تصمیم‌گیری در مناقصات نفتی سخت‌تر از همیشه

۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۱۴۰۳
تصمیم‌گیری در مناقصات نفتی سخت‌تر از همیشه

گروه انرژی| نادی صبوری|

 کمتر از دو ماه بعد از انتشار گزارشی از سوی فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی که در آن بعضی عملکردها از جمله برگزاری مناقصات در بعضی از شرکت‌های حوزه نفت از جمله شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب البته بدون انضمام سند یا مدرکی زیر سوال رفته بود، مدیرعامل این شرکت رییس کمیسیون مناقصات را تغییر داد. هیچ نشانه‌ای برای اینکه این دو موضوع به یکدیگر مربوط باشند وجود ندارد اما چند بار تغییر در وضعیت مدیریت مناقصات مناطق نفت‌خیز جنوب، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت خام ایران نشان می‌دهد به خاطر زیر ذره‌بین بودن شدید این کار و حساسیت‌های بالای آن، شاید انتخاب فردی که بتواند از پس کار برآید چندان ساده نیست. حساسیتی که همیشه در مورد مناقصات شرکت‌های نفتی وجود داشته است و این روزها که همین‌طور از زمین و آسمان خبر دستگیری مدیران منتشر می‌شود، می‌تواند مدیران را در چنین موقعیت‌هایی شدیدا محافظه‌کار کند. انتشار خبر تغییر انتصاب رییس کمیسیون مناقصات مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین انگیزه‌ای شد تا نگاهی به میزان سلامت و شفافیت مناقصات نفتی در وضعیت فعلی بیاندازیم.

به گزارش «تعادل» وب‌سایت مناطق نفت‌خیز جنوب دیروز جمعه در خبری کوتاه نوشت که سید محسن نقوی‌پور مسوول پیشین پیگیری‌ پروژه‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی این شرکت، به عنوان رییس کمیسیون مناقصات منصوب شده است.

5 تیر ماه بود که رسانه‌های طیف اصولگرا به گزارشی که از سوی فراکسیون مبارزه با فساد مجلس انتشار یافته بود بازتابی گسترده دادند. مشخصا نام دو شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت شمال در این گزارش برده شده بود، موارد مطرح شده طیف مختلفی را در برمی‌گرفت اما بطور ویژه در مورد مناقصات در آن عنوان شده بود که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در بعضی از شرکت‌ها معلوم شد که مبالغ هنگفتی و مازاد بر قیمت واقعی از بیت المال طلب کرده‌اند و بدون هرگونه حساسیت و کندکاو از سوی مناطق نفت خیز جنوب مبالغ قراردادها تأیید شده و تاسف بار آن است که مبالغ برخی از قراردادها حتی در برخی از موارد از نظر محاسبات جمع و ضرب نیز دچار اشکالات جدی است.

در بخشی از این گزارش عنوان شده بود در میان شرکت‌هایی که برای قرارداد انتخاب شده‌اند شرکت‌های ناشناس و «مشکوک‌الوجود» دیده می‌شود که گویا نامشان در وندور لیست وزارت نفت هم وجود نداشته است.

این گزارش دال بر این نشانه‌ها خواهان «بررسی همه‌جانبه» همه پیمان‌ها و قراردادهای شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب شده بود.

ماجرای نحوه همکاری وزارت نفت با شرکت‌هایی که تجهیزات این حوزه را تولید و تامین می‌کنند همواره یک چالش بوده است. تا سال‌ها شرکتی تحت عنوان شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت به نوعی وظیفه مدیریت کردن این رابطه را بر عهده داشت، در جریان واگذاری‌ها این شرکت در فهرست واگذاری قرار گرفت و در نهایت با مخالفت وزارت نفت، برای جلوگیری از واگذاری، این شرکت به یک مدیریت تبدیل شد.

اما در همین سال، با توجه به اینکه صنعت نفت ایران شدیدا خود را آماده ورود شرکت‌های خارجی می‌کرد، قدم‌های اولیه برای ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان سامانه کالاهای ساخت داخل برداشته شد.

