سیاست‌گذاری اقتصادی غلط، نظم اجتماعی را به‌هم می‌زند
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که سودسپرده‌ها و عایدی سرمایه معاف از مالیات باشد، حداکثر فشار ممکن روی حقوق‌بگیران ثابت است و در این حالت نه تنها واکنش‌های مدنظر را از سیستم اقتصادی کشور مشاهده نخواهیم کرد بلکه در نهایت وجود نابرابری‌های شدید اقتصادی منجر به مرگ مغزی اقتصاد کشور خواهد شد. این اقتصاددان با اشاره به نقش موثر سیستم مالیاتی در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر میان کارشناسان این اتفاق نظر وجود دارد که مالیه دولت، خود دولت است به این مفهوم که می‌توان با ردگیری و مشاهده رفتارهای مالی دولت مانند نحوه کسب درآمد و هزینه‌کرد آن به ماهیت دولت پی برد. به گزارش «تعادل» نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در ساختمان این موسسه به ریاست فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به تفاوت دولت‌های توسعه‌گرا و غیرتوسعهگرا بیان کرد : یک دولت توسعه‌گرا که به دنبال حداکثر کردن سود خود است مسیری را انتخاب می‌کند که بستر رونق تولید فراهم شود و سهم خود را از طریق مالیات اخذ کند اما دولت غیرتوسعهگرا یا غارتی، سود خود را از طریق غارت حداکثر می‌کند، یعنی دولت با شیوه‌های مختلف مانند سیاست‌های تورم‌زا جیب صاحبان درآمدهای ثابت را غارت و در مقابل جیب هم‌پیمانان خود یعنی صاحبان انواع دارایی‌ها را پر می‌کند. مومنی اظهار کرد: واقعا مایع تاسف است در سرزمینی که ادعا دارد عدالت در زمره اصول دین است، بالعکس کمترین گفت‌وگو و دغدغه را در این مورد دارد. بنابراین بیشترین هزینه و خسارت ناشی از بازتولید نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه را نظم اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. وقتی وارد جزییات شویم، در جایی که نابرابری‌های ناموجه افزایش یابد الگوی مسلط در مناسبات اجتماعی همکاری و اعتلابخشی نخواهد بود بلکه ستیز و حذف است و وقتی الگوی مسلط ستیز و حذف است همه نسبت به هم بدگمان می‌شوند که مبادا اموال‌شان سرقت شود.
ناهنجاری از محل ضعف نظام مالیات‌گیری
وی اشاره کرد: یک اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند روی نظم اجتماعی و چارچوب فرهنگی ما تأثیرگذار باشد. از همین روی نظام مالیات‌گیری بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است، دولتی که در این نظام با اشکالات اساسی مواجه است در شیوه هزینه‌کرد و رفتارهای مصرفی خود دچار ناهنجاری خواهد شد و زمانی که نوبت به انتخاب برسد هزینه‌های تجملی حیاتی می‌شود و وقتی با کمبود درآمد روبه‌رو می‌شود آن را از بخش سلامت و آموزش مردم جبران می‌کند. بنابراین از این زاویه است که گفته می‌شود پس از قانون اساسی و قانون کار، بیشترین توجه را باید به قوانین مالیاتی داشته باشیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نقش موثر تغییر و اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد کشور گفت: اگر این سیستم که مشوق رانت، ربا، دلالی و واردات است جای خود را به سیستم مشوق تولید دهد و در الگوهای مالیات‌گیری تشویق‌ها و تنبیه‌ها معکوس شوند در آن صورت شاهد دو اتفاق خواهیم بود، اولا درآمدهای دولت جهش خواهد داشت و دیگر نیازی به سیاست‌های تورم‌زا و تعرض به دارایی‌های فکری و مادی مردم ندارد. دوماً خود رونق اقتصادی برای جامعه‌ای که ادعای فرهنگی دارد یک مساله حیاتی است چون این جامعه در ساحت معرفت دینی ادعا دارد یک پیوند تمام‌عیار بین معاش و معاد وجود دارد موضوعی که بسیاری از متفکران بزرگ به بیان‌های دیگر به آن اشاره کرده‌اند.
