شتابزدگی در لغو یک قانون

تعادل|

سال ٩١ به‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود، اما با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، در میانه مردادماه ۹۸ این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت. این اقدام دولت، واکنش‌های زیادی به همراه داشت، برخی آن را یک اقدام مثبت و رو به جلو، اما برخی دیگر آن را بازگشت به عقب عنوان کردند که لطمات زیادی به بخش تولیدات محصولات کشاورزی وارد خواهد کرد. به گفته مخالفان، وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» عهده‌دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی باشد و انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت صمت خلاف قانون است. پیش از این برخی از فعالان حوزه بر این باور بودند که دلیل اصلی مشکلات تنظیم بازار عدم اجرای کامل قانون انتزاع است و بر اساس قانون مسوولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما این وزارتخانه از اختیارات لازم برای مدیریت کامل زنجیره تولید و زنجیره توزیع محصولات کشاورزی برخوردار نیست. به نظر می‌رسید آنها می‌خواستند که مدیریت زنجیره تولید محصولات کشاورزی نیز به این وزارتخانه سپرده شود. اما برخی دیگر بر این باور بودند که اشتباه دولت شتابزدگی در اجرای این قانون بود، بدون اینکه فکری یا برنامه قوی پشت آن باشد. آنها معتقدند که حتی لغو انتزاع قانون که مرداد ماه امسال در دستور کار سران قوا قرار گرفت نیز عجله‌ای بود؛ چراکه لغو یا اجرای مجدد قوانین بدون توجه به زیرساخت‌ها و تحقیقات لازم احتمال تبعات آن را افزایش می‌دهد.

   بندهایی از قانون انتزاع

بر اساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم» به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. همچنین طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. در این بند آمده است: «صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسوولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد». البته برای اجرای این قانون دو دستگاه که پیش از این هم در وزارت جهاد کشاورزی بودند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شده و دوباره به جهاد کشاورزی برگشتند، این دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام بودند. در این راستا تنظیم بازار کالاهای اساسی از برنج، گندم، نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ و.... هم به اضافه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. اما از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی داشته که به تدریج تصمیم‌گیری برای محصولات کشاورزی مختلف در حوزه تنظیم بازار را در قالب کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده است.

   شتابزدگی در اجرای قانون انتزاع

در همین راستا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، اجرای قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داد. این قانون دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تامین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.

اما به گفته علی شریعتی، اشتباه دولت شتابزدگی در اجرای این قانون بود، بدون اینکه فکری یا برنامه قوی پشت آن باشد. او عنوان کرد: حتی لغو انتزاع قانون که مرداد ماه امسال در دستور کار سران قوا قرار گرفت نیز عجله‌ای شده است؛ چراکه اگر بدون توجه زیرساخت‌ها و تحقیقات لازم قوانینی لغو یا مجددا اجرا شوند، ممکن است تبعات زیادی داشته باشند و منجر به شکست شوند. این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه بعد از ادغام وزارتخانه‌ها حوزه مواد غذایی با وضعیتی روبه‌رو شد که تکلیف خود را نمی‌دانست و فقط می‌خواست کار جهادی کند، بیان کرد: طرح انتزاع خیلی از فرصت‌ها را سوزاند و اتفاقاتی را رقم زد که که می‌توانست صورت نگیرد. بنا به اظهارات او، در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست که بزرگ‌ترین شرکت بازرگانی آن کشور تابلوی دو وزارتخانه را داشته باشد. این در حالی بود که شرکت بازرگانی دولتی ایران یک تابلو برای وزارت جهادکشاورزی و دیگری برای وزارت صنعت بر سر در خود نصب کرده بود.  شریعتی همچنین با بیان اینکه هر چند شرایط خیلی برای صادرات نامطلوب نیست، عنوان کرد: کاهش نرخ ارز مطلوبیت خود را برای صادرکنندگان از دست داده است، از این رو نمی‌توان شاهد جهش خاصی در بخش صادرات کشور بود. شریعتی از اینکه آقای عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی همواره نوک پیکان انتقاداتش را بیشتر به سمت صادرکنندگان می‌گیرد، گله مند است و می‌گوید: متاسفانه به جای روحیه بخشی به صادرکنندگان، شاهد هستیم که دولتمردان مدام در حال انتقاد از صادرکنندگان هستند. این مساله خود به خود بر روند صادرات اثر منفی خواهد گذاشت.

   سمت مباشر وزارت صمت منتفی شد

پیش از این مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: هیچ مشکلی در زمینه تامین محصولات اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد اما وزارت جهادکشاورزی در کالاهای اساسی تنها مباشر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع است. به عبارت دیگر در زمینه نهاده‌ها متولی وزارت جهاد کشاورزی است اما متولی اصلی کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و… وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و گزارش کار آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. محمد قدیری ابیانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این مساله خلاف قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نیست، عنوان کرد: تامین این کالاها با وزارت جهاد کشاورزی است و آنها را برای توزیع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد، به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی برنج، روغن و شکر را به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌کند و در واقع مباشر این وزارتخانه برای توزیع این کالاهای اساسی هستیم.

اما مرداد ماه امسال بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در پی مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. رضا رحمانی  اعلام کرد: رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت گفتند که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود. دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، اما مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و با واگذاری اختیارات به معاون بازرگانی وزارت صمت مخالفتی ندارد. اما به نظر می‌رسد، لغو قانون انتزاع به گفته برخی از فعالان حوزه صنایع غذایی با شتابزدگی صورت گرفته است و خیلی نتواند دردی از مشکلات حوزه بخش کشاورزی و تنظیم بازار را حل کند.