14 هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی برای 10 بانک

امکان تسویه بدهی 11 بانک به بانک مرکزی48 هزار میلیارد تومان بدون بانک مسکن 14 هزار میلیارد تومان

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

بانک مرکزی سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این بانک که حداکثر تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده باشد را اعلام کرد که بر اساس آن در مرحله نخست، تسویه 48 هزار میلیارد تومان بدهی 11 بانک به بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود که البته بانک مسکن به تنهایی 34 هزار میلیارد تومان و 10 بانک دیگر روی هم می‌توانند نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی به بانک مرکزی داشته باشند.

به گزارش «تعادل»، به دنبال ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرکل بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در راستای اجرای جزء ۲ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند قانونی موصوف، مبنی بر اعلام حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده باشد، به استحضار می‌رساند با عنایت به لزوم بررسی مانده بدهی برخی از بانک‌ها و موسسات به بانک مرکزی در مرحله اول مبلغ ۴۸۰۶۹۶ میلیارد ریال (به شرح جدول پیوست) جهت استحضار اعلام می‌شود. .

همچنین بانک مرکزی سقف اقساط ماهانه را نیز برای چهار بانک شامل بانک‌های صادرات، گردشگری، اعتباری ملل و تجارت معادل 540 میلیارد تومان تعیین کرده است وبرای بقیه بانک‌ها سقفی جهت اقساط ماهانه تعیین نشده است. براین اساس، از آنجایی که بدهی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی تقسیط شده و هر ساله به صورت ماهانه اخذ می‌شوند، سقف قابل تسویه فوق به میزان قسط ماهانه هر بانک کسر خواهد شد و بر این اساس اسناد خزانه باید بر اساس سقف قابل تسویه یا کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر شوند و تاخیر در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسویه خواهد بوداز این رو رقم 14 هزار میلیارد تومان از بدهی 10 بانک و موسسه اعتباری در سال 98 قابل تهاتر با بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی است که بانک تجارت با 5027 میلیارد تومان، موسسه اعتباری ملل 2418، بانک کشاورزی 2081، بانک گردشگری 1605، رفاه کارگران 1243، بانک صادرات ایران 541، پارسیان 500، صنعت و معدن 196، توسعه صادرات 165و توسعه تعاون 139، امکان تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی را با بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی یا مطالبات معوق بانک‌ها از وام گیرندگان دارند.

 یک سوم بانک‌ها

در مرحله نخست تهاتر بدهی‌ها

همچنین با توجه به فعالیت 33 بانک و موسسه اعتباری، در مرحله اول، فعلا اسامی و رقم سقف بدهی یک سوم کل بانک‌های کشور یعنی 11 بانک و موسسه اعتباری کشور به بانک مرکزی اعلام شده و باید منتظر ماند تا در مرحله بعدی اسامی و رقم سقف مورد نظر سایر بانک‌ها و موسسه اعتباری جهت تسویه بدهی به بانک مرکزی و تهاتر بدهی‌ها اعلام شود.

طبق جدول اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مجموع 11 بانک کشور سقفی معادل 48 هزار میلیارد تومان را می‌توانند جهت بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی

به صورت تهاتر با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند که البته بانک مسکن به تنهایی حدود 34 هزار میلیارد تومان امکان تهاتر بدهی دارد و 10 بانک دیگر روی هم رفته نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان امکان بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی در چارچوب تهاتر با بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند. براین اساس، امکان تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدون بانک مسکن 14 هزار میلیارد تومان و همراه با بانک مسکن 48 هزار میلیارد تومان اعلام شده و این موضوع با توجه به تجربه سال 97 نشان‌دهنده این واقعیت است که احتمال تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به پیمانکاران و بدهکاران بانکی تا حدود 14 هزار میلیارد تومان فراهم است و البته باید دید که در عمل چه رقمی تحقق خواهد یافت؟

کارشناسان معتقدند که با توجه به تجربه سال 97 پیش‌بینی می‌شود که در مرحله اول رقم قابل تحقق تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان باشد زیرا وضعیت بانک مسکن به خاطر ساختار تسهیلات و بدهی‌ها و طلب‌های بانک مسکن از بدهکاران بانکی، تهاتر بدهی بانک‌ها متفاوت از سایر بانک‌هاست . عمده طلب بانک مسکن بابت تسهیلات خرد 30 تا 40 میلیونی وام ساخت مسکن و مسکن مهر و... است و عمده بدهی بانک مسکن نیز مربوط به مسکن مهر بوده و لذا تاکنون تمایل زیادی برای تهاتر بدهی‌ها در این بانک وجود نداشته است.مقایسه این رقم 14 هزار میلیارد تومانی بدهی 10 بانک و موسسه اعتباری کشور به بانک مرکزی، که در مرحله نخست تهاتر بدهی سال 98، در دستور کار قرار گرفته در مقایسه با رقم تحقق یافته 35 هزار میلیارد تومانی تهاتر بدهی‌ها در سال 97، نشان می‌دهد که احتمالا در مرحله دوم یا سوم اعلام اسامی و رقم تهاتر بدهی بانک‌ها، برای 20 بانک و موسسه اعتباری دیگر می‌توان رقمی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان تهاتر بانکی را برآورد کرد.

 بخشودگی جریمه‌های تاخیر

 سود مرکب، وجه التزام

از سوی دیگر، هفته گذشته، بانک مرکزی نحوه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها موضوع بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ را ابلاغ کرد. بر این اساس در صورت صدور اسناد تسویه خزانه، کلیه جریمه‌های تاخیر شامل مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی و سود مرکب اعمال شده متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود همچنین بانک‌ها می‌توانند با رعایت ترتیبات مقرر، پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات به نفع بانک دیگر اقدام کنند.

