تعارض مخاطرات زیست‌محیطی و مقررات شرکت‌های انرژی
الهام امین‌زاده - بهنام بهنیایی|
امروزه بسیاری از شرکت‌ها دریافته‌اند که مزیت رقابتی آنها در گروی افزودن ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی به استراتژی شرکت است. مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها عبارتی جدید از یک مفهوم بنیادین و البته متأثر از گرایش‌های جهانی است و مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و ارتقای رفاه عمومی جامعه‌ای انجام دهد که در آن فعالیت می‌کند و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد. بدین‌ترتیب مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در فضای کسب و کار مسائلی مانند انتظارات اقتصادی، اخلاقی و زیست‌محیطی را ایجاد می‌کند که اگر این پاسخگویی به عنوان وظیفه شناخته شود، می‌تواند برند پایدار و توسعه پایدار را ایجاد کند .
شرکت‌های چندملیتی یا فراملی، بنگاه‌های بازرگانی جهانی و سازمان‌های ابرشرکتی هستند که کالاها و خدمات خود را در یک یا چند کشور دیگر جز کشور ما ارایه و مدیریت می‌کنند. اما برخی عقیده دارند از منظر علمی در اسناد بین‌المللی و آکادمیک تعریف واضحی از شرکت‌های فراملی ارایه نشده است و باید در عرف بین‌المللی به دنبال تعریف این شرکت‌ها بود . گفتنی است در جریان پنجاه و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ اصطلاح «فراملی» جایگزین «چندملیتی» شد تا مشخص شود منظور از آن موسساتی هستند که از مرزهای کشور مبدأ فراتر می‌روند. این شرکت‌ها که از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، امروزه به عنوان یکی از عناصر و شاخصه‌های اصلی اقتصاد جهانی و نظام سرمایه‌گذاری جدید به شمار می‌آیند و حتی برخی صاحب نظران - به دلیل وحدت تجاری، مالی و صنعتی - رشد این شرکت‌ها را با روند جهانی شدن اقتصاد مترادف می‌پندارند.
از این رو طبق نظر مرکز شرکت‌های فراملی سازمان ملل متحد شرکت فراملی شرکتی است که: ۱) حداقل در دو کشور شعبه داشته باشد؛ ۲) سیستم مدیریتی آن تمام شعبات را به پیروی از سیاست‌ها و استراتژی‌های یکسان و فراگیری ملزم سازد؛ 3) چگونگی ارتباط شعبه‌ها به گونه‌ای باشد که بر یکدیگر تأثیر بگذارند .
همچنین براساس گزارش آنکتاد درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۸۰۰۰۰ شرکت فراملی در جهان مشغول فعالیت هستند و حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی، ۷۵ درصد تحقیقات و فعالیت‌های توسعه‌ای و بیش از ۹۰ درصد جریان تکنولوژی در کشورها توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
1- مبانی و راهبردهای «مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها»
اغلب صاحب‌نظران معتقدند که مسوولیت اجتماعی شرکتی نه‌تنها زیر مجموعه‌ای از «حقوق نرم» است، بلکه مصادیق آن موضوع بسیاری از قوانین داخلی و بین‌المللی، کنوانسیون‌ها و پیمان نامه‌های مختلف بوده است. از این رو می‌توان مسوولیت اجتماعی شرکتی را در تقسیم‌بندی مسوولیت‌های حقوقی جای داد . با وجود دیدگاه کلاسیک در خصوص مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها که مبتنی بر مسائل زیست‌محیطی بوده است، امروزه موضوع مسوولیت اجتماعی ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است که اهم آنها عبارت‌اند از: مسوولیت‌های حقوقی، اقتصادی، بشردوستانه و اخلاقی. از طرفی، نظریه ذی نفعان با عنایت به اهمیت نقش رضایت جامعه و مسائل اخلاقی شرکت‌ها از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه‌های دیگر نیز حقوقی دارند که رفتار و نحوه راهبری شرکت بر آن اثر می‌گذارد؛ بنابراین باید حقوق این طیف گسترده از ذی‌نفعان در سیاست‌ها و رفتار شرکت دیده شود. گروه‌های ذی‌نفع این بنگاه‌ها به طور معمول مالکان، سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های حافظ محیط زیست، مردم، دولت، رقبا، بانک‌ها و