تفسیرپذیری قوانین «مادر»؛ راه تزلزل در اقتصاد کشور

تعادل|

هفته‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در حال بررسی یکی از قوانین بنیادین اقتصاد کشور است. لایحه اصلاح قانون تجارت یکی از قوانین مادر در حوزه اقتصادی است که در صورت تصویب کامل تاثیرات زیادی بر فضای اقتصادی از جمله روابط اقتصادی می‌گذارد. این قانون که شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی است مرجع بسیاری از روابط و سازکارهای فعلی اقتصادی است؛ اما تصویب اطلاح قانون تجارت از نگاه فعالان اقتصادی، حقوقدان‌ها، کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس با عجله همراه است و این شبهه را ایجاد می‌کند که تصویب قانون مذکور بدون مشورت با فعالان اقتصادی به معنی حمایت از عده‌ای است که در نهایت رانت و لابی را به همراه دارد. حقوقدان‌ها معتقدند که مفاد یک تا 4 از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت به‌شدت نگران‌کننده است؛ چراکه در همین موارد مختصر می‌توان دید که این لایحه تا چه حد با مشکل مواجه است. همچنین کارشناسان اقتصادی به تفسیرپذیری این قانون که قانون مادر به حساب می‌آید اشاره می‌کنند و معتقدند که تفسیرپذیری باعث تزلزل و تردید در روابط اقتصادی خواهد شد، این در حالی است که از همین حالا فعالان اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون موضع گرفته و آن را عاملی برای ایجاد اختلافات اقتصادی ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل است که اتاق بازرگانی ایران از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرده و از مجلس خواسته تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد. همچنین اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از لایحه قانون تجارت، از ارسال نامه‌ای توسط این اتاق به شورای نگهبان خبر داده و خواسته تا نظرات فعالان بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت اعمال شود.

    سابقه لایحه تجارت

 سابقه لایحه تجارت به سال‌های ۱۳۸۰ به بعد بازمی‌گردد. دولت وقت با توجه به ضرورت عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مسائل مربوط به خصوصی‌سازی، ادغام شرکت‌ها و مواردی از این دست را مصوب کرده بود تا قانون تجارت در این موارد اصلاح شود. بنابراین ۷ وزارتخانه مامور پیگیری مصوبه هیات وزیران شدند و مسوولیت اجرا هم به وزارت بازرگانی وقت محول شد. در آن زمان معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت که تحت تصدی فرهاد دژپسند اداره می‌شد، این مساله را در قالب برنامه‌ریزی مدون و جدی شروع کرد. در بررسی‌های اولیه این لایحه به این نتیجه رسیدند که بهتر است کلیه قانون تجارت به عنوان یک قانون برای اصلاح مدنظر قرار گیرد نه اینکه فقط بخشی که مربوط به ادغام و تجزیه شرکت‌ها است؛ بنابراین به هیات دولت وقت از طریق وزیر بازرگانی آن زمان پیشنهاد شد که این مساله ناظر به کلیت قانون تجارت باشد. در جلسات اولیه یک شورای سیاست‌گذاری برای تنظیم سیاست‌ها، رویکردهای کلان اصلاحات، تقنین لایحه جدید و یک شورای بازنگری لایحه تجارت که در حقیقت متشکل از ۷ وزارتخانه بعلاوه معاونین مرتبط همه وزارتخانه‌های کشور بود تشکیل شد. شورای بازنگری لایحه تجارت علاوه بر این اشخاص و وزارتخانه‌های دست‌اندرکار شامل تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط مثل اتاق بازرگانی، قوه قضاییه، شورای هماهنگی بانک‌ها، سازمان حسابرسی کشور و به‌طور کلی متشکل از همه اشخاصی بود که به نحوی با قانون تجارت مرتبط بودند و در زمان اصلاح و به حسب مورد از اساتید مرتبط حقوق تجارت در این جلسات دعوت می‌شد تا نظرات آنها اخذ شود. پس از آن، لایحه تجارت مفروض به چهار بخش تقسیم شد که شامل بخش کلیات قانون تجارت و قراردادهای تجارتی و فعالیت تجار، بخش مربوط به شرکت‌ها، بخش مربوط به اسناد تجارتی و ورشگستگی بود و پیش‌نویس‌های مربوطه با کمک تیم‌ها و گروه‌های تحقیقاتی انجام شد. حداقل در چهار مرحله پیش‌نویس مطروحه لایحه تجارت تهیه و به عنوان ورژن شماره یک و بعد از آن شماره 2 و سه برای تمام وزارتخانه‌ها ارسال شد. پس از دو سال کار بر لایحه تجارت، نهایتا در شورای برنامه‌ریزی لایحه تجارت به عنوان آخرین لایحه دولت دهم به مجلس تقدیم شد. به لحاظ حجم وسیع این لایحه و ۱۰۲۸ ماده موجود در آن طبیعتا مجلس امکان بررسی در صحن علنی را نداشت و برحسب اقتضای ماهیت لایحه تجارت، فقط کمیسیون حقوقی و قضایی نمی‌توانست به این مطلب توجه کند، ‌بنابراین حدود ۸ کمیسیون تلفیق شدند و کمیسیون مشترکی ایجاد شد تا این لایحه را بررسی کنند. کلیات لایحه تجارت خیلی زود به تصویب رسید و اصل مساله در مجلس تعیین تکلیف و مقرر شد در کمیسیون مشترک مجلس موضوع بررسی شده و از طریق اصل ۸۵ اعمال شود و چون لایحه علمی و کاربردی بود طبیعتا اقتضای این را داشت که تخصصی با آن برخورد شود.

