حقیقی‌ها، یکه‌تاز بورس در سال 98 بودند
گروه بورس|
رشد پیوسته بازار در چهارماهه ابتدای ۹۸ و کاهش نرخ ارز در این دوره سبب شده تا ارزش دلاری بورس تهران در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال معادل ۴۲.۵ درصد رشد کند و به محدوده ۷۳ میلیارد دلار برسد که بیشترین رقم از ابتدای سال ۱۳۹۷ است.
مقایسه این رقم با میانگین بلندمدت ارزش دلاری بازار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که ارزش بازار هنوز هم در محدوده‌ای پایین‌تر از مقادیر تاریخی خود قرار دارد و انتظار رشد بیشتر ارزش دلاری بازار در ماه‌های آتی چندان دور از انتظار نخواهد بود.
تداوم حضور حقیقی‌ها
میانگین ارزش روزانه معاملات بورس تهران که در اردیبهشت و خرداد، به دلیل افزایش جذابیت بازار سرمایه و ورود سرمایه‌های جدید، ارقام بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده بود، در تیرماه به رقم ۹۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. با توجه به آنکه بخشی از این رشد ناشی از رشد ارزش بازار و قیمت سهام شرکت‌ها بوده، محاسبه نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار نشان می‌دهد که میزان کاهش معاملات در تیرماه نسبتا قابل توجه بوده است. هرچند ورود به فصل مجامع و توقف بیش از ۶۰ نماد در تیرماه در کاهش میزان معاملات بی‌تاثیر نبوده اما به نظر می‌رسد که عوامل دیگری نظیر احتیاط معامله‌گران و سامانه مدیریت ریسک خرید اعتباری نیز در این موضوع موثر بوده است. شایان ذکر است که میانگین هفتگی ارزش معاملات نیز در هفته پایانی تیر در یکی از کمترین سطوح خود از ابتدای سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. به گزارش سنا، از سوی دیگر بررسی ورود دارایی جدید افراد حقیقی به بازار سرمایه در هفته‌های سپری شده از سال نشان می‌دهد که به‌طور خالص حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان دارایی جدید توسط افراد حقیقی وارد بازار سرمایه شده و با رسیدن به ابتدای تیرماه (فصل مجامع) روند رو به رشد ورود دارایی جدید متوقف شده است. آغاز موج جدید ورود دارایی افراد حقیقی به سرمایه در هفته‌های آتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد دوباره ارزش معاملات و ارزش بازار باشد.
یکی دیگر از نکات مهم در بررسی روند ورود دارایی افراد حقیقی به بورس تهران، مساله ناپایداری این سرمایه‌ها در بازار است که در زمان عرضه اولیه شرکت پتروشیمی نوری به خوبی مشهود است. با وجود آنکه نحوه قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه در بورس به شکلی است که حداکثر جذابیت و حداقل ریسک برای آن متصور است و معمولا شرکت‌های تازه وارد در ماه‌ها و سال‌های اولیه ورود به بازار عملکرد مناسبی دارند اما به نظر می‌رسد که افراد حقیقی تمایل چندانی به حفظ سهام این شرکت‌ها ندارند و با اتمام صف‌های خرید پس از چند روز، اقدام به فروش سهام خود می‌کنند. در مورد دلایل این مساله هر چند نمی‌توان به قطعیت سخن گفت اما به نظر می‌رسد که بهبود جایگاه ایران در شاخص حمایت از سهامداران خرد (از زیرشاخص‌های Doing Business) می‌تواند تا حد زیادی این مساله را مرتفع کند. مواردی نظیر سهولت طرح دعاوی، افزایش شفافیت شرکت‌ها، افزایش مالکیت و کنترل سهامداران حقیقی و افزایش مسوولیت مدیران به عنوان راهکارهای بهبود جایگاه ایران معرفی شده است.
رشد 29 درصد سود مجامع در سال 98
ارزش بازار بورس تهران در پایان تیرماه نسبت به اسفند سال ۹۷ معادل ۳۸.۱درصد افزایش یافته است. بررسی رشد بازار به تفکیک صنایع در چهارماهه ابتدای سال نشان می‌دهد که تمامی ۳۷ صنعت حاضر در بازار سرمایه در این دوره رشد مثبت را ثبت کرده‌اند که این موضوع در نوع خود کم نظیر است. کمترین میزان رشد نیز در بین تمامی گروه‌ها مربوط به گروه فلزات اساسی بوده که ارزش بازار آن ۱۹.۴درصد افزایش یافته است. با برگزاری مجامع ۱۸۵ شرکت تا پایان تیرماه، مجموع سود محقق‌شده شرکت‌ها به رقم ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که رکوردی جدید برای بازار سرمایه محسوب می‌شود و ۲۹درصد بیش از مجموع سود محقق شده در 12 ماهه ۱۳۹۷ است. به این ترتیب، افزایش درآمدهای ریالی و ارزی شرکت‌ها به تدریج در حال تبدیل شدن به سود نقدی برای سهامداران است.
