بهره‌گیری از ظرفیت مدیران بانکی در روابط بین‌الملل

گروه بانک و بیمه | تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش داد و حال باید از ظرفیت مدیران بانکی در زمینه ضدتحریم و چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل بانکی برای گردش تجارت استفاده شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در سایه تحریم‌ها و فشارهای دولت ایالات متحده امریکا، برای افزایش روابط بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی، باید به سوی شفافیت و نظام اقتصادی سالم حرکت کند و یکی از گام‌های راهبردی و ضروری در راستای کاهش فشار در نظام بانکی کشور پذیرش قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و پیوستن به نهادهای بین‌المللی است. از سویی دیگر، برخی کارشناسان تاکید دارند پیوستن به نهادهای بین‌المللی و پذیرش قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای کشور معایب بزرگی در زمینه سیاسی به‌دنبال دارد و همین مساله باعث شده است پذیرش لوایح مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بعد از مدت‌ها همچنان در نهادهای اقتصادی و سیاسی ازجمله مجلس بدون تعیین تکلیف معطل بماند.  به گزارش تعادل، محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که پذیرش لوایح مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تا چه میزان در نظام اقتصادی و بانکی تاثیر دارد و چرا تصویب و پیوستن به نهادهای بین‌المللی ازجمله FATF همواره مورد تاکید مدیران شبکه بانکی کشور است؟ گفت: مدیران شبکه بانکی ازجمله رییس کل بانک مرکزی تاکید دارند باید لوایح مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در سایه نظارت و بررسی کامل جوانب هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا ایران از وضعیت بلاتکلیف خارج شود و نظام بانکی در سایه پیوستن به نهادهای بین‌المللی در این حوزه بتواند با شفافیت و در راه سالم گام بردارد که مساله‌ای مهم و ضروری است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با مدیران شبکه بانکی و اقتصادی کشور ارتباط دارند و نظر آنها نیز درست است، اما مساله لوایح و پیوستن به نهادهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با توجه به عضویت برخی کشورها در آنها دغدغه‌هایی سیاسی را به‌دنبال دارد که باعث شده است تصمیم‌گیری درباره آنها سخت و زمان‌بر باشد. در خصوص FATF، معتقدم نفس اهداف این گروه قابل قبول و مبارزه با پول‌شویی و شفاف‌سازی مالی امر بسیار مهمی است، اما مشکل در بخشی به‌شمار می‌رود که بحث قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ارتباط با ایران به دستاویزی برای امریکا تبدیل شده است تا علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، زیرا بسیاری از کشورها حتی در بحث تعهدات بانکی و مالی برجامی اروپایی‌ها صرفاً تاکید دارند تعهدات پس از پذیرش موادی خاص از قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد شد. همانطور که کارشناسان اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان مطلع‌اند، کشور عربستان تامین‌کننده مالی گروه‌های تروریستی در سوریه، لبنان، و عراق است و این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست که داعش ماه‌ها نفت سوریه و عراق را می‌فروخت و در ازای آن وجه دریافت می‌کرد. بر همین اساس، اگر گروه اقدام مالی صریحا به‌دنبال جلوگیری از پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است، باید پول‌های فروش نفت توسط گروه تروریستی داعش پیگیری و ضبط شود که اساساً حساب‌های آنها در امریکا، اروپا، و عربستان قرار دارد و این تناقض در برخورد نشان‌دهنده قرار گرفتن کشورهای امریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی اسراییل به عنوان بزرگ‌ترین نقاط پول‌شویی و تامین‌کننده منابع برای اقدامات تروریستی در کشورهای عضو و تصمیم‌گیرنده اصلی به عنوان پشت پرده لوایح است که باعث شده مخالفتشان با جمهوری اسلامی ایران مشکل‌ساز باشد و پیوستن ایران یک چالش به‌شمار برود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم تعیین تکلیف وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و قرارگرفتن ایران در لیست تعلیق، راهکار مجلس چیست؟ اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم در شرایط فعلی آن است که ایران در زمینه تحریم تجربه بسیار خوبی دارد و می‌توان با استفاده از تجارب و ظرفیت‌های موجود و تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تاکیدات رهبر انقلاب، تاثیرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش داد که در همین راستا باید از ظرفیت کارشناسان و مدیران بانکی در زمینه ضد تحریم و چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل بانکی به‌منظور گردش تجارت استفاده شود. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی تاکید دارند باید این قوانین هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و انتظار می‌رود با همراهی مراجع تصمیم‌گیرنده و اجرایی، تصمیم مناسبی گرفته شود.