اختیارات رییس کل بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز تمدید شد
گروه بانک و بیمه|
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته با حضور سران قوا برگزار و در این جلسه مصوب شد تا اختیارات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز تا یک سال دیگر به منظور ادامه روند ثبات در بازار ارز تمدید شود.
به گزارش تعادل، علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره تصمیم سران سه قوه در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از تمدید اختیارات رییس کل بانک مرکزی در حوزه بازار ارز برای ادامه روند کنترل و ایجاد ثبات خبر داد و گفت: ما امروز با ثبات قابل قبولی در بازار ارز مواجه هستیم و برای ادامه این روند نیاز بود که اختیارات رییس کل بانک مرکزی تمدید شود که این مساله مصوب شد. وی با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم فروشی و گران فروشی افزایش پیدا می‌کند، گفت: بر همین اساس مقرر شد تا یک هفته دیگر قوه قضاییه و دولت یک لایحه یک فوریتی به مجلس ارسال کنند؛ براساس این مصوبه ما اختیاراتی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که در برخورد با مواردی مثل کم فروشی، گران فروشی، خودداری از عرضه کالا به میزان متعارف و تبعیض در فروش و مواردی از این قبیل دستش باز می‌شود تا بتوانند ثبات فعلی بازار را بیشتر حفظ و کنترل کند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مباحثی که در این جلسه بحث شد مربوط به کنترل قیمت‌ها، ثبات نسبی خوبی که در بازار ارز ایجاد شده و حمایت از مدیران بود.مصوبه دیگر بحث تنظیم بازار کالا و خدمات بود و برخی اشکالات در مصوبه قبلی مورد بحث قرار گرفت که با رفع اشکالات، یک سال دیگر این مصوبه تمدید شد.
ربیعی ادامه داد: برای جلوگیری از چند قیمتی در بازار، نظارت بر قیمت‌ها و مواردی از این قبیل در این مصوبه بر الزام نصب برچسب قیمت بر روی کالاها تاکید شد. بخش دیگری از بحث این جلسه هم درباره ثباتی بود که در اقتصاد ایجاد شده و نیز حمایت از تولید و رفع موانع آن بود. لازم به ذکر است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، و جمعی از نمایندگان مجلس نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور پیدا کردند.
واردات طلای آب شده به کشور آزاد شد
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران می‌گوید با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره واردات فلزات گرانبها، ورود طلای آب شده به کشور آزاد شده است. به گزارش تعادل، سیدحجت شفایی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح آیین‌نامه ورود و خروج طلا و فلزات گرانبها با اعلام این خبر افزود: مهم‌ترین نکته درباره این مصوبه آن است که به جز شمش‌های طلا، ورود طلای آب شده نیز به کشور مجاز شده است. وی با اشاره به تحریم فروش طلا به اتباع ایرانی از سوی امریکا، گفت: پیش از این امکان فروش شمش طلا به دارندگان گذرنامه‌های ایرانی وجود نداشت زیرا این موضوع قابل رهگیری از سوی امریکا و تحریم فروشندگان بود ولی با این مصوبه، کشورهای مقصد صادراتی ایران می‌توانند طلای ذوب شده با عیارهای مختلف را به ایران بفروشند و این موضوع نیز قابل رهگیری نیست. شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه خود که در تاریخ پنجم تیرماه برگزار شد، به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف تسهیل واردات شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، «آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» را بازنگری و ضمن تغییر نام آن به «آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها» آیین نامه مزبور را تصویب کرد. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در عین حال یکی از مشکلات کنونی فعالان این صنعت را ثبت سفارش عنوان کرد و توضیح داد: رویه ثبت سفارش از نظر ما باید تغییر کند زیرا صادرات و واردات در این صنعت بیشتر چمدانی بوده و قابل ارایه به باربری یا بیمه نیست. فعالان این صنعت نیز نگران لو رفتن اطلاعات خود در این زمینه هستند. شفایی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان طلا خواستار برداشته شدن ثبت سفارش برای واردات یا صادرات طلا بود اما از آنجایی که این موضوع قانون بوده و قابل تغییر نیست، لذا خواستار اصلاح رویه آن از سوی سازمان توسعه تجارت هستیم. این فعال صنعت طلا خاطرنشان کرد: ما حاضر هستیم بعد از ورود طلا به کشور و رسیدن آن به جای امن، تمامی اطلاعات مورد نظر گمرک و سایر سازمان‌های ذیربط را در اختیار آنها قرار دهیم. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات ما، عرضه ارز حاصل از صادرات طلا به سامانه نیما است زیرا ما باید برای واردات، ارز خود را از بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتر تهیه کنیم.
