جرایمی که راه فرار را نشان می‌دهند
ترجیح می‌دهید پرونده مالیاتی خود را تکمیل کنید و قانونی رفتار کنید یا راه‌های فرار را شناسایی کنید و اگر موفق نشدید، جریمه حداکثر هشت میلیون تومانی بابت فرار مالیاتی بپردازید؟ حتی پزشکان هم که صدای اعتراض خود را به گوش همه رسانده‌اند، در صورت نصب نکردن کارتخوان که از مصادیق فرار مالیاتی است، جریمه‌ای معادل دو درصد درآمدشان پرداخت خواهند کرد. فرار مالیاتی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. در دوره حاضر، تفکرات سودجویانه جایگزین شده و امروزه فراریان مالیاتی نه با هدف مبارزه با دولتی که مشروعیتش را نمی‌پذیرند، بلکه برای سودجویی و شریک نکردن جامعه در منافع اقتصادی خود، به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات، سر باز می‌زنند، اما این افراد، کشور را از چه مبلغی محروم می‌کنند؟ در سال‌های مختلف، ارقام متفاوتی درباره فرار مالیاتی در ایران شنیده‌ایم. علی عسگری، رییس کل سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۲، گفته بود که یک چهارم اقتصاد ایران، مالیات پرداخت نمی‌کنند و تنها ۴۵ درصد از بودجه جاری کشور از طریق مالیات، تأمین می‌شود. وی فرار مالیاتی را در سال ۱۳۹۳، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرده بود و گفته بود ۶۰ درصد از هزینه‌های دولت از محل مالیات تأمین می‌شود.
علی عسگری حداقل فرار مالیاتی کشور را در سال ۱۳۹۴، سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی، زیر چتر مالیات نیست و تحت کنترل سازمان امور مالیاتی برای محاسبه و اخذ مالیات، قرار ندارد. یکی از دلایل کاهش فرار مالیاتی، شناسایی‌هایی بوده که با استفاده از سامانه‌های نظام مالیاتی انجام می‌شوند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵، با شناسایی ۷۷ مودی، ۹۹۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و مبلغ آن دریافت شد. سید کامل تقوی‌نژاد، رییس بعدی سازمان امور مالیاتی، گستردگی اقتصاد زیرزمینی را دلیل حجم بالای فرار مالیاتی در کشور دانسته و در سال ۱۳۹۵، از فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ میلیارد تومانی در اقتصاد ایران خبر داده بود. وی راه‌حل تحقق فرار مالیاتی را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عنوان کرده بود که یکی از موارد آن، استقرار پایگاه‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پایگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی و اخذ ۵۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این سال، کمک کردند.
در سال ۱۳۹۶، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، موظف به بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی شد که بر اساس آن، تراکنش‌های بیش از پنج میلیارد تومان در سال، مورد بررسی قرار گرفتند و اگر صاحب حساب، پرونده مالیاتی نداشت، به عنوان مودی جدید، شناسایی می‌شد. این روش در مجموع در سال ۱۳۹۶، به شناسایی ۳۲۰۰ شخص حقوقی و حقیقی و مطالبه ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات شد. بخش قابل‌توجهی از این تراکنش‌های بانکی، مربوط به دلال‌های ارز و خودرو بود. سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، از دیگر موارد فرار مالیاتی شناسایی شده در این سال بود که بر اساس برآورد سازمان امور مالیاتی، طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی را برای این سازمان به دنبال داشت. مناطق ویژه و آزاد تجاری نیز یکی دیگر از پناهگاه‌های فراریان مالیاتی است. مالیات و جریمه شرکت‌هایی که از معافیت‌های صادراتی این مناطق و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سوءاستفاده کرده بودند، تا پایان مرداد ۱۳۹۷، به رقم ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. امیدعلی پارسا، رییس فعلی سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. راه‌حل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تبدیل فرآیندهای سنتی به مکانیزه و پس از آن، جمع‌آوری داده‌های لازم برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند است. استفاده از سامانه‌های فروشگاه‌های و نصب کارتخوان، راه‌حلی برای مکانیزه کردن فرآیندهای سنتی است که گام‌های اولیه آن بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حال اجراست و بر اساس آن، صاحبان مشاغل بخش درمان یعنی پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی باید از کارتخوان استفاده کنند. این افراد تا پایان مرداد فرصت دارند مشخصات کارتخوان خود را در وب‌سایت سازمان امور مالیاتی ثبت کنند. البته مشاغل بخش درمان، تنها نیستند و آن‌طور که هادی خانی، مدیرکل بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته، وکلا، فعالان حوزه فولاد، قیر و شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران دیگر مشاغلی هستند که استفاده از کارتخوان و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی برایشان الزامی می‌شود. فهرست این مشاغل تا ابتدای شهریور نهایی می‌شود.
استفاده از کارتخوان هم مسائل مربوط به خود را دارد. وقتی دریافت کارتخوان از بانک، با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان امکان‌پذیر است، مشکلاتی را هم با خود به همراه دارد. به عنوان مثال، خانی در این مورد گفته که هفت میلیون کارتخوان در کشور توزیع شده، اما تعداد مودیان سازمان امور مالیاتی، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. نامتناسب بودن کارتخوانها و مودیان را شاید بتوان در استفاده یک کسب‌وکار از چند دستگاه مختلف توجیه کرد، اما مساله مهم‌تر این است که اطلاعات مربوط به صاحبان این کارتخوانها کامل نیست. خانی از تعامل بانک مرکزی و ساماندهی کارتخوانها تا نیمه اسفند سال جاری خبر داده که بر اساس آن، شناسه یکتایی به این دستگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد و سامانه اعتبارسنجی حساب‌های بانکی کمک خواهد کرد کارت‌خوان‌های بی‌ارتباط با کسب‌وکارها شناسایی شوند.
