شرط مهار تورم، پولی نکردن کسری بودجه
گروه اقتصاد کلان|
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید درست است که ما شاخص قیمت تولیدکننده را به عنوان یک شاخص پیش‌نگر قبول داریم و این شاخص برای بهار نرخ رشد قابل توجهی داشته است اما انتظار نداریم قیمت شاخص مصرف‌کننده نیز متناسب با آن نرخی که در بهار برای شاخص تولیدکننده اعلام شد، تعدیل شود چرا که در زمان‌های نوسانات شدید قیمتی شاید نتوانیم بگوییم شاخص قیمت تولیدکننده شاخصی پیش نگر برای شاخص قیمت مصرف‌کننده است چون وقفه‌های اثرگذاری پایین آمده و شاید اصلا همزمان اتفاق بیفتد یعنی به محض اینکه قیمت تولیدکننده افزایش پیدا کند؛ حتی شاید زودتر قیمت برای مصرف‌کننده نیز افزایش پیدا کرده است.
او همچنین دلیل دیگر افزایش چشمگیر نرخ تورم تولیدکننده در بهار را حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام می‌داند که درست است در بازار و به دست مشتری با نرخ ارز آزاد مبادله می‌شد ولی تولیدکننده از ارز ترجیحی بهره می‌برده است که البته این موضوع نیز بر جهش تورم مصرف‌کننده مناسب با تورم تولیدکننده تاثیر نخواهد داشت.
به گزارش «تعادل» در روزهای گذشته مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم فصلی تولیدکننده در بهار سال 1398 نسبت به زمستان سال 1397 به 14.4 درصد و نسبت به بهار سال 1397 به 69 درصد رسیده است در حالی که در سال گذشته بعد از تجربه چند تورم دو رقمی، زمستان 97 تورم تولیدکننده به 8.8 درصد رسیده بود در حالی که به گفته کارشناسان با تخلیه شدن بار تورمی جهش‌های ارزی انتظار می‌رفت که شاخص‌های تورمی روند نزولی داشته باشد اما اینگونه نشد.
در همین زمینه «تعادل» در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته است که چه عواملی بر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده طی چند ماه اخیر موثر بوده و اینکه باید طی ماه‌های آینده در اقتصاد ایران منتظر تورم افسار گسیخته بود یا قرار است معجزه‌ای به نام مدیریت صحیح و کنترل بازارها رخ دهد؟ که به‌صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت:
نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال نسبت به زمستان سال 1397 افزایش 6 درصدی داشته، تحلیل شما از این روند چیست؟ آیا نرخ تورم به ثبات رسیده است؟
همان‌گونه که می‌دانید شاخص تورم تولید‌کننده‌ای که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده متعلق به فصل بهار است. شاخص قیمت تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای شاخص قیمت مصرف‌کننده به کار می‌رود. به این ترتیب ما انتظار داریم به‌طور کلی در زمان‌هایی که جهش قیمتی اتفاق می‌افتد اول خود را در شاخص قیمت تولیدکننده نشان دهد و بعد در وقفه‌های زمانی به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. اما در اینجا مشکلی وجود دارد و آن این است که در گذشته بانک مرکزی شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را با فاصله 7 الی 8 روز پس از ماه اعلام می‌کرد. با این حال از آبان ماه سال گذشته شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده دیگر از سوی بانک مرکزی منتشر نشد و شاخص‌هایی هم که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود با وقفه نسبتا زیادی منتشر می‌شود. مثلا اخیرا و در اوایل شهریور ماه شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار منتشر شده که در تحلیل‌های تورمی این میزان فاصله وقفه نسبتا زیادی به حساب می‌آید.
اکنون نرخ فصلی تورم تولیدکننده بهار که مرکز آمار ایران منتشر کرده 14 درصد بوده و نرخ سالانه آن نیز 69 درصد بوده است. ولی این واقعیت هم وجود دارد که تورم مصرف‌کننده در در تیرماه و مرداد ماه روند نزولی داشته و شاخص رشد قبلی خود را نداشته است. به این ترتیب تورم تولیدکننده بهار خود را در تورم مصرف‌کننده نشان نداده است.
در نظر بگیریم عدد تورم سالانه تولیدکننده کاملا قابل انتظار بود چون که اولین جهش‌های ارزی اتفاق افتاده در دوره جدید تحریم‌ها از بهار سال قبل آغاز شد و با افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولیدکننده به‌شدت افزایش پیدا کرده است با این شرایط منطقی بود که هزینه‌های تولید بالای 60 الی 70 درصد افزایش پیدا کند اما آیا اینکه چنین اتفاقی در ماه‌های اخیر هم رخ داده یا نه؟ باید گفت به‌نظر نمی‌رسد که در فصل تابستان این شاخص رشدی مشابه بهار داشته باشد و از طرفی هم ما همیشه به شاخص تولیدکننده نگاه می‌کنیم و برای 2 الی 3 ماه بعد شاخص قیمت مصرف‌کننده را تحلیل می‌کنیم اما خب در حال حاضر با واقعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده روبهرو هستیم و می‌بینیم که شاخص قیمت مصرف‌کننده روند نزولی به خود گرفته است.
