لایحه تجارت مغایر قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است
اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس با اشاره به تناسب نداشتن محتوای مواد لایحه تجارت با فضای واقعی کسب و کار کشور و حتی مغایرت برخی مواد این لایحه با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن، خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد.
به گزارش فارس، رسیدگی به لایحه تجارت از 27 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی شروع شد و امروز به پایان رسید. این لایحه با انتقادات جدی از طرف فعالین اقتصادی رو به رو شده است. در همین راستا اتاق بازرگانی ایران به عنوان اصلی‌ترین نهاد صنفی بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس، خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شد.
متن کامل نامه رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس مجلس به شرح زیر است: «نظر به اینکه لایحه تجارت در حال حاضر در صحن علنی مجلس در حال بررسی است و اصلی‌ترین ذینفعان این قانون تجار و صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند نکات زیر را جهت استحضار حضرتعالی و پیش بینی تدابیر لازم جهت خروج لایحه از دستور کار مجلس با هدف بررسی دقیق موارد بعرض می‌رساند:
1- قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور است و لازم است که با دقت دو چندان بررسی و تصویب شود. در حالی که متاسفانه در خصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است نظر اتاق ایران که براساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه است اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.
۲- ملاحظه مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد حاکی از عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسب و کار کشور است و حتی در برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است و این مسائل می‌تواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه سازد از جمله آنکه اصل آزادی اراده و همچنین اصل لزوم قراردادها در این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی در قانون وارد شده است در حالی که
نظام حقوقی کشور ما براساس سیستم حقوق نوشته، استوار است و امکان این تغییر وجود ندارد و اجرای آن نیز غیر ممکن و متعارض با برخی نهادهای حقوقی خواهد بود.
٣- همان‌گونه که در صحن علنی جلسه مورخ
3 شهریور ماه سال 98 از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است این لایحه می‌بایست با روش «دو شوری» در جلسه مطرح شود تا تأمل بیشتر قانونگذاری در آن رعایت شود و اجازه بررسی دقیق موضوع به نمایندگان و ذینفعان داده شود.
۴- ایرادات ماهیتی فراوانی در متن لایحه وجود دارد که نیاز به بررسی حقوقدانان و فعالان اقتصادی است و امید اینکه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ایجاد فرصت جهت بررسی‌های دقیق ماهیتی از بروز یک قانونگذاری غیر کارآمد جلوگیری شود.»
