عقب‌نشینی دولت هنگ‌کنگ در برابر معترضان
گروه جهان|
کری لم رییس دولت محلی هنگ‌کنگ چهارشنبه اعلام کرد که لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین را پس می‌گیرد. ارایه این لایحه شدیدترین بحران سیاسی در هنگ‌کنگ در دهه‌های اخیر را رقم زده بود. مخالفان این لایحه در ماه‌های گذشته به دفعات در خیابان‌های این شهر تظاهرات کرده بودند.
رییس دولت محلی هنگ‌کنگ خبر لغو لایحه استرداد متهمان به چین را چهاشنبه در جمع قانونگذاران هوادار خود بیان کرد. شاخص اصلی سهام در هنگ‌کنگ به‌دنبال انتشار خبر لغو لایحه استرداد متهمان به چین بیش از چهار درصد افزایش یافت. یکی از خواسته‌های اصلی معترضان در هنگ‌کنگ این بود که دولت محلی لایحه استرداد متهمان به چین را پس بگیرد.
خبرگزاری رویترز پیشتر فاش کرده بود که رییس دولت محلی هنگ‌کنگ هفته گذشته در جلسه با تجار این شهر در مورد خود گفته بود که «ویرانی غیرقابل بخششی» را در هنگ‌کنگ پدید آورده است و اگر امکانش را داشت ضمن عذرخواهی از سمت خود استعفاء می‌داد. او البته گزارش‌های حاکی از اینکه رهبران چین مانع استعفایش شده‌اند را تکذیب کرده و گفته می‌خواهد خودش بحران را حل کند. روز دوشنبه شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان به جای حاضر شدن سر کلاس‌های درس دست به حرکت‌های اعتراضی زدند و عده‌ای از آنها جلوی مراکز آموزشی و دانشگاه چینی هنگ‌کنگ تجمع کردند. خبرگزاری آلمان از حضور گسترده نیروهای پلیس و واحدهای ویژه نیروهای انتظامی در سطح شهر گزارش داده و هدف آنها را جلوگیری از برنامه از پیش اعلام شده معترضان برای برپایی تجمع‌های بزرگ اعتراضی عنوان می‌کند. اعتراض‌ها به لایحه استرداد متهمان به چین در ماه مارس آغاز شد. مخالفان دولت محلی هنگ‌کنگ علاوه بر لغو لایحه استرداد خواستار تحقیق مستقل در مورد خشونت پلیس این شهر و موج بازداشت معترضان شده بودند. بنا به آخرین آمار موجود ۱۱۸۳ نفر در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر در هنگ‌کنگ بازداشت شده‌اند.
هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق چین پیوست. این منطقه هم‌اکنون تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از استقلال نسبی برخوردار است، اما جزیی از خاک کشور چین محسوب می‌شود. نا آرامی‌های هنگ‌کنگ از خرداد ماه سال جاری و در اعتراض به لایحه استرداد مجرمان از هنگ‌کنگ به چین آغاز شد. پکن معتقد است برخی از کشورهای غربی از جمله امریکا و انگلیس در این نا آرامی‌ها نقش دارند و بارها به این کشورها هشدار داده است از دخالت در امور هنگ‌کنگ دست بردارند. پیش از این، پکن اعتراض‌های هنگ‌کنگ را نشانه‌هایی از تروریسم دانسته بود.
رویترز گزارش داده که شاخص اصلی سهام در هنگ‌کنگ به‌دنبال انتشار خبر لغو لایحه استرداد متهمان به چین بیش از چهار درصد افزایش یافت. تداوم اعتراض‌ها باعث شده بود تا کارشناسان نسبت به شرایط اقتصادی این منطقه هشدار دهد؛ از جمله بانک آسیای شرقی بزرگ‌ترین بانک مستقل در هنگ‌کنگ هشدار داده که اعتراض‌ها به بخش‌های خدماتی و تجاری آسیب رسانده و باعث بی‌اعتمادی فزاینده به تجارت و سرمایه‌گذاری در هنگ‌کنگ می‌شود. این هشدار پس از آن صادر شد که دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد رشد اقتصادی این منطقه در ۲۰۱۹ بین صفر تا ۱ درصد خواهد بود. همچنین برآوردهای رسمی نشان می‌دهد میزان سودآوری بسیاری از بخش‌های اقتصادی این منطقه در جنوب چین به‌دنبال اعتراض‌ها تا ۷۵درصد کاهش یافته است.
بانک آسیای شرقی که عمدتا در چین و هنگ‌کنگ فعال است، گفته بود در نیمه اول سال جاری میلادی فقط ۱۲۷ میلیون دلار سودآوری داشته است در صورتی که این رقم معادل یک سوم سود این بانک در نیمه اول سال ۲۰۱۸ میلادی است. این بانک در بیانیه‌ای هشدار داده بود که اگر وضعیت تغییر نکند و ناآرامی‌های ادامه یابد، اقتصاد هنگ‌کنگ یکی از بدترین سال‌های خود را در ۲۰۱۹ تجربه خواهد کرد.
هنگ‌کنگ یک منطقه دارای خودمختاری ویژه است که از سال ۱۹۹۷ به عنوان یک کشور تحت نظر سرزمین مادری چین فعالیت می‌کند. این شهر ۲۰۱۹ به عنوان آزادترین اقتصاد جهان از سوی بنیاد هریتیج معرفی شد. آزادی تجارت همراه با حمایت‌های نیرومند دولت از فعالان اقتصادی و تجاری، این بندر را به یکی از محبوب‌ترین مناطق تجاری جهان تبدیل کرده است. نظام مالیاتی هنگ‌کنگ یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی جهان است. ۱۴درصد درآمد داخلی این کشور مربوط به مالیات است. نرخ مالیات بر درآمد افراد ۱۵ درصد و مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۱۶.۵درصد است. تعرفه وارداتی در هنگ‌کنگ جز چند استثنا بسیار پایین است و اکنون بر واردات ۱۴۹ گروه کالایی تعرفه‌ای دریافت نمی‌شود.
