احیای دوباره وزارت بازرگانی پای شکر وارداتی را به کشور باز می‌کند
با وجود بارندگی‌های مناسب امسال، کشت چغندر قند بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته که علت این امر را باید در قیمت‌گذاری نادرست محصول و مداخلات دولت در سال‌های قبل جست‌وجو کرد؛ چرا که بنابر اظهارات عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در هفتمین همایش کشت پاییزه، مداخلات دولت توفیقات ما را در زمینه برخی محصولات از جمله شکر، گندم و دانه‌های روغنی تحت شعاع قرار داده و نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است.
اگرچه تا مرز خودکفایی تولید شکر پیش رفتیم، اما اتخاذ سیاست نادرست مسوولان و نقض قانون خرید تضمینی ضربه مهلکی به این محصول استراتژیک وارد کرد و کار را به جایی رساند که طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی امسال از مجموع تولید چغندر قند و نیشکر تنها رقمی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر در داخل تولید می‌شود چرا که قیمت‌گذاری نادرست موجب شده الگوی کشت به سمت کشت دیگر محصولات تغییر کند که امیدواریم این مساله بر طرف شود تا در شرایط فعلی تحریم و مشکلات ارزی مجبور نباشیم مابقی نیاز خود تا مرز حداقل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن را از کشور‌های بیگانه وارد کنیم. بسیاری از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را مقصر اصلی این اتفاقات می‌دانند و معتقدند تاخیر در اعلام قیمت تضمینی و به عبارت دیگر دور زدن قانون و نبود سنخیت هزینه‌های تولید با درآمد کشاورزان موجب شد تا آنها به سمت و سوی دیگر محصولات سوق داده شوند که این امر دستاوردی جز بر باد رفتن خودکفایی محصولات استراتژیک، ضربه به منافع ملی و زیان مهلک کشاورزان نخواهد داشت، هر چند دست‌های پشت پرده به دنبال این موضوع بودند تا بتوانند سود‌های باد آورده‌ای را از طریق واردات به هر قیمتی نصیب خود کنند و به همین خاطر از سال‌ها پیش احیای مجدد وزارت بازرگانی را تنها راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌دانستند.
مسوولان سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد مقصر اصلی بر باد رفتن خودکفایی شکر
محمد شفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره علل کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تیر خلاص به خودکفایی شکر، اظهار کرد: مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای اقتصاد مقصران اصلی این اتفاق هستند چرا که بدعهدی مسوولان دولتی در قیمت‌گذاری و بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی منجر به کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و تولید شکر شده است. او افزود: با وجود آنکه بعد از گذشت سال‌ها توانستیم در سال ۹۶ بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر تولید کنیم، اما سیاست‌گذاری نادرست مسوولان دولتی در نرخ‌گذاری و اعلام نرخ در زمان مقرر موجب شد کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک خودداری کنند. هر چند ما در سال گذشته هشدار‌های لازم را در این زمینه داده بودیم که خودکفایی و خوداتکایی محصولاتی همچون کلزا، گندم و شکر در معرض خطر است. ملک‌زاده با اشاره به اینکه بی‌تدبیری دولت در اجرای قانون خرید تضمینی و عدم حمایت از کشاورزان خودکفایی شکر را در معرض خطر قرار داد، بیان کرد: شعار‌های مسوولان با عمل یکسان نیست و تنها روی کاغذ برنامه‌های خوبی درخصوص حمایت از کشاورزان دارند که متاسفانه
هیچ یک از آنها عملیاتی نمی‌شود و همین موضوع کار را به جایی رسانده که پایداری تولید شکر با کاهش سطح زیر کشت از بین رود و در شرایط فعلی تحریم برای تامین نیاز کشور دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز باشد. رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگرچه کشاورزان در برابر اعمال تحریم‌های ظالمانه در تولید محصولات استراتژیک به دنبال پایداری بودند، اما نقص قانون خرید تضمینی موجب شد تا این امر مهم محقق نشود، در حالی که با اعمال حمایت از کشاورزان امکان به حداقل رساندن خسارت‌ها وجود دارد. به گفته او، با وجود آنکه در تولید شکر تا مرز خودکفایی پیش رفته بودیم، اما امسال با وجود بارندگی‌های خوب نتوانستیم چغندر به‌کاریم که این بحث باید آسیب‌شناسی شود چرا که به نفع کشور نیست. ملک‌زاده با انتقاد از این مساله که همه ساله مسوولان سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای اقتصاد نسبت به نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بی‌اعتنا هستند، بیان کرد: با وجود تولید بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در سال ۹۶، اما سیاست‌گذاری نادرست دولت در قیمت‌گذاری موجب شد تولید شکر سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یابد، از آن جا که حمایت کافی از کشاورزان صورت نگرفت و به عبارت دیگر سرخوردگی ایجاد شد، از این رو کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات رفتند که این امر الگوی کشت را بر هم زد. رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه در شرایط فعلی تحریم واردات شکر با مشکلات متعددی رو به روست، افزود: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی چغندر قند بسیار پایین بود که همین امر موجب شد تنها کشاورزان به سراغ کشت محصولات صیفی روند که این امر علاوه بر ایجاد خسارت به منابع آبی، نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک و وابستگی شدید به کشور‌های بیگانه را در بر دارد، ضمن آنکه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار سال در تناقض است. به گفته او، اگرچه بسیاری از افراد در بدنه دولت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می‌ورزیدند، اما نتیجه این امر موجب شد تا با وجود فشار‌های تحریم، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه در تامین محصولات استراتژیک همچون شکر دراز شود که این امر به صلاح کشور و ۵ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی نیست.
مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در شعار حامی تولید داخل هستند
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه بی‌تدبیری دولت در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد خودکفایی تولید شکر در ورطه نابودی قرار گیرد، اظهار کرد: اگرچه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در ظاهر طرفدار تولید هستند، اما در عمل این وزارتخانه متولی دولت و نماینده بخش دولتی است. او افزود: اگر وزیر جهاد کشاورزی توان این امر را ندارد که منافع کشاورز را در هیات دولت استیضاح کند، استمرار حضور ایشان در این وزارتخانه به ضرر کشاورزان است. اسدی با اشاره به دلایل کاهش تولید شکر، گفت: با وجود سیاست‌گذاری نادرست دولت در قیمت‌گذاری، مشکلات حمل و نقل و دریافت مطالبات بیش از مدت زمان یک سال بدیهی است که کشاورزان دیگر رغبتی به کشت این محصول ندارند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه حمایت دولت در بخش کشاورزی تنها در حد شعار و بیان است، افزود: در شرایطی که کشور در بحران به سر می‌برد، تولید ملی در دولت جایگاهی ندارد چرا که دست‌های پشت پرده بر واردات اصرار دارند. به گفته او، در شرایط فعلی برخی واردکنندگان در بدنه دولت به قدری قدرت دارند که در سیاست‌گذاری‌ها دخالت می‌کنند، در حالی که در شرایط فعلی ارزی باید جلوی آنها ایستاد چرا که واردات شکر ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع خیانت به منافع ملی و تولید داخل است. اسدی ادامه داد: با مشاهده بی‌توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی، تقاضا داریم که مسوولان ذی ربط به این موضوع احترام بگذارند چرا که کشاورزان حامی ندارند و نقض قانون ظلم آشکار در حق جامعه کشاورز است.
قیمت‌گذاری نادرست محصولات استراتژیک عامل اصلی خسارت به منابع آبی کشور
علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی از کاهش ۶۰ درصدی کشت چغندر قند خبر داد و گفت: تاخیر در اعلام قیمت تضمینی و نبود حمایت لازم از کشاورزان در برابر افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجب شد کشت چغندر قند اُفت چشمگیری داشته باشد. او افزود: اگر چه در خصوص قیمت‌گذاری نادرست چغندر قند به مسوولان امر هشدار‌های لازم داده شد، اما بی‌توجهی آنها به این موضوع کار را به جایی رساند که محصولات دیگر جایگزین محصولات استراتژیکی همچون شکر شد که این امر علاوه بر باز شدن دروازه‌های کشور به روی واردات، ضربه مهلکی به منابع آبی کشور وارد می‌کند.
خان محمدی با اشاره به اینکه خودکفایی شکر در ورطه نابودی قرار گرفت، بیان کرد: با توجه به نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی شکر در کشور، به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد که در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم که سیاست‌گذاری نادرست مسوولان در سال گذشته منجر به اُفت ۵۰ تا ۶۰ درصدی تولید شد. مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تاکید بر افزایش قیمت تضمینی مطابق با هزینه‌های منطقی تولید تصریح کرد: این در حالی است که نقض اجرای قانون خرید تضمینی و بی‌رغبتی کشاورزان به کشت چغندر قند، کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولیدشکر را به همراه دارد.
تصمیم‌گیران دولت با واردات کالا به دنبال تنظیم بازار هستند
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بی‌تدبیری دولت دستاورد خودکفایی شکر را بر باد داد، اظهار کرد: با توجه به آنکه مسوولان دولتی و تصمیم‌گیران دولت افراد فعالی نیستند و حوصله موضوع تنظیم بازار را ندارند تا با اجرای کار‌های زیربنایی و پایدار به تولید داخل توجه کنند، از این رو ترجیح می‌دهند یک شبه اقدام به واردات کنند. او افزود: تصمیمات یک‌شبه دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات نتیجه‌ای جز زیان ملی و آسیب کشاورزان را در بر نخواهد داشت چرا که با وجود کسب ارز با مشقت‌های فراوان، اتخاذ برخی سیاست‌های تنظیم بازار و نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تولید موجب شده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات محصولات استراتژیکی همچون شکر و گندم کنیم. پاپی‌زاده ادامه داد: با وجود هشدار‌های متعدد به شورای اقتصاد مبنی بر اجرای صحیح قانون، اما سیاست‌گذاری نادرست در زمینه قیمت‌گذاری و تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی موجب شد تا با کاهش سطح زیر کشت چغندر قند رو به رو شویم که در نهایت دولت برای تامین شکر مورد نیاز داخل مجبور است با نرخ‌های بالاتر اقدام به واردات کند که این امر در محصول گندم صادق است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این مساله که بی‌توجهی دولت به قانون خرید تضمینی، خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و کلزا را تحت شعاع خود قرار داده است، بیان کرد: اگرچه دولت حق نقض قانون خرید تضمینی را ندارد، اما طی سال‌های قبل با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، کشاورزان را در شرایط مبهم قرار می‌دهد تا آنها اقدام به کشت کنند چرا که همواره این نگرانی را دارد که با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، تولیدکنندگان اقدام به کشت نکنند که این امر ظلم آشکار به جامعه کشاورزی و برخلاف قانون خرید تضمینی است.
وی در پایان تصریح کرد: مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون خرید تضمینی ابزار‌های مختلفی نظیر استیضاح، طرح سوال و بسیاری از ابزار‌های دیگر را به کار گرفته است، اما متاسفانه دولت با استفاده از خلأ قانونی، قانون خرید تضمینی را دور می‌زند.