براساس شیوه‌نامه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، تهاتر بدهی دولت به اشخاص و بدهی اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 98 انجام خواهد شد.  این شیوه‌نامه اجرایی براساس بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، ابلاغ شده است.

 اسناد خزانه نوع اول و دوم

بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.همچنین اسناد تسویه خزانه نوع دوم شامل اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.

به موجب این بخشنامه، مسوولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت‌های قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی داونسته است.

 تجربه سال 97

 در سال 97 نیز این روش تهاتر بدهی اجرا شد که البته با وجود پیش بینی بیش از 110 هزار میلیارد تومان در چارچوب قانون بودجه، در عمل حدود 35 تا 38 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مقابل مطالبات معوق بانکی یا بدهی پیمانکاران و طلبکاران از دولت تهاتر شد.

از مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 97، بانک مسکن به خاطر تسهیلات مسکن مهر حدود 41 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی یا مطالبات از تسهیلات گیرندگان دارد و در نتیجه سایر بانک‌ها با حدود 110 هزار میلیارد تومان بدهی، تمایل بیشتری برای این نوع تهاتر داشته‌اند که برای سال 97 پیش بینی می‌شد حدود 38 هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی سایر بانک‌ها انجام شود. بر اساس این تهاتر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 97 کاهش قابل توجه بیش از 37 هزار میلیارد تومانی داشت که البته به خاطر عملکرد و رشد بدهی بانک‌ها در طول سال 97 سرانجام مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند 97 به 138 هزار میلیارد تومان رسید و در مجموع 12 هزار میلیارد تومان کمتر شد. در سال 98 نیز این تهاتر بدهی‌ها می‌تواند به بهبود بیشتر ارقام بانک‌ها، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، کاهش مطالبات معوق و بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند. براین اساس، به نظر می‌رسد که با توجه به مانده بدهی 138 هزار میلیارد تومان بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی 231 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، بدهی سنگین دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، مطالبات معوق

150 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در پایان سال 97، همچنان می‌توان برنامه تهاتر بدهی‌ها را در سال 98 به پیش برد و این برنامه حتی اگر شرایط را برای رشد پایه پولی و رشد نقدینگی فراهم کند، می‌تواند تا حدودی رونق، تامین سرمایه در گردش تولید، بهبود ترازنامه بانک‌ها و... را به همراه داشته باشد.

به عبارت دیگر، حتی اگر براساس تجربه سال 97، بتوان حدود 35 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تهاتر کرد، می‌تواند به بهبود شاخص‌ها، توان بانک‌ها، تزریق پول و گردش نقدینگی در اقتصاد و کاهش بدهی دولت به مردم کمک کرده و زمینه حمایت بانک‌ها از اقتصاد و تولید را فراهم آورد.

نکته حایز اهمیت در شرایط اقتصاد سال 98 توجه به سه تا چهار برابر شدن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و سرمایه در گردش متاثر از رشد نرخ ارز و قیمت تمام شده تولید است، که در این راستا، برای جلوگیری از منفی شدن تولید در بسیاری از واحدها، باید ارقام تسهیلات بانکی افزایش یابد و این موضوع بدون تزریق پول، رشد پایه پولی و گردش پول در بانک‌ها ممکن نیست لذا تهاتر بدهی‌ها نیز یک ضرورت در بهبود ارقام بدهی دولت و بانک‌هاست. این روش اگرچه به رشد نقدینگی و تورم دامن خواهد زد اما باید توجه داشت که تورم همراه با حفظ تولید و اشتغال، رونق نسبی و رشد تولید واقتصاد، بهتر از پذیرش تورم بالا همراه با رکود، منفی شدن تولید و اقتصاد است و در شرایطی که اقتصاد با رشد هزینه‌های مبادله تحریم مواجه است و قیمت‌ها چند برابر شده، باید از طریق تزریق و گردش منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، از کند شدن چرخ تولید و واحدهای اقتصادی جلوگیری کرد.

حال باید دید که بانک‌ها چه برنامه‌ای برای تهاتر بدهی‌ها در دستور کار قرار خواهند داد و چه میزان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق از طریق تهاتر کاهش خواهد یافت و آیا می‌توان انتظار داشت که حداقل

30 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مقابل مطالبات معوق بانکی و بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تهاتر شود؟ یا ارقام سال 98 نسبت به سال 97کاهش قابل توجهی خواهد داشت؟

برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل تفاوت نوع بدهی بانک‌ها و مطالبات آنها، استقبال از تهاتر بدهی در بانک‌ها متفاوت است و همه بانک‌ها به یک نسبت از این تهاتر استقبال نمی‌کنند. بانک‌هایی که مطالبات بیشتری از دستگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ خصوصی دارند و سال‌ها با مطالبات معوق سروکار دارند، از تهاتر بدهی دولت با این شرکت‌ها از طریق کاهش بدهی خود به بانک مرکزی استقبال می‌کنند. برخی بانک‌ها نیز به خاطر بدهی اندک خود به بانک مرکزی، تمایل زیادی به تهاتر بدهی ندارند. در نتیجه این نوع تهاتر، عمدتا از سوی بانک‌های بزرگ خصوصی شده یا بانک‌های بزرگ خصوصی مورد استقبال قرار می‌گیرد و البته این موضوع می‌تواند ارقام قابل توجهی از بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها را تهاتر کند.