اصل ماجرا مغفول ماند

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

زمانی که کیفرخواست احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی در دادگاه قرائت شد، موجی از تعجب جامعه را در بر گرفت چرا که همه منتظر اتهاماتی جدی بودند اما اکثر موارد مطرح شده رویه‌های عادی بانک مرکزی بود. اما روز گذشته یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه‌ای بسیار مفصل با عراقچی منتشر کرد. این جزو معدود دفعاتی است که یک متهم در زمان رسیدگی پرونده به صورت مشروح با یک خبرگزاری رسمی به گفت‌وگو می‌پردازد. با وجود محافظه‌کاری عراقچی بسیاری از موارد مطرح شده در این مصاحبه در حقیقت افشاگری وقایعی است که منجر به جهش ارزی و بحران اقتصادی سال 97 گشت.

مساله اول موضوع هشدارهای بانک مرکزی شش ماه قبل از شروع بحران بود. بر اساس مصاحبه عراقچی بانک مرکزی نه تنها به دولت و مسوولان در این خصوص هشدار داده بود بلکه راه کارهایی را هم ارایه کرده بود. با وجود این ساختار اقتصادی کشور پس از برجام پذیرای واقعیت نبود و تصور می‌شد می‌توان کشور را با شرایط موجود اداره کرد. عمق بحران توسط دولت در سال 96 درک نشد. زمانی که رییس‌جمهور در مصاحبه معروف خود اعلام می‌کرد تراز تجاری کشور مثبت است پس قیمت ارز پایین می‌آید در واقع وضعیت به گونه‌ای دیگر بود و آمار رسمی بیانگر واقعیت‌های اقتصاد کشور محسوب نمی‌شد.

مساله دومی که عراقچی به آن پرداخت نحوه دخالت بانک مرکزی به صورت غیررسمی در بازار غیررسمی ارز بود. بانک مرکزی نمی‌خواست به بازار غیررسمی ارز مشروعیت بخشد پس نمی‌توانست از بانک‌ها و صرافی‌های رسمی برای دستکاری بازار ارز استفاده کند. در چنین شرایطی از کارگزارانی که امروز متهم هستند زیرنظر نهادهای امنیتی استفاده شد. جالب آنکه طبق ادعای عراقچی قیمت ارز در طول مدت 3 ماهی که از این روش استفاده می‌شد تنها 300 تومان افزایش پیدا کرد. به عبارت روشن‌تر این روش تا حدی برای کنترل ارز جواب داده بود اما دستگیری عواملی که زیرنظر بانک مرکزی به دستکاری قیمت ارز می‌پرداختند عملا کار را متوقف کرد. از سوی دیگر با این دستگیری ابزارها و راهکاری دیگری هم که در نظر گرفته شده بود متوقف شد و عملا شرایط آماده جهش ارزی سال 97 گشت.

مساله سومی که شاید یکی از معدود دفعاتی باشد که یک مقام دولتی به آن اعتراف می‌کند بحث ریشه بحران اقتصادی است. عراقچی به صراحت می‌گوید ریشه بحران بیشتر از آنکه در موضوع تحریم یا حتی انتقال ارز باشد در بحث‌هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، عدم مدیریت واردات وجود دارد و مشکل انتقال ارز صرفا تشدید‌کننده شرایط بود. به نظر می‌رسد هنوز بحث‌های زیادی درباره بحران اقتصادی سال 97 وجود داشته باشد که باید باز شود اما عجیب آنکه این موارد در دادگاه و توسط قوه قضاییه مطرح می‌شد. مطمئنا اگر سومدیریت جرم باشد عراقچی تنها متهم اتفاقات سال پیش نیست و بسیاری از مقامات دولتی به خاطر اتفاقات سال پیش باید محاکمه شوند. اما بهتر است این محاکمه و بررسی وقایع سال 97 نه در دادگاه بلکه در یک نهاد نظارتی بی‌طرف و کارشناس مانند کمیسیون اقتصادی مجلس و توسط کارگروهی خبره انجام گیرد تا درباره اتفاقات رخ داده به شکل منصفانه و بدون هیچ چشم‌پوشی نظر داده شود.