تصمیمات پاره‌پاره نگیرید!
غلامحسین دوانی|
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران|
در ایران از بعد از سال‌های 1300 موضوع تجارت و مدون کردن قوانین مطرح شد. به این ترتیب شرکت‌های تجارتی با تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۰۴ بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانین تشکیل می‌یافت. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز در۱۱ خردادماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از ۱۵ خرداد همان سال به اجرا گذاشته شد. مقررات مربوط به شرکت‌های مدنی نیز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ مقرر شد و با تصویب قانون تجارت در ۱۳اردیبهشت ماه ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت. این در حالی است که به موجب این لایحه قانونی، اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷) که در۳۰۰ ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌های مزبور فسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مزبور شد ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکت‌ها به قوت خود باقی ماندند. این در حالی است که قانون تجارت ایران در سال ۱۳۰۳هجری شمسی تصویب شد. با توجه به زمان تصویب و با توجه به توسعه شرکت‌های فامیلی، عمده قانون مزبور پیرامون شرکت‌های اعتباری یا فامیلی (تضامنی، نسبی، مسوولیت محدود) دور می‌زند. در دهه ۱۳۴۰ که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد با توجه به فقدان مواردی پیرامون شرکت‌های سهامی و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به فروش رسند و مقرر شد این سهام در بورس عرضه شوند، از این رو اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته بود که به علت حجم زیاد اصلاحات (سیزده ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از دو سال کم و کاست‌های این اصلاحات برطرف و قانون جهت تصویب نهایی به مجالس ارایه شود که این دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نیافته است. البته بنا به اظهار دکتر اخلاقی از حقوقدانان ایران قانون تجارت قبل از انقلاب اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس اولیه آن در حدود 400 ماده تهیه و تنظیم و ظاهراً به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد که از سابقه‌ای از این موضوع در دسترس نیست.
سیر تغییرات و اصلاحات قانون تجارت بعد از انقلاب اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی ایران، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رییس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و رییس کمیسیون ویژه بررسی قانونی شورای انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد. فصل دوم این لایحه به شرکت‌های تجارتی هفت گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسوولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیرسهامی در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانین تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷ را با جزئی اصلاحات در برداشت. نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌های دولتی» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه شده بود ولی در این زمینه اقدام قانون‌گذاری به عمل نیامد. واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از این رو در دهه ۱۳۶۰ نیز پیش نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد، ولی هیچگاه به مجلس ارایه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی همچون ادغام شرکت‌ها و فرآیند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان یک ضرورت مطرح شدو حتی گفته می‌شود اینجا و آنجا اقداماتی در جهت پیشنهاد اصلاح قانون تجارت صورت گرفته اما شواهد و مستندات مکتوب نشان می‌دهد موضوع بررسی ایرادات قانون تجارت و پیشنهادات اصلاحی برای اولین‌بار در سال ۱۳۷8 از طریق سازمان گسترش و نوسازی به عنوان کارفرما، قرارداد 78030203 را با سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با کندوکاو پیرامون قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد که سازمان مذکور ماحصل تحقیقات خودرا طی گزارش شماره 78030203/8944 مورخ 1379.11.17 تحت عنوان بررسی مشکلات شرکت‌ها در ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب نظران و مدیران شرکت ها: تسلیم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نمود.
در مقدمه گزارش عنوان شده که مدیر مسوول طرح آقای منصور مجدم، مجری طرح آقای مجیددرویش و کارشناسان و مشاوران ذی مدخل در این طرح به‌ترتیب نقشی که برعهده داشتند، آقایان غلامحسین دوانی، زهرا برزوئی، جوادصلاحی، هوشنگ تجزیه چی، دکتر سیاوش مریدی و سیدمرتضی حسینی بوده‌اند. فعالیت‌های انجام شده در این قرارداد، در چارچوب طرح تحقیقاتب کلی‌تری با عنوان « مطالعه قانون تجارت ایران (از ایجاد تا انحلال) و بررسی تطبیقی آن با قانون تجارت چند کشور منتخب بود. بنابر مدارک و مکتوبات فوق، به نظر می‌رسد اولین اقدام جدی بعد انقلاب در زمینه اصلاح قانون تجارت همین قرارداد و قراردادبعدی آن بین شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی« شستا» با یکی از موسسات حسابرسی کشور پیرامون «اصلاح قانون تجارت و موصوغ ادغام» بود، اما چون در ایران «مصادره به مطلوب »وجودداشته و دارد همیشه عده‌ای آماده خور بعدها مدعی پیش گامی یا حتی طرح موضوع شدند.
در حالی که این ضرورت برای نخستین‌بار از طرف سازمان گسترش و نوسازی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌دار کشور احساس و مجری آن نیز سازمان مدیریت صنعتی به زعامت آقای سید جعفر مرعشی بود که اصولا برای انجام این کارها علاقه‌مند و دارای تجربیان ارزنده‌ای نیز بود.
در راستای وظایف محوله در برنامه سوم که بازسازی ساختار اقتصادی کشوررا نیز شامل می‌شد موضوع اصلاح قانون تجارت از سال 1381 به‌بعد در دستورکار دولت قرارداشته که براساس شواهد موجود و مکتوبات مقدمه لایحه مصوب سال 1384 یک شورای راهبری ده‌نفره متشکل از سه نفر دکترای اقتصاد و شش‌نفر دکترای حقوق و یک نفرفوق‌لیسانس مکانیک زیرنظر دکتر فرهاد دژپسند وزیر اموراقتصادی فعلی «که آن موقع معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی را بر عهده داشتند» عهده‌دار تدوین لایحه شدند. این شورا با تشکیل یک کمیته کارشناسی سی نفره شامل ده نفر فوق از نظریات کارشناسان کارگروه نیز استفاده کرده است که در این کارگروه آقایان غلامرضا سلامی و هوشنگ نادریان و بعضا بهرام کلانترپور نیز حضورداشته‌اند. گفته می‌شود این کارگروه حدود 17300 ساعت - نفر و 189 جلسه چهار ساعته مصروف بازبینی و اصلاحات مندرج در لایحه نموده‌اند. مهم‌ترین ایرادات این لایحه در نظر نداشتن مقررات حاکمیت شرکتی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و عدم توجه به پیش‌نویس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصویب را طی می‌کرد. نکته مهم لایحه بحث ادغام و ترکیب و همچنین فصل بازسازی وورشکستگی بود اما در این لایحه هیچگونه اشاره‌ای به جامعه حسابداران رسمی و فرآیند انتخاب حسابرس و بازرس از بین حسابداران رسمی نشده بود.؟! مضافا از فعالان اقتصادی کشور نیز مسی در کارگروه حضورنداشته است!
برخی ایرادات اساسی قانون تجارت فعلی «اصلاحی مصوب اسفندماه 1347»
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، با وجود گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن با تحولات چشمگیر در مبادلات بازرگانی و تجارت الکترونیک و شبکه‌های تجاری مجازی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. مهم‌ترین ایرادات فعلی قانون تجارت مصوب 1310 و اصلاحیه سال 1347عبارتند از:
1- این قانون که عملا قانون مادر تجارت ایران به‌شمار می‌رود در مهم‌ترین تعریف بازرگانی که همانا تعریف «شرکت» است مسکوت و به بیانی دیگر قانون تجارت فعلی شرکت را تعریف نکرده اما انواع شرکت‌ها را بیان داشته و الزاما ما از تعریف ماده قانون مدنی در این ارتباط استفاده می‌کنیم، مضافا این قانون فاقد توانمندی استفاده در زمینه‌های فناوری‌های مدرن و بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر تابعیت، اقامتگاه قانونی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، سرقفلی و براند، بورس، بانکداری، بیمه، ادغام، تجزیه و ترکیب، کنسرسیوم، هلدینگ، قراردادهای نوین تجاری نظیر بای بک و بی.او.تی و مالکیت‌های معنوی و صنعتی نارسا و ساکت، مضافا طبقه‌بندی اعمال تجاری با طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی همخوانی نداشته و بعضا متعارض و جزاهای مندرج در قانون با توجه بگذشت بیش از 70 سال از تاریخ اجرای آن، مضحکه است.
