جزییات طرح فروش قسطی مسکن دولتی
گروه راه و شهرسازی|
در شرایطی که جهش قیمت مسکن طی بیش از یک سال گذشته، قدرت خرید متقاضایان مصرفی آپارتمان را از نفس انداخته است، دولت با ارایه طرح‌های مختلف تلاش می‌کند برای گروه‌های مختلف متقاضی مصرفی متناسب با شرایط مالی آنها، زمینه‌های خانه‌دار شدن یا اجاره ارزان قیمت مسکن را برای این گروه‌ها فراهم آورد. طرح‌های تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین (تام فاز) و تأمین مسکن اجاره‌ای (تام اِج) از جمله این طرح‌ها هستند که عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییات اجرای این دو طرح را تشریح کرده است. به گفته فرهادیه، با توجه به تفاوت بالای هزینه تمام‌شده ساخت با قیمت زمین که به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت است، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، هزینه تمام شده ساخت یک واحد ۷۵ متری که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود را دارند اما نمی‌توانند خانه‌دار شوند، چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد است.
واریز یکجای هزینه اعیان
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: از همین رو، پیشنهاد شده تا در طرح تام فاز، مکانیزمی طراحی شود که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند، اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند، پول اعیان را یکجا در ابتدای پروژه ساخت، به یک حساب مسدودی در بانک عامل واریز کنند که خیال پیمانکار راحت باشد که پول ساخت و ساز وجود دارد، سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز شود.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی یادآورد شد: پیمانکار نیز قرار نیست هزینه ساخت را افزایش دهد، بلکه همان هزینه‌ای که در ابتدای پیمان، قرارداد شده است را تا انتها بر عهده می‌گیرد و افزایش هزینه ساخت نخواهیم داشت. سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روش با روش فروش مسکن در طرح مسکن ویژه منطقه تهرانسر شهر تهران تشابه دارد؟ گفت: طرح «تام فاز» با طرح مسکن ویژه تهرانسر تقریبا تشابه دارد اما در طرح مسکن ویژه، پول ساخت در طول مدت زمان اخذ شد و برخی متقاضیان پول ساخت را با تأخیر دادند که کل پروژه را با تأخیر زمانی روبه رو کرد. تام فاز به طرح «مورگیج» یا رهن در کشورهای خارجی شباهت دارد که گفته می‌شود خریدار ابتدائا ۳۰ درصد را پرداخت کند و ۷۰ درصد به او تسهیلات داده می‌شود اما به جای آنکه ۷۰ درصد تسهیلات داده شود، دولت این ۷۰ درصد را بر عهده می‌گیرد. فرهادیه تصریح کرد: پیشنهاد اولیه داده شده و در حال تنظیم سازوکار آن هستیم. به نظر ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، اگر این طرح اجرایی شود، مشکل بخشی از مردمی که پول ساخت را دارند ولی این پول یا به عنوان رهن (ودیعه مسکن) در اختیار موجر است یا به عنوان سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی (ارز و طلا) در نقدینگی قرار دارد، ولی هزینه خرید مسکن را ندارند، حل می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ یکجای پول ساخت از خریدار، باعث نمی‌شود تا به مشتری فشار وارد شود؟ گفت: فردی که می‌خواهد در ۲ سال ۲۵۰ میلیون تومان بدهد، قطعا از قبل این پول را داشته است؛ چون بسیاری از افرادی که می‌خواهند از طریق «تام فاز» خانه‌دار شوند، امکان آن را ندارند که این پول را ۲ ساله کنار بگذارند این مبلغ اندوخته ۱۰ ساله یک خانوار معمولی است، ولی در دهک‌های هدف، بسیاری از افراد نمی‌توانند دو ساله ۲۵۰ میلیون تومان را پس‌انداز کنند.
پرداخت سود به سپرده‌های مسدودی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: به پولی که متقاضی در حساب مسدودی قرار می‌دهد، سود سپرده بانکی تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه اجرای پروژه هم به دلیل تأخیر تأدیه آورده از سوی متقاضیان، دچار مشکل نمی‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا پرداخت یکجای آورده (هزینه ساخت) از سوی متقاضیانی که این پول را به عنوان ودیعه مسکن (پول پیش) کنار گذاشته‌اند، ولی در حال حاضر باید آن را به پیمانکار برای اجرای طرح تام فاز بدهند، مشکلی برای قشر مستأجر ایجاد نمی‌کند؟ خاطرنشان کرد: باید در دو سال زمان ساخت، به سمت پرداخت اجاره‌بهای بیشتر بروند و ودیعه کمتری به موجر بپردازند. ضمن اینکه سود سپرده‌ای که به حساب مسدودی از سوی بانک عامل به متقاضی در طول زمان ساخت تعلق می‌گیرد، می‌تواند به عنوان بخشی از مابه التفاوت اجاره‌بها به متقاضیان کمک کار باشد. فردی که می‌خواهد خانه‌دار شود، باید قدری به خودش فشار بیاورد. البته پرداخت سود سپرده به حساب مسدودی، از آنجایی که این مبلغ به تدریج در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، در هر بار که مبلغی که کسر می‌شود، سود سپرده به مبلغ باقی مانده تعلق می‌گیرد. فرهادیه درباره دریافت سود فروش زمین از متقاضی گفت: قطعا میان قیمت فروش یکجا و اقساطی «زمین» تفاوت وجود دارد و رقمی به عنوان سود فروش از متقاضی دریافت خواهد شد. اما در مورد درصد این سود هنوز با سازمان ملی زمین و مسکن به توافق نرسیده‌ایم.