موسسات مالی، رسانه‌ها و جامعه علمی هستند. بنابراین یکی از راهبردهای مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، لزوم هماهنگی در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی با هنجارها و ارزش‌های منطقه عملیاتی یا کشور میزبان است. از این رو معاهدات بسیاری وجود دارد که جنبه‌های مختلف موضوعات مربوط به حوزه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد، از جمله معاهده ۱۹۸۹ باسل جهت جابه‌جایی و دفع فرامرزی زباله‌های خطرناک؛ معاهده ۱۹۹۳ سازمان بین‌المللی کار جهت پیشگیری از حوادث مهم صنعتی و کنوانسیون ۱۹۹۸ رتردام در مورد رضایت مبتنی بر آگاهی قبلی که با برقراری ساز و کارهای اجرایی متناسب، آثار اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت شرکت‌های فراملی را هدایت و کنترل می‌کنند. به عقیده نگارندگان این مقاله، شرکت‌های فراملی در راستای عمل به تکلیف مسوولیت اجتماعی خود در حوزه محیط زیست، شایسته است اقدامات اساسی ذیل را اجرا کنند. راه‌اندازی سیستم مدیریت محیط زیست برای ارزیابی جنبه‌های زیست‌محیطی، طرح‌های عملیات و توسعه شرکت طراحی برای محیط زیست جهت ارزیابی آثار چرخه حیات محصولات و خدمات بر محیط زیست و جامعه با دیدگاه طراحی محصولات و خدماتی که از لحاظ محیط زیستی و اجتماعی پایدار هستند؛ ارزیابی پایداری برای بررسی اثر رویه‌ها، فعالیت‌ها و سیاست‌های شرکت بر محیط انسانی و بیوفیزیکی؛ ارزیابی مسوولیت یا ریسک اجتماعی و زیست‌محیطی برای تعیین مسوولیت، ریسک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که یک شرکت در معرض آن قرار می‌گیرد و طراحی پاسخ‌هایی به منظور جلوگیری یا مدیریت ریسک‌های درگیر و حسابداری و حسابرسی محیط زیستی برای ارزیابی منافع و هزینه‌های رویه‌ها، پروسه‌ها، اقدامات و سیاست‌های خاص.
2- مسوولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی در نظام ملل متحد
منشور ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را مامور ارتباط موسسات تخصصی سازمان ملل کرده است. این شورا در سال ۱۹۷۳ میلادی گروهی از نخبگان متخصص را گرد آوری کرد تا با مطالعه تأثیرات شرکت‌های فراملی بر توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل، توصیه‌ها و پیشنهادهایی را به سازمان ملل متحد ارایه دهند. این توصیه‌ها در سال ۱۹۷۴ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه شد که مهم‌ترین آنها تأسیس یک کمیسیون و یک مرکز شرکت‌های فراملی در سازمان ملل متحد بود. در این سال «کمیسیون ملل متحد در ارتباط با شرکت‌های فراملی» تحت فشار کشورهای در حال توسعه به عنوان ارایه‌کنندگان طرح نظام نوین بین‌الملل قدم های نخستین را در جهت مهار قدرت مخرب و افسار گسیخته این شرکت‌ها برداشت.
استدلال تدوین‌کنندگان این ضوابط و مقررات این بود که یک شرکت چند ملیتی جدای از منافع و مزایایی که ممکن است برای افراد جامعه داشته باشد، معایب و مضار جانبی برای نیروی کار و محیط پیرامونی خود نیز به همراه دارد. از این رو باید ضوابط کاری مدونی وجود داشته باشد که این آثار مخرب را به حداقل برساند. بخشی از این ضوابط پیش از این در چارچوب آیین نامه‌های سازمان بین‌المللی کار تدوین شده بود و بخشی دیگر نیاز به تدوین داشت. امروزه شکل تکامل یافته و البته همچنان ناقص این ضوابط در «میثاق جهانی ملل متحد» متبلور است. بنابراین مسوولیت اجتماعی شرکت‌های چند ملیتی را چه به عنوان «مشارکت در توسعه پایدار جوامع و افزایش فواید و کاهش مضرات آنها» تعریف کنیم، چه آن را «وظیفه پاسخگویی یک شرکت در قبال تمام سهامدارانش» بدانیم، باید گفت که مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به این معناست که یک بنگاه اقتصادی به عنوان عضوی از جامعه براساس اخلاق و تعهدات قانونی خود عمل کرده و هر گونه تأثیر منفی ناشی از اقدامات خود را بر محیط زیست، جامعه و بهداشت انسان‌ها کاهش دهد».
