تهاتر خانه‌های خالی با زمین‌های دولتی
گروه راه و شهرسازی|
هنوز دو هفته‌ای از انتشار جزییات دو طرح جدید مسکنی وزارت راه و شهرسازی نگذشته است که معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، از اجرای پنجمین طرح مسکنی (تام تز) در سال جاری خبر داد، رسانه‌ای شدن طرح جدید وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن درحالی است که طی سه، چهار ماه گذشته طرح‌های مختلفی با نام‌ها و کارکردهای متفاوت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن رونمایی شده اما تاکنون گام مثبت و عملیاتی برای خانه‌دارشدن یا تسهیل فرآیند رهن و اجاره مسکن برداشته نشده است و این طرح‌ها روی کاغذ مانده و اجرایی نشده‌اند.
روزهای پایانی خردادماه بود که رییس‌جمهوری از طرح خانه دارکردن کارمندان دولت (تام کاد) خبرداد و پس از آن وزیرراه و شهرسازی توضیحاتی درباره این طرح ارایه کرد، براساس این طرح که با مشارکت خود دستگاه‌های اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه است، کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس‌انداز مسکن پس‌انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
پس از انتشار جزییاتی از طرح خانه‌دار کردن کارمندان دولت که پس از گذشت سه ماه هنوز جزییات آن به درستی منتشر نشده و همچنان اما و اگرهایی درباره نحوه تأمین مالی این طرح وجود دارد، در اوایل تیرماه پرونده خانه‌دار کردن نیروهای مسلح باز شد و با امضای قراردادی وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع، قرار شد کارکنان نیروهای مسلح پس از 15 سال خدمت، صاحب مسکنی می‌شوند که با مشارکت خودشان بانک‌ها و کمک سازمان ساخته شده البته تاکنون و با گذشت 2 ماه از امضای این تفاهم‌نامه خبری از چگونگی اجرای آن منتشر نشده است.
اما رونمایی از طرح‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی درسال جاری به همین جا ختم نشد و اواخر تیر سال جاری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییاتی از اجرای طرح‌های تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین (تام فاز) و تأمین مسکن اجاره‌ای (تام اِج) خبرداد، در طرح تام فاز مکانیزمی طراحی می‌شود که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند، اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند، پول اعیان را یکجا در ابتدای پروژه ساخت، به یک حساب مسدودی در بانک عامل واریز کنند و هزینه زمین را قسطی پرداخت کنند، در طرح مسکن اجاره‌ای هم، قرار شده که اجاره‌داری حرفه‌ای درکشور اجرایی شود. پس از رونمایی از این دو طرح جدید، روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از طرح جدیدی به نام «تام تز» خبر داد، مازیار حسینی با اشاره به اینکه طرح دیگری تحت‌عنوان تام تز (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) به زودی رونمایی می‌شود، می‌گوید: این طرح در وزارتخانه در دست بررسی است و براساس آن قرار است موضوع تعیین تکلیف و استفاده از خانه‌های خالی و ورود آنها به بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او ادامه می‌دهد: در این طرح، تلاش می‌شود تا بازار تهاتر بین زمین و واحدهای آپارتمانی ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ایجاد شود.
حسینی اظهار می‌کند: تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده است و سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آیین‌نامه اجرایی تام کاد است که به محض تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد.
با اجرای طرح تام کاد بخشی از اهداف و سیاست‌ها در خصوص خانه‌دار کردن اقشار متوسط جامعه که جزو کارمندان دولت هستند تامین خواهد شد، اما در خصوص بخش عمده‌ای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نیستند از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی) اقدام می‌شود. حسینی توضیح می‌دهد: در تام فاز که هدف آن خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه است، در نظر است تا هزینه‌های ساخت از قیمت زمین جدا شود تا از این طریق بتوان بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را که طیف وسیعی از مردم که در استخدام دولت نیستند را صاحبخانه کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کند: چنانچه یک واحد متوسط مسکونی، قیمتی حدود ۱.۱ میلیارد تومان داشته باشد هزینه ساخت آن حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینه‌ها در برمی‌گیرند. در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمایه‌های متقاضیان جمع‌آوری شده و در زمین‌هایی که تحت‌اختیار دولت است، واحدهای مسکونی از طریق پیمانکاران احداث شوند.
حسینی اضافه می‌کند: در تام فاز (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحدهای مسکونی با سرمایه‌های متقاضیان و امکاناتی همچون زمین که در اختیار است، احداث می‌شود بدون آنکه به شبکه بانکی فشار تحمیل شود. در عین حال، قیمت زمین به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
این مقام مسوول با اعلام اینکه انجام کارهای کارشناسی تام فاز در حال انجام است، می‌گوید: بعد از اجرایی و عملیاتی شدن تام کاد، طرح تام فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع بعدی را که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد بحث ورود موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای می‌داند و می‌گوید: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن ورود وزارتخانه را به موسسات اجاره‌داری تکلیف و تعیین کرده است.
به گفته حسینی، بحث ورود به موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای در حال حاضر به صورت کارشناسی در دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در حال پیگیری است که بعد از دریافت پاسخ مثبت از سوی وزیر راه، جلسات کارشناسی عمومی آن برگزار می‌شود تا نظرات کارشناسی آن نیز اخذ شود و طرح به صورت همه‌جانبه‌نگر به مرحله اجرا برسد. او تاکید می‌کند: تلاش می‌شود تا موضوع مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای به صورت مدون و قانونی دنبال شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون در کشور بحث اجاره‌داری به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود. حتی در اداره کردن مجتمع‌های مسکونی یکی از دلایلی که عمر ساختمان‌ها پایین است این مطلب است که تیم‌های حرفه‌ای نگهداری ساختمان‌ها شکل نگرفته و معضلات زیادی هم ایجاد شده است که اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند نگهداری برج‌ها و آپارتمان‌ها را نیز انجام دهد.
حسینی ساماندهی بازار اجاره و کنترل آن را از طریق مالیات ممکن می‌داند و می‌گوید: پیشنهادی از سوی وزارتخانه برای اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده که بررسی‌هایی نیز در این خصوص انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن است. او تصریح می‌کند: در قانون قبل در تهران تا متراژ ۱۵۰ متر مربع و در شهرهای دیگر تا ۲۰۰ مترمربع، معاف از مالیات بود. با توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تصمیم بر آن شده تا به جای آنکه قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود روی عدد اجاره مالیات بسته شود و پایه آن پایه ارزش معاملات اجاره‌ای است که دریافت می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارایه زمین برای تحقق صبحت‌های رییس‌جمهوری برای احداث واحدهای مسکونی و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، می‌گوید: ماده ۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن تاکید کرده است که دستگاه‌ها باید برای تولید مسکن زمین ارایه دهند. حسینی ادامه می‌دهد: در جلسه‌ای که با رییس‌جمهوری داشتیم، وزارت اقتصاد مسوول شد که زمین‌ها را شناسایی و احصا کند و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این مهم برای ابلاغ رییس‌جمهوری رفته است و در صورتی که ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمع‌داری اموال دولت را برعهده دارد متولی این موضوع مهم خواهد شد.
ناگفته نماند که رونمایی از 5 طرح مسکنی برای ساماندهی و رونق بخشی به بازار مسکن درحالی انجام می‌شود که براساس تازه‌ترین آمار غیررسمی منتشر‌شده درباره تحولات بازار مسکن پایتخت، در 27 روز نخست مرداد سال جاری 3هزار و 580 فقره معامله خرید و فروش انجام شده است که نشانه تعمیق رکود در بخش مسکن است.