یکی از مزایای این سامانه در این بود که شرکت‌ها برای اینکه بتوانند نام خود را در آن ثبت کنند ملزم بودند استانداردهایی همچون API و ASTM را رعایت کنند. وضعیت خط تولید، وضعیت پروژه‌های پژوهشی و سابقه همکاری و فروش کالا به نفت هم از دیگر مواردی بود که در این سامانه در نظر گرفته می‌شد.

در حالی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادعاهایی تند و تیز را در مورد برخی عملکردها در برگزاری مناقصات (البته بدون ارایه سند) مطرح کرده بود رضا پدیدار که در زمان پایه‌گذاری سامانه ساخت داخل، ریاست انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت را بر عهده داشت و در کمیته‌ای که برای انتخاب شرکت‌های حائز صلاحیت وجود داشت حاضر بود به «تعادل» می‌گوید: «سامانه کالای ساخت داخل به خاطر فرآیندهایی که ثبت شرکت‌ها را ملزم به طی آن کرده بود ضریب خطا را در موارد مناقصه‌ای پایین آورد».

شرکت‌هایی که می‌خواستند به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش کالا بفروشند ملزم بودند برای تمام اعضای هیات‌مدیره‌شان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک احراز هویت کنند و ثبت رسمی شوند.

پدیدار که سال‌هاست در حوزه سازندگان صنعت نفت فعالیت می‌کند در مورد تغییر رخ داده در بخش مناقصات شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و اینکه آیا ممکن است این تغییر به موارد مطرح شده در گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط باشد می‌گوید: «بطور کلی این شرکت اخیرا با تکرر تغییر مدیران روبرو بوده است و این تغییر نیز احتمالا ذیل همان تعریف می‌شود».

آذر ماه پارسال بود که در جریان تب و تاب تغییرات ناشی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بیژن‌ عالی‌پور که از ابتدای دولت یازدهم مسوولیت شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را داشت از این سمت کنار گذاشته شد و احمد محمدی مدیر امور فنی سابق این شرکت جای او را گرفت.

مناطق نفت‌خیز جنوب از شرکت‌های به خصوص نفتی در ایران است که اگرچه شرکت تابعه شرکت ملی نفت محسوب می‌شود اما خیلی اوقات مدیرانش در قبال برخی موارد حق ابتکار عمل داشته‌اند؛ یکی از این موارد قراردادهای نفتی بود که مناطق نفت‌خیز جنوب الگوی طراحی شده کلی را تغییر داد و پکیج‌های قراردادی متفاوتی را از آنچه در کل صنعت نفت اجرا می‌شود تعیین کرد. آن زمان برخی این کار را بدعت‌ نامیدند و به آن تاختند ولی بیژن زنگنه وزیر نفت در یک نشست خبری عنوان کرد آنها اعتقاد دارند با این روش می‌توانند قرارداد ببندند.

شرایط ملتهبی که این روزها عرصه مدیران اقتصادی را در بر گرفته، برخی را از این نگران کرده است که روش‌های متفاوت یا تصمیم‌گیری‌های شجاعانه کم کم از عرصه این بخش‌ها رخت بربندد. وقتی که پای مناقصات نفتی به میان می‌آید این ماجرا نگران‌کننده‌تر هم می‌شود چرا که با حجم بالای پروژه‌هایی که هر روز در حال اجرا شدن است، هر مدیر احتیاج به آرامش خاطر دارد که بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

شرکت مناطق نفت‌خیزجنوب در 400 هزار کیلومتر مربع 45 میدان و 65 مخزن هیدروکربوری در اختیار دارد. کار این شرکت اکتشاف، توسعه و تولید، فرآورش و انتقال نفت خام و گاز طبیعی است. از بیژن عالی‌پور مدیرعامل سابق مناطق نفت‌خیز جنوب نقل می‌کنند که این شرکت روزی 80 میلیون نفر ایرانی را تامین می‌کند.

رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران باور دارد که بطور کلی سلامت برگزاری مناقصه‌های نفتی این روزها نسبت به گذشته و مثلا قبل از ایجاد سامانه ساخت داخل بیشتر شده است، او می‌گوید: «قبلا مثلا در مواردی البته نه پرشمار دیده می‌شد که مثلا یک شرکت از یک نماینده مجلس برای اینکه در فولان مناقصه برنده شود توصیه نامه گرفته است. این موارد ولی حالا چند سالیست دیگر شنیده نمی‌شود»