«اجاره‌داری حرفه‌ای»
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طرح تام اِج (تأمین مسکن اجاره ای) تصریح کرد: قرار است با این طرح، اجاره داری حرفه‌ای را در کشور اجرایی کنیم. ماجرا از این قرار است که یک مالک، چند ملک در چند نقطه تهران داشته باشد؛ اجاره دادن این واحدها، آسیب زیادی به مالک وارد کرده و مشکلات گسترده‌ای با موجران خواهد داشت. مثلا وقتی لوله کشی یا تأسیسات واحدها دچار مشکل می‌شود، امکان تخلیه مستأجر را ندارد، مستأجران از پرداخت اجاره‌بها سر باز می‌زنند و بسیاری مشکلات فنی یا حقوقی دیگر. در هیچ جای دنیا، مردم شخصا و رأسا وارد موضوع اجاره داری نمی‌شوند بلکه موسساتی هستند که این کار را انجام می‌دهند و درصدی هم از اجاره بابت اجرای کارهای موجر بر می‌دارند. حُسن این کار این است که موسسه واسطه همه کارهای لازم را انجام می‌دهد؛ چون تعداد زیادی واحد اجاره‌ای در اختیار دارد، برای او به صرفه است که تیم تأسیساتی و تعمیرکار داشته باشد یا وکیل برای انجام کارهای حقوقی واحدهای تحت پوشش خود جذب کند. اجاره داری حرفه‌ای قیمت تمام شده اجاره‌بها را کاهش می‌دهد. تحویل واحدها به موجر یا جذب مستأجر جدید را هم همین موسسات انجام می‌دهند.
سرمایه‌گذاری در «ساخت مسکن اجاره‌ای»
وی با اشاره به ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن گفت: بر اساس این ماده، متقاضی ساخت مسکن اجاره‌ای به دولت مراجعه می‌کند و می‌گوید، در ازای واگذاری زمین دولتی با قیمت کارشناسی زمان مراجعه و سپس ۲ سال زمان ساخت و ۵ سال زمان اجاره دادن آن، به پول سال صفر (سال مراجعه)، این زمین به مالک (سرمایه‌گذار) واگذار شده و پول رشد زمین در طول این ۷ سال از سرمایه‌گذار اخذ نمی‌شود. به این شرط که واحدهای ساخته شده ۵ سال اجاره داده شود اما این واحدها (اعیانی) و همچنین اراضی واگذار شده (عرصه) و نیز درآمد حاصله از اجاره واحدها به مالکیت سرمایه‌گذار درمی‌آید و فقط تنها تا ۵ سال اجازه فروش واحدها را ندارد. قیمت اجاره‌بها نیز بر اساس عرضه و تقاضا (قیمت روز بازار اجاره مسکن) تعیین می‌شود، اما در اسناد این واحدها عدم اجازه فروش تا ۵ سال و لزوم اجاره دادن آن واحدها ذکر می‌شود.
طرحی فوق‌العاده سودده
فرهادیه با بیان اینکه مطالعات اقتصادی این طرح انجام شده اظهار کرد: مطالعات ما حتی در حالات سخت‌گیرانه نشان می‌دهد این طرح، یک کسب و کار بسیار سودده و به نفع سرمایه‌گذار است.
وی درباره طرح تام کاد (تأمین مسکن کارکنان دولت) نیز گفت: آنچه در این طرح پیش بینی شده، ۵ سال اول برای ورود به طرح بوده و ۱۵ سال نیز بعد از سکونت، باید اقساط آن واریز شود که مجموعا کارکنان دولت می‌توانند در ۲۰ سال صاحبخانه شوند. سازمان برنامه و بودجه هم با جدیت در حال تهیه آیین نامه اجرایی آن است.
معافیت مالیاتی موجران خوش حساب؟
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره سرنوشت لایحه‌ای که وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قانون مالک و مستأجر و استفاده از ابزار مالیاتی برای تشویق موجران به عدم افزایش اجاره‌بها، به کمیسیون اقتصاد دولت داده بود، گفت: با تغییری کوچک به سازمان امور مالیاتی واگذار شد و قرار شد سازمان امور مالیاتی نقطه بهینه‌ای برای معافیت مالیاتی این لایحه بیابد. وی در پاسخ به اینکه آیا نقطه بهینه معافیت مالیاتی، بر اساس متراژ است یا قیمت؟ گفت: هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم، اما از آنجایی که ملاک قرار دادن متراژ، بی‌عدالتی اجتماعی است و متراژ مسکن در نقاط مختلف شهرها یا حتی یک شهر با هم تفاوت دارد، معمولا اجاره‌بها را سازمان امور مالیاتی به عنوان نقطه بهینه معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد.