    اشتباهات تاکتیکی لایحه تجارت

از نظر یک حقوقدان یکی از اشتباهات تاکتیکی و بزرگ طرح اصلی قانون تجارت این بود که تمام قانون تجارت را یک‌باره و تحت یک عنوان مورد بررسی قرار گرفت و این امر موجب شد که همه اشخاص و ذی‌نفعان متهافت و متعارض احتمالی در یک مورد اظهارنظر کنند و این موضوعات کار را به میزان حدود ۱۸ سال فرسایشی طولانی کرد. بهتر بود که از همان ابتدا این لایحه به چهار بخش مربوط به تجار و قراردادهای تجارتی، بخش مربوط به شرکت‌ها، بخش مربوط به اسناد تجاری و بخشی نیز به قانون ورشکستگی اختصاص می‌یافت و تحت چهار لایحه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شد و در نهایت با یک ماده می‌شد. غلام نبی فیضی‌چکاب معتقد است که یک حقوقدان زمانی که مواد ۱، ۲، ۳ و۴ از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت را می‌بیند، حق دارد که به‌شدت نگران شود. مثلا در ماده یک این مصوبه می‌گوید این قانون در موارد ذیل اعمال می‌شود و بعد می‌گوید قراردادهای x و y و قراردادهای مختلف را احصاء می‌کند، در حالی که همه ما می‌دانیم که قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمی‌شود بلکه به مسائل شرکت‌ها، مسوولیت و وظایف مدیران، نحوه تشکیل مجامع عمومی، مسائل مربوط به ورشکستگی و اسناد و... هم توجه می‌کند که اینها همگی قرارداد نیستند، یعنی بر اساس آنچه که در ماده یک مصوب شده همه اینها از شمول قانون مستثنی هستند. فیضی‌چکاب با بیان اینکه «چه ضرورتی داشته که قانونگذار در ماده ۲ تصویب کرده که اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزادند» می‌گوید: این موضوع در قوانین عمومی همیشه وجود داشته و لازم به ذکر نبوده است، اما عجیب است که می‌گوید در تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند که این موضوع با قانون مدنی ما مغایرت دارد. او اضافه می‌کند: این شائبه وقتی تایید می‌شود که شما ماده سه را ملاحظه می‌کنید و به یاد مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی می‌افتید که در آنجا باید معلوم کند که در مواردی که تجار چند اقامتگاه دارند، قانون کدام اقامتگاه تجاری حاکم است. در اینجا که ما قانون تجارت ایران می‌نویسیم و قرارداد تابع قانون محلی است، چه ربطی دارد؟مسائل مربوط به حل تعارض قوانین و... در قانون مدنی آمده است. این ذکر ماده ۳ نشان می‌دهد که قانونگذار ما حتی حواسش به این نیست که قانون ملی می‌نویسد نه قانون بین‌المللی، لذا ماده 3 اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد. این حقوقدان درباره ایرادهای وارده به ماده 4 لایحه تجارت، می‌گوید که در این ماده، مجددا طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود کنند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند که مفاد کنوانسیون بین‌المللی CMR را تداعی می‌کند. آنجا یک کنوانسیون بین‌المللی است که حتما و لزوما باید اختیاری باشد. قانون تجارتی که قدم به قدم آن آمره است چطور طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون نسبت به قرارداد را استثناء و محدود کنند؟ نیازی به ذکر ماده 4 نبوده و در تعریف قاعده آمره هم، تبصره، تعریف دقیقی ارایه نکرده است. بعد از ماده 4 و بیان این موضوع، قواعد آمره را استثناء می‌کند و می‌گوید قاعده امری را نمی‌توان تغییر داد که بعد از این موضوع مجبور می‌شود تبصره بزند و بگوید که قاعده آمره چیست و تعریفی از آن می‌کند که در اینجا کلا همه مسائل مربوط به اختلافات و غیره و ذلک شروع می‌شود.

    تاثیر تغییرات لایحه تجارت بر روابط اقتصادی

در این راستا، یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه فرآیند تایید و تصویب قوانین تجارت در همه جای دنیا با حوصله و در یک فرایند طولانی مدت انجام می‌شود، معتقد است که یک مساله مهم در قانون تجارت این است که این نوع قوانین به هیچ‌وجه نباید تفسیرپذیر باشند؛ چراکه تفسیرپذیری باعث تزلزل و تردید در روابط اقتصادی خواهد شد، این در حالی است که از همین حالا فعالان اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون موضع گرفته و آن را عاملی برای ایجاد اختلافات اقتصادی ارزیابی می‌کنند. ایمان اسلامیان با اشاره به روند بررسی قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اکنون قانون تجارت در حال تغییر و نه اصلاح است این به معنای تغییر در بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی خواهد بود که قرار است ظرف تنها چند روز به تصویب برسد. اکنون انجام تغییرات باعث ایجاد یک فضای ابهام و تردید در بین فعالان بخش خصوصی شده است و اکثر آنها نگاه مثبتی به این قانون ندارند در حالی که پیش از این همین اقشار بر ضرورت تغییر قانون تجارت تاکید می‌کردند، اما چون در تغییرات جدید نظرسنجی‌ها و مقدمات لازم انجام نشده است همان منتقدان پیشین حالا در برابر تغییر قانون تجارت موضع گرفته‌اند. او معتقد است که تغییر در قوانین «مادر» مانند «قانون تجارت» بر روابط اقتصادی کشور اثرگذاری بالای دارد و پیش از هرچیز باید سعی می‌شد این تغییرات به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد؛ در حالی که به نظر می‌رسد چنین اقدامات مطالعاتی انجام نشده و همین مساله نیز باعث نگرانی افکار عمومی شده است.

همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که در لایحه تجارت مباحث حقوقی نسبت به مباحث اقتصادی غلبه دارد و در واقع احکام این لایحه عمدتا در حوزه حقوق تجارت است. علاوه بر این بخش عمده‌ای از این احکام به خصوص در حوزه کسب و کار به‌روزرسانی شده و احکام جدید، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای نوین و روابط حقوقی بین اجزاء در آن دیده شده است. محمدرضا پورابراهیمی تاکید می‌کند: در زمان بررسی این لایحه هم کمیته‌ای تشکیل و از کمیسیون اقتصادی هم در آن دعوت شد. طبیعتا لازم بود فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم درگیر باشند. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس معمولا این همراهی را با بخش‌های مختلف دارد. ما شبیه به این موضوع را در مورد قانون مالیات داشتیم که بعد از ده‌ها جلسه و بررسی آن با فعالان بخش خصوصی باز هم مورد اعتراض برخی از فعالان اقتصادی بود. استنباط من این است که در این باره هم اگر با بخش‌های مختلف اقتصادی هماهنگی‌های لازم صورت می‌گرفت بهتر بود.

