در شهر

سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران محکوم شد

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد که شعبه 43 تعزیرات شهر تهران سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک 135 میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد. به گزارش مهر، یاسر رایگانی در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده‌های استان تهران گفت: با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: نهایتا مشخص شد که باتوجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی‌توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رای دیوان اقدام کرده و از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی، اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده است. (ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از 30: 6  صبح  تا  ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت 30: 6  صبح تا ۱۹ بود).  او افزود: بر همین اساس، تخلف محرز و شعبه 43 تعزیرات شهر تهران، سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت 135 میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود.

رویکرد  طرح  تفصیلی منطقه ۲۲ به موضوع  مال‌سازی

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی شهردار تهران کاهش بارگذاری، توجه به محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی را از ارکان اساسی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ دانست. به گزارش ایسنا، گلپایگانی درباره پیشینه تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ گفت: طرح تفصیلی این منطقه به عنوان طرحی ویژه به دستور شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ٩٣ از سوی شهرداری و شورای شهر تهران پیگیری شد تا طی آن آسیب‌هایی که بارگذاری‌های سنگینی که در طرح تفصیلی دیده شده بود، تعدیل شود.  او ادامه داد: در این دوره از مدیریت شهری با فشار کاری بالا و با انجام کارشناسی‌های پی در پی، موضوع طرح تفصیلی منطقه ۲۲ دنبال و در نهایت اواخر سال گذشته کلیات این طرح در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد. البته به واسطه مغایرت‌های اساسی این طرح با طرح جامع، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت.  گلپایگانی با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی برای اجرای این طرح گفت: بنا به طرح تفصیلی و قواعد و مقرراتی که در گذشته وجود داشته و البته تصمیماتی که مدیریت شهری قبل گرفته بود، در منطقه ۲۲ توافقات سنگین و بارگذاری‌های بسیاری انجام شد که اگر تمام این توافقات عملی می‌شد با شرایط دشواری رو به رو بودیم. بطور مثال، در این منطقه با مجموعه «ایران مال» با مساحت یک میلیون و ٣٠٠ هزار متر مربع مواجه هستیم، این در حالی است که براساس توافقاتی که صورت گرفته بود، یکی از نهادها که قرار شد بطور انبوه برای کارکنان خود واحد مسکونی احداث کند، برای ساخت مجموعه تجاری حدوداً ۴برابر ایران مال با شهرداری توافق کرد. البته این حجم فضای تجاری قرار نبود در یک مکان ساخته شود اما در هر صورت در بخش‌های مختلف منطقه اتفاق می‌افتاد.  او تصریح کرد: یکی از مشکلات پیش رو که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد، توافقاتی است که در دوره گذشته انجام شده، پولی بابت آن اخذ و درآمدی هم برای شهرداری ایجاد کرده است. یا مالک توافق کرده بود ٧٠ درصد از زمین را در اختیار شهرداری بگذارد و در ۳۰ درصد باقی مانده تعاونی مسکن بسازد. معاون شهردار تهران با بیان اینکه حل و فصل این موضوعات پیچیدگی‌های زیادی دارد و مواجهه با آنها باید براساس قانون و صلاح شهر صورت گیرد، تاکید کرد: این موارد نیاز به کار کارشناسی بسیار دقیقی دارند که بخش زیادی از آن انجام شد تا تبعات اجتماعی این موضوع برای ساکنین و مردم به حداقل برسد.  گلپایگانی در پاسخ به اینکه تاکیدات ویژه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ چیست؟ گفت: در این طرح اساس بر حفاظت از محیط زیست، توسعه حمل و نقل عمومی انبوه بر، کاهش سقف جمعیت‌پذیری، کاهش خطرپذیری کل شهر تهران، استفاده از ظرفیت‌های منطقه در شرایط بحرانی و تامین خدمات در مقیاس محله‌ای است. در واقع، سه رکن اساسی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ کاهش بارگذاری، توجه به محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی است. در این طرح خط ویژه مترو برای منطقه ٢٢ که به شبکه ریلی تهران متصل خواهد شد، دیده شده است.  گلپایگانی با اشاره به نگاه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به موضوع مال‌سازی عنوان کرد: در این مورد براساس ظرفیت‌های منطقه، مال‌سازی و بطور کلی بارگذاری‌های سنگینی که در گذشته مستند به تفاسیری از طرح تفصیلی صورت گرفت، به‌شدت کاهش می‌یابد.  معاون شهردار تهران با بیان اینکه براساس آمار سال ٩۵، ١٧٠ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند، افزود: اگر اجرای طرح تفصیلی قبل ادامه می‌یافت، جمعیت‌پذیری منطقه باید به عددی بالای ۶٠٠ هزار نفر می‌رسید، در حالی که در این طرح، سقف جمعیت‌پذیری به ٣۵٠ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.  وی  تصریح کرد: ارگان‌های دولتی و نهادها به واسطه مصوبه‌ای که هیات دولت در گذشته داشته، قرار بود نیازهای سکونتی پرسنل خود را در این منطقه تامین کنند، از این رو، عمدتا افرادی که در این محدوده سکونت دارند جزو طبقه متوسط محسوب می‌شوند، اما بحث تجاری منطقه به گونه‌ای دیگر است. در نوع استفاده از زمین در منطقه ٢٢ در سال‌های گذشته دچار تحولاتی شدیم.