2- این قانون در زمینه معاملات خرید یا تحصیل مال به قصد فروش، هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی مندرج در قانون مدنی را بیان نکرده و از میان قراردادهای متعدد تجارتی تنها حدود 70 ماده را به حق‌العمل کاری، دلالی، حمل و نقل و ضمانت اختصاص داده و هرکجا کم آورده به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. یعنی عملا در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد که تعارضات بین ماده 513 قانون مدنی و مواد 378 و 386 قانون تجارت از آن جمله به‌شمار می‌روند و یا در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت که قانون تجارت مسکوت و ناچاریم به قانون مدنی استناد نماییم.
3- تعریف تاجر و معاملات تجاری و اسم تجاری در قانون فعلی تعریف کاملی منطبق با شرایط فعلی نبوده و الزام تاجر به داشتن دفاتری که عملا سیستم‌های رایانه‌ای جایگزین آنها شده، غیرواقعی و غیرمنطقی است.
4- قانون تجار فعلی در مورد حقوق شرکت‌ها و مقررات ناظر بر شرکت‌ها با توجه به مباحث نوین بنگاه داری نظیر مقررات حاکمیت شرکتی، تئوری ذینفعان دارای اشکالات جدی بوده و بین برخی مواد آن نظیر «ماده 95و 101 » تزاحم وجودداشته و با توجه به حذف عملی اوراق قرضه و جایگزین شدن آن با اوراق مشارکت بازنگری مواد «71-57» ضروری است.
5- تعاریف و احکام ضمانتی اسناد تجاری و همچنین ورشکستگی باید مورد بازبینی و تطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گیرند.
6- فقدان پیش‌بینی دادگاه تجاری چشم اسفندیارقانون تجارت ولایحه اصلاحی 1347می باشد که با توجه به تعدد اختلافت مستجدثه فیمابین شرکای شرکت‌ها با یکدیگر و اشخاص ثالث، وجود دادگاه ویژه قانون تجاری می‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهای کشور موثر واقع شود زیرا جنس دعاوی تجاری با دعاوی خانوادگی متفاوت و نیاز به دادگاه‌های خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهانی شدن سرمایه الزامی است.
سرانجام لایحه اصلاحی قانون تجارت پیشنهادی سال 1384
همان‌طوری که فوقا اشاره شد ابهامات متعددی در لایحه مزبور وجودداشت به ویژه آنکه اتاق بازرگانی ایران با وجود دارا بودن نماینده در کارگروه بررسی لایحه، بعدا به صف منتقدین لایحه پیوست و خواستار بازنگری مجدد و طرح آن در صحن علنی مجلس و فارغ از شمول ماده (85) شد. لایحه اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در دو مرحله، کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجلس تصویب شد. با این حال، کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد که ظرف شش ماه، مقررات پیشنهادی خود را ارایه کند و البته بنا بود قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، کار خود را در شهریور 1386 با تشکیل کمیته‌ای از حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به همراه مقررات شرکت‌های تجاری اصلاح شد. اصلاحیه قانون در حال جمع‌بندی بود که دوره هفتم مجلس در خرداد ماه 1387 به پایان رسید. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس را درخواست کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، در پاییز 1387 در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده به ماده آن آغاز شد. چون بررسی این لایحه با بیش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دی ماه 1387 تصمیم گرفت در صورت تصویب نهایی این لایحه در کمیسیون ارجاعی، این قانون را با استفاده از اصل (58) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج ساله تصویب کند. بنابراین کمیسیونی مشترک متشکل از یازده نفر نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، قضایی و حقوقی و صنایع و معادن تشکیل و این کمیسیون هم مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به تحولات جاری حقوقی در زمینه‌های تجاری، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و همچنین تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و جدی شدن بحث خصوصی‌سازی و الزامات ناشی از تجارت الکترونیک، به این نتیجه رسید که اصلاح قانون تجارت کافی نیست و باید آن را از نو نوشت.لذا مجددا از سال 1388 با حضور استادان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف، جلساتی تشکیل و نگارش یک متن جدید البته با در نظر گرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد.