میثاق جهانی ملل متحد در ارتباط با شرکت‌های فراملی، جامع‌ترین سند جهانی تا به امروز است که اصول ده گانه حاکم بر فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را در برمی‌گیرد. این سند به لحاظ عمق مسوولیت شامل حقوق بشر بین‌المللی، حقوق اجتماعی نیروی کار و به ویژه مسوولیت‌های زیست‌محیطی شرکت‌های فراملی است. به لحاظ گستره شمولیت نیز مسوولیت‌های شرکت‌های فراملی در قبال کل افراد بشری را دربر می‌گیرد. اصول ده گانه میثاق جهانی که شرکت‌های فراملی باید براساس آن عمل کنند از سه سند مهم بین‌المللی استخراج شده است. این اسناد عبارت‌اند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار و اعلامیه محیط زیست و توسعه ریو. این اصول ده گانه بدین شرح هستند:
1- حمایت و احترام به پاسداری از حقوق بشر پذیرفته شده بین‌المللی.
۲- عدم مشارکت در نقض حقوق بشر.
٣- آزادی تشکیل اجتماعات و شناسایی موثر حق چانه‌زنی جمعی کارگران.
۴- لغو تمام اشکال کار اجباری و الزامی.
5- لغو موثر کار کودکان.
۶- لغو تبعیض در استخدام و اشتغال.
7- رویکرد پیشگیرانه در برابر چالش‌های زیست‌محیطی.
۸- بر عهده گرفتن مسوولیت بیشتر در رابطه با
محیط زیست
9- حمایت از توسعه و اشاعه تکنولوژی‌های غیر مخرب زیست‌محیطی.
۱۰-. مبارزه با تمام اشکال فساد شامل اخاذی و ارتشا.
این اصول ده‌گانه، رویه‌های مناسب و پذیرفته شده جهانی هستند که از شرکت‌ها انتظار می‌رود آنها را در حوزه‌های مربوطه رعایت کنند. هدف این اصول که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، توسعه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در سطح جهان و شهروندی مطلوب آنهاست .
میثاق جهانی ملل متحد فراهم‌کننده بنیانی برای گفت‌وگوی ساختاری بین سازمان ملل متحد، اربابان اقتصادی کارگران و جامعه مدنی در رابطه با بهبود عملکرد شرکت‌ها در محیط و عرصه اجتماعی است. این میثاق ماهیت شهروندی جهانی شرکت‌ها را نشان می‌دهد و فرصت گفت‌وگوی متمرکز، هدفمند، سازنده و میانجی گرانه را فراهم می‌کند ولی فاقد سازوکارهای نظارتی است . با وجود این، نمونه‌ای از گسترش همزمان افقی و عمودی مسوولیت شرکت‌های چند ملیتی است .
در ضمن لازم به ذکر است که به دلیل تغییرات اقتصادی بسیاری که در دو دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در سطح جهان صورت گرفت، کمیسیون شرکت‌های فراملی سازمان ملل متحد حذف شد و فعالیت آن را کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ادامه داد .
آنکتاد به عنوان نهاد ذی ربط در سازمان ملل متحد سه بار در سال به ارایه گزارش‌هایی با عنوان «سازمان ملل متحد و شرکت‌های فراملی» اقدام می‌کند.
3- مسوولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی در صنعت نفت و گاز
یکی از آثاری که کشف نفت در پی داشت ظهور شرکت‌های بزرگ نفتی بود. شرکت‌های بزرگ چندملیتی با اکتشاف نفت پا به عرصه ظهور گذاشتند. این شرکت‌های معظم به نام غول‌های نفتی جهان شهرت یافته و به ندرت شرکت‌های فعال در دیگر حیطه‌های اقتصادی توان رقابت مالی و تجاری با این شرکت‌ها را دارند. شرکت‌های معظم نفتی مانند سوداگرانی هستند که در ابتدا برای به دست آوردن منابع جهانی نفت و نیز بازارهای کشورهای مصرف‌کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند ولی پس از مدتی فعالیت‌های خود را براساس زدوبندهای فی مابین استوار و به صورت تقریبا انحصاری در بازار نفت عمل می‌کنند . به دلیل همین ویژگی نفت، برخی مولفان آن را به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی در شکل دهی نظام اجتماعی و سیاسی ایران و از منابع اصلی قدرت در ظهور و سقوط دولت‌ها در ایران قلمداد کرده‌اند.
از طرفی، در سال‌های اخیر برخی پروژه‌های بزرگ شرکت‌های نفتی مانند پروژه شل ساخالین، خط لوله باکو - تفلیس - جیحان و خط لوله چاد - کامرون با انتقادات گسترده رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به دلیل حوادث ناگوار زیست‌محیطی، بهداشت، ایمنی و شفاف‌سازی مواجه شده‌اند. همچنین می‌توان به سیر تحولات شهر مسجدسلیمان اشاره کرد که در پی حفر نخستین چاه نفت ایران در این شهر، حیات اجتماعی آن دچار تغییر شد. نخستین ایستگاه رادیو، نخستین تیم فوتبال، نخستین زمین گلف و یکی از مجهزترین بیمارستان‌های ایران و بسیاری دیگر از امکانات توسعه‌ای در مسجدسلیمان ایجاد شد. با وجود این پس از پایان عمر میدان‌های نفتی آن شهر و زمانی که مسجدسلیمان دیگر مرکز مهمی در صنعت نفت ایران به حساب نمی‌آمد، رکود و افول این شهر نیز آغاز شد؛ تا آنجا که امروزه پایین‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی و توسعه شهری در این شهر قابل مشاهده است. چنین وضعیت مشابهی می‌تواند برای کلیه شهرهایی که توسعه آنها تابعی از استخراج منابع است رخ دهد .
4- ارزیابی زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز
پیشگیری را می‌توان به عنوان هدف عام الشمولی در نظر گرفت که تعدادی از ساز و کارهای حقوقی نظیر ارزیابی پیشین آسیب زیست‌محیطی و صدور پروانه یا مجوزهایی را که در آنها شرایط فعالیت و پیامدهای جبرانی برای نقض شرایط مذکور درج می‌شود ایجاد می‌کند. تعیین حدود مجاز انتشار گازها و مواد خطرناک و تعیین استانداردهای دیگر محصولات یا فرایندهای استفاده از بهترین تکنولوژی موجود و دیگر تکنیک‌های مشابه را می‌توان به عنوان مصادیقی از اعمال اصل پیشگیری در نظر گرفت.
ارزیابی آثار زیست‌محیطی برای نخستین‌بار در امریکا در سال ۱۹۶۹ میلادی پس از تصویب قانون «سیاست ملی محیط زیست معرفی شد. به موجب این قانون برای اجرای کلیه فعالیت‌هایی که ممکن است آثار قابل توجهی بر محیط زیست داشته باشد، باید «اظهارنامه آثار زیست‌محیطی» صادر شود. چنین اظهارنامه‌ای باید شامل توصیف آثار زیست‌محیطی ناشی از فعالیت توسعه‌ای باشد و بنایی برای مشاوره مشارکت و تصمیم‌گیری فراهم آورد. پس از آن آلمان در سال ۱۹۷۱ میلادی، سوئد در سال ۱۹۷۲ میلادی، انگلستان و کانادا در سال ۱۹۷۳ میلادی، استرالیا و دانمارک در سال ۱۹۷۴ میلادی، فرانسه در سال ۱۹۷۶ میلادی و هلند در سال ۱۹۸۶ میلادی، ارزیابی زیست‌محیطی را به عنوان یک اصل پذیرفتند و قوانین و الزامات قانونی برای آن وضع کردند . اسناد بین‌المللی متعددی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ میلادی به حق انسان‌ها بر بهره‌مندی از حداکثر استانداردهای سلامت ذهن و جسم تصریح می‌کنند. این در حالی است که فعالیت‌های صنعت نفت و گاز امکان دارد به‌طور مستقیم باعث ورود زیان‌های بهداشتی شود. برای مثال، گازهای سمی نشت یافته از خطوط انتقال گاز یا آلودگی آب‌های رودخانه‌ها ناشی از نشت لوله‌های انتقال نفت به بهداشت و سلامت انسان آسیب می‌رساند. همچنین مواد نفتی شامل هیدروکربن‌ها و ترکیبات سولفوری درجه‌هایی از مواد معدنی هستند. مواد سمی دیگری نیز همچون ترکیبات گل حفاری، مواد شیمیایی و اسیدها به هنگام عملیات ایجاد می‌شوند. این مواد ممکن است از طریق جذب از راه پوست، آب نوشیدنی و مواد غذایی مصرفی و نیز از راه تنفس وارد بدن انسان شوند. سرطان‌ها، مشکلات تنفسی، اگزما و سایر ضایعات پوستی از جمله پیامدهای ورود مواد نفتی به بدن انسان است .