کاهش نرخ طلا
از سوی دیگر، روز شنبه 23 شهریور 98 بازار طلا و سکه عمدتا تحت تاثیر کاهش نرخ اونس جهانی طلا بود که به خاطر کاهش نرخ بهره در اروپا و همچنین تعویق در اجرای تعرفه‌های جدید امریکا علیه چین، جذابیت سهام در بازار‌های بین‌المللی بالا رفته و جذابیت طلا کاهش یافته است و در نتیجه با کاهش نرخ اونس جهانی طلا، قیمت طلا و سکه در ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین قیمت دلار نیز نسبت به هفته قبل روند نزولی گرفته و تا حدودی کاهش داشته است. روز شنبه نرخ لحظه‌ای دلار در سامانه سنا به 11400 تومان و نرخ یورو به 12650 تومان رسید. صرافی‌های مجاز بانکی نیز نرخ فروش دلار را 11450 و نرخ خرید دلار را 11350 تومان، نرخ فروش یورو را 12700 تومان و نرخ خرید یورو را 12600 تومان اعلام کردند. در بازار آزاد و معاملات نقدی نیز نرخ دلار از 11450 تومان شروع و تا 11380 تومان کاهش یافت. همچنین سامانه سنا نیز نرخ میانگین ارزهای معامله شده در روز 21 شهریور را برای دلار 11392 تومان، یورو 12717، درهم 3137، یوآن 1757، پوند 14123، لیر ترکیه 2089 تومان اعلام کرده است. نرخ فروش حواله سامانه نیما نیز برای دلار 10889، یورو 12255، درهم 3004، یوان 1586 تومان اعلام شده است.
در بازار طلا نیز با کاهش قیمت هر اونس طلا به نرخ 1488 دلار متاثر از کاهش نرخ بهره در امریکا، و همچنین تعویق در اجرای تعرفه‌های جدید امریکا علیه چین، قیمت طلا و سکه نیز کاهش یافته است و قیمت مظنه مثقال طلای 17 عیار یا طلای آبشده به 1 میلیون و 760 هزار، هر گرم طلای 18 عیار 406 هزار، سکه طرح جدید 4 میلیون و 42 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 100 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 300 هزار، سکه گرمی 910 هزار تومان دادو ستد شد.
عقب‌گرد دلار در برابر نرخ بهره اروپا
از سوی دیگر پس از آنکه بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت نرخ بهره در منطقه یورو را به منظور تقویت رشد اقتصادی کاهش دهد، ارزش یورو نیز در برابر دلار تقویت شد تا جایی که هر یورو به ازای ۱.۱۰۷۶ دلار مبادله شد.
افزایش امیدواری‌ها به توافق بر سر برگزیت باعث تقویت ارزش پوند در برابر همتایانش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال موافقت ملکه انگلیس با لایحه پارلمان این کشور برای جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا و تاکید رییس مجلس مبنی بر پیگیری جدی این لایحه در زمان بازگشایی مجدد مجلس، ارزش پوند به بالاترین سطح خود در طول ۷ هفته اخیر رسید و هر پوند به ازای ۱.۲۵۰۱ دلار مبادله شد. گاوین فریند- استراتژیست ارشد بازار در بانک ملی استرالیا گفت: شاید این کار بانک مرکزی اروپا انتحاری نبود اما ماریو دراگی- رییس بانک مرکزی اروپا تمام تلاش خود را کرد تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی با قدرت تمام ادامه خواهد یافت. ارزش یورو پیش‌تر و به دنبال کاهش شدید رشد اقتصادی آلمان و در پیش بودن مساله برگزیت به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار طی دو سال اخیر رسیده بود. دیگر ارز مهم اروپایی یعنی فرانک سوییس نیز در برابر دلار تقویت شد و به ۱.۰۰۹۹ دلار رسید. در برابر ارزهای آسیایی دلار نسبتا بدون تغییر باقی ماند، هر دلار امریکا به ازای ۱۰۷.۹۶۷ ین ژاپن، ۷.۰۷۸۸ یوان چین و ۱.۴۵۳۷ دلار استرالیا مبادله شد. نرخ بهره در منطقه یورو به کمترین سطح تاریخ خود رسید. بانک مرکزی اروپا با کاهش ۰.۱ درصدی نرخ بهره در سطح منطقه یورو موافقت کرد تا بدین‌ترتیب، نرخ بهره با رسیدن به منفی ۰.۵ درصد در کمترین سطح خود از زمان تشکیل منطقه یورو تاکنون قرار گیرد. بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرد بسته بزرگ محرک اقتصادی را از ماه نوامبر مجددا اجرایی خواهد کرد. این بسته که شامل خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای عضو است آخرین بار در سال گذشته اجرا شده بود. احتمالا این تصمیم، آخرین اقدام مهم بانک مرکزی اروپا تا پیش از کنار رفتن ماریو دراگی، رییس ایتالیایی فعلی آن است. وی سی و یکم اکتبر از این سمت کنار خواهد رفت و جای خود را به کریستین لاگارد، رییس سابق صندوق بین‌المللی پول که سابقه وزارت دارایی فرانسه را نیز در کارنامه دارد خواهد داد.
قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند. این بسته فرا‌تر از حد انتظار، احتمالا بانک‌های مرکزی ژاپن و امریکا را نیز مجبور خواهد کرد که سیاست‌های مشابهی را در پیش بگیرند. ماریو دراگی در کنفرانس خبری خود به همین مناسبت به خبرنگاران گفت: یادتان هست که گفتم همه ابزارها روی میز است و آماده استفاده از آن هستیم؟ امروز این کار را کردیم. با این حال هنوز تردیدهایی نسبت به موفقیت اجرایی شدن این بسته وجود دارد که یکی از آخرین تیر‌های موجود در توپخانه بانک مرکزی اروپا محسوب می‌شود. با توجه به درپیش بودن برگزیت و کاهش رشد اقتصادی اعضای مهم منطقه یورو نظیر آلمان و ایتالیا و رشد ضعیف سایر اعضا نظیر فرانسه و اسپانیا، کار بانک مرکزی برای احیای رشد بسیار دشوار خواهد بود. لازم به ذکر است منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. همچنین ترامپ خواهان نرخ بهره منفی در امریکا شد. رییس‌جمهور امریکا در انتقادات جدید خود از مدیران بانک مرکزی این کشور از آنها خواست نرخ بهره را کاهش دهند. به گزارش رویترز، پس از آنکه بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح منطقه یورو بیش از پیش کاهش دهد، دونالد ترامپ در چندین پیام توئیتری از بانک مرکزی این کشور خواست تا آنها نیز نرخ بهره را کاهش دهند. وی همچنین خواستار رسیدن به نرخ بهره به سطح منفی برای کمک به بحران بدهی دولت شد که اکنون به ۲۲ تریلیون دلار رسیده است. این نخستین‌بار است که ترامپ به صورت علنی از بانک مرکزی امریکا می‌خواهد تا به مانند بانک‌های مرکزی ژاپن و اروپا، نرخ بهره را به سطح منفی کاهش دهند. وی در یکی از این توئیت‌ها نوشت: فدرال رزرو باید نرخ بهره را به صفر یا کمتر کاهش دهد و ما باید بعد از رسیدن نرخ بهره به چنین سطحی اقدام به تامین مالی مجدد برای بازپرداخت بدهی‌هایمان کنیم. هزینه استقراض باید کمتر شود. ما یک ارز پرقدرت داریم و ترازنامه ما هم در چنین وضعیتی است. رییس‌جمهور امریکا بار دیگر از چروم پاول، رییس فدرال رزرو انتقاد کرد و افزود: این تنها نشان‌دهنده ناپختگی پاول است که نمی‌گذارد شرایطی مشابه دیگر کشورها داشته باشیم. به گفته ناظران، اگر چه احتمال به صفر رساندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقریبا محال است اما به احتمال خیلی زیاد، بانک مرکزی با کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره به منظور جلب رضایت ترامپ موافقت خواهد کرد. مارک لویچینی، استراتژیست رمایه‌گذاری در موسسه «جانی مونتگومری» با اشاره به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر مخالف بودنش با نرخ بهره منفی گفت: باید دید چه پیش آمده که ترامپ اکنون خواستار نرخ بهره منفی است. این می‌تواند باعث کاهش اطمینان شهروندان امریکا به دور بودن از بحران مالی شود. یک مقام آگاه در کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است که ترامپ برای کاهش بدهی‌های امریکا منتظر بانک مرکزی نخواهد ماند و از هر ابزاری برای مدیریت بحران بدهی استفاده خواهد کرد. وی همچنین از احتمال درخواست کمک دولت از کنگره برای کاهش بدهی خبر داد. بانک مرکزی اروپا درحالی در جریان نشست روز پنج‌شنبه در فرانکفورت آلمان، بسته محرک مالی را با هدف ممانعت از حاکم شدن رکود اقتصادی در منطقه یورو تصویب کرد که این اتفاق با واکنش‌های جهانی هم روبرو شده است
مطابق این مصوبه بانک مرکزی اروپا متعهد شده تا زمانی که نیاز باشد به خرید اوراق قرضه و دارایی‌های مالی کشورهای منطقه یورو ادامه دهد. بانک مرکزی اروپا هچنین کاهش نرخ بهره به زیر صفر درصد را نیز تصویب کرد. بدین‌ترتیب نرخ بهره بانکی با یک دهم واحد کاهش به رقم بی‌سابقه منفی نیم درصد می‌رسد و از ابتدای نوامبر خرید ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا آغاز خواهد شد. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در جریان نشست مطبوعاتی روز پنج‌شنبه که با هدف اعلام نتایج نشست هیات‌مدیره این بانک برگزار شد، گفت که این بسته محرک مالی در عمل موجب کاهش هزینه وام‌دهی در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو می‌شود و با کاهش نرخ برابری یورو به ۱.۱ دلار باعث تحریک نرخ تورم و افزایش رونق اقتصادی خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا امیدوار است تا با اجرای این بسته مالی تبعات جنگ تجاری چین و امریکا و نیز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به حداقل ممکن برساند. این اقدام عملی بانک مرکزی اروپا فشار را بر بانک‌های مرکزی اقتصادهای برتر جهان به ویژه امریکا و ژاپن که با مساله کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند، افزایش خواهد داد و انتظارها از آنها را برای بروز واکنش سریع نسبت به شرایط اقتصادی بالا می‌برد. بطوری که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا با انتشار توئیتی از سرعت عمل بانک مرکزی اروپا در کاهش نرخ بهره تمجید کرد. البته او بانک مرکزی اروپا را به تضعیف تعمدی یورو در برابر دلار با هدف ضربه زدن به صادرات امریکا متهم کرد. ترامپ در ادامه این توئیت خود، بانک مرکزی امریکا را به نهادی منفعل تشبیه کرد که تنها به کسب نرخ سود از طریق اعطای وام عادت کرده است.
با این وجود کارشناسان اقتصادی منتقد بانک مرکزی اروپا فارغ از محافظه‌کاری و برای بهبود اوضاع اقتصادی منطقه یورو باید نرخ سود بانکی را تا ۰.۲ واحد کاهش می‌داد و تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی هم باید یک دهم واحد دیگر آن را تنزل دهد. همچنین آنها معتقدند که بانک مرکزی اروپا حداقل باید ۳۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت‌ها را تا پیش از ماه اکتبر خریداری کند.
