بانکداری اسلامی مصونیت یا محدودیت

وهاب  قلیچ|

رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالت‌پذیری بانک‌ها و پرداخت سود سپرده متناسب با سود قطعی برآمده از تخصیص در بخش واقعی می‌تواند نظام بانکی را از افتادن در مسیر خلق نامتناسب نقدینگی مصون بدارد.

شاید با خواندن این عبارت که «بانکداری اسلامی؛ مصونیت است نه محدودیت» در وهله اول ایراد شود که به هرحال هرگونه مراعات ضوابط شرعی و خط قرمزهای شریعت چه در حوزه اقتصادی و چه در غیر آن، به نوعی اعمال محدودیت است. با یک نگاه فلسفی، پاسخ آن است این ایراد زمانی صحیح است که هدف و مقصد حرکت، اشتباه انتخاب شده باشد که در آن حال، رعایت ضوابط شرعی بی‌شک محدودیت در بیراهه رفتن خواهد بود. اما چنانچه هدف از فعالیت‌ها و کارکردهای اقتصادی در راستای اهداف و جهان‌بینی متعالی شریعت اسلامی تعریف شود، اتفاقا رعایت ضوابط شرعی نه تنها مانع و محدودیت نیست بلکه فرصت و ظرفیتی برای شتاب‌گیری در رسیدن به سرمنزل مقصود است. این خصلت نه تنها ویژگی بانکداری اسلامی در مصونیت‌بخشی به نظام‌های پولی و بانکی از بیراهه و کژراهه رفتن است بلکه ویژگی تمام ضوابط و مقررات شریعت الهی در مصونیت‌بخشی به سایر نظام‌های اجرایی و عملیاتی جوامع انسانی است.

از این‌رو ادعا برآن است که چنانچه در قدم اول حقیقت بانکداری اسلامی نزد سیاست‌گذاران، قانونگذاران و مجریان قوانین درک شود؛ در قدم دوم، قوانین و مقررات بانکداری اسلامی به درستی استخراج، تدوین و ابلاغ شود و در قدم سوم این قوانین و مقررات به نحو صحیح و کاملی جامه عمل بپوشند، بانکداری اسلامی می‌تواند موجب مصونیت نظام پولی و بانکی از بخش بزرگی از چالش‌ها و کاستی‌های درون‌زا شود.

بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور محصول ناترازی نظام بانکی و رشد نامتعادل نقدینگی است (رجوع شود به یادداشت «بانکداری اسلامی؛ آن دست‌های قابل اعتماد») . آنچه در این بین اهمیت دارد شکاف زیاد بین رشد نقدینگی و رشد واقعی اقتصاد است. با نگاهی به کارنامه‌ دولت‌های ششم تا دوازدهم ملاحظه می‌شود که رشد نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۲۶ درصد بوده در حالی که متوسط رشد اقتصادی در این دوره عددی کمتر از 5 درصد را برای خود ثبت کرده است. به اذعان اقتصاددانان، یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی است که نرخ‌های بالای سود سپرده از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.

بانک در نقش وکیل وظیفه دارد سپرده‌های تجهیز شده را در راستای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و کسب سود به وکالت از سپرده‌گذاران مصرف کند و در انتهای دوره مالی، سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن با سود علی‌الحساب پرداختی را با سپرده‌گذاران تسویه کند. حال چنانچه بانکی در یک رقابت با سایر بانک‌ها، بی‌توجه به تحقق سود واقعی، نرخی بالا و به دور از واقعیت‌های بخش تولید به سپرده‌گذاران پرداخت کند، پایه پولی را (عمدتا) از کانال افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت افزایش خواهد داد. از این جهت رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالت‌پذیری بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت سود سپرده متناسب با سود قطعی برآمده از سمت تخصیص در بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند نظام بانکی را از افتادن در مسیر خلق نامتناسب نقدینگی و به تبع آن اقتصاد را از افتادن در گرداب تورم تا حدی مصون بدارد. به‌ نظر می‌رسد دستیابی به این امر مهم، در گرو تامل جدی در مکانیسم خلق پول در نظام پولی و بانکی بر اساس موازین اسلامی است.

مورد دیگر، چالش‌های مدیریت منابع مالی اقتصاد کشور است که به انحراف تسهیلات بانکی در تامین مالی مصارفِ خارج از قرارداد پایه برمی‌گردد. چنانچه سیاست‌گذار قصد داشته باشد از بخش خاصی از تولید (مثل ساخت مسکن یا تولید محصول خاصی در بخش کشاورزی) حمایت کند، استفاده از فاکتورهای صوری و انحراف منابع از مقاصد هدفگذاری شده، باعث می‌شود جریان مدیریت تقاضا و رشد اقتصادی دستخوش تغییر شود؛ همان‌گونه که تجربه انحراف منابع طرح تامین مالی بنگاه‌های زودبازده در سالیان گذشته، اثرات نامطلوبی را برجای نهاد. این در حالی است که دقت و مراقبت در اجرای قواعد بانکداری اسلامی از جمله قاعده العقود تابعه للقصود، موجب می‌شود منابع تسهیلاتی صرفا در محور پایه قرارداد هزینه شود و از حجم انحراف منابع کاسته شود.

