تولید در پیچ و خم بروکراسی

براساس ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 4 سال پیش مورد تصویب قرار گرفت، مقرر شد که برای بهبود فضای کسب وکار شرایطی فراهم شود و تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کردند، ظرف مدت یک ماه تمام شرایط را برای مقررات‌‌زدایی آماده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دادند؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. از این رو نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تصمیم گرفتند مفاد این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مبنای خود قرار داده و برنامه‌های پیشنهادی خود را   تدوین کنند.

در حالی که 4 سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر حذف مجوز مازاد و تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب وکار می‌گذرد که طبق آمارهای رسمی تاکنون حدود 40 درصد کل مجوزهای شناسایی ‌شده و در یک سال گذشته نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی بارها آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلفی صادر کرده‌اند که در موارد بسیاری حتی در تناقض یکدیگر بوده‌اند. اما نکته مهم این است که حالا دولت دوباره به فکر رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوز‌های مورد نیاز واحدهای صنفی افتاده است. سامانه‌ای که تازه افتتاح شده و از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوزهای مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. البته نکته مهم اجرایی شدن و کاربردی بودن این سامانه است؛ زیرا پیش از این هم هیاتی تحت عنوان مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در وزارت اقتصاد شکل گرفته بود، اما در عمل آنچنان که باید بازدهی لازم را نداشت. موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خردادماه منتشر شد به آن اشاره شده بود.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: «آنچه در ادبیات حقوقی ـ اقتصادی ایران با عنوان مقررات‌زدایی از آن یاد می‌شود و هیاتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست وپاگیر برای کسب وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعی مجوز زدایی است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات‌زدایی به معنای مرسوم است. مصوبات هیات مقررات‌زدایی از بدو شکل‌گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیات در انجام ماموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین شرح که مصوبات هیات در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولا توسط برخی از دستگاه‌ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، تأثیری ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور مجوزها برای کسب وکار نداشته است.» در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به میزان حذف و اصلاح مجوزها در این هیات اشاره شده است: طبق گزارش‌های دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زیادی از مجوزها (809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده تا شهریورماه 1396) در جلسات کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌ترتیب، تاکنون 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما حاصل کار هیات مقررات‌زدایی بر اساس نتایج حاصل شده در کمیته تخصصی، ادغام 134 مجوز در قالب 32 مجوز، اصلاح 30 مجوز و حذف 391 مجوز (تا پاییز 1396) است. در حال حاضر پس از فعالیت‌های هیات مقررات‌زدایی، تعداد مجوزهای نهایی مصوب، 340 مورد است؛ اما ادغام مجوزها و کاهش عددی آنها، در واقعیت منجر به بهبود محیط کسب وکار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهای متعدد و زمانبر برای فعالان اقتصادی نشده است.

نظام پیچیده صدور مجوزها در کشورمان باعث شده هزینه ایجاد و اداره کسب و کارها افزایش یابد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، هیاتی عالی با عنوان «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی و دست و پاگیر کرد؛ اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، مجموعه احکام قانونی مربوط به ساماندهی مجوزهای کسب وکار، پس از تحولات قانونی متعدد و همچنین نیازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پیچ وخم بروکراسی باقی مانده و به مرحله اجرای کامل و قابل قبول نرسیده‌اند. ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 4 سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظف هستند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند.

 این هیات هر‌ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.» طبق اعلام مسوولان دولتی اکنون بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی 55 درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظر‌های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوز‌ها را فراهم می‌کند.

   تعیین خط مشی بر مبنای قانون کسب و کار

در همین راستا، نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصمیم گرفتند مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مبنای فعالیت خود در دور جدید این کمیسیون قرار دهند. دومین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به منظور بحث و بررسی خط مشی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون با اشاره به اینکه ماموریت این کمیسیون به عنوان بازوی مشورتی اتاق تهران، پیگیری مشکلات و مسائل فضای کسب و کار خواهد بود، ادامه داد: این کمیسیون در نظر دارد ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های نمایندگان تشکل‌های تخصصی، کارشناسان خبره و همچنین تعامل مستمر و تنگاتنگ با نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط این حوزه، پیشنهادهای اجرایی را برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تغییرات مورد نیاز محیط کسب و کار و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کارهای نوین به مسوولان ارایه کند. در این نشست، پیش‌نویسی 17‌بندی از اولویت‌ها و برنامه‌های پیشنهادی از جمله سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار و تلاش در راستای تسهیل فرآیند اجرایی صدور مجوزها، به‌روزرسانی و اصلاح قوانین و‌ دستورالعمل‌های تأثیرگذار بر فضای کسب و کار مطابق با مقتضیات زمانی، حذف مقررات مانع و دست و پا گیر فعالیت کسب وکارهای خصوصی، تلاش برای ارتقا رتبه کسب و کار ایران در رده‌بندی‌های جهانی، ایجاد فضای پایبندی دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی و حذف بندهای تحمیلی یک‌جانبه از سوی دولت و بانک‌ها و سایر نهادها به بخش خصوصی قرائت شد و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره این بند‌ها مطرح کردند. در نهایت مقرر شد که آنان نظرات خود را در مورد برنامه دو ساله کمیسیون به صورت مکتوب ارایه کنند. همچنین پیشنهاد اعضا این بود که مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنای فعالیت این کمیسیون قرار گیرد که این پیشنهاد مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد، کمیسیون در جلسه آتی به مرور قوانین مذکور بپردازد.