    چوب لای چرخ فعالیت‌ها

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران نیز معتقد است که در شرایط امروز که کارخانه‌ها یک به یک در حال تعطیل شدن هستند، تصویب قوانینی از این دست چوب لای چرخ فعالیت مردم است. ما در تدوین لایحه تجارت نتوانستیم با نمایندگان کمیسیون مربوطه ارتباط برقرار کنیم و نظرات‌مان را بگوییم. جلال‌الدین محمودی می‌گوید: به عنوان خانه صنعت ایران یک سال است از رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای گفت‌وگو درباره لایحه تجارت تقاضای وقت کرده‌ایم اما نشد. او با انتقاد از دیدگاه موافقان لایحه تجارت که قدیمی بودن قانون تجارت فعلی را دلیل بر تغییر قانون می‌دانند، بیان کرد: برخی می‌گویند چون قانون قبلی مصوب سال 1311 بوده و لایحه جدید در هر صورت بهتر از قبلی است؛ اما باید گفت بستگی دارد چه کسی بخواهد این تغییر در قوانین را اعمال کند و چگونه اجرا شود چرا که در سال 1343در متن قانون آمد که بانک‌ها و بیمه‌ها نباید هیچ کارخانه‌ای را تعطیل کنند اما اصلا این قانون اجرا نشد. محمودی معتقد است که این لایحه با لابی قوی دولتی نگاشته شده است و در این لابی، بخش‌های دولتی مثل بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی ورود کردند و الا مگر شوخی است که در تدوین لایحه تجارت ما به نمایندگی از 86 هزار واحد تولیدی نتوانیم با نمایندگان کمیسیون مربوطه ارتباط برقرار کنیم و نظرات‌مان را بگوییم.

    از درخواست اتاق ایران تا نامه اتاق تهران

پیش از این نیز رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از بازنگری قانون تجارت، از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرد و از مجلس خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد. محمد لاهوتی می‌گوید: سال‌ها به این موضوع نقد داشتیم که چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود و با وجود اینکه در قوانین بالادستی هم بازنگری دیده شده، تا امروز این اتفاق رخ نداده است؛ به همین دلیل از اینکه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در حال اصلاح است، استقبال می‌کنیم. اما اتفاقی که رخ داده این است که نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته اما قانونی که در صحن در حال بررسی است با مواردی که اتاق مطرح کرده است، بسیار تفاوت دارد. از سوی دیگر قوانین و بند بند لایحه‌ها با سرعت درحال تصویب است درحالی که این موضوعات نیازمند کارشناسی و اخذ و تامین نظرات بخش خصوصی بوده که تا امروز به آن توجه نشده است. در ادامه این دیدگاه بود که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از لایحه قانون تجارت، از ارسال نامه‌ای توسط این اتاق به شورای نگهبان در اواخر هفته خبر داده و می‌گوید: در این نامه اعلام خواهیم کرد که باید نظرات فعالان بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت نیز اعمال شود. رضا پدیدار با بیان اینکه ۲۰ سال گذشته که بحث لایحه تجارت مطرح شد از بخش خصوصی نظرخواهی صورت گرفت، می‌افزاید: این لایحه در آن زمان مسیر درستی را پیش گرفت؛ اما پس از آن بخش خصوصی از نظرخواهی حذف شد و لایحه بدون هماهنگی با پتانسیل بخش خصوصی کشور به مجلس رفت.

در همین ارتباط  غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران از  نگرانی بخش خصوصی از تبعات بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت خبر داد که  گزارش آن را می‌توانید در  ‌صفحه 6  بخوانید.