از سوی دیگر، اخذ جریمه دیرکرد زمانی که بدهکار بانکی در شرایط اعسار قراردارد یا اخذ جریمه روی جریمه توسط بانک به نحوی که به وقوع ربای جاهلی منجر شود، همگی ثمره‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش مشاغل کاذب و فرآیندهای سفته‌بازانه با حداقل خلق ارزش افزوده اقتصادی ندارد. در حالی که رعایت قواعد بانکداری اسلامی در تفکیک بین بدهکارِ «معسر و ناتوان» با بدهکارِ «توانا اما سوء‌استفاده‌کننده»، مهلت‌دهی ضابطه‌مند به بدهکار معسر و ناتوان و در طرف مقابل، تعزیر و تنبیه بدهکار توانمند ولی ممتنع در بازپرداخت، اخذ وثایق و تضامین متناسب، تفکیک بین مفهوم ربا، بهره و سود و ارتباط‌بخشی کسب درآمد از ثمره فعالیت اقتصادی و نه از خواب پول، به کاهش عوارض فوق خواهد انجامید.

مورد دیگر به بحث شفافیت و سلامت نظام بانکی برمی‌گردد. امروزه در نظام مالی جهان روشن شده است که بخش بزرگی از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، برآمده از فقدان شفافیت و سلامت نظام پولی و بانکی است که حتی می‌تواند ایجادکننده بحران‌های بزرگ مالی باشد. براساس موازین بانکداری اسلامی، پایبندی به بیان حقیقت در گزارشگری مالی و پرهیز از ارایه اطلاعات نادرست و خلاف واقع (منع صوری‌سازی)، کسب درآمد از بخش واقعی اقتصاد و منطبق با مفاد توافقات و قراردادها (منع اکل مال به‌ باطل)، کاهش سهم اطلاعات نامتقارن با ابزارهای مدیریت ریسک (منع غرر)، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های متهورانه و به‌شدت ریسکی (منع قمار) و پرهیز از نقض تعهد و توافقات فیمابین (لزوم وفای به عهد) همگی از جمله وظایف یک بانک اسلامی است. البته در این مسیر، نهادهای ناظر بیرونی و درونی همچون کمیته انطباق با شریعت (Shariah Board) در بانک مرکزی و بانک‌ها می‌توانند بر مراقبت و حفاظت از این اصول نقش‌آفرین باشند.

نکته دیگر به مصرف منابع قرض‌الحسنه‌ای بانکی برمی‌گردد. در سال‌های نه چندان دور به نحو چشمگیری بخشی از منابعی که افراد به عنوان سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌سپردند، سر از تسهیلات انتفاعی و بنگاه‌داری‌ درمی‌آورد و نمی‌توانست اهداف خاص اعطای قرض‌الحسنه به قشر محروم و مستضعف جامعه را پوشش دهد. در حالی که گرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا جریان تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه‌ای را در خارج قاعده وکالت دنبال کرده است اما درواقع، براساس موازین بانکداری اسلامی، بانک‌ها باید وکیل سپرده‌گذاران در انتقال وجوه قرض‌الحسنه‌ای به نیازمندان واقعی باشند. قابل تصور است که انتقال کامل منابع قرض‌الحسنه‌ای به طبقه محروم و نیازمند و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی خرد اسلامی (Islamic Microfinance) چقدر می‌تواند کاهش‌دهنده مشکلات و چالش‌های این گروه از جامعه باشد (خصوصا اگر بنابر توصیه‌های اسلامی اعطای قرض بیشتر صرف ایجاد زمینه‌های تولید و اشتغال شود تا مصرف نهایی.)

فرصت‌سازی قواعد بانکداری اسلامی در تخفیف و کاهش زمینه‌های بحران‌ساز و چالش‌آفرین در نظام اقتصادی بسیار فراتر از آن چیزی است که در چند بند فوق بدان اشاره رفت. مهم آن است که به موازین شریعت به دید فرصت ایجاد یک زندگی سالم‌تر، مفیدتر، ضابطه‌مندتر و با رفاه بیشتر نگریسته شود. درخواستی که باقی می‌ماند آن است که متفکران اقتصادی، تمام انصاف را در کف دست بگیرند و بار دیگر به چالش‌های اقتصادی نگاهی بیندازند تا ببینند چه مقدار از این مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل بانکداری اسلامی است و چه میزان ناشی از اجرای آن! شاید نتیجه باعث شود، اطبای اقتصادی نسخه‌ای کامل‌تر برای اقتصادِ بیمار تجویز کنند.