دیپلمات آلمانی رییس جدید اینستکس شد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان گزارش داد که پس از کناره‌گیری برند اربل، سفیر سابق آلمان در ایران و عراق از ریاست ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران موسوم به «اینستکس»، یک فرد آلمانی دیگر به نام میشائیل ارهارد بوک که پیش‌تر سفیر آلمان در کلمبیا و از مدیران ارشد سفارتخانه آلمان در مصر و سوئد بوده، رییس جدید ساز و کار اینستکس شده است.

به گزارش «تعادل»، پس از اعلام برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران موسوم به گام‌های کاهش تعهدات برجامی که در حال حاضر در سومین مرحله اجرایی قرار دارد، به نظر می‌رسد که انتخاب رییس جدید سازوکار مالی اینستکس، نشان‌دهنده این واقعیت است که مسوولان اتحادیه اروپا، خروج گام به گام ایران از تعهدات برجام را جدی گرفته و تلاش می‌کنند از ابزارهای موجود از جمله اینستکس و پیشنهاد اعتبار 15 میلیارد دلاری، برای باقی ماندن ایران در برجام نهایت استفاده را داشته باشند و از این طریق، تعدادی از شرکت‌ها و افراد را برای مشارکت با ایران، جهت تامین منابع مالی و تجارت ترغیب کنند.

میشائل بوک که به عنوان رییس جدید اینستکس معرفی شده، دیپلمات ۶۶ سال‌های است که از سال ۱۹۸۳ وارد وزارت خارجه آلمان شده و به عنوان یک شخصیت دیپلمات برای این پست مناسب تشخیص داده شده است. زیرا دو رییس قبلی اینستکس یعنی پر فیشر و برند اربل به دلیل فشارهای امریکا مجبور شدند که از سمت خود استعفا کنند. «برند اربل» که قبلا نامزد ریاست اینستکس شده بود اوایل ماه آگوست از سمتش استعفا کرد. استعفای او پس از آن صورت گرفت که برخی رسانه‌ها تبلیغات گسترده‌ای را علیه او به راه‌انداخته و گفتند که در او در مصاحبه‌ با رسانه‌ها با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و ایران را کشوری با «حیات دموکراتیک» خوانده است. اربل همچنین در مصاحبه‌ای فعالیت‌های موشکی ایران را قانونی اعلام کرده بود.

پیش‌تر استیون منوچین - وزیر خزانه‌داری امریکا - از ارسال نامه این کشور به اروپایی‌ها در خصوص هشدار برای تجارت با ایران خبر داده و گفته بود هر گونه تجارت با ایران در قالب ساز و کار اینستکس باید در چارچوب تحریم‌های واشنگتن باشد. ساز و کار اینستکس، با وجود تبلیغات رسانه‌ای گسترده کشورهای اروپایی روی آن تا به حال به تسهیل معامله با ایران منجر نشده است.اینستکس نهادی است که سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان با هدف حفظ روابط تجاری با ایران در سایه تحریم‌های امریکا راه‌اندازی کرده‌اند اما با وجود وعده‌های مکرر نتوانسته‌اند آن را عملیاتی کنند .مقر این نهاد در فرانسه قرار دارد و براساس توافق سه کشور، فردی از آلمان باید ریاست آن را برعهده داشته باشد. انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی در بهمن ماه گذشته رسما ثبت یک کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند. بنا بر ادعای آنها، هدف بلندمدت اینستکس (INSTEX) گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشور‌های ثالثی است که تمایل به تجارت با ایران را دارند و سه کشور اروپایی همچنان تلاش می‌کنند که به چنین هدفی دست یابند. اما بنا بر گزارش مقامات کشورمان، با گذشت چند ماه از ثبت این سازوکار مالی، هیچ اقدام موثر و عملی در زمینه روابط تجاری ایران و اروپا صورت نگرفته است.

فشارهای مستمر و افزایشی ایالات متحده بر اروپاییان عامل اصلی این توقف بوده است. در این ارتباط کافی است در نظر بگیریم که ریچارد گرنل - سفیر امریکا در آلمان – اعلام کرد شرکت‌های آلمانی باید بین ایران و امریکا، یک کشور را انتخاب کنند. همین امر سبب شده بود حتی انتخاب رییس اینستکس نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو باشد.

دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه این کشور را مجددا اعمال کرد. رهبران اروپایی‌ها با این تصمیم امریکا مخالفت کرده و برای حفظ روابط تجاری خود با ایران اقدام به راه‌اندازی سیستم مالی اینستکس کرده‌اند که فعلا شامل کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان است اما برخی کشورهای دیگر اروپایی نظیر هلند، اتریش و دانمارک برای پیوستن به آن ابراز تمایل کرده‌اند. برخی دیگر کشورها نظیر روسیه و چین نیز از این ساز و کار استقبال کرده‌اند.

ساز و کار اینستکس هنوز بطور کامل عملیاتی نشده است و طبق گفته فدریکا موگرینی - مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا - هنوز در حال انجام تراکنش‌های مقدماتی خود است.انتخاب رییس جدید برای اینستکس در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌تر یک مقام آگاه فرانسوی در گفت‌وگو با رویترز، شرط اجرایی شدن اینستکس را پذیرش و اجرای کامل لوایح FATF از سوی ایران عنوان کرده بود. براین اساس به نظر می‌رسد که یکی از موانع عمده در مسیر راه‌اندازی اینستکس، پذیرش لوایح مرتبط با FATF است که با عنوان لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از آن یاد می‌شود. این لوایح آخرین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار گرفت و اکنون ایران باید در فرصت باقی مانده این لوایح را طبق درخواست گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به سرانجام برساند.

پس از خروج امریکا از برجام، قرارگیری نام ایران در لیست کشورهای پر ریسک این نهاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع مبادلات پولی و بانکی، همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی با ایران را با چالش مواجه کرد. تدبیر اندیشی برای بهره‌گیری از مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دولت را به ارایه لوایح چهارگانه به مجلس ترغیب کرد. لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجلس ارایه شد. دو لایحه نخست به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید و در مراحل اجرایی قرار گرفت.

ولی دو لایحه دوم یعنی پالرمو و CFT، با وجود تصویب در مجلس، به خاطر اختلاف‌نظر با شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ماه‌ها است این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.