بنابراین در مرحله حفاری و اکتشاف باید ملاحظات زیست‌محیطی مدنظر قرار گیرد. با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی در دنیای امروز، یک پروژه ممکن است به علت چنین مسائلی به تأخیر بیفتد یا به‌طور کلی متوقف شود، پس ازطی مراحل عملیات حفاری و تکمیل چاه، موضوعاتی نظیر عمق چاه، نقاط نصب لوله جداری و انتخاب نوع دکل حفاری باید تحت نظارت و مدیریت زیست‌محیطی حفاری و عملیات تکمیل چاه باشد . مدیریت زیست‌محیطی در محل چاه شامل مرحله توسعه، تولید و بهره‌برداری است. سوزاندن گازهای همراه نفت به آلودگی هوا و افزایش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. دیگر آنکه خاکستر ناشی از این گونه سوزاندن‌ها می‌تواند بر گیاهان و خاک نواحی اطراف بنشیند و موجب ترسیدن اکسیژن به آنها شود که این خود باعث از بین رفتن حیات گیاهی و آسیب به صنعت کشاورزی مردم بومی آن ناحیه می‌شود.
لازم به ذکر است به موجب بند سوم از «رئوس و سرفصل گزارش‌های ارزیابی اجمالی طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی» شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی پیشنهاد‌دهنده پروژه موظف است مرحله آماده‌سازی و اقدامات زیربنایی که منجر به تغییر و تخریب محیط زیست می‌شود به صورت فهرستی در گزارش ارزیابی ذکر کند که عبارت‌اند از خاکبرداری برداشت پوشش گیاهی، تغییر زهکشی، حفاری و انفجار، تغییر در مسیر آب های سطحی، احداث جاده و تأسیسات عمومی و خدماتی، آلاینده‌ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرایندها و عملیات در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل آلاینده‌های هوا، فاضلاب‌های بهداشتی و صنعتی، زایدات، ضایعات و زباله‌های سر و صدا و ... همچنین به موجب قراردادهای خدمات بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، پیمانکار مکلف به پیشگیری از نشت نفت و مواد شیمیایی و اقدام به پاکسازی آن در صورت وقوع، به حداقل رساندن تولید پسماندها و تصفیه و تخلیه آنها به روشی منطبق با مسوولیت‌های زیست‌محیطی، پیشگیری از سوزاندن گازهای همراه مگر در موارد اضطراری آن هم براساس قوانین ایران و رویه‌های صنعتی بین‌المللی است. به عنوان یک اصل، صدر این ماده مقرر می‌دارد که پیمانکار باید عملیات توسعه را مطابق با حساسیت‌های محیط زیستی و به نحوی انجام دهد که مردم امروز و نسل‌های آینده از چنین نظارت خردمندانه بر منابع طبیعی بهره مند شوند . همین‌طور به موجب قراردادهای خدمات بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، پیمانکار باید سیستم ها
و تأسیساتی را به شرکت ملی نفت ایران ارایه کند تا اجرای پروژه هیچ‌گونه پیامد منفی برای سلامت کارکنان پیمانکار، کارکنان شرکت ملی نفت و ساکنان محلی بر اثر فعالیت توسعه‌ای پروژه نداشته باشد. همچنین در طرح توسعه میدان، ایجاد و تجهیز کامل یک بیمارستان با قابلیت فراهم آوردن کمک‌های اولیه و ثابت کردن حال بیمار تا انتقال وی از طریق آمبولانس به بیمارستانی در شهر پیش‌بینی شده است.
