توهم برنامه‌ریزی
نویسنده: مجید دکامین|
دکترای اکولوژی گیاهان زراعی|
در این مقاله به وضعیت سرمایه انسانی و کیفیت برنامه‌ریزی محیط‌زیستی پرداخته می‌شود.
مقدمه
از اسفند سال 1350 که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط‌زیست تغییر پیدا کرد وظایف حفاظتی و توسعه‌ای این سازمان نیز شروع شد. بعد از گذشت 48 سال از عمر این سازمان زمان آن رسیده است تا عملکرد حفاظتی و توسعه‌ای این نهاد ناظر را بررسی کنیم. 48 سال مدیریت، برنامه‌ریزی و بودجه (هرچند اندک) چه ثمره‌ای برای محیط‌زیست ایران داشته است؟ آیا ما به اهدافی که برای این سازمان تعریف‌شده و می‌شود، رسیده‌ایم؟ چه مشکلاتی بر سر راه این سازمان در راستای تحقق اهداف تعریف‌شده وجود دارد؟
توسعه محیط‌زیست را می‌توان از جنبه‌های مختلفی ازجمله نیرو و سرمایه انسانی، جایگاه حاکمیتی و نظارتی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان و غیره به بحث گذاشت. در ادامه به‌صورت مختصر به بعد وضعیت سرمایه انسانی و کیفیت برنامه‌ریزی محیط‌زیستی پرداخته می‌شود.
انتخاب تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان سازمان حفاظت محیط زیست
برای آسیب‌شناسی توسعه و حفاظت محیط‌زیست ایران ابتدا باید بررسی شود که در سازمان حفاظت محیط‌زیست چه کسانی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر می‌شوند. در طی سالیان گذشته فرآیند جذب و به‌کارگیری افراد در سازمان قاعده و دستورالعمل مشخص و دقیقی نداشته است. به‌عبارت‌دیگر، جذب افراد از یک فرآیند رقابتی و مشخص برای تصدی پست‌های کارشناسی تبعیت نکرده و بیش از نیمی از افرادی که جذب سازمان حفاظت محیط‌زیست وادارات کل شده‌اند دارای تخصص در حوزه غیر از محیط‌زیست هستند. علاوه بر این، روند مشخصی برای ارتقای بدنه کارشناسی بر اساس شایستگی وجود ندارد. همین امر باعث می‌شود که تلاش برای ارتقای کیفیت کارشناسی کم شود. از سوی دیگر سازمان از کمبود نخبگان و تزریق آنها به بدنه سازمان رنج می‌برد. گواهی بر تایید این مدعا این است که در طی چند سال اخیر، تصدی مدیریت کلان و میانی سازمان در قریب به‌اتفاق موارد از دیگر نهادها و ارگان‌ها اغلب با نگاه سیاسی و نه محیط‌زیستی بوده و این خود دارای آسیب‌های بیشتری است. از طرف دیگر، ورود به دانشگاه بر اساس رتبه کنکور در رشته‌های ریاضی و تجربی است. رتبه‌های برتر به‌واسطه آینده شغلی بهتر رشته‌هایی مانند پزشکی و مهندسی، جذب این رشته‌ها شده و رتبه‌های بالا ناگزیر به انتخاب رشته‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌شوند که از این میان نمی‌توان انتظار خاصی برای ظهور نخبه داشت. دلیل این امر را می‌توان در نگاه جامعه، سیاست‌گذاری‌های گذشته، وضعیت معیشتی شاغلان محیط‌زیست (نسبت به دیگر حوزه‌ها مثل وزارت نیرو) و فارغ‌التحصیلان محیط‌زیست و منابع طبیعی جست‌وجو کرد که باعث شده است که اقبال برای انتخاب این رشته‌ها کمتر از دیگر رشته‌ها شود.
توهم برنامه‌ریزی تا واقعیت محیط زیست
از دیگر آسیب‌هایی که می‌توان برای توسعه و حفاظت از محیط‌زیست اشاره کرد، عدم درک درست از واقعیت‌های محیط‌زیست، جامعه و آرمان‌گرایی‌های غیر منطبق بر واقعیت از سوی بدنه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر (که در بالا شرح داده شد) است. در بدنه تصمیم‌گیر سازمان حفاظت محیط‌زیست، هر فرد (که گاه وارداتی از دیگر ارگان‌ها و با تخصص غیر مرتبط است) به‌محض تصدی پست در سازمان خواسته است که در کوتاه‌مدت محیط‌زیست ایران را متحول کند. غافل از اینکه داشتن محیط‌زیستی مطلوب امری یک‌شبه، کوتاه‌مدت و زودبازده نیست و نیازمند طی کردن پروسه‌های مشخص، بلندمدت و دیربازده است. به‌عبارت‌دیگر اصلی‌ترین دلیل محقق نشدن برنامه‌ریزی‌ها، عدم توجه به ظرفیت‌های موجود در سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. در بند 4 چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، ابلاغی مقام معظم رهبری داریم «ایران در افق 1404 باید برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب نهاد مستحکم خانواده، به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب» باشد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در حال حاضر بعد از 14 سال از ابلاغ (یعنی طی سه‌چهارم از چشم‌انداز) این سند ما از محیط‌زیست نسبتاً مