنان ما تا پایان سال به 16 رایزن بازرگانی برسد. اما در همین حال، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران علت کاهش رایزنان بازرگانی را موضوع دیگری می‌داند و می‌گوید: در همه جای دنیا مرسوم است تا از ظرفیت‌های کسانی که در کشورهای مختلف حضور دارند و ملیت آن کشور را دارند، استفاده شود. اما در کشور ما به دلیل قوانین موجود، یک رایزن بازرگانی حتما باید مامور دولت و حکم دولتی داشته باشد. به گفته او، موانع قانونی است که باعث می‌شود تا ما نتوانیم از ظرفیت فعالان اقتصادی مقیم در بازارهای هدف صادراتی به عنوان سفیران اقتصادی کشور بهره ببریم که در بحث بازرگانی و تجارت کمک‌دهنده باشند.

این در حالی است که بنابه اظهارات این صادرکننده، باید از ظرفیت فعالان اقتصادی مقیم خارج برای گسترش روابط تجاری کشور استفاده کرد؛ چراکه بهره‌گیری از ظرفیت این افراد یکی از ابزارهای مهم کشورهای پیشرفته در مسیر تقویت دیپلماسی تجاری بوده، که ما نسبت به آن به دلیل قوانینی که در این زمینه وجود دارد، بی‌توجه‌ایم. لاهوتی معتقد است اگر این ایراد قانونی رفع شود ما می‌توانیم از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور به عنوان سفیران اقتصادی یا رایزنان بازرگانی بهره ببریم.

اما در گفت‌وگو با سرپرست سازمان توسعه تجارت، این منع قانونی نیز رد نمی‌شود و او در این باره با رییس کنفدراسیون صادرات هم عقیده است و می‌گوید: قانون به ما اجازه نمی‌دهد که رایزن بازرگانی را از بخش خصوصی اعزام کنیم؛ چراکه رایزنان پاسپورت سیاسی دریافت می‌کنند و بر اساس قانون باید کارمند رسمی دولت بوده و حداقل 10 سال سابقه فعالیت مرتبط داشته باشند. او تاکید می‌کند: برای انجام چنین درخواستی باید قانون اصلاح شود که فرآیندی طولانی را در پی خواهد داشت و این از جمله محدودیت‌های سازمان در انتخاب رایزن بازرگانی است. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران اما در بخش دیگری از صحبت‌های خود و با اشاره به اینکه رایزنان بازرگانی یکی از ابزارهای مهم کشورهای در حال توسعه برای گسترش بازار‌هایشان در دنیا به شمار می‌رود، بیان می‌کند که ایران نیز جزو کشورهایی است که از حدود بیست سال پیش رایزنان متعددی داشته، اما در بهترین حالت به ۲۲ کشور رایزن بازرگانی اعزام کرده و در بدترین شرایط حدود ۹ تا ۱۰ رایزن بازرگانی در بازارهای هدف داشته است. او در ادامه می‌افزاید: در مجموع اگر بخواهیم به روند خروجی رایزنان بازرگانی کشور نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم اعزام رایزنان بازرگانی با وجود اینکه مزایایی برای کشور داشته، اما در عمل قادر نبوده اهداف بالادستی سیاستگذار ودولت را تامین کند؛ چراکه در وهله نخست در اعزام رایزان بازرگانی شاخص‌هایی که باید رعایت می‌شده، ملاک عمل قرار نگرفته است و بعضا افرادی اعزام شدند که یا با بازار هدف آشنایی نداشته یا مسلط به زبان محلی بازارهای هدف نبودند؛ دو فاکتوری که روند تقویت روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را تحت تاثیر قرار داده است. اما به گفته او، عامل مهم دیگری که در این زمینه نیز اثر گذار بوده؛ مساله تامین منابع مالی مورد نیاز رایزنان بازرگانی است.

بنابه گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب وکار اتاق بازرگانی تهران، یکی از ابزارهای مهم برای گشایش تجارت استفاده از رایزن بازرگانی است و در این مورد نظرات اتاق‌های بازرگانی هم گرفته شده است. هر چند بنا به توضیحات لاهوتی، هدف از انتخاب افراد به عنوان رایزنان بازرگانی، یافتن بازارها وجذابیت‌های آن بازارها و در عین حال ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان دو کشور است؛ اما رایزنان بازرگانی اعزام شده از سوی ایران به بازارهای هدف به دلیل امکانات و ظرفیت‌های محدودی که در اختیار داشته‌اند، قادر نبودند به این اهداف از پیش تعریف شده دست یابند. اما از نگاه این صادرکننده، تجربه اعزام رایزن که به دو دهه بر می‌گردد، تاثیر چندانی در حوزه تجارت خارجی کشور نداشته است؛ چراکه رایزن بازرگانی از وزارت صنعت، معدن وتجارت حکم می‌گیرد اما محل خدمت وی در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های کشور است که این امر تناقض دارد.

او بر این باور است که جنس وزارت امور خارجه با جنس بازرگانی متفاوت است و نمی‌تواند گشایشی در کار‌های تجارتی ایجاد کند وهمین امر موجب می‌شود که رایزنان بازرگانی در کارشان چندان موفق نباشند؛ چراکه حضور آنها در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های دیگر کشورها بیشتر تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرد.