سیاست جنایی ریسک مدار در شبکه‌های اجتماعی

«میزان وقوع جرم» یکی از مفاهیمی است که در علم «آسیب‌شناسی اجتماعی» اهمیت بسیار زیادی دارد.  گزارش «شورای اروپا» در زمینه جرم زدایی نشان می‌دهد که «رابطه صحیح بین بزه دیدگی و ترس از جنایت، هرچه باشد، ترس از رسانه‌های گروهی، مشکل عمده اجتماعی به شمار می‌رود». رسانه‌ها نیز جرم وقوع یافته را به صورت غلو یافته بازتاب می‌دهند و چه بسا همین بازتاب‌ها است باعث شود تا نظام قضایی ناچار شود برای ایجاد آرامش در افکار عمومی، با فرد متخلف به‌شدت برخورد کند. علاوه بر آن، مجرمینی که جرم آنها به صورتی گسترده در رسانه‌ها بازتاب یافته است، پس از تحمل مجازات، با دشواری بیشتری امکان بازگشت به جامعه داشته باشند.  داریوش جهان بین، مدرس دانشگاه، با بیان این مطلب در مقاله‌ای در ایرنا افزود: رسانه‌ها همچنین می‌توانند باعث ایجاد واقعیتی به نام «هراس اخلاقی» شوند؛ بدین معنا که با انتشار اخبار و گزارش‌ها از گروه‌های خرده فرهنگی، خرده فرهنگ‌های سنتی یا مانند آن، باعث ایجاد ترس و وحشت گسترده شهروندان از افرادی خاص شوند یا در برابر دیدگان مردم، برخی مناطق جغرافیایی یا شهری را «خطرناک»، «ناامن» یا «آسیب زا» نمایش دهند. در حالی که ممکن است تصور ایجاد شده، به هیچ‌وجه با واقعیت منطبق نباشد. پاره‌ای ازجرم شناسان به نقش رسانه‌ها در پیدایش موج جرم وافزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل‌انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص نیز اشاره و به عنوان یک عمل تحریک‌کننده، تسهیل‌کننده وترغیب‌کننده از آن یاد می‌کنند. از همین رو است که در کشورهای مختلف، قوانینی برای کنترل و مدیریت رسانه‌های رسمی وغیر رسمی طراحی و اجرا شده‌اند تا بتوان مانع از رشد و گسترش شایعات، ایجاد هراس اخلاقی یا القای احساس ناامنی در جامعه شد. در ایران نیز قوانین مشخصی همچون قوانین مربوط به مطبوعات وجود دارد که براساس آن رسانه‌های رسمی کشور تحت نظارت قرار می‌گیرند و قوانین حوزه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی به فضای مجازی نیز تعمیم داده شده است.  اما اگر بپذیریم که جامعه امروز، جامعه‌ای شبکه‌ای است و رسانه اصلی شهروندان، برخلاف گذشته، نه تلویزیون و رادیو و نه مطبوعات، که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی وشهروندی هستند؛ در می‌یابیم که به هیچ‌وجه همچون گذشته و با همان ابزارها و قوانین و روش‌ها نمی‌شود مانع نشر و بازنشر شایعات و هراس اخلاقی در این شبکه‌ها شد. سرعت بالای انتشار اخبار، گستره شبکه‌های اجتماعی، ارزان بودن و در دسترس بودن، امکان تولید محتوا توسط تک تک شهروندان و مانند آن، از جمله ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی هستند و باید پذیرفت جنس این شبکه‌ها، با رسانه‌های سنتی بسیار متفاوت است.

تفاوت در ساختار و بافت و پلتفرم شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود که قوانین پیشین و روش‌های پایش و مقابله با گسترش شایعات، هراس اخلاقی، بروز جرایم و واکنش‌ها نسبت به جرایم تخلفات و معنا و شکل امنیت نیز بسیار متفاوت باشد و تعمیم قوانین مربوط به خبرگزاری و رسانه‌های رسمی و درپاره‌ای از موارد قانون مجازات اسلامی درمورد این جرایم دراین محیط محل بحث وتامل جدی است .باید اذعان کرد نه تنها قوانین وسیاست‌های جنایی تقنینی برای مقابله با ایجاد ناامنی و تخلف در فضای مجازی، نیازمند بازنگری و بازسازی مجدد هستند که روش‌های پایش و سنجش تخلفات و جرایم وسیاست‌های وضعی و پیشگیرانه نیز نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و راه و روش‌های کارشناسی و تخصصی است. گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، باعث تغییر در هنجارها، ارزش‌ها و رفتارها می‌شود تا جایی که نگاه جامعه نسبت به جرم و تخلف متفاوت شده است. ازاینرو متولیان امر بایست امر آموزش و فرهنگ‌سازی وافزایش سواد رسانه‌ای را در دستور کار جدی قرار دهند. تولیدات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، درقالب‌های متنوع متنی و پادکست صوتی ومدیای تصویری واینفوگرافی وسایر اشکال ومحصولات خبری وبا امکان کنش‌گری (بیان نظر و بازخورگیری و تعامل واعلام نظر دوطرفه وگروهی) وهرروز باتنوع محصول جدید ومخاطب پسندتری عرضه می‌شوند و با سازوکارهایی همچون امکان «بازنشر» اشکال جدیدی از ارتباط و پیام رسانی را به وجود آورده که ماهیت متفاوت با رسانه‌های پیشین و کلاسیک رسمی دارند. تنها با اتکا به نگاه‌های سلبی و فیلترینگ نمی‌توان با چالش‌های رسانه‌های اجتماعی مواجه شد. بحث درباره مفاهیمی همچون جرم، امنیت و تخلف در جهان نوین رسانه‌ای و جامعه شبکه‌ای شده ایرانی در حال حاضر تقریبا رها شده است وبا وجود شوراهای عالی فعال دراین حوزه و کارگروه‌های مختلف کماکان رویکرد حاکم همان رویکرد فیلتر کردن وبستن است در حالی که اغلب کارشناسان اذعان به ناکارآمد بودن این روش‌ها و قوانین دارند . ازاینرو بازنگری‌های جدی و بحث‌های کارشناسانه توسط خبرگان درحوزه سیاست جنایی پیشگیرانه وضعی، تقنینی (جرم انگاری وجرم زدایی) و قضایی و آیین دادرسی دراین حوزه ضرورت دارد .با بهره‌گیری ازتجارب سایر کشورها درخصوص قوانین مجازات در فضای شبکه‌ای وجرایم مرتبط در این حوزه وبهره مندی از سیاست جنایی سنجیده ریسک مدار می‌توان لایحه یا طرح به روز شده‌ای را جهت خروج ازاین وضعیت متشت ارایه داد .