افزایش ۲۵ درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵.۷ درصد رشد داشته، اما میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی ۷.۴ درصد کاهش یافته است.بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری‌های مکرر شرکت‌های دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.بر اساس بررسی‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دوره زمانی یکساله (خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸) حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۷ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در اسفند ۹۶ معادل ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شده بود.

   جزییات بدهی دولت

و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

بر اساس آمار بانک مرکزی، از مجموع بدهی ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به نظام بانکی، حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۹ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۹.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۴.۷ درصد افزایش داشته است.دولت در خرداد ۹۷ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۳۰۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داشت.حجم بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی نیز در خرداد امسال به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که میزان بدهی این شرکت‌ها در خرداد ۹۷ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده کاهش ۷.۴ درصدی است.اما میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مقایسه با اسفند ۹۷ حدود ۲.۳ درصد بالا رفته است. بدهی این شرکت‌ها در اسفند ۹۷ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

   رشد ۲۲ درصدی بدهی بخش غیردولتی

بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به یک هزار و ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۲.۷ درصد بالا رفته است.حجم بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی در خرداد ۹۷ حدود یک هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، اسفند ۹۷ معادل یک هزار و ۳۱۲ هزار میلیارد تومان و اسفند ۹۶ حدود یک هزار و ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.تسهیلات مشارکت مدنی در خرداد امسال با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، ۳۰.۵ درصد از مجموع تسهیلات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را به خود اختصاص دادند، تسهیلات قرض‌الحسنه نیز در رده سوم قرار گرفت.میزان پرداخت انواع تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری امسال نیز روندی افزایشی داشته بطوری که بررسی‌ها نشان‌دهنده رشد دسته جمعی انواع تسهیلات بانکی است.نگاهی به آمار بانک مرکزی مشخص می‌کند، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری تا پایان خرداد ۹۸ حدود یک هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان انوع تسهیلات قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله و... به متقاضیان اعطا کردند که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۲.۶ درصد افزایش یافت.تسهیلات قرض الحسنه اعطایی توسط بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در خرداد امسال به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۶ درصد رشد داشته است. در اسفند پارسال ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اعطا شده بود.

در دوره مورد بررسی حدود ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات مضاربه توسط بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری داده شد که کاهش ۸.۵ درصدی را نسبت به اسفند ۹۷ نشان می‌دهد.

در اسفند ۹۷ نیز ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سلف واگذار شد که با رشد حدود ۱۰ درصدی به ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ افزایش یافت.میزان تسهیلات مشارکت مدنی خردادماه امسال نیز ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفند ۹۷ تغییری نداشته است.

بررسی میزان تسهیلات اعطایی در خرداد ۹۸ نشان می‌دهد که مشارکت مدنی و فروش اقساطی در صدر تسهیلات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری قرار داشته‌اند.در خرداد امسال تسهیلات مشارکت مدنی با ۴۰۷ هزار میلیارد تومان ۳۰.۵ درصد از مجموع تسهیلات را به خود اختصاص داده بودند.تسهیلات فروش اقساطی نیز با رقم ۳۸۷ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹.۱ درصد از مجموع تسهیلات را به خود اختصاص داده بودند.پس از آن، تسهیلات مرابحه با ۱۱ درصد، قرض الحسنه با ۶.۲ درصد و جعاله با ۴.۷ درصد قرار داشته‌اند.کمترین سهم در میان انواع تسهیلات بانکی به تسهیلات استصناع با صفر درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم با نیم درصد تعلق داشته است.کسب‌وکارهای نوپا و تازه تاسیس گاهی اوقات برای توسعه کار خود نیاز به دریافت کمک و وام دارند. یکی از راه‌های تزریق کمک به این کسب و کارها مشارکت مدنی است.قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه (مادی یا معنوی) خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی تعیین کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع به‌کار می‌گیرند.