در گزارش شناسایی و ارزیابی پیامدها لازم است به روش‌هایی توجه شود تا فرصت‌های شغلی سنتی و معمول در منطقه بر اثر آغاز فعالیت‌های صنعتی از بین نروند زیرا این مساله پدیده بیکاری بومیان (که عمدتا دارای مهارت‌های فنی برای به کار‌گیری در صنعت نیستند) را در پی دارد و در نتیجه آن بومیان از آشکارترین منفعت کوتاه‌مدت و بلندمدت استقرار صنایع بی‌بهره می‌مانند .
همچنین، نظرخواهی از عموم و مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری از سوی افراد محلی که از اجرای پروژه تأثیر می‌پذیرند موجب می‌شود آنها نیز بتوانند بر پروژه موثر باشند. مشاوره آزاد به شناسایی مسائل مربوط در زمان مناسب می‌انجامد که به نوبه خود باعث می‌شود در مطالعات به شناسایی و ارزیابی پیامدها توجه شود. هدف از این امر تحقق عدالت، انصاف و مشارکت مردمی، اطلاع‌رسانی و آموزش به ذی‌نفعان، کسب اطلاعات از مردم در خصوص محیط انسانی و زیستی ایشان و رابطه‌ای که با آن دارند و نیز دریافت دیدگاه‌های مردم در خصوص کاهش آثار منفی و افزایش پیامدهای مثبت است. بدیهی است پروژه‌ای که پس از کسب نظر از مردم و بر اساس نظریات ایشان اصلاح شده باشد، نزد جامعه مقبولیت بیشتری خواهد داشت .
در نتیجه می‌توان گفت ویژگی مثبت قوانین و مقررات داخلی این است که براساس شرایط محلی تنظیم می‌شود. با وجود این، مزیت ارجاع به استانداردهای صنعتی بین‌المللی به صورت توأمان این است که استانداردهای بین‌المللی امکان دارد در برخی زمینه‌ها کیفیت بالاتری داشته باشد و همچنین بعضی موارد را پوشش دهد که قوانین محیط زیست داخلی به آن اشاره نکرده‌اند. دیگر آنکه استفاده از این شروط اجازه تغییرات بعدی در رژیم مدیریت زیست‌محیطی پروژه را می‌دهد .
5- مسوولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی در دعاوی حقوقی
حقوق شرکت‌ها تحولات ماهوی زیادی را پشت سر گذاشته است. فعالیت‌های تجاری در ابتدا تنها از طریق حقوق تجارت و شرکت‌هایی که فقط با مالک آن- که شخصا مسوول تمام بدهی‌های شرکت بوده- شناخته می‌شد. حقوق جدید شرکت‌های اکثر کشورهای غربی اصل شخصیت حقوقی مستقل را به کار می‌برند؛ اصلی که شرکت و سهامدارانش را دارای شخصیت حقوقی مستقل و بدهی‌ها و مسوولیت‌های شرکت را جدا از بدهی‌ها و مسوولیت‌های سهامدارانش می داند.
در چند سال اخیر، موجی از دعاوی علیه بنگاه‌های مادر در مورد رفتار شعبه‌های فرعی آنها در خارج اقامه شده است. به هر حال هر دولتی اختیار دارد روشی را که اتباعش طبق آن با سایر دولت‌ها در تعاملند، کنترل کند؛ ضمن اینکه می‌تواند فعالیت بنگاه‌های خود را در خارج از طریق تصویب قوانین برون مرزی نیز تنظیم کند .
