قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، محدودکننده رقابت است؟
نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با بررسی برخی مواد طرح اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، موادی از آن را مخالف رقابت دانسته و اعتقاد دارند روی این طرح اصلاحی باید بیشتر کار شود و از برخی مواد آن ابهام‌زدایی شود.
در چهارمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، در ادامه جلسات پیشین، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای این کمیسیون در بررسی این قانون، برخی از مفاد آن را مبهم و محدودکننده فضای رقابت توصیف کردند.
در آغاز این نشست محمدرضا نجفی‌منش، با اشاره به نشست مشترکی که با نمایندگان مجلس و مدیران گمرک برگزار شده است، گفت: محور مذاکرات این بود که چه اقداماتی باید صورت گیرد تا تشریفات گمرکی با سهولت انجام گیرد. کمیسیون می‌تواند در این زمینه پیشنهادات راهگشایی داشته باشد که به گمرک و مجلس ارایه شود.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنانش از اقدام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای اصلاح تبصره 7 قانون کار پس از 29 سال خبر داد و گفت: همچنین جلسات مشترکی با رییس سازمان تامین اجتماعی برگزار شده و قرار است مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی احصا شده و به مدیران این سازمان انعکاس پیدا کند.
در ادامه این جلسه، محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به تصمیم دولت نسبت به اصلاح آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون دعوت کرد که پیشنهادات خود را ارایه کنند.
ابهام در قانون
در ادامه این جلسه، بحث و بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با توضیحاتی که علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، ارایه کرد، آغاز شد.
اژدری توضیح داد که این قانون در سال 1375 به تصویب رسیده و دولت و مجلس در سال 1391 درصدد اصلاح آن برآمدند و این قانون مورد بازنگری قرار گرفت. او افزود: در نسخه اصلاح شده قانون، برخی از مزایای قانون سال 1375 حذف شد. ضمن آنکه، قانون پیچیده‌تر شد و ضمانت اجرا در آن دیده نشد. از این رو، تصمیم گرفته شد که این قانون بار دیگر مورد اصلاح قرار گیرد و پس از دو سال بررسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در اردیبهشت سال 1398 نسخه اصلاح شده آن در 24 ماده ابلاغ شد.
او در ادامه بررسی طرح اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که از جلسه پیشین کمیسیون آغاز شد، به تشریح ماده 14 این قانون پرداخت. در ماده 14 این قانون آمده است که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است.
اژدری در توضیح این ماده گفت که چنانچه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. البته هنوز نظر نهایی سازمان امور مالیاتی در مورد این ماده مشخص نیست و این ماده از این نظر دارای ابهام است. مگر آنکه اتاق بازرگانی تهران، نظر سازمان را درباره این ماده جویا شود یا از مجلس درخواست استفساریه کند.
در همین حال، محمدباقر مجتبایی که از اتاق اصناف ایران در این نشست حضور یافته بود، پیشنهاد کرد که این ماده در کمیته ماده 12 رفع ابهام شود که این پیشنهاد با اقبال اعضای این کمیسیون مواجه شد.
اعضای کمیسیون در ادامه نشست خود به بررسی ماده 15 این قانون پرداختند. در این ماده آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی‌های شرکت‌ها و تقویت آنها، با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت‌هایی که به شکل ادغام یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می‌کنند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. اژدری توضیح داد که هدف از تدوین این ماده قانونی، تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کنسرسیوم است.
اما ماده 16 این قانون انتقاد فعالان عضو این کمیسیون را برانگیخت. به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا براساس ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
اعضای این کمیسیون بر این باور بودند که ماده 16 از نقطه نظر اقتصادی، قابل دفاع نبوده و اعمال ممنوعیت را جایگزین موانع تعرفه‌ای و ابزار فنی مدیریت واردات کرده است. این انتقادات همچنین در مورد ماده 18 این قانون نیز مطرح شد. در ماده 18 نیز به‌منظور آنچه حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون نامیده شده، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع اعلام شده و رسانه پخش‌کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم خواهد شد.
محمدمهدی فنایی در انتقاد به این ماده قانونی و در مخالفت با اعمال ممنوعیت برای عدم تبلیغ کالای خارجی گفت: سال‌ها حمایت بی‌قید و شرط از صنایع، مدیران را بی‌تدبیر کرده است. تولیدکنندگان ایرانی با دسترسی به منابع فراوانی چون برق، آب و گاز و البته نیروی انسانی ارزان باید بتوانند کالای مرغوب تولید کنند و به رقابت با رقبای خود بپردازند. 40 سال حمایت از خودروسازی چه نتیجه‌ای دربرداشته است؟
بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، نیز بر این عقیده بود که با اجرای این ماده قانونی، بسیاری از مشاغل حذف خواهد شد و خطر عدم تبلیغ کالای ایرانی در سایر کشور‌ها نیز تقویت می‌شود.
بطور کلی، دیدگاه اغلب اعضای این کمیسیون آن بود که این قانون که بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین شده، فضای رقابت را محدود می‌کند و لزوماً منجر به تقویت توان داخلی نخواهد شد. آنها همچنین بر این عقیده بودند که در برخی مفاد قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، جرم‌انگاری هم صورت گرفته و این می‌تواند به شکل‌گیری فساد منجر شود.
با این حال علی‌اصغر اژدری در واکنش به این نگرانی‌ها تاکید کرد که قصد مجلس از تصویب این قانون، محدود کردن فضای کار بخش خصوصی نبوده و به دلیل رانتیر بودن اقتصاد ایران، مجلس در پی آن بوده که دولت را مقید کند در تکمیل پروژه‌ها از توان تولیدکنندگان داخلی استفاده کند.
در نهایت پس از بررسی سایر مواد این قانون، مقرر شد، کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از برخی مواد، نظیر ماده 14، 15 و 16 با استفاده از ظرفیت کمیته ماده 12 رفع ابهام کند.