فرشاد مومنی با اشاره به نتایج مطالعاتی که در زمینه مالیات صورت گرفته است، گفت: در این نظام مالیاتی که مثلا سود سپرده‌ها و عایدی سرمایه معاف است حداکثر فشار ممکن روی حقوق‌بگیران ثابت است و در نهایت نابرابری‌های شدید را ایجاد و کل سیستم مانند مرگ مغزی خواهد شد و واکنش‌های که از سیستم اقتصادی انتظار داریم را مشاهده نخواهیم کرد. مثلا در سال ۹۳ وقتی قیمت نفت برای هر بشکه ۷۰ دلار کاهش داشت، نه رفتارهای هزینه‌ای دولت و نه رفتارهای وارداتی دولت تغییر نکرد. همچنین براساس مطالعه‌ای برای دوره ۹۲ تا ۹۵ و مقایسه قانون بودجه آن نشان می‌دهد که در این دوره ۴ ساله افزایش بار بنگاه‌های کوچک و متوسط ۵ برابر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، ۳۱ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بود.
رییس موسسه دین و اقتصاد اذعان کرد: متاسفانه به اعتبار کژکارکردی که در نظام مالیاتی وجود دارد، صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت تشویق و درآمدهای کوچک و متوسط تنبیه می‌شوند و واقعاً هزینه‌های غیرعادی می‌پردازد که به اندازه و اهمیت جوانب آن پرداخته نمی‌شود. در حالی که کل سود سپرده‌ها در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با استاندارد حداقل دستمزد بود، صفر بودن مالیات بر سود سپرده‌ها در واقع رها بودن این هیولا است. همچنین این سود پرداخت شده در آن زمان معادل ۱۴ درصد GDP یعنی فراتر از سهم بخش صنعت در تولیدناخالص داخلی بود. وی اضافه کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته از کل مالیات‌های اخذ شده برای سال ۹۵ بیش از ۶۰ درصد آن را صنایع کارخانه‌ای یعنی تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند که بیش از ۴ برابر سهم صنعت در GDP است در حالی که سهم املاک و مستغلات کمتر از ۶ درصد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۷.۵ درصد بود. بنابراین در این زمینه نیازمند بازآرایی بسیار اساسی هستیم. فرشاد مومنی تاکید کرد: در حال حاضرکشور با یک انتخاب استراتژیک روبه‌رو است، باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد رونق، اشتغال و درآمد مالیاتی سالم داشته باشد یا معافیت‌های غیرمتعارف به بسیار برخورداران و فشار به فرودستان را در دستور کار قرار می‌دهد بنابراین نظام تصمیم‌گیری به ویژه مجلس را باید از نظر دانایی تقویت کرد تا انتخاب بهتر داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهداف و مسوولیت‌های سطح توسعه دولت گفت: با استانداردهای متداول تا اواخر سال ۱۹۶۰ درآمد سرانه ایران بیش از ۳ برابر کره جنوبی بود اما در حال حاضر حتی با وجود رونق در درآمدهای نفتی درآمد سرانه کره جنوبی ۳ برابر ایران است. با رمزگشایی این موضوع می‌توان پی‌برد که کره استراتژی تشویق تولید توسعه‌گرا را در دستور کار داشته است. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی ۱۶ درصد و بخش خدمات ۶۹.۲ درصد است که در بخش خدمات سهم املاک و مستغلات ۸۰ درصد است یعنی آنها انگیزه سوداگری در املاک و مستغلات را قویا نابود کرده‌اند در حالی که ما آن را تشویق می‌کنیم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: وقتی گروه هاروارد در سال ۱۳۳۸ گزارشی در مورد ایران منتشر کردند اشاره کرده بودند که محال است ایران توسعه پیدا کند چون تا زمانی که از طریق سوداگری زمین و مستغلات و تجارت پول که بیان محترمانه رباخواری است درآمدهای بیشتر با ریسک اندک دارد دیگر کسی دردسرهای تولید را به عهده نخواهد گرفت.