اقامه دعوا علیه بنگاه‌های چند ملیتی در مورد رفتارشان در خارج، عاملی در جهت اصلاح رفتار این بنگاه‌ها مانند عامل تنظیم مقررات است. این به نفع بنگاه‌های چند ملیتی است که از اقامه دعوا علیه خود جلوگیری کنند، زیرا در غیر این صورت طرح دعاوی و مسائل ناشی از آن باعث پایین آمدن قیمت سهام آنها به عنوان نتیجه مسوولیت می‌شود و شهرت نیک برندها و شرکت نزد عموم مردم و بالطبع بازار محصولات آن به مخاطره می‌افتد . شکل‌های تجاری و حقوقی بنگاه‌های چند ملیتی و ثروت و اندازه آنها از این شرکت‌ها خواندگان پیچیده‌ای می‌سازد. برخی دعاوی در مورد سوءاستفاده از حقوق بشر با بهره کشی از کارگران است، بعضی دیگر به خسارت زیست‌محیطی یا بی‌احترامی و صدمه به فرهنگ جمعیت‌های بومی مربوط می‌شود و سایر دعاوی بر فقدان شفافیت و عدم پذیرش مقررات داخلی و بین‌المللی مبتنی هستند . از طرف دیگر، طرح دعاوی فراملی ممکن است منجر به ایجاد تنش‌های دیپلماتیک میان دولت‌های صادر‌کننده سرمایه و دولت‌های میزبان شود. قضات این دادگاه‌ها نگران تأثیر رأی صادره بر روابط خارجی میان دولت‌های مذکور هستند چون تحمیل یکجانبه مسوولیت بر شرکت فراملی که اجازه فعالیت کردن را در کشور میزبان تحصیل کرده، ممکن است با اصل نزاکت بین‌المللی سازگار نباشد.
در این خصوص اتحادیه اروپا به عنوان یک دیدگاه انقلابی، «تئوری واحد اقتصادی» را پیشنهاد کرده است که مسوولیت نامحدود را بر شرکت مادر در قبال شرکت‌های فرعی خود بسته به میزان کنترل شرکت اعمال می‌کند. دادگاه‌های اتحادیه اروپا واحدهای مختلف یک شرکت را در صورتی که تحت کنترل و اداره همان سهامداران باشند یک شرکت تلقی می‌کنند. شاید نقطه ضعف این تئوری در مطلق بودن آن است زیرا امکان اقامه دعوا به‌طور مداوم علیه شرکت مادر را به وجود می‌آورد و شرکت مادر شانس برائت را حتی در مواردی که آشکارا مقصر نبوده از دست می‌دهد . از طرفی دسته‌ای از خواهان‌ها در طرح دعوای خود علیه بنگاه‌های چندملیتی خواسته خود را نه بر مبنای قرارداد منعقدشده بلکه به علت وجود یکی از اسباب مسوولیت مدنی براساس ضمان قهری طرح می‌کنند. مثلا قربانیان حوادث ناشی از فعالیت‌های بنگاه‌های چند ملیتی یک نمونه از این نوع خواهان‌ها محسوب می‌شوند. از منظر حقوق مسوولیت مدنی غیر قراردادی چنانچه ثابت شود شرکت مادر به دلیل فعل یا ترک فعل با شرکت فرعی در انجام عمل زیانبار و مسبب مسوولیت مدنی مشارکت داشته، دارای مسوولیت است . در این مورد تصمیم دادگاه بخش ایالات متحده در قضیه آموکوکادیز نشان‌دهنده توجه به نظر فوق یعنی عامل تقصیر و سهل‌انگاری است. دادگاه در این قضیه با ادعاهایی در مورد تقصیر و سهل انگاری مواجه شد. خواهان‌های فرانسوی اقدام به طرح دعوا علیه شرکت حمل و نقل بین‌المللی آموکو و شرکت نفتی بین‌المللی آموکو و شرکت مادر و اصلی آنها یعنی شرکت استاندارد اویل کردند. علت طرح این دعوا نشت نفت در سواحل شمالی فرانسه ناشی از اقدامات این شرکت بین‌المللی به دلیل کوتاهی سیستم و شرکت در انجام تکالیف قراردادی و نیز قصور در آموزش پرسنل بود که منجر به ورود خسارات شده بود. قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فرانک مک‌گار تحلیل‌هایی را در مورد شیوه مدیریتی شرکت ارایه کرد و سرانجام هم شرکت مادر و هم شرکت‌های فرعی و تبعی را مسوول شناخت. از دیدگاه این قاضی علت‌ها و اسباب موجهه مسوولیت شرکت مادر بدین شرح بود: شرکت استاندارد اویل عمیقا درگیر مسائل مربوط به شرکت‌های فرعی متعلق به خودش بود و انجام فعالیت‌های گوناگون توسط این