در شهر
ورود تعزیرات به قیمت بلیت و عوارض طرح ترافیک غیرقانونی است
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: طبق اعلام وزارت کشور در پاسخ به نامه سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تصویب نرخ خدمات توسط شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای شهر است و ورود دیگر مراجع به این موضوع قانونی نیست.
به گزارش تسنیم، معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: وزارت کشور تایید کرده که دخالت نهادهایی غیر از شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری به موضوعاتی همچون هزینه طرح ترافیک و نرخ کرایه، قانونی نیست.در این نامه، معاون وزیر کشور با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نظریه دفتر حقوقی این وزارتخانه، تاکید میکند که تصویب نرخ خدمات شهرداری و نرخ کرایه وسایط حملونقل درونشهری، با شوراهای اسلامی شهرها است و پس از نهایی شدن این مصوبات، ورود مراجع دیگر به این وظیفه مغایر قانون است.هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که شهرداری تهران به علت افزایش قیمت بلیت مترو و عوارض طرح ترافیک به جزای نقدی محکومشده است، اما معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری با صدور اطلاعیهای، سازمان تعزیرات را فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به موضوع تعیین نرخ عوارض و کرایهها توسط شورای اسلامی شهر دانست.بر اساس سندی که دیروز منتشرشده، وزارت کشور نیز در پاسخ به نامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که طبق قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» تصویب نرخ خدمات ارایهشده توسط شهرداری و تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی درونشهری برعهده شورای اسلامی شهر بوده که پس از تایید «کمیته انطباقِ مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» که در فرمانداریها مستقر هستند، قطعی و لازمالاجرا میشود و ورود مراجع دیگر به این وظیفه ذاتی، مغایر قانون است.مهدی جمالینژاد، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تاکید کرده است: بهموجب بندهای 26 و 27 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اعمال تغییرات و اصلاحات، تصویب نرخ خدمات ارایهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط و نیز تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درونشهری از وظایف شوراهای اسلامی شهرها بوده که با تصویب کمیته انطباق قطعی و تأیید میشود و لذا ورود مرجع دیگری به این وظیفه، مغایر قانون تلقی میشود.
الزام ادارات دولتی به تفکیک زباله
معاون شهردار تهران گفت: دولت مصوبهای را به تصویب رسانده است که بر اساس آن شهرداری تهران در بحث تفکیک زباله از مبدأ اختیار نمره دادن به سایر ادارات شهر تهران را دارد.
به گزارش مهر، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره کمبود مخازن زباله در سطح شهر تهران توضیح داد: در دورهای شهرداری در ۶۳ هزار منطقه مخازن زباله را مستقر کرد و در قرارداد پیمانکار منعقد شده است که اگر مخزنی از بین رفت یا تخریب شد باید بهطور حتم مجدداً تأمین شود. به تازگی جلسهای با آقای علیپور برگزار و نیازها احصا شد و تصمیم بر این شد تا با برگزاری مناقصهای مناطقی که دارای سطل زباله نیستند تا یک ماه آتی برای آنها مخزن در نظر گرفته شود.یزدانی با تأکید بر لزوم تفکیک زباله از مبدأ اضافه کرد: اپلیکیشنی برای این منظور در نظر گرفته شده و باید به بحث تفکیک زباله از مبدأ بیشتر توجه شود هماکنون بحث تفکیک زباله از مبدأ در ۹۲۷ ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران شروع شده و این موضوع در کمیسیون خدمات شهری و اجتماعی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است و طی چند هفته آینده بحث تفکیک زباله از مبدأ در شهرکها نیز اجرایی میشود.