دعوا بر سر علت یا معلول بودن

بحث کارت‌های اجاره‌ای بار دیگر به معضلی بدل شده است. فعالان اقتصادی معتقد هستند که سختگیری بر روی کارت‌های بازرگانی بسیار زیاد است و سوءاستفاده از این کارت‌ها نه به دلیل سادگی دریافت بلکه به دلیل شرایط ارزی و تجاری کشور است. در مقابل دولتی‌ها تلاش دارند بخش مهمی از مشکلات ارزی را به فرارهای مالیاتی و ارزی نسبت دهند. آنها عدم بازگشت ارز و اجرا نشدن تعهدات مالیاتی را ناشی از پیچیدگی‌های مساله کارت بازرگانی می‌دانند و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.

   آمار حدودی هم از فرار مالیاتی نداریم

در این خصوص حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: فرار مالیات یک مقوله‌ای بسیار پیچیده است و نمی‌توانیم با اعداد مطرح شده که نوعی حدس و برآورد عامیانه است و تا حدودی هم دقیق نیست اظهارنظر کنیم. قطعا اگر نظام مالیاتی محل فرار کلان مالیاتی را می‌دانست با سرعت با آن مقابله می‌کرد.

به گفته ریاحی این مقام مسوول دلیل اصلی فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور را دور زدن نظام مالیاتی با روش‌های متعدد دانست و گفت: به لحاظ پیچیدگی و استفاده از برخی روش‌های دور زدن پرداخت مالیات مانند سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تشکیل شرکت‌های صوری، استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و استفاده از کد اقتصادی تجّار داخلی نمی‌توان به منبع اصلی فرار مالیاتی دست پیدا کرد.

او افزود: بانک‌های اطلاعاتی سازمان مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی روز به روز به رصد ما کمک می‌کند به صورتی که نظام مالیاتی کشور به اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور اشراف خوبی پیدا کرده است.

تاجمیر ریاحی بیان کرد: آن بخش از افرادی که به صورت شفاف فعالیت اقتصادی انجام نداده و اظهار نامه مالیاتی را تسلیم سازمان مالیاتی کشور نکرده‌اند و یا آن را به صورت واقعی ارایه نداده‌اند، امروزه از طریق بانک‌های اطلاعاتی متعددی به موجب قانون در حال شناسایی هستند.

او با بیان اینکه تحقق درآمد مالیاتی تنها بر دوش سازمان امور مالیاتی کشور نیست، تصریح کرد: قرار نیست مبالغ اخذ شده به عنوان مالیات‌های مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود بلکه این حقوق به بیت‌المال واریز و حق تمام مردم کشور است. در نتیجه از تمام دستگاه‌ها و همچنین آحاد مردم انتظار می‌رود در برابر فرار مالیاتی موضعی جدی داشته باشند و در صورت مشاهده این قبیل تخلفات آن را به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند. سازمان مالیاتی فقط مامور وصول مالیات است.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد: شاید بتوان گفت که کمترین میزان فرار مالیاتی مربوط به دستکاری اظهارنامه است چرا که امروزه بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد می‌تواند به صورت شفاف و دقیق نحوه فعالیت اقتصادی مودیان مالیاتی را راستی آزمایی کرده و مالیاتی مستحق آنها را وضع کند.

او افزود: هنگامی که نام فردی بدون داشتن حتی سواد خواندن و نوشتن به عنوان مدیر عامل یک شرکت بزرگ واردات معرفی و ثبت می‌شود کاملا مشخص است که این شرکت محلی سوءاستفاده افراد سودجو قرار خواهد گرفت.

این مقام مسوول گفت: چرا باید نام پیرزن و پیرمردی به عنوان مدیرعامل ثبت شود که حتی روحشان هم از فعالیت کلان اقتصادی افراد خبر ندارد، اینجاست که معتقدیم نظام مالیاتی نیازمند اصلاحات و انجام راستی آزمایی‌های سخت برای انتخاب افراد به عنوان مدیرعامل است.

تاجمیر ریاحی گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود که در بازارها، با سوءاستفاده از باربران، آنها را با پرداخت مبلغی ناچیز مجبور به افتتاح حساب می‌کنند سپس تمام تراکنش‌ها را از طریق این حساب انجام می‌دهند، با پایان سال مالی فرد باربری که حتی یک ستاره هم در آسمان ندارد مشمول پرداخت چند صد میلیارد مالیات می‌شود. در نهایت هزاران میلیارد تومان مالیات به واسطه همین فرار‌ها به منظر صدور مجوز‌های خارج از قانون برخی نهاد‌ها از دست می‌رود.

   آیا دریافت مالیات وظیفه اتاق بازرگانی است؟

در حقیقت مسوولان دولتی معتقد هستند که الزام دریافت کارت بازرگانی به معنی الزام تجار به پرداخت مالیات است و از کارت بازرگانی می‌توان برای تسویه حساب مالیاتی استفاده کرد. با این وجود اکثر فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند. در این رابطه رحیم بنامولایی، رییس اتاق کرج درباره کارت بازرگانی و حواشی ایجاد شده درباره آن به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: کارت بازرگانی به چند دسته تقسیم می‌شود؛ کسانی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، کارت بازرگانی پنج‌ساله دارند؛ تجار هم کارت بازرگانی آنها در مرحله اول یک‌ساله است و سقف دارد. تولیدکننده‌ها از کارت بازرگانی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانه استفاده می‌کنند و محصول تولیدشده در کارخانه‌های خود را صادر می‌کنند. کارت این افراد مشکلی ندارد.

بنامولایی ادامه می‌دهد: اخیراً با توجه به تصمیم‌های ارزی بانک مرکزی مشکلاتی در اقتصاد به وجود آمده که کارت بازرگانی را هم درگیر کرده است؛ یعنی کسانی که قبلاً ترخیص‌کار بودند، امروز از کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. مشکل ما تولیدکننده نیست؛ تولیدکننده‌ها به دلیل عدم ثبات سیاست‌های بانک مرکزی، گرفتارشده‌اند.

او درباره ریشه مشکلات می‌گوید: ریشه مشکلات به تصمیم بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگردانده شود؛ ولی این را در نظر نگرفته که کسی که به افغانستان، آذربایجان یا عراق کالا صادر می‌کند، ریال دریافت می‌کند نه دلار و یورو. اما بانک مرکزی این را در محاسبات خود قبول نمی‌کند.

 او ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهیم اقتصاد غیرنفتی رشد کند باید سیاستی در پیش بگیریم که به توسعه صادرات بینجامد ولی بانک مرکزی مدام خلل در کار اقتصاد می‌کند.

به گفته رییس اتاق کرج، فعالان اقتصادی چه واردکننده و چه صادرکننده قبلاً بدون مشکل با کارت بازرگانی کار می‌کردند؛ یکی دیگر از مشکلاتی که بعد از بخشنامه بانک مرکزی به وجود آمد، نرخ تعرفه کالاهای صادراتی در گمرک بود. صادرکننده‌های ما که عمدتاً تولیدکننده هم هستند و از مالیات تکلیفی معاف بودند توجهی به نرخ صادرات نداشتند. اما به عنوان‌مثال الآن اتحادیه صادرکنندگان تره‌بار کالایی را با 90 دلار صادر می‌کند ولی نرخی که در برگ سبز گمرک ثبت‌شده، 270 دلار است؛ مشکل ازاینجا شروع می‌شود. صادرکننده از این مابه‌التفاوت در رنج است.

او گفته خود را چنین تبیین می‌کند: تعرفه‌های گمرک واقعی و به‌روز نیست و اطلاعات به‌روز درباره مسائل ارزی ندارند. باید به این هم توجه داشت که ما به نرخ‌های بین‌المللی نمی‌فروشیم. یعنی عراقی و افغانستانی از درب کارخانه کالا می‌خرد نه اینکه با دلار از ما خرید کند. ما ریال را به دلار تبدیل می‌کنیم نه اینکه به قیمت جهانی مراوده کنیم. عمده صادرات ما به همسایه قیمت ریالی خورده است. تأثیر این موارد بر تخلف با کارت بازرگانی چیست؟ بنامولایی در پاسخ می‌گوید: تخلف از کارت بازرگانی نیست؛ تخلف از جای دیگری است؛ فرصت‌طلب‌هایی هستند که فرصت شکار می‌کنند و با ارتباط‌های خود تخلف می‌کنند. تخلف از کارت بازرگانی از تبعات سیاست‌های ارزی دولت است.

