مانع حقوقی جذب سرمایه خارجی

سجاد طاهری| کارشناس حقوقی|

کارشناسان معتقدند، علاوه بر تحریم عوامل دیگری مانند ساختار و امنیت اقتصادی از موانع مهم سرمایه‌گذاری خارجی هستند. در زمینه امنیت اقتصادی، کارشناسان نقش حقوق صیانت از مالکیت فیزیکی را که مهم‌ترین مورد آن ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در قبال اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) است، پررنگ می‌دانند.

تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری در کشور است. این جمله را به‌کرات از مسوولان بلندپایه کشوری شنیده‌ایم که تحریم را مانع سرمایه‌گذاری خارجی و نیز عامل فرار سرمایه می‌دانند اما آیا واقعاً فقط تحریم مانع سرمایه‌گذاری است؟ آیا عوامل دیگری به‌جز تحریم می‌تواند در جذب یا فرار سرمایه خارجی نقش داشته باشد؟ نمودار شماره یک میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از 1970 تا 2014 را نشان می‌دهد.

همان‌طور که نمودار شماره یک نشان می‌دهد، بعد از اصلاح قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی میزان سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت افزایش می‌یابد. حتی در دوران دولت دهم نیز که تحریم‌های شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده بود، سرمایه‌گذاری خارجی بهتر از دوران دیگر بوده است؛ بنابراین قوانین و ساختارها نیز در جذب سرمایه خارجی مهم هستند.

  ضعف قوانین مالکیت

کارشناسان معتقدند که معیارهای ساختاری و امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. در واقع باید شرایط کشور میزبان به لحاظ محیط اقتصادی برای سرمایه‌گذار باثبات باشد و سرمایه‌گذار خارجی نسبت به آینده طرح خود و سوددهی آن در بلندمدت اطمینان حاصل کند. این محیط باثبات شامل ثبات سیاسی، ثبات قوانین وضع‌شده، ثبات اجتماعی، سازمان‌های قانون‌گذار و همچنین بوروکراسی عاری از فساد اداری و مواردی از این دست می‌شود. باید با سرمایه‌گذار خارجی در برابر قوانین و فرصت‌های مبادله و توزیع، بدون تبعیض عمل و فرصت‌های برابری به او داده شود.

از سوی دیگر، وجود یک سیستم اطلاع‌رسانی قوی و روزآمد و گسترده که اطلاعات به هنگام را در خصوص زیرساخت‌ها و غیره در اختیار قرار دهد، انگیزه ورود به کشور سرمایه پذیر را تقویت می‌کند. مسائلی مانند امنیت اقتصادی و سیستم اطلاع‌رسانی قوی در مورد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از جمله املاکی که روی بنا ساخته می‌شود، نیازمند یک نظام ثبتی به‌روز و کارآمد است.

این نظام در حال حاضر در کشور ما با یک تضاد بزرگ روبرو است و می‌تواند ایجادکننده امنیت حقوقی واقتصادی باشد. چرایی این ناتوانی را هم به گفته کارشناسان باید در اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در محاکم قضایی کشور جست‌وجو کرد. در همین رابطه دکتر پیلوار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: «حتی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی هم ما با این امر مواجه هستیم. یعنی سرمایه‌گذاران خارجی وقتی که وارد کشور می‌شوند یکی از اولین اسنادی که مطالبه می‌کنند سند رسمی راجع آن ملک است. اما در مقابل اگر قانون‌گذار زمینه را برای فرار از قانون فراهم کند، سودجویانی وجود دارند که به سرعت از این خلاءها استفاده می‌کنند و حتی افراد دیگر را هم به سیر به این مساله تشویق می‌کنند. به عنوان مثال، در حقوق ما نوعی معامله که خیلی شایع شده (که مبتنی بر حسن نیت نیز هست) این است که افراد مبایعه‌نامه عادی می‌نویسند و پیرو آن یک وکالت‌ بلاعزل تنظیم می‌کنند.»  از طرف دیگر دکتر عباس کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معتقد است: « زمین و املاک محل احداث ساختمان‌های عظیم، کارخانه‌ها و تاسیسات، محل عمده سرمایه‌گذاری در کشور است. اگر زمین، اعتبار و امنیت خود را از دست دهد سرمایه از کشور فرار می‌کند. کسی که می‌خواهد یک برج مسکونی بلندمرتبه یا یک کارخانه عظیم روی یک زمین دارای سند رسمی بسازد، توقع دارد که حاکمیت از وی حمایت کند و مالکیت خود را تضمین شده و ابطال ناپذیر بداند. با این حال در کشور این اطمینان خاطر وجود ندارد. زیرا یک شخص می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارایه یک سند عادی، ادعا کند که نسبت به زمین دارای سند رسمی، حقی دارد و خواهان ابطال سند رسمی شود.»

 در واقع سرمایه‌گذار به دنبال مسیرهای رسمی و مورد تایید حاکمیت برای تامین امنیت سرمایه و مالکیت خود است که این امر در کشور ما بسیار ضعیف است.

  ناامنی فضای اقتصادی

فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی به امید احداث یک واحد صنعتی یا سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن به ایران می‌آید. برای احداث واحد موردنظر یک زمین با سند رسمی و تایید حاکمیت تهیه‌کرده و شروع به احداث واحد موردنظر می‌کند. سرمایه‌گذار بعد از اتمام پروژه و صرف هزینه‌های هنگفت برای واردکردن واحد موردنظر به چرخه اقتصادی کشور، فردی بیاید و با یک برگ کاغذ (قولنامه) ادعا کند که قبل از این سرمایه‌گذار، این زمین را خریده و ادعای ابطال سند و حتی تخریب بنا نماید.

حال این سرمایه‌گذار یا باید زمینی را که خریده دوباره خریداری کند یا اجازه دهد همه سرمایه او به خاطر یک برگ کاغذ به نام قولنامه نابود شود. در هر حالت این سرمایه‌گذار متضرر شده و دیگر احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری ندارد. این پدیده نتیجه اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه) در محاکم قضایی کشور است که شخص با استناد به آن می‌تواند اسناد رسمی مورد تایید حاکمیت را باطل کند. درواقع یکی از اصلی‌ترین معیارهای صیانت از مالکیت فیزیکی یعنی ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی در کشور از امنیت بسیار پایینی برخوردار است. همین موضوع تبدیل به یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است. راه‌حل این معضل نیز در بی‌اعتباری اسناد و معاملات غیررسمی در محاکم قضایی کشور است، تا بااعتبار یافتن و فراگیر شدن اسناد رسمی و ابطال‌ناپذیری آنها، امنیت به فضای اقتصادی کشور برگردد.