معرفی رقیببان نظام مولد اقتصادی کشور

گروه کلان|

در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه وضع شده است، اما در ایران این دست فعالیت‌ها، بدون پرداخت مالیات به کار خود ادامه می‌دهند و ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده می‌شود بطور کلی به نظر می‌رسد محیط اقتصاد ایران برای فعالیت‌های نامولد مساعدتر از فعالبت‌های مولد است.

به گزارش «تعادل»، معمولا هدف اصلی فعالیت اقتصادی، دستیابی به سود است. این سود به شکل انواع دارایی‌ها همچون پول، سرمایه، منافع جنبی و... نصیب صاحب سرمایه می‌شود. اما فارغ از هدف فعالیت اقتصادی، ماهیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد. پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی برمبنای کار مولد و از طریق تولید انواع کالاها یا خدمات سودمند، علاوه بر اینکه اندازه واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهند، صاحب آن فعالیت را نیز به سود می‌رسانند.

به‌طورکلی هر فعالیتی که به قصد کسب درآمد، سود یا هرنوع انتفاع که با ایجاد ارزش افزوده، تولیدملی را بزرگ‌تر کند، مولد است و هر فعالیتی که در سطح خرد برای اشخاصی سود یا منافعی ایجادکند، اما در سطح کلان، ارزش افزوده ایجاد نکند و تولید ملی را افزایش ندهد، نامولد است.

  تجربه جهانی مهار فعالیت‌های نامولد رقیب تولید

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «فعالیت‌های نامولد رقیب تولید برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران» منتشر کرده است که در آن تجربه جهانی مهار فعالیت‌های نامولد رقیب تولید را بررسی کرده است. در متن این گزارش آمده است: یکی از مشکلات اساسی عدم رونق فعالیت‌های تولیدی در کشور، فراهم نبودن شرایط مناسب فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار و وجود موانع مختلف بر سر راه تولید است. اما علاوه بر مساعد نبودن شرایط فعالیت‌های مولد یک عامل دیگر نیز وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است و آن مساعد بودن شرایط فعالیت‌های نامولد است. بنابراین لازم است که هر دو لبه این قیچی به صورت همزمان فشرده شده تا سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شوند. همچنین در اجرای قوانین مرتبط با بازارهای نامولد باید توجه داشت در صورتی که راهکارهای پیشنهادی به صورت همزمان در بازارهای مختلف پیاده‌سازی نشود ممکن است زمینه‌های سرازیر شدن حجم زیادی نقدینگی به بازارهای موازی و ایجاد تلاطم را فراهم کند. بنابراین باید اصل هم‌زمانی کنترل بازارهای موازی را مد نظر قرار داد. کشورهای توسعه‌یافته نیز سال‌هاست که به همین نتیجه رسیده‌اند و با دخالت در بازارهای نامولد، از ابزارهای مختلفی جهت کنترل و از بین بردن فعالیت‌های سوداگرانه بهره گرفته‌اند.

  بررسی وضعیت فعالیت‌های نامولد رقیب تولید در ایران

فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه به دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می‌دهد، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی در کشور وارد می‌کنند، زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتاً در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی موثر که ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید کالا یا خدمات ایجاد کند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت، به‌واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گران‌بها و ملک اشاره کرد.

بازار زمین و ملک یکی از بخش‌های اقتصاد کشور است که علاوه بر تأثیر بالای آن بر دیگر حوزه‌ها، سیاست‌های حاکم بر آن، بر بخش مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار نیز موثر است. به همین دلیل بسیاری از کشورها، ورود جدی و ساماندهی این بازار را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به دلیل نبود قواعد تنظیمی مناسب و کافی در کشور، این بازار در سال‌های مختلف مورد هجوم تقاضای سوداگری به قصد انتفاع نامولد و کسب سودهای بدون منشأ تولیدی بوده است.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2 میلیون و 587 هزار واحد افزایش یافته است. در سال 1390 تعداد واحدهای مسکونی خالی یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد بوده است. با توجه به 24 میلیون خانوار در ایران، می‌توان نتیجه گرفت حدود 1.5 میلیون مسکن بیش از خانوارها در ایران وجود دارد که یا خالی مانده و فروش نرفته‌اند، یا به عنوان مسکن دوم و سوم از آنها استفاده می‌شود یا به عنوان کالایی سرمایه‌ای به قصد حفظ ارزش پول یا کسب سود، خریداری شده‌اند.