او درباره نحوه کنترل تخلف‌ها می‌گوید: کنترل تخلف دست اتاق بازرگانی نیست؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید افراد را کنترل کند.

او ادامه می‌دهد: از روز اول اتاق ایران به تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است؛ از همان زمان که آقای جهانگیری معاون اول از ارز ترجیحی گفت، اتاق در بیانیه‌ای از آسیب‌های آن و فسادی که به همراه خواهد داشت، گفت. الآن هم موضع اتاق همان است. بنامولایی معتقد است: تمام رانت‌ها در چند نرخی بودن ارز است؛ وقتی ارز چند نرخی است باید انتظار داشته باشید که از کارت بازرگانی سوءاستفاده کنند. حتی خود اتاق هم به‌حق و حقوق خود نرسیده است.

   مساله ارزی علت است نه معلول

او درباره کارت بازرگانی یک‌بارمصرف می‌گوید: کارت یک‌بار مصرف به دلیل وضعیت ارزی است نه به دلیل سیاست‌های اتاق بازرگانی.

بنامولایی در پاسخ این پرسش که مشکلات در حوزه واردات و صادرات از کجا شروع‌شده است؟ می‌گوید: تا قبل از شروع بحران ارزی که در سال 1396 شروع شد، عمده مشکلاتی که درزمینه کارت بازرگانی وجود داشت در بخش واردات بود. به این صورت که ممکن بود واردکننده‌ای کالای خود را ترخیص کرده و مالیات نپرداخته باشد. بعدازآن هم که سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام کرده، ممکن است به فرد واردکننده دسترسی نداشته باشد یا اعتبار کارت او تمام‌شده باشد یا مثلاً کارت خود را به فرد دیگری داده باشد. اما این مشکل بعداً برطرف شد؛ به این صورت که براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود، مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؛ درنتیجه بدهی مالیاتی واردکننده‌ها علی‌القاعده منتفی می‌شد مگر به‌صورت استثنا که به دلیل عدم نظارت کافی گمرک و ثبت سفارش به وجود می‌آمد. بعدازاین بخشنامه، حجم شکایت‌ها در حوزه واردات و فرار مالیاتی کمتر شد. همان زمان هم در قانون سازمان امور مالیاتی به‌صراحت قیدشده بود که اگر کسی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهد، هر دو طرف صاحب کارت و واردکننده موظف می‌شوند حقوق دولت را پرداخت کنند. درواقع به‌راحتی امکان وصول مطالبات وجود داشت و امکانی برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی به حداقل رسیده بود.

او ادامه می‌دهد: این مشکلات امروز به دلیل سیاست‌های ارزی کشور است؛ کارت‌های بازرگانی معلول بود نه علت. وقتی اجباری می‌شود که فرد ارز خود را به سامانه نیما برگرداند و فاصله قیمت واقعی ارز باقیمت سامانه‌ای 30 تا 40 درصد است و 15 درصد هم هزینه برگشت ارز می‌شود، صادرکننده 40 درصد هزینه متحمل می‌شود. اینجاست که اصلی‌ترین عامل برای انحراف به وجود می‌آید.  نحوه نظارت‌ها چگونه بوده است؟ او در پاسخ می‌گوید: اگر نظارت‌ها در حوزه کارت بازرگانی ضعیف بوده و نتیجه آن تخلف‌های امروز است، این نظارت وظیفه اتاق نبوده است و سازمان‌های دولتی مسوول آن هستند.

اتاق چه‌کار باید بکند و چه رویه‌هایی را می‌تواند اصلاح کند؟ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ می‌گوید: اتاق‌ها می‌توانند با توجه به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تشکل‌ها را تقویت کنند. از طرفی تأییدیه را وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکل‌ها بگیرد. در کنار تشکل‌ها، تعاونی‌های تأمین نیاز تشکیل شود که نتیجه این دو حتماً محدود شدن آمار فساد خواهد بود. یعنی تشکل‌ها در کنار اتاق به عملکرد واحدهایی که کارت بازرگانی دارند، نظارت خواهد کرد.