شرکت‌ها در زمینه‌های بهره‌برداری، تولید، پالایش، حمل و نقل و فروش نفت و سایر محصولات نفتی در سراسر جهان نیازمند مدیریت دقیق و صحیح توسط شرکت مادر است، بنابراین شرکت مادر در قبال اقدامات زیان‌آور و ضمان‌آور شرکت‌های فرعی متعلق به خود مسوولیت مدنی قهری دارد؛ از سوی دیگر شرکت استاندارد اویل با کنترلی که بر شرکت‌های فرعی زیر مجموعه خود داشته، آنها را به ابزار و بازوی اجرایی خود تبدیل کرده است. با توجه به مراتب فوق و توجه به وجود ارتباط کامل بین شرکت‌های فرعی و شرکت مادر اقدامات مسوولیت زای شرکت فرعی منجر به مسوولیت شرکت مادر می‌شود . همچنین در اتحادیه اروپا اعمال ملاحظات اجتماعی در سطوح گوناگون واگذاری قراردادهای تأمین تدارکات عمومی به شرکت‌ها با محدودیت‌ها و ملاحظات خاصی همراه خواهد بود. به عنوان نمونه دیوان دادگستری اروپایی در یکی از آرای خود مقرر می‌دارد: «معیارهای مربوط به ملاحظات زیست‌محیطی باید با موضوع قرارداد مرتبط باشد. امکان استناد به معیارهای مذکور به مقام واگذار‌کننده، آزادی انتخاب نامحدود اعطا نمی‌کند و این معیارها باید به روشنی در اسناد قرارداد با اسناد مناقصه درج شده باشند همچنین این معیارها باید از اصول بنیادین حقوق جامعه به ویژه اصل منع تبعیض پیروی کنند» . لازم به ذکر است اگرچه تاکنون به‌طور عمده ماده ۲۰ گات به منظور حفاظت از محیط زیست مورد استناد قرار گرفته است، به نظر برخی از حقوقدانان بندهای این ماده قابلیت ارجاع برای حفاظت از اهداف حقوق بشری را نیز دارد و «بند a) این ماده به‌طور خاص منبعی غنی برای اعمال حقوق بشر فراهم می‌آورد. ضمنا در فضای اتحادیه اروپا امکان وارد کردن ملاحظات اجتماعی و دغدغه‌های حقوق بشری از جمله الزامات محیط زیستی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر در تامین تدارکات عمومی و توسط اعلامیه کمیسیون در سال ۲۰۰۱ روشن شده است.
6- نتیجه
براساس تحلیل‌های انجام شده در این پژوهش قوانین و مقررات داخلی جهت توسعه پایدار و تأمین امنیت بلندمدت انرژی با لحاظ مخاطرات زیست‌محیطی کار آمد نیستند. همچنین احترام و رعایت تعهدات قراردادها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ بنابراین جهت تحقق و تقویت اقدامات مبتنی بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت نفت و گاز ایران- به عنوان یک سرمایه‌گذاری و ساختارسازی- باید معاضدت حقوقی و اجرایی برای تطبیق مدل CSR و هموار کردن راه توسعه و پیشرفت آن با گسترش و نهادینه‌سازی فعالیت‌های ارتباطی اعم از داخلی یا خارجی که نسبت به حوزه مسوولیت‌پذیری اجتماعی ایجاد آگاهی می‌کند و همچنین توسعه مراکز آموزشی فنی و مهارتی، موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها جهت بهره‌مندی اتباع ایرانی به‌ویژه ساکنان بومی منطقه قراردادی، زمینه را برای اجرای متعادل مسوولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی فراملی فراهم کنند. در نهایت، پیشنهاد می‌شود شرکت ملی نفت ایران با تعریف و اندازه‌گیری معیارهای اصلی که از طریق آنها عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی با توجه به منطقه عملیاتی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود، برقراری خط مشی و سیستم نظارت برای زنجیره عرضه مفاهیم مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها و الزام به رعایت استانداردهای گزارش‌دهی CSR در صنعت نفت، با قطعیت بیشتری خواهان الزام قراردادی پیمانکاران شود.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
