نگاهی به گفت‌و‌گوی عراقچی
محسن شمشیری|
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می‌گوید مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور و تایید رییس کل بانک مرکزی انجام شده است.
شاید برای اولین‌بار باشد که در حاشیه رسیدگی به یک پرونده اقتصادی و مالی در دادگاه و قبل از صدور حکم، رسانه‌ای به دلیل اهمیت منافع ملی و اقتصادی کشور مرتبط با تحولات بازار ارز در دو سال اخیر، با یک متهم پرونده ارزی گفت‌وگویی انجام می‌دهد که می‌تواند پاسخ به بسیاری از ابهامات و سوال‌ها باشد. در این رابطه در حاشیه دادگاه رسیدگی به معاملات ارز فردایی در سال 96 که برخی مسوولان وقت بانک مرکزی نیز به عنوان متهم حضور دارند، خبرگزاری فارس گفت‌وگویی را با احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی انجام داده که حداقل می‌تواند از جنبه آگاهی بخشی به افکار عمومی و کارشناسان و رسانه‌ها مفید و موثر باشد و به جنبه انصاف و قضاوت عمومی و کارشناسی و پاسخ به سوالات و ابهامات موجود، کمک کند.
این موضوع، یعنی پاسخ یک مقام مسوول بازار ارز در آن مقطع پرالتهاب ارزی، می‌تواند به خاطر اهمیت وضعیت بازار ارز و اثری که بر اقتصاد کشور و فعالیت‌های واحدهای اقتصادی دارد، پند آموز و عبرت آموز باشد و در انتقال تجربه به مسوولان و کارشناسان، نیز نقشی مهم ایفا نماید.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که در زمان التهاب و رشد نرخ‌ها در بازار، که هزینه مبادله به‌شدت رشد کرده و به خاطر تغییر فضای کسب وکار، هزینه‌ها، نرخ‌ها و قیمت‌ها چند برابر می‌شود، دولت و بانک مرکزی و سایر متولیان تلاش می‌کنند کاری انجام دهند و انواع ترفندها و تصمیمات و سیاست‌ها را به کار می‌گیرند تا به نوعی از نوسانات جلوگیری کنند و در بازاراثرگذار باشند. البته برخی از این تصمیمات سریع روی بخشی از بازار، از جمله صرافی‌ها، بانک‌ها، و برخی فعالیت‌های اقتصادی اثر گذار بوده و برخی دیگر به تدریج اثر خود را نشان می‌دهد. اما برخی سیاست‌ها عملا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد زیرا واقعیات اقتصادی و رشد هزینه مبادله، تغییر روابط بین‌المللی و بانکی و تجاری، تغییر فضای کسب وکار حاصل از تحریم به اندازه‌ای است که نیازمند تحولات بنیادی در طرف عرضه و تقاضاست. لذا نتیجه این اقدامات دولت و بانک مرکزی همیشه متناسب با انتظارات کارشناسان و مسوولان نیست. صاحب نظران می‌گویند که بانک مرکزی از حضور در بازار معاملات فردایی توسط فعالان ارزی، تامین تقاضا با دلار 4200 تومانی، تا فروش سکه و انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و... کوشش کرد تا عرضه و تقاضا را متعادل کند، اما سرانجام هزینه مبادله و واقعیت‌های اقتصادی، رفتار متقاضیان ارز و کسانی که برای حفظ ارزش پول دلار بیشتری خریداری کردند، رفتار عرضه‌کنندگان و صادرکنندگان و نگرانی آنها از رشد نرخ ارز در آینده، موجب شد که عملا دلار به بالای 12 هزار تومان برسد و ثابت کرد که ایجاد ثبات بدون اثرگذاری بر عوامل بنیادی و تمام اجزای طرف عرضه و تقاضا ممکن نیست.
