تصدی‌گری گردشگری به تشکل‌های غیردولتی واگذار شد
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از موافقت و ابلاغ دستور واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی حوزه گردشگری به تشکل‌های غیردولتی و حرفه‌ای، توسط معاون رییس‌جمهور و ریاست سازمان خبر داد.
ولی تیموری گفت: موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند «ث» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم در این زمینه را فراهم کرده است.
او افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادات ادارات کل استان‌ها و بخش خصوصی در نشست‌های کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصاء و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد. به گفته معاون گردشگری، حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کمرنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و غیره از جمله شاخص‌های موردنظر در احصاء و واگذاری امور بود.
تیموری یادآور شد: این موضوع همواره به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی در سالیان گذشته مطرح بود که سرانجام با ابلاغیه اخیر جامه عمل پوشید. به این ترتیب تشکل‌های گردشگری مسوولیت انجام امور را در چارچوب ضوابط، دستورالعمل‌ها و خط و مشی‌های سازمان بر عهده می‌گیرند. بدیهی است امور قابل واگذاری صرفاً شامل تصدی و خدمات اجرایی بوده و امور حاکمیتی از قبیل صدور، لغو و ... مشمول این ابلاغیه نمی‌شود.
او افزود: ادارات‌کل استان‌ها مکلف هستند در امور واگذاری مراقبت کنند تا مواردی از جمله «تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی»، «انجام امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی» و نیز «تعرفه‌گذاری خدمات صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات سازمان» انجام شود. تیموری با اشاره به نمونه‌ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل‌آپارتمان، متل، مهانپذیر، زائرسرا، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی، گفت: در سه مرحله «احداث»، «بهره‌برداری» و «نظارت» اموری شامل «تشکیل و تکمیل پرونده‌های ساخت»، «بررسی و تایید نقشه‌ها»، «نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت»، «تشکیل و تکمیل پرونده‌های صدور پروانه بهره‌برداری»، «ارایه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان» و... قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.