طبق آمارهای جهانی، نسبت قیمت خانه به درآمد متوسط خانوار ایرانی، 12.9 برابر است، این درحالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، این نسبت بسیار پایین‌تر است. به‌عبارتی قدرت تأمین مسکن در کشور نسبت به متوسط جهانی پایین است. همچنین در رده‌بندی شاخص توانایی تأمین مسکن، در بین 90 کشور جهان، ایران در رتبه هشتادوچهارم قرار دارد.

  ضعف سیاستی در حوزه مسکن

آمارها نشان‌دهنده حجم بزرگ نقدینگی در گردش در بازار ملک و همچنین سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است. مقایسه توانایی تهیه مسکن در ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد دولت ایران در طراحی و اجرای سیاست‌های تأمین مسکن با ضعف عملکردی مواجه است. این درحالی است که ایران کشوری پهناور با مساحت بالا بوده و محدودیتی از نظر وجود زمین مناسب مانند بعضی از کشورها همچون ژاپن، کره جنوبی، انگلیس و... ندارد.

یکی از نقاط ضعف جدی سیاست‌گذاری در حوزه ملک، عدم توجه و برنامه‌ریزی برای کنترل سفته‌بازی‌های گسترده در این بازار بوده است. براساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، باید سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه‌های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست. علت این موضوع به متناسب نبودن عرضه و تقاضای مسکن برمی‌گردد.

عمده نیاز مصرفی مسکن در کشور برای واحدهای کوچک‌متراژ است درصورتی که بررسی اطلاعات پروانه‌های ساخت نشان می‌دهد عمده مسکن‌های ساخته شده در سال‌های اخیر بزرگ‌متراژ بوده‌اند. بنابراین در عین حالی که بازار مسکن با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه است، معضل خانه‌های خالی بزرگ‌متراژ نیز که با اهداف سوداگرانه ساخته می‌شوند، وجود دارد.

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 1394، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شده است. اگرچه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا شده است، اما به دلیل نبود سازوکار اجرایی مناسب در کشف خانه‌های خالی عملا اجرا نشده است. طبق نظر کارشناسان، برای کنترل قیمت مسکن و تبدیل آن از یک کالای بادوام سودآور به کالای مصرفی، باید خانه‌های موجود 4 تا 5 درصد بیش از نیاز متقاضیان باشد. اما درحال حاضر عکس این حالت در کشور وجود دارد بطوری که تعداد مسکن‌های موجود حدود 6 درصد کمتر از تعداد خانوار است و بیش از 11 درصد از همین مسکن‌ها نیز، به‌‌دلیل عدم تطابق با نیاز خانوارهای متقاضی، خالی مانده‌اند. بالا بودن نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها، عموم مردم را به سمت خرید تعداد زیادی زمین و مسکن سوق می‌دهد تا با نگهداری و فروش آن در قیمت‌های بالاتر سود زیادی به دست آورند.

در اقتصادهای پیشرفته جهان مانند امریکا و کشورهای اروپایی، نظام مالیاتی جامعی در بخش مسکن اعمال می‌شود. دو مالیات عمده عایدی سرمایه (CGT) و مالیات عوارضی زمین (LVT) نقش مهمی در کنترل و تنظیم بازار زمین و مسکن دارند. از طرفی سیستم‌های جامع ثبت اسناد رسمی مبتنی‌ بر فناوری اطلاعات نیز در این زمینه موجب شفافیت اطلاعات شده است. فقدان سیستم‌های دقیق ثبت و نظام مالیاتی قدرتمند در بخش مسکن و زمین در ایران، باعث شده است فعالیت‌های نامولد در این بازار رونق پیدا کند.

