اخبار
کاهش قیمت «گوجه، پیاز و سیب‌زمینی»
ایسنا| بررسی قیمت انواع میوه و تره‌بار در سطح میادین اصلی و عمده توزیع حکایت از آن دارد که قیمت گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز کاهش قابل توجهی داشته است. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره شرایط بازار میوه و سبزی گفت: افت قیمت گوجه، سیب‌زمینی و پیاز بیش از تصور و تجربه سال‌های گذشته فعالان این حوزه بوده و شرایطی بر بازار و حوزه کشاورزی حاکم شده که قیمت برخی از اقلام به‌شدت کاهش یافته و عاملی شده تا قیمت محصولات حتی برای کشاورز به‌صرفه نباشد. اسدالله کارگر ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز در دهه اول محرم قیمت میوه و انواع سبزی روند نزولی به خود می‌گرفت که در سال جاری بیش از گذشته افت قیمت میوه و سبزی به ثبت رسیده است. او عنوان کرد: حوزه کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت در زمینه کاشت، برداشت و صادرات دارد و این در حالی است که در شرایط فعلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها کوتاه‌مدت است.
گران‌فروشی با نام برنج کیفی ایرانی
ایلنا| رییس انجمن برنج ایران گفت: هر چند تفاوت قیمت برنج از مبدا تولید تا عرضه در شهرهای بزرگ از جمله تهران زیاد است اما بزرگ‌ترین مشکل، اختلاط برنج‌های کیفی با هندی و پرمحصول در هنگام کیسه‌گیری و فروش آن با نام برنج کیفی خالص با قیمت بالا است. جمیل علیزاده شایق با تاکید بر اینکه تخلف در بازار برنج داخلی افزایش یافته است، اظهار کرد: کیفی‌ترین برنج ایرانی در استان‌های مبدا تولید (مازندران و گیلان) بدون ناخالصی با ۲ تا ۳ درصد خرده حداکثر هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، در حالی که تقریبا با همین قیمت، برنج‌های داخلی ناخالص در بازار شهرهای بزرگ عرضه می‌شود. او ادامه داد: تخلفات انجام شده در برنج‌های داخلی معمولا افزودن برنج‌های هندی و افزایش میزان خرده برنج است. علیزاده شایق با تاکید بر اینکه این تخلفات در هنگام کیسه‌گیری برنج در شهرهای بزرگ انجام می‌شود، افزود: در شهرهای بزرگ، برنج را تنها یک‌بار بوجاری می‌کنند که موجب افزایش میزان خرده برنج به ۷ تا ۸ درصد می‌شود. به گفته او؛ در برخی موارد نیز برنج‌های پرطرفدار ایرانی با برنج‌های پرمحصول مخلوط و عرضه می‌شوند. هر چند کیفیت برنج‌های پرمحصول بهتر از هندی‌ها است، اما بین قیمت برنج‌های پرطرفدار مانند هاشمی و پرمحصول تفاوت زیادی است. رییس انجمن برنج ایران تشخیص اختلاط برنج توسط مردم را سخت دانست و افزود: تنها راهکار مقابله با اینگونه تخلفات نظارت سخت‌گیرانه در محل‌های عرضه برنج در شهرهای بزرگ است. او در پاسخ به این پرسش که در صورت عرضه برنج کیفی خالص در بازار شهرهای بزرگ قیمت آن چقدر خواهد بود، گفت: نمی‌توان قیمت یکسانی را برای تمام شهرهای بزرگ و برای تمام مناطق اعلام کرد، هر اعلام قیمتی می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد، اما آنچه مسلم است در برنجی که اکنون در بازار شهرهای بزرگ با نام برنج کیفی ایرانی عرضه می‌شود، گران فروشی اتفاق می‌افتد. علیزاده شایق پیشنهاد داد: مسافرانی که به شهرهای شمالی سفر می‌کنند نیاز یک‌سال خود را مستقیم از شهرهای تولیدکننده تهیه کنند. تامین برنج از مبدا تولید علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، اطمینان از کیفیت را نیز بالا می‌برد.
تضاد لایحه جدید تجارت با بدیهیات اقتصادی
ایسنا| یک اقتصاددان با انتقاد از سرعت تصویب مواد لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که از سوی اقتصاددانان قابل هضم نیست. علی مروی با اشاره به تصویب بیش از ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت اظهار کرد: سرعت تصویب این ۳۰۰ ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی‌تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چرا که روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است. او با بیان اینکه اغلب فعالان اقتصادی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند، ادامه داد: به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چرا که تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته‌اند، افزود: نه تنها متن تصویب شده از یافته‌های روز دنیا در حوزه طراحی قراردادها و سازوکارهای اقتصادی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است. مروی قانون تجارت را مهم‌ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و گفت: سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست. او با تاکید بر اینکه لایحه فعلی تجارت قانون موجود تجارت را به‌طور کامل کنار گذاشته است، ادامه داد: این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می‌شود. این مساله در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده‌اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