با در نظر گرفتن برخی مفروضات برای بهای جهانی کالاهای پایه و نرخ ارز تا پایان سال، در یک برآورد اولیه می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال ۱۳۹۸ سود محقق‌شده شرکت‌ها در بورس تهران به رقم ۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال برسد. با توجه به دقت نسبی مدل استفاده شده برای این برآورد در سال‌های گذشته، خطای این پیش‌بینی حداکثر معادل ۱۰درصد انتظار می‌رود. برای سال ۱۳۹۹ نیز برآورد مقدماتی معادل ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
با وجود آنکه ارقام برآوردی برای سود محقق‌شده در سال جاری حدود دو برابر سال قبل است اما باید توجه داشت که این رشد تنها در ارقام جاری اتفاق خواهد افتاد و با حقیقی نمودن نرخ‌های سود براساس شاخص قیمت، بخش عمده‌ای از رشد سالیان اخیر در سودآوری شرکت‌ها تعدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد که با این تعدیلات، هنوز هم سود حقیقی سال ۱۳۹۲ فاصله قابل ملاحظه‌ای با سایر سال‌های دهه ۹۰ دارد.
ثبات نسبی بازار و انتظار افزایش نرخ
از طرف دیگر، بازار اوراق تامین مالی در تیرماه ۹۸ نیز شبیه به فصل بهار، نوسان چندانی نداشته و با ورود و خروج چند ورقه، کاهش ارزشی معادل ۲درصد را تجربه کرده است. طی چهارماهه ابتدای سال شرکت‌ها و دولت اوراق جدید زیادی را روانه بازار نکرده‌اند و در سال جاری، طرف عرضه اوراق تقریبا بی‌کنش بوده است.
میانگین نرخ بازده اوراق تامین مالی متاثر از شرایط نسبتا باثبات بازارهای مالی و همچنین عدم تغییر محسوس شرایط عرضه و تقاضای اوراق، در ماه‌های اخیر نوسان کمی داشته است. میانگین نرخ بازده اوراق تامین مالی در هفته پایانی تیرماه معادل ۲۲.۵درصد (معادل با میانگین بلندمدت ۵ ساله) بوده و نوسانات مختصر آن طی تیرماه هم جهت با نوسانات کاهشی و سپس افزایشی نرخ ارز بوده است. در کنار مساله ثبات بازارهای مالی، باید توجه داشت که ثبات شرایط عرضه و تقاضا در بازار اوراق نیز در ثبات نرخ بازده موثر بوده به شکلی که در سه ماهه ابتدای سال ۹۸، حجم اوراق منتشره تقریبا ثابت بوده و در طرف تقاضا نیز تغییر قابل ملاحظه‌ای در شرایط صندوق‌های با درآمد ثابت (به عنوان بازیگر اصلی طرف تقاضا) ایجاد نشده است. با توجه به اینکه هنوز هیچ ورقه جدیدی از اوراق قانون بودجه ۹۸ (حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال) توسط دولت منتشر نشده و تجارب تاریخی بیانگر ورود تدریجی این اوراق در دو ماه پایانی تابستان است، انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده از تابستان، رشد آرامی در نرخ بازده اوراق تامین مالی ایجاد شود. نمودار به خوبی گویای رشد انتشار اوراق دولتی در شهریورماه براساس تجارب تاریخی است.
در کنار این مساله، دو متغیر بالقوه دیگر وجود دارد که می‌توانند تا پایان سال نرخ بازده اوراق تامین مالی را متاثر کنند؛ اولین متغیر، لایحه بودجه و مفروضات آن است و ارایه آن در فصل پاییز می‌تواند نرخ ارز و به تبع آن سایر بازارهای مالی از جمله بازار اوراق را متاثر کند. دومین متغیر نیز سررسید شدن گواهی‌های سپرده یک‌ساله (حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد ریال) در اسفندماه است که مشابه سال گذشته می‌تواند نوساناتی را ایجاد کند. میانگین نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی سه هفته پایانی تیرماه با افزایش مختصر مواجه شده و در پایان تیرماه حدود ۲۲.۸درصد بوده است. اهمیت محاسبه این نرخ برای اسناد خزانه، معیار بودن آن برای تعیین سقف نرخ کارمزد بازارگردان برای سایر اوراق (با ضمانت بانکی) است چرا که براساس ابلاغیه جدید سازمان بورس در سال ۱۳۹۸، سقف نرخ کارمزد بازارگردان برای اوراق با ضمانت بانکی نباید بیش از میانگین سه ماهه نرخ بازده اسناد خزانه مندرج در تابلو باشد.