بالا بودن نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها، عموم مردم را به سمت خرید تعداد زیادی زمین و مسکن سوق می‌دهد تا با نگهداری و فروش آن در قیمت‌های بالاتر سود زیادی به دست آورند. در مواردی نیز دلایل دیگری به جز بالا بودن تورم بخش مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ملک می‌شود. به عنوان مثال املاکی که در حاشیه خیابان‌ها یا جاد‌ه‌های تازه تأسیس قرار می‌گیرند افزایش قیمت زیادی دارند. در چنین مواردی، صاحب ملک، هیچ فعالیتی برای ایجاد ارزش‌افزوده واقعی که منجر به تولید کالا یا خدمات شود انجام نداده است. با وجود این، قیمت ملک شخص افزایش یافته و سود نامولد ایجاد شده است.

  عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز

نگهداری ارز و کسب سود از محل افزایش قیمت آن یک فعالیت نامولد به حساب می‌آید، زیرا این سود ناشی از تولید کالا یا خدمات نبوده و تمایل سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش می‌دهد. شایان ذکر است آن دسته از فعالیت‌های خدماتی و خرد که به‌وسیله صرافی‌ها صورت می‌پذیرد، یک فعالیت مولد محسوب می‌شود و حتی در برهه‌هایی می‌تواند به کشف قیمت‌ها کمک کند. خدمات صرافی‌ها در تولید ناخالص داخلی موثر است و به عنوان ارزش‌افزوده بخش خدمات محسوب می‌شود.

سودهایی نامولد محسوب می‌شوند که ناشی از نگهداری ارز به صورت بلندمدت و کسب سود از محل افزایش قیمت آن (افزایش نرخ ارز) است. این امر موجب کاهش توان ارزی کشور می‌شود درحالی که می‌توانست در مسیر حمایت از تولید، مصرف شود. همچنین سودهایی که از طریق سفته‌بازی و خرید و فروش‌های مکرر در بازه‌های زمانی کوتاه و در شرایط بحرانی بازار ارز به دست می‌آیند نیز جزو سودهای نامولد حوزه ارز محسوب می‌شوند، زیرا هیچ‌گونه کالا یا خدماتی تولید نمی‌کنند. این‌گونه سفته‌بازی‌ها شرایط تولید را نیز با ایجاد تقاضای کاذب و افزایش نرخ ارز، با مشکل مواجه می‌کنند.

طی سال‌های 1388 تا 1397 بازدهی ارز در برهه‌هایی بیش از 90 درصد بوده است. این بازدهی مالی بسیار بالا موجب ایجاد جذابیت و در نتیجه تقاضای کاذب قابل توجه می‌شود. همچنین در شرایطی که رشد نرخ ارز کاهش می‌یابد نیز اثر روانی شرایط تلاطم باقی مانده و بخشی از تقاضای کاذب باقی می‌ماند. مانند سایر فعالیت‌های مبتنی بر عایدی سرمایه، در بخش ارز نیز ضعف قوانین شفاف مالیاتی و مهم‌تر از آن ضعف اطلاعاتی بانک مرکزی را می‌توان مشکل اصلی این زمینه دانست. بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از حجم ارز موجود و محل هزینه آنها ندارد. نبود سیستم جامع اطلاعاتی باعث افزایش نوسانات نرخ ارز و کاهش توانایی در کنترل بازار می‌شود. درواقع با توجه به اینکه در اقتصاد ایران بازار رقابتی ارز وجود ندارد، بنابراین باید این بازار مدیریت شود و از خرید و فروش سوداگران ارز بطور اکید جلوگیری و ممانعت به عمل‌آید.

برای مثال یکی از مهم‌ترین مصادیق که می‌تواند به فعالیت‌های نامولد در بازار ارز دامن بزند، تخصیص ارز ترجیحی به واردات است. ارز موجود در چرخه تولید با وجود عملکردهای مفید، می‌تواند خطری برای تولید داشته باشد. در صورتی که بازار ارز با افزایش قیمت شدید مواجه شود و مقررات کنترلی مناسب نیز در زمینه پیشگیری از سفته‌بازی‌های ارزی وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که تولیدکنندگان، ارزشان را از چرخه تولید خارج کرده و در بازار به فروش رسانند و از این محل سود بیشتری نسبت به تولید کسب کنند. به این ترتیب نیز ممکن است بحران‌های ارزی در نبود مقررات مناسب، اثر سوء بر وضعیت تولید بگذارند. بنابراین دسترسی تولیدکنندگان به ارز ترجیحی ذاتاً نامولد نیست، اما اگر تحت نظارت‌های صحیح قرار نگیرد می‌تواند به خرید و فروش ارز و کسب سود از این محل منجر شود که یک فعالیت رقیب تولید است.

عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گران‌بها

معاملات مکرر فلزات گران‌بها (بیشتر سکه و شمش طلا و نقره) از آنجا که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کنند، می‌توانند بستری برای فعالیت‌های نامولد قرار گیرند. تحلیلگران بازار طلا تخمین می‌زنند بیشتر از 100 تن طلا در خانه‌های مردم ایران وجود دارد. در همان زمان میزان ذخایر طلای بانک مرکزی حدود 95 تن بوده که نشان می‌دهد میزان طلای موجود در خانه‌های مردم بیش از ذخایر بانک مرکزی بوده است. با فرض اینکه 50 درصد طلاهای ذخیره شده به صورت سکه و شمش بوده باشد، دارایی قابل توجهی به شکل فلزات گران‌بها به خصوص طلا، در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که با افزایش قیمت طلا، سودهای نامولد زیادی ایجاد می‌کند. البته نباید از دلایل فرهنگی و سنتی و اجتماعی که در میزان ذخیره طلا توسط مردم اثر دارد، غافل شد یا اینکه ذخیره طلا به دلیل ترس از آینده و تورم را نادیده گرفت. اما یکی از دلایل این کار نیز ضعف‌های متعدد قوانین و مقررات است که مهم‌ترین آنها نبود سیستم مالیاتی دقیق، جامع و همچنین عدم ثبت شفاف خرید و فروش سکه و شمش در بازار کشور است، به همین دلیل زمینه‌ای مناسب برای سفته‌بازی در بازار فلزات گران‌بها ایجاد شده است.

  عایدی سرمایه از محل سفته‌بازی در بورس

بورس یکی از نهادهای ضروری و مفید مالی در ایران است که به‌صورت شفاف، خدمات مرتبط با خرید و فروش سهام را انجام می‌دهد. صف طولانی شرکت‌های متقاضی عرضه سهام اولیه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بسیار زیاد پیش روی بورس کشور است. با درگیر کردن سرمایه‌های جامعه و پیوند بدنه اجتماع با بنگاه‌های بزرگ تولیدی، امنیت یک کشور در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز علاوه بر حوزه اقتصادی، تقویت می‌شود. در صورتی که سرمایه‌گذار بورسی صرفاً به دنبال نوسان‌گیری قیمتی باشد و از محل افزایش قیمت سهامش سود کسب کند، سود مذکور ناشی از تولید کالا یا خدمات نبوده و در دسته فعالیت‌های نامولد قرار می‌گیرد. اما باید هوشمندانه با این فضا برخورد کرد، زیرا بورس مکانی برای تخلیه هیجانات بازار است تمام این محدودیت‌ها صرفاً باید به منظور پیشگیری از التهاب‌های شدید در بازار بورس اعمال شود تا حداقل‌های ثبات و امنیت بازار بورس حفظ شود.

باید توجه داشت که بازار بورس کشور در مراحل ابتدایی رشد خود به سر می‌برد و درحال حاضر باید سیاست‌هایی اعمال شود که ثبات بازار بورس را افزایش دهد و سودآوری شرکت‌ها را تقویت کند. اصلاح سیاست‌های مالیاتی باید به سمت حفظ سرمایه‌های موجود و جذب سرمایه‌های جدید باشد و ابزارهای تنظیمی نیز باید در حدی اعمال شوند که نظم کلی این بازار از بین نرود. باثبات شدن بازار بورس اوراق بهادار، باعث می‌شود که به تدریج عموم مردم بورس را به عنوان محلی برای کسب سود پایدار بشناسند و با ورود سرمایه‌های مردمی، شرکت‌های بیشتری امکان افزایش سرمایه از طریق فروش سهام اولیه پیدا می‌کنند. این باعث می‌شود که اولا منابع مورد نیاز بخش تولید از طریق مشارکت مردم تأمین شود، ثانیا هیجانات بازار از طریق هدایت نقدینگی به سمت بورس، اثر کمتری بر افزایش تورم بگذارد.