به این نکته هم باید اشاره کرد که شاخص قیمت تولیدکننده بیشتر از جانب هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و می‌بینیم که هزینه‌های تولید افزایش چشم‌گیری داشته است. با رشد چشمگیر هزینه تمام شده کالاها با این مساله روبهرو هستیم که آیا قدرت خریدی در بازار وجود دارد که خریدی ما به ازای کالاهای با قیمت جدید تولید شده وجود داشته باشد؟ یا خیر؟
واقعیت این است که از بهار امسال به بعد در بازار مسکن و از ماه‌های ابتدایی فصل تابستان به بعد نیز در باقی بازارها وارد وضعیت رکود تورمی شده‌ایم. چرا این اتفاق افتاده است؟ به علت کاهش قدرت خرید خانوارها عملا قدرت خریدی برای خرید بسیاری از کالاها وجود ندارد بنابراین این موضوع می‌تواند اثر متضاد تورمی داشته باشد به این معنا که منجر به روند نزولی نرخ تورم شود.
دولت ابزاری دارد برای اینکه تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل نشود؟
در مجموع ما شاخص قیمت تولیدکننده را به عنوان یک شاخص پیش نگر قبول داریم. این شاخص برای بهار نرخ رشد قابل توجهی داشته است. اما سوال این است که اثر آن روی شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل شده است یا خیر؟
آیا انتظار داریم قیمت شاخص مصرف‌کننده نیز متناسب با آن نرخی که در بهار برای شاخص تولیدکننده اتفاق افتاده است در تابستان برای مصرف‌کننده تعدیل شود؟ واقعیت‌های منتشر شده‌ای که از شاخص قیمت مصرف‌کننده وجود دارد، نشان می‌دهد که اینگونه نیست. این یک دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. در نظر داشته باشید در دوره‌هایی که نوسانات قیمتی کم است انتظار داریم که شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه‌های نسبتا بیشتری روی شاخص مصرف‌کننده اثر بگذارد . به این معنی که قیمت شاخص تولیدکننده طی سال اثر خود را بر قیمت کالاها نشان می‌دهد.
با این حال در دوره‌های جهش قیمتی این وقفه‌ها کاهش زیادی پیدا می‌کند به این معنی که تا جهش قیمتی اتفاق می‌افتد بدون اینکه مصرف‌کنندگان قیمت جدید تولیدکننده را بدانند قیمت‌های بازاری تعدیل می‌شود. با توجه به اینکه انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمتی که برای مصرف‌کننده مشخص می‌شود دارد، قیمت‌های بازاری نیز خود را در زمان‌های نوسانات شدید قیمتی تعدیل می‌کند.
بنابر آنچه گفته شد در زمان‌های نوسانات شدید قیمتی شاید نتوانیم بگوییم شاخص قیمت تولیدکننده شاخصی پیش نگر برای شاخص قیمت مصرف‌کننده است چون وقفه‌های اثرگذاری پایین آمده است و شاید اصلا همزمان اتفاق بیفتد یعنی به محض اینکه قیمت تولیدکننده افزایش پیدا کند حتی شاید زودتر قیمت برای مصرف‌کننده افزایش پیدا کرده باشد کمااینکه ما در سال گذشته شاهد بودیم که قیمت محصولات پتروشیمی قیمت تولیدی و قیمت فروش به بنگاه هنوز همان قیمت‌های قبلی بود ولی قیمت در بازار مصرف‌کننده خود را با قیمت‌های جدید تعدیل کرده بود.
همچنین هزینه تولید گوشت افزایش قابل توجهی نسبت به ابتدای سال 97 نداشت و می‌دانیم که قیمت گوشت خود را متناسب با افزایش نرخ ارز تعدیل کرده است.
این موضوع باعث شده بدون اینکه قیمت تولیدکننده افزایش داشته باشد قیمت برای مصرف‌کننده افزایش پیدا کند یعنی به جای اینکه قیمت تولیدکننده پیش‌نگر برای قیمت مصرف‌کننده باشد بالعکس اتفاق افتاده است.
