اقتصاد تعاونی؛ الگویی مناسب برای گذر از اقتصاد دولتی

 رضا وفایی‌یگانه|

 مسوول امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران|

در ادبیات اقتصاد تعاونی، یک شرکت تعاونی بر اساس اصول و ارزش‌هایی اداره می‌شود که این اصول جهان‌شمول است از جمله این اصول؛ توجه به ارزش‌ها و منافع اجتماعی در کنار نفع شخصی، نظارت دموکراتیک، آزادی در ورود و خروج، اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف و محور قرار دادن سرمایه‌های انسانی.

مجموعه این اصول باعث شده است که دولت‌ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی وفقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی داشته باشند.با توجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران بعد از هشت سال جنگ تحریمی همواره با تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده تامین معیشت مردم مخصوصا اقشار آسیب‌پذیر همواره دغدغه مسوولان بوده و از این‌رو در روند اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، توجه به مولفه‌های اجتماعی از دغدغه‌های اصلی بوده است. بر این اساس در روند اجرای خصوصی‌سازی ساختار اقتصاد دولتی، اتخاذ الگویی‌هایی که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد و در عین حال با مولفه‌های رقابت‌پذیری و کارآمدی اقتصادی مطابقت داشته باشد منطقی‌تر است.با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصاد تعاونی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (به عنوان راهبرد خصوصی‌سازی) جهت تحقق اهدافی همانند:

-شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

– گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی

– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری

– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی

– افزایش سطح عمومی اشتغال و بهبود درآمد خانوارها توجه ویژه‌ای جهت استفاده از ساختار تعاونی و برنامه‌ریزی شده است که حداقل ۲۵ درصد از اقتصاد ملی از طریق تعاونی‌ها محقق شود

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است فاصله زیادی با شاخص‌های هدف‌گذاری شده در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دارد و اقتصاد کشور همچنان نتوانسته از مزایای اقتصاد تعاونی و خصوصی

بهره‌مند شود. در این راستا روند شاخص‌های بهره وری، رشد فزاینده اندازه دولت، وضعیت بیکاری، سطح رقابت‌پذیری و… موید این مطلب است.

آسیب‌شناسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور به شرح زیر است:

۱-پایین بوده اراده ساختار اجرایی کشور جهت واگذاری وظایف تصدی‌گیری

۲-سطح پایین پاسخگویی در مدیران اجرایی جهت پاسخ دهی به نارکارآمدی‌های اقتصادی

۳-وابستگی بالای بودجه عمومی کشور به درآمدهای رانتی (همانند رانت درآمد نفت) و پوشش ناکارآمدی‌ها از این طریق

۴-حاکم بودن فضای رانت در حوزه کسب و کار (مزیت‌دار بودن واردات به جای تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید)

5- پایین بودن مسوولیت‌پذیری نسبت به ناکارآمدی‌های اقتصادی مدیران اجرایی