9ماه بعد، بخشی از متن در 500 ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپرده شد، اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به صورت منظم را پیدا نکرد و به این ترتیب از سال 1388 تا شهریور 1389 تنها 30 ماده در این کمیسیون به تصویب رسید (مقاسه کنید با تصویب 160 ماده در یکروز در ماه اخیر) . به همین دلیل، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، کار را از کمیسیون مشترک گرفت و در شهریور 1389 به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرد.
این کمیسیون سریعا تدوین متن پیش‌نویس قانون جدید تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا 700 ماده نوشته و سپس متن 550 مادهای برای مقررات ورشکستگی بود به آن افزوده شد. پیش‌نویس دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی مجدد رفت و نهایتا در در اسفند ماه 90 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در فروردین 91 13نیز در 1261 ماده در صحن علنی مجلس تحت اصل (85) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج ساله تصویب شد. دولت از ابتدای بررسی لایحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمایندگان اعتراض می‌کرد و حتی با ارسال نام‌های در اواخر تابستان 1390، درخواست بازپسگیری لایحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هیات رییسه مجلس روبهرو شد. در همین اوان پس از این همه کش و قوس و رفت و برگشت لایحه، شورای نگهبان ابراز عقیده کرد که اساسا ضرورت، تصویب آزمایشی قانون تجارت را اقتضا نمی‌کند. بنابراین قانون تجارت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به صورت ماده به ماده در صحن مورد بررسی قرار گیرد. نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن بود که به ضرورت تصویب این لایحه به‌صورت آزمایشی، اصرار شود و مساله برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما هیات رییسه مجلس مصوبه کمیسیون را از دستورجلسه خارج و تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون، پس از 14 سال که از شروع تغییر در قانون تجارت می‌گذرد، طرح اصلاحی قانون تجارت که عمدتا در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس همان لایحه سال 1384 بازپرداخته شده روزانه در صحن علنی مجلس مطرح وهر جلسه صدواحد صد واحد تصویب می‌شود؟!
اینجا باید تاکید کنم که حسابداران ایران در قالب انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران با وجود همه بی‌مهری‌هایی که به نهادهای حرفه حسابداری و حسابرسی شده و می‌شود وبا وجود آنکه خودرا حقوق دان ووکیل نمی‌دانند بیشترین گام‌ها را نسبت به سایر نهادهای حرفه‌ای بدون هیچ چشم داشتی برای اصلاحات قوانین مادر مالی در کشور را منجمله «قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات حاکمیت شرکتی و قانون بازار اوراق بهادار برداشته‌اند»
برخی ایرادات و ابهاماتی که در طرح اصلاحی قانون تجارت وجود دارد
ج- قانون تجارت به مثابه قانون اساسی تجارت و مباادلات بازرگانی بوده لذا قانون‌گذار باید اهتمام ویژه‌ای در فرایند تصویب ملحوظ دارد تا کشوری که اقتصاد آن در حال حاضر زمین گیر شده با مقرراتی که قرار است تصویب و اجرا شود، این اقتصاد نابسامان را به سراشیبی پرتاب نکند. مهم‌ترین ایرادات و نکانی که در حال حاضر دغدغه فعالان و نهادهای کارفرمایی است عمدتا عبارتنداز:
1- قانون تجارت فعلی بر مبنای نظام حقوق مدنی یا «Civil Law » انگاشته شده در حالی که اصلاحیه مورد بحث براساس نظام حقوق عرفی تدوین شده که اجرای آن در فضایی که بیش از هفتاد سال با نظام حقوقی مدنی سروکارداشته تعارضات متعددی را ایجاب خواهد کرد. نکته مهم در این ارتباط فقدان مدل حقوقی اصلاحات ساختاری«Model Law» است زیرا تفکر حاکم بر تدوین‌کنندگان لایحه اصلاحی 1383 و طرح اصلاحی 1397 همان مدل سنتی قانون‌گذاریست که عملا مسائل نوین بازرگانی و تجارت را با عبارت « سایر خدمات و کالا» پاسخ می‌دهد؟!