دولت مدعی است که شاخص‌های تورم را کنترل کرده است؟ آیا توانسته این کار را انجام بدهد؟ با توجه به وضعیت تورم تولیدکننده شما چه فکر می‌کنید؟
اتفاقی که در رابطه با شاخص قیمت تولیدکننده در بهار اتفاق افتاد این است که دولت از ابتدای بهار شروع به حذف ارز ترجیحی یک‌سری از کالاها کرد مثل شکر، لاستیک، گوشت و غیره. این موارد جزو اقلامی بودند که ارز ترجیحی آنها حذف شد. اینها ا اقلامی بودند که گرچه قیمت تولیدکننده آنان با نرخ ترجیحی محاسبه می‌شد ولی عملا در بازار بر مبنای نرخ ترجیحی انجام نمی‌شد ولی مصرف‌کننده این کالاها را با قیمت ارز آزاد به مصرف می‌رساند. حذف ارز 4200 تومانی باعث شد که شاخص قیمت تولیدکننده رشد قابل توجهی داشته باشد.
با این تفاسیر حذف ارز ترجیحی برای اقلامی که نام بردید را منطقی ارزیابی می‌کنید؟
در مجموع کار درستی به نظر می‌رسد. وقتی می‌بینیم قیمت‌گذاری اقلامی را مثلا با ارز 4200 تومانی انجام می‌دهیم ولی می‌بینیم که قیمت بازاری آن را نمی‌توانیم کنترل کنیم و بر مبنای قیمت آزاد تعیین می‌شود پس چه بهتر که این رانت را از زنجیره حذف کنیم و اسم ارز ترجیحی از میان برداشته شود. بنابراین هرچند که حذف ارز ترجیحی برای این کالاها باعث افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به میزان بیشتری شده است ولی اثر تورمی روی شاخص قیمت مصرف‌کننده نداشته است. حالا اینکه بخواهیم بررسی کنیم حذف ترجیحی برای این اقلام سیاستی تورمی یا غیرتورمی بوده است؟
باید بگویم همه ما می‌دانیم آن چیزی که در بلندمدت نرخ تورم را تعیین می‌کند رشد نقدینگی است. در سال جاری به علت کسری بودجه قابل توجهی که برای سال 98 پیش‌بینی شده است ما انتظار داریم رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل افزایش پیدا کند و این موضوع است که تبعات تورمی خواهد داشت.
دولت چه راهکاری می‌تواند داشته باشد؟
دولت باید بتواند راه‌حل‌هایی را پیش‌بینی کند برای اینکه جبران کسری بودجه از محل رشد پایه پولی اتفاق نیفتد. بنابراین سیاست‌های ضد تورمی و تورم‌زای دولت مربوط می‌شود به سیاست‌هایی که می‌تواند به موجب آن رشد پایه پولی را کنترل کند. دولت نباید سیاست‌هایی را به کار ببندد که منجر به انفجار شدید و رشد قابل توجه پایه پولی شود.
دولت در حال حاضر چه راهکارهای دیگر دارد تا گامی در جهت مهار و کنترل تورم بردارد؟ افق تورم در اقتصاد ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
مهم‌ترین تهدید تورمی امسال کسری بودجه و پولی شدن آن است. در حال حاضر می‌دانیم که فروش نفت شدیدا کاهش پیدا کرده است و با این درآمدهای ارزی کم موجود، احتمال اینکه دولت بخواهد منابع بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تعبیه کند زیاد است. هرچند که مصوبات مختلفی به گوش می‌رسد که از طرف شورای سران انجام شده و قرار است مثلا از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و غیره تامین شود/ اما اگر همان منابع هم در دسترس نباشند یا دولت بخواهد در انتها اوراق را به بانک مرکزی بفروشد، عملا پایه پولی رشد قابل توجهی خواهد داشت و این معنی دیگری به غیر از تورم ندارد.
کاری که دولت باید انجام دهد این است که کسری بودجه خود را تا حد ممکن پولی نکند و سطح هزینه‌های خود را تا جایی که می‌تواند کاهش دهد و به سمت درآمدهای سالمی مانند درآمدهای مالیاتی برود و درآمدهای سالم خود را افزایش دهد تا مجبور نشود از بانک مرکزی استقراض کند. دراین صورت پایه پولی و به همراه آن تورم رشد افسار گسیخته خواهیم داشت.
چه افقی می‌بینید؟
اگر شرایط فعلی در اقتصاد ادامه پیدا کند احتمالا با رکودی که اقتصاد به خود دیده و گذشتن از جهش‌های ارزی انتظار می‌رود تا انتهای سال نرخ تورم نزولی باشد حتی نرخ تورم مصرف‌کننده تا انتهای زمستان می‌تواند به زیر 20 درصد هم برسد اما اینکه روند نزولی مذکور آیا می‌تواند تداوم داشته باشد و نرخ تورم ما به زیر 20 درصد برسد به این بستگی دارد که نحوه مواجهه ما با کسری بودجه به چه شکل باشد. ضمن اینکه با مدیریت درست در بازار ارز و دارایی‌ها باید حداکثر توان را گذاشت تا جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی دوباره رخ ندهد و این بعد علاوه بر دولت به عوامل خارجی نیز بستگی دارد.
