تهدید، اخاذی، اخذ رشوه و تشویش اذهان عمومی جرم کانالهای باجگیر است
سیامک مدیرخراسانی، قاضی سابق شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران، با اشاره ورود پلیس فتا به موضوع کانالهای تلگرامی باجگیر در حوزه خدمات شهری گفت: جرمی که از نظر من چنین افرادی مرتکب شدهاند، تهدید، اخاذی، اخذ رشوه، تشویش اذهان عمومی است و مشمول مجازات سنگینی است. سیامک مدیرخراسانی، قاضی سابق شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران، در ادامه گفت: «در صورتی که یک کانال تلگرامی اقدام به چنین کاری کند و در صورت داشتن مجوز مشمول قانون مطبوعات میشود، ضمن اینکه جرم دیگری نیز مرتکب شده و آن ارتشا و اخاذی است که در صورت اثبات به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر کانال تلگرامی مجوز داشته باشد در دادگاه مطبوعات نیز باید مورد محاکمه قرار گیرد که به اتهام نشر اکاذیب و تهمت و افترا میتوان مدیر آن را مورد بازخواست قرار داد اما اگر مجوزی نباشد مدیر کانال به عنوان شخصیت حقوقی این پرونده به جرم اخاذی و ارتشا مورد بازخواست قرار میگیرد. ضمن اینکه او سوءاستفاده از رسانه هم کرده است که باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد.» او ادامه میدهد: «البته با توجه به ابعاد جرم از مجازاتهای تکمیلی هم میتوان استفاده کرد و قضات با توجه به وسعت پرونده در این خصوص تصمیمگیری میکنند. اما نکته دیگر که حتماً باید بر آن تاکید کنم نقش فردی است که چنین اطلاعاتی را در اختیار کانال تلگرامی گذاشته است. اگر آن فرد ذینفع باشد و چارهای جز انتشار جزییات پرونده نداشته تا به حق خودش برسد فقط از او میزان رشوهای که داده اخذ میشود اما اگر راهکار قانونی وجود داشته و او دست به چنین کاری زده است بنابراین یک اخاذی تمامعیار و البته تضعیف دستگاههای اجرایی و مدیریتی نیز محسوب میشود که فرددهنده اطلاعات نیز مسوول است به حبس و جزای نقدی محکوم میشود.» سیامک مدیر خراسانی تاکید کرد: «جرمی که از نظر من چنین افرادی مرتکب شدهاند، تهدید، اخاذی، اخذ رشوه، تشویش اذهان عمومی است و مشمول مجازات سنگینی است.»