2- در جهان پیشرفته، وجود و ضرورت دادگاه‌های ویژه تجارت الزامی است که این دادگاه‌ها بتوانند در اسرع وقت به اختلافات حوزه کسب و کار پایان دهند . زیرا دعاوی مالی در شرکت‌ها مدت بردار نیست و چنانچه نتوانیم مرجعی پیش‌بینی کنیم که به سرعت نسبت به دعاوی بنگاه‌های اقتصادی و سهامداران رسیدگی کنند، کار از کار می‌گذرد. سهامداری که قبل از تشکیل مجمع ادعای خسران و ضرر و زیان دارد اگر نتواند جلوی تشکیل مجمع و مصوبات آن را از طریق یک مرجع قضایی که به سرعت نسبت به ادعای امور رسیدگی کند بگیرد، سهامداران دیگر مجمع را تشکیل و تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که برگشت ناپذیر است. از این رو باید در همین اصلاحیه دادگاه‌های قانون تجارت پیش بینی و انتخاب قضات آن نیز بر اساس دستورالعمل خاصی باشد که قضاوت این دادگاه حتما با مبانی حقوقی و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
ما حتی در حوزه وکلای مبرز در حوزه قانون تجارت کمبود داریم کما اینکه بسیاری وکلای کشور نیز در زمینه قانون تجارت مسلط و کارشناس نیستند.اتفاقا یکی از اشکالات اساسی جامعه ما فقدان وکلای مجربی است که به قانون تجارت به ویژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قلیلی از وکلادر این زمینه تبحر دارند می‌توان اسامی وکلای برجسته این حوزه را به صورت کامل بازگو کرد چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند.
3- با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، مسائلی نظیر ادغام و ترکیب، کنسرسیوم، موضوع تلفیق صورتهای مالی و هلدینگ‌ها، با وجود نوشتار متنی در این قانون به درستی تبیین نشده‌اند و موضوعاتی که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل (44) از جمله آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت شرکت‌های سهامی عام موضوع تصویب‌نامه به تاریخ ۱۷ مرداد ماه 1388 مطرح شده نیز در این قانون مدنظر قرار نگرفته به‌خصوص آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون جدید بازار سرمایه عملا باید بخش‌هایی از این اصلاحیه که مغایر قانون بازار سرمایه است حذف یا اصلاح مجدد شود
4- درراستای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1391، مقررات جدید حاکمیت شرکتی، اصلاحیه تیرماه قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین لایحه در دستور کار «شفافیت» ناچار هستیم در همین اصلاحیه نیز اصلاحات دیگری نیز به‌عمل آوریم.
5- نکته حائز اهمیت اینکه طرح اصلاحی که در 1226 ماده در حال بررسی و تصویب است ماهیتا اصلاح تلقی نمی‌شود بلکه اساسا یک قانون جدید است که هیچگونه قرابتی با قانون تجارت اصلاحی 1347 ندارد.
ویژگی‌های طرح اصلاحی جدید کدامند؟
در طرح اصلاحی که در حال حاضر فرآیند بحث و تصویب ررا در مجلس در حال گذرانیدن است، کوشش شده بسیاری موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلی نظیر حقوق شرکت‌ها، تابعیت، اقامتگاه و حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری و تحریر دفاتر و دفاتر الکترونیکی و موضوعات مربوط به عملیات بانکی و نمایدگی و قائم مقام تجاری و انحلال شرکت، ادغام و تجزیه و کنسرسیوم مرتفع گردد اما خود این اصلاحیه شامل نوآوری‌های بدیعی است که کشوررا دچار مشکل می‌کند مثل «شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی سهامی عام» زیرا در شرکت تعاونی هر نفر فقط یک سهم دارد اما در شرکت سهامی « فارغ از خاص یا عام » ممکن است هر نفر دارای تعداد زیادی سهم باشد. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنین شود، انگاه در زمان اتخاذ تصمیم عملا سهامداران بر تعاونی‌ها چیره شده و سرنوشت سهام عدالت به بیراهه خواهد رفت.
نقش جامعه حسابداران رسمی در لایحه قبلی و طرح فعلی اصلاح قانون تجارت چه بوده است؟
دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکتوبی یک نسخه طرح جدید را در سال 1397 به جامعه ارسال و خواستار نظرات جامعه درکوتاه زمانی غیرممکن می‌شود. جناب آقای محمدعلوی دبیرکل جامعه نیز با وجود مدت زمان کوتاه، کارگروهی را به دبیری آقای ناصر مهامی و چند تن از حسابداران رسمی که سابقه قبلی در لایحه قبلی و این طرح را دارا یا تجاربی را در مورد قانون تجارت دارا بودند و دو نفر از وکلای شناخته شده مسوول بررسی لایحه نمودند.
کارگروه در مجموع به این جمع‌بندی رسید که اولا ظرف زمانی که دفتر اقتصادی اعلام داشته امکان بررسی جامع لایحه وجود ندارد در ثانی ابهامات متعدد نوشتاری و ماهوی در لایحه وجود دارد که اصلاح پیشنهادی و جمع‌بندی آنها نیاز به مطالعه بیشتری دارد مضافا کارگروه معتقد بود شاید اصلاح موارد اساسی و افزودن تعدادی ماده الحاقی در این مقطع بتواند مشکل فعلی کاربردی قانون تجارت را حل نماید لذا صرفا مواد مرتبط با بخش بازرس وحسابرس و بخش شرکت‌ها در قالب پاسخ به دفتر مذکور ارسال شد که هنوز هم مشخص نیست این پیشنهادات مد نظر قرار گرفته یا خیر؟
دکتر ربیعا اسکینی که به پدر حقوق تجارت ایران مشهورست و از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کار روی این لایحه و ارایه نظریات کارشناسی دعوت به همکاری شده بوده می‌گوید: شورای نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لایحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصویب برسد و تصویب آزمایشی آن توسط مجلس را نمی‌پذیرد. او اظهارداشته «به مدت یک سال و نیم به دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی این لایحه کار کرده و می‌تواند به جرات بگویم همکارانی که با اینجانب به‌طور هفتگی کار می‌کنند، می‌توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن دارای اشکال است. این همکاران کسانی هستند که در طول تدوین لایحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاری داشتند. توصیه من به این دوستان این بوده است که چون میزان اشکالات این لایحه، بیش از 60 یا 70 درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولی دوستان با وجود میل اینجانب، اصرار دارند که این لایحه را تصحیح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصویب برسانند و مسوولیت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است.»
