اخبار
دلار میتواند وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود
ایسنا| یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است قیمت دلار میتواند پایینتر از نرخهای فعلی آمده و وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود. فاطمه مقیمی اظهار کرد: آنچه در هفتههای گذشته در بازار ارز رخ داده نشان میدهد که دولت توانسته یک آرامش نسبی را به بازار بازگرداند و این مساله قطعا اتفاقی مثبت است اما اینکه در آینده این بازار چه سرنوشتی داشته باشد، موضوعی است که باید با در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف آن را بررسی کنیم. به گفته او، اگر بنا بود یک تصویر چند ماهه کوتاه از بازار داشته باشیم، حتی اینکه نرخ دلار به کانال ۸۰۰۰ تومان وارد شود نیز گزینهای دور از ذهن نبود اما اگر دولت بخواهد با توجه به نامشخص بودن شرایط بینالمللی اقدامات لازم را انجام دهد، مدیریت نرخ برای تامین نیازهای سالهای پیش رو بسیار مهم خواهد بود. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در ماههای گذشته صادرات غیرنفتی کشور، توانسته بخشی از فشارها بر اقتصاد ایران را مدیریت کند، توضیح داد: در شرایطی که با فشار تحریمها، بخشی از کالاهای ایرانی نتوانستند بازار خود را حفظ کنند، ما شاهد بودیم که دیگر کالاها توانستند جایگاه خود را مستحکم کنند.
تاثیر تحریمهای داخلی بر صادرات فرش
فارس| نایبرییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف گفت: قوانین و مقررات دستوپاگیر به منزله تحریم داخلی است که بیش از تحریمهای خارجی صادرات فرش را متاثر میکند. هوشنگ فاخر با اشاره به تحریم صادرات فرش ایران توسط امریکا گفت: امریکا با این کار اشتغال را هدفگذاری کرده است در حالی که ما از ظرفیت اشتغالزایی در این حوزه غافل شدهایم. او با بیان اینکه برای دور زدن تحریمها باید از طریق صادرات مجدد اقدام کرد، گفت: این در حالی است که این کار هزینهها را افزایش و قیمت تمام شده فرش را بالا میبرد و در نتیجه رقابت در بازارهای بینالمللی با توجه به حضور رقبا برای ما سختتر میشود. این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی بر صادرات و تولید اثرگذار است، بیان کرد: سازمان مالیاتی کشور ارایه فاکتور برای خرید و فروش را الزامی کرده و براساس این الزام قانونی باید مشخصات خریدار و فروشنده و همچنین کد اقتصادی در فاکتور ذکر شود. فاخر اظهار کرد: این در حالی است که بافندگان فرش از پرداخت مالیات معاف هستند و کد اقتصادی هم ندارند با این شرایط بافندگان فرش امکان ارایه فاکتور با کد اقتصادی را ندارند که این امر باعث میشود آنها نتوانند اطلاعات فروش را ارایه دهند و صادرات این محصول شامل معافیتها نشده و جرایمی نیز شامل حال آنها شود.