مجوز تاسیس داروخانه به دیپلمه‌ها و بالاتر به شرطِ...
کارشناس مسوول اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع داروی سازمان غذا و دارو ضمن تشریح فرآیند صدور مجوز تاسیس داروخانه در کشور، درباره مسائلی چون کمبود داروخانه، ماجرای مجوزفروشی داروخانه‌داران و فروش داروهای ممنوعه در داروخانه‌ها توضیح داد. حمید شیبانی‌فرید درباره نحوه صدور مجوز تاسیس داروخانه‌ها در کشور، گفت: از قدیم یعنی از سال ۱۳۳۴ که قانون مربوط به امور داروخانه‌ها تدوین شد، متعاقب آن آیین‌نامه و ضوابطی تدوین شد که به‌طور میانگین هر چهار سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گرفته، به‌روز شده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود و آنها بر اساس این ضوابط مجوز داروخانه را صادر می‌کنند. او با بیان اینکه هر کس که تحصیلات دیپلم به بالاتر داشته باشد، می‌تواند مجوز تاسیس داروخانه را دریافت کند، افزود: منتها متقاضیان بر اساس مفاد آیین‌نامه و ضابطه‌ای که وجود دارد، اولویت‌بندی می‌شوند. زیرا متقاضی تاسیس داروخانه بسیار زیاد است و باید اولویت‌بندی انجام شود. طبیعتا اولویت با کسانی است که تحصیلات مرتبط داشته باشند؛ یعنی کسی که تحصیلات مرتبط داشته باشد، امتیازش برای تاسیس داروخانه بالاتر است. شیبانی فرید با بیان اینکه کسانی که امتیاز بالاتری داشته باشند، مجوز داروخانه برایشان صادر می‌شود، افزود: شرایط صدور مجوز داروخانه چیزی مانند کنکور سراسری است؛ همانطور که هرکسی که دیپلم دارد می‌تواند در کنکور سراسری شرکت کند. حال کسی که رتبه بالاتری در کنکور بیاورد، در رشته بالاتری در نقاط برخورداری مانند تهران قبول می‌شود و کسانی که رتبه‌های پایین‌تری بیاورند در شهرستان‌ها و در رشته‌های پایین‌تر قبول می‌شوند. فرض کنید در تهران ۱۰۰۰ نفر در نوبت تاسیس داروخانه هستند و از این تعداد، افرادی که امتیازشان از امتیاز پایه تهران که ۲۸۵۰ امتیاز است، بالاتر است، رتبه‌بندی می‌شوند و کسی که رتبه بالاتری داشته باشد، مجوز تاسیس داروخانه برایش صادر می‌شود. او با بیان اینکه از طرفی طبق ضابطه فعلی ارایه مجوز تاسیس داروخانه بر اساس نصاب جمعیتی ارایه می‌شود، به ایسنا گفت: به عنوان مثال برای تهران به ازای هر ۴۵۰۰ نفر یک مجوز تاسیس داروخانه تعلق می‌گیرد و این مجوز به کسی که امتیازش بالاتر است، داده می‌شود. کسی هم که امتیازش پایین‌تر باشد، برای دوره بعدی در نوبت می‌ماند.
ماجرای مجوزفروشی داروخانه‌داران
کارشناس مسوول اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع داروی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ماجرای مجوزفروشی داروخانه‌داران نیز گفت: چیزی به نام خرید و فروش مجوز داروخانه نداریم. برای تاسیس داروخانه، کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه، صلاحیت فرد را به عنوان موسس یا مسوول فنی داروخانه بررسی می‌کند. حال فردی که مدارکش را کامل کرده و امتیازات لازم را هم داراست، صلاحیتش در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی می‌شود. حال در شرایطی که فردی بخواهد داروخانه‌اش را واگذار کند، باید طبق قانونِ ابطال و تاسیس همزمان عمل کند. به این صورت که به کمیسیون ماده ۲۰ تقاضای ابطال می‌دهد و سپس باید در همین کمیسیون صلاحیت فرد جدید به عنوان موسس جدید دوباره بررسی شود. کسی هم نمی‌تواند صلاحیتش را به دیگری منتقل کند. شیبانی فرید تاکید کرد: البته داروخانه‌ها یک سرقفلی دارند و داروخانه‌داران می‌توانند سرقفلی داروخانه خود را واگذار کرده یا بفروشند. بنابراین چیزی به نام مجوز فروشی داروخانه را نه تایید می‌کنیم، نه چنین پدیده‌ای وجود دارد و نه امکان‌پذیر است. از طرفی سیستم تاسیس داروخانه کاملا مکانیزه است و از طریق سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها انجام می‌شود.
داروهای ممنوعه در داروخانه‌ها؟
وی در ادامه درباره امکان فروش داروی تقلبی یا قاچاق در داروخانه‌ها، گفت: نظارت بر داروخانه‌ها بر عهده معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. البته ما هم نظارت‌هایمان را به صورت رندوم انجام می‌دهیم. در عین حال داروی قاچاق ابعاد گسترده‌ای دارد. باید ببینیم اولا داروی قاچاق از کجا تهیه می‌شود. البته ما داروخانه‌ها را ملزم کردیم که از کانال‌های مجاز و رسمی داروهایشان را تهیه کنند. داروهای قاچاق بیشتر در جاهایی مانند ناصرخسرو تهیه می‌شوند. اگر بیماری از کانال‌های غیرمجاز دارو تهیه کند، ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. شیبانی فرید تاکید کرد: اما اگر دیده شود که داروی قاچاق یا ممنوعه‌ای در داروخانه‌ای فروخته شده، به‌شدت با آنها برخورد می‌کنیم. دانشگاه‌ها مرتبا یک‌بار در ماه از داروخانه‌ها بازدید می‌کنند و علاوه بر آن بازدیدهای نامحسوس را هم انجام می‌دهیم. برخوردهای ما هم در این زمینه به حجم، تعداد و کیفیت داروی قاچاق یا ممنوعه بستگی دارد. اگر تخلف کوچک باشد، برخوردها در حد تذکر کتبی است، اما اگر عمده باشد، به‌شدت با آن برخورد می‌کنیم؛ به‌طوری که پروانه داروخانه را تعلیق و متخلف را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.