جایگاه جامعه حسابداران رسمی در طرح اصلاحیه قانون تجارت جدید
متاسفانه با وجود تصویب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی در سال 1372 و تصویب و ابلاغ اساسنامه جامعه مذکور در سال 1378 و تولد جامعه حسابداران رسمی از شهریورماه ۱۳۸۰، در این اصلاحیه بهای لازم به حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکت داده نشده زیرا دیدگاه حاکم بر تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون تجارت نگرش سهامداری در شرکت بوده در حالی که امروزه «تئوری ذینفعان» در مورد شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های سهامی عام مقبولیت عمومی یافته است. به نظرم حضرات تدوین‌کننده اصلاحیه قانون تجارت در فاز سال‌های 1340 هستند و نتوانسته‌اند تشخیص دهند با توجه به تاسیس جامعه حسابداران وفق ماده واحده سال 1372 و قانون ارتقای سلامت مالی اساسا بازرسی و حسابرسی انواع شرکت‌ها جز از طریق جامعه حسابداران رسمی «در مورد شرکت‌های غیردولتی» و سازمان حسابرسی «در مورد شرکت‌های دولتی» امکان‌پذیر نیست اما با کمال تاسف تدوین‌کنندگان لایحه اصلاحی سال 1384 و همچنین طراحان طرح اصلاحی فعای قانون تجارت، ظاهرا مثل جن که از بسم‌الله وحشت دارد از عدم ذکر کلمه« حسابرس» در این اصلاحیه کوشش تمام و کمال را به‌کار برده‌اند به‌طوری‌که متن اصلاحیه فعلی در قسمت کتاب دوم مواد 248 تا ماده 271 حتی یک‌بار هم کلمه حسابرسی مورد استفاده واقع نشده مگر آنکه در ماده 271 اشعار داشته «رعایت کلیه تکالیف و مسوولیت‌هایی که در این گفتار برای بازرس یا بازرسان مقررشده است برای حسابدار رسمی موضوع تبصره (1) ماده (214) این قانون الزامی است؟!»
راهکار عملی- اجرایی مناسب برای فرآیند اصلاحات جدید قانون تجارت کدامند؟
واقعیت این است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوقدانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوقدانان، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سایر نهادهای بازیگر بازار‌های مالی و سرمایه نیز در این فرآیند مشارکت فعال کنند و بعد حقوقدانان، مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند یعنی کوشش کنند خواسته‌ها و نیازهای ذینفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد. البته دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته متن لایحه را در اختیار جامعه حسابداران رسمی ایران جهت اظهارنظر ارسال و در جامعه حسابداران رسمی نیز با تشکیل کارگروهی متشکل از حسابداران رسمی مسلط به قانون تجارت و وکلای متخصص در این زمینه تشکیل که به این جمع‌بندی رسیدند که اولا شاید نیاز به اصلاح یک‌باره قانون تجارت ضرورت نداشته باشد و ثانیا برخی مواد پپیشنهادی حتی برای وکلای مبرز نامفهوم است چه رسد به تجار و صاحبان کسب و کار. یکی ازویژگی‌های یک قانون خوب، ساده انگاری نوشتاری و درک مغهومی مشترک کاربران از یک متن است.
نکته دیگرحائز اهمیتی که باید بدان اشاره کرد وضعیت متولی قانون تجارت در ایران است که برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولی قانون تجارت و بنگاه‌های اقتصادی کیست، در این اصلاحیه متولی شرکت‌ها را باید مشابه همه دنیا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معرفی کنیم (به استثنای شرکت‌های سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و برای ثبت بنگاه‌های اقتصادی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی، ارایه مجوز از سازمان امور مالیاتی را الزام‌آور کنیم. بدین عبارت که دعاوی حوزه کسب وکار را حداقل تا مبالغ یا با موضوعات خاص از طریق اتاق داوری اتاق ایران حل و فصل و ارجاعات به دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های خاص قانون تجارت کاهش یابد.
به‌طور خلاصه تصور عموم صاحب‌نظران بر این است که به‌جای پاره پاره تصمیم گرفتن و هراز چند گاهی قانون‌گذاری، مطلوب‌ترین گزینه تدوین قانون شرکت‌ها (Company Act) مشابه همه کشورهای دیگر و جدا کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است، به‌طوری که ما هم پس از یکصد سال دارای قانون شرکت‌ها یا «Company Act» شویم .شاید بهترین گزینه آن باشد که کتاب‌های این قانون را جدا جدا در مجلس مورد بحث و تصویب قراردهند و پس از تصویب کتاب‌های مختلف و اجرای آزمایشی آنها در صورت موفقیت همه کتاب‌ها را در یک مجلد تصویب و منتشر کنیم.
