کاهش هزینه‌های مالی با روش سازش پرونده‌های اقتصادی در شورای حل اختلاف
مریم دهقان
وکیل پایه یک دادگستری
اواخر مرداد ماه ١٣٩٨ بخشنامه «شورای حل اختلاف» از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که هدف عمده آن پیشگیری از اطاله دادرسی در محاکم و دادگاه‌ها اعلام شد تا مردم از طریق صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، طبق تصریح بخشنامه با حضور معتمدین محلی و ریش‌سفیدان بتوانند مشکلات خود را سریع‌تر حل کرده و از طریق گفت‌وگو یا صلح یا میانجیگری بی‌طرف به مشکلات سریع‌تر رسیدگی شود.
این بخشنامه اگرچه در مقطع کنونی اقتصاد کشور که با مشکلات مالی، اختلاف بر سر حساب و کتاب و مشکلات بانکی، اقساط و چک و سفته ... مواجه است و بی‌اعتمادی عمومی که حاکم است می‌تواند در مواردی مانند اختلاف‌های قابل گذشت بسیاری که در بین مردم رایج است، کمک کرده و به بررسی و رسیدگی سریع و حل اختلاف‌ها منجر شود و از اطاله دادرسی در دادگاه جلوگیری کند تا مردم به جای ماه‌ها اتلاف وقت و کاهش ارزش پول و طلب خود، سریع‌تر در این شرایط تورمی به نتیجه برسند واختلاف‌ها و جرایم قابل گذشت را سریع‌تر به نتیجه برسانند. اما واقعیت این است که در بخش عمده‌ای از موارد و در موضع خود راهگشا نیست و «شورای حل اختلاف» در جلب اعتماد طرفین جهت حل مشکلات موفق نیست و اختلاف‌ها پس از مدتی رفت و آمد به «شورای حل اختلاف» باز هم به دادگاه و محاکم ارسال می‌شود و باعث اطاله دادرسی خواهد شد و این اطاله دادسی افزایش هزینه فرصت از دست رفته را به همراه خواهد داشت. زیرا بسیاری از پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی‌ها و رموز آن حضور کارشناس مسلط به علم حقوق و متخصص، وکیل یا مشاور و صاحب‌نظرانی مجرب و باسابقه را نیاز دارد که بتوانداولا مسلط به قواعد امر باشند؛ ثانیا اعتماد طرفین را جلب کنند؛ ثالثا با منطق و آگاهی لازم طرفین را در حالت بردروانی قرار دهند تا شاکی پرونده یا متشاکی قانع شوند که براساس وضعیت جاری من جمله رشد قیمت‌ها، هزینه‌ها، چند برابر شدن نرخ ارز، تورم موجود و امکان‌پذیری تعهدات و.... به نتیجه کارآمدی رسیده‌اند و ابعاد روانی حاکم بر مشکلات کیفری و... در تحایل در نظر گرفته شود و به گونه‌ای عمل کنند که تمام محدودیت‌ها، منافع و هزینه‌های مبادله در نظر گرفته شود. در شرایط فعلی طبیعی است که بسیاری به دلیل تغییر فضای کسب وکار، شرایط کلان اقتصاد، رشد هزینه‌های مبادله و پنهان، نمی‌توانند مانند شرایط عادی به وعده و تعهد و قرارداد خود عمل کنند و به همین امر مشکلات و اختلاف‌ها به حدی بالا رفته است در نتیجه ایجاد صلح و سازش از عهده شورای حل اختلاف‌ها به دلیل نداشتن تخصص لازم به راحتی بر نمی‌آید و لذا در نهایت با طولانی شدن دادرسی و عدم نتیجه مورد قبول طرفین دعوی به محکمه و دادگاه منتقل می‌شود.
اما اگر این نوع اختلاف‌ها که به راحتی قابل سازش و حل نیست، از ابتدا با حضور وکلای مجرب همراه شود و داوری متخصص و بی‌طرف داشته باشد یا به گروهی از کارشناسان و مشاوران متخصص و مسلط به فنون مذاکره و اهل فن سپرده شود، بهتر به نتیجه خواهند رسید و نتایج اثربخشی، بهروری و کارآیی بیشتری خواهند داشت. براین اساس، شایسته است که در اجرای این بخشنامه، ابتدا در محاکم استان، گروهی کارشناس مسلط به امور حقوقی-کیفری و اقتصادی، مروری سریع به پرونده داشته باشند و در مورد احتمال بالا، متوسط و ضعیف صلح و سازش از طریق شورای حل اختلاف نظر بدهند و در صورتی که در گفت‌وگوی کوتاه با وکلای پرونده یا طرفین دعوا به نتیجه‌ای رسیدند که احتمال صلح و سازش بالاست آنها را به شورای حل اختلاف معرفی نمایند واگر نتیجه گرفتند که براساس تجربه یا پیچیدگی موضوع، مدت‌ها زمان برای بررسی لازم دارد و طرفین حاضر به سازش نیستند و دعواهای مرکب و پیچیده در این زمینه ایجاد شده، در آن صورت، از طرفین بخواهند که با داوری یا حضور وکلای خود، پرونده را ساده‌سازی کرده و به محاکم معرفی کنند و درخواستی ساده‌تر برای جلوگیری از اطاله دادرسی را ارایه دهند.
به عبارت دیگر، بخشی از پرونده‌های پیچیده می‌تواند از طریق داوری، شورای حل اختلاف، حضور وکلا و... ساده‌سازی شود یا به نتیجه صلح و سازش برسد و بخشی از پرونده نیز با اختلاف بالا سرانجام به محاکم ارسال خواهد شد. از این رو، شایسته است که برای جلوگیری از اطاله دادرسی و عدم کارایی شورای حل اختلاف، یا از ابتدا روند کار به سمت روال گذشته و طبیعی خود حرکت کند یا با پیشنهاد کارشناس پرونده‌ها به شوراها ارسال شود یا توسط تیمی مجرب بررسی شوند تا در صورت احتمال بالای سازش و صلح به شورای حل اختلاف ارسال شوند. باید توجه داشت که بسیاری از شوراهای حل اختلاف فاقد حضور کارشناسان حقوقی، اقتصادی، حسابداری و مالی و بانکی است و بسیاری براساس ریش سفیدی و معتمدین محلی انتخاب شده‌اند که دارای توان و دانش حل مشکل و جلب اعتماد افراد نیستند. در حالی که باید برای جلب نظر مردم، افرادی صاحب صلاحیت و خوش فکر و دارای دانش روز در این شوراها حضور یابند تا بتوانند به کمک وکلا، داوری، حل اختلاف و سازش را جایگزین دعواهای طولانی در دادسراها نمایند.
متن این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده است؛ تصریح داشته که در نظر دارد با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با توجه به تکلیف مقرر در مواد مختلف قانون مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح فوق اقدام نمایند و در تمام جرایم قابل گذشت موضوع در «تعزیرات» مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش یا محاکم کیفری دو، جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود. در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند. همچنین در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجیگری داشته باشند.شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنوًً جن، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند. با جمیع مطالب فوق و تحلیل هزینه_فایده به نظر می‌آید این اقدام به دلیل عدم استفاده از نیروی حقوقی متخصص و آشنا به قواعد مذاکره و عدم داشتن سرمایه انسانی لازم سبب اطاله زمان و افزایش هزینه شود و در انتها مشخص گردد اثر بخشی و بهروری و کارآیی لازم را در اینخصوص نداشته است لازم است به بررسی همه‌جانبه جهت کاهش هزینه‌های احتمالی و اطاله دادرسی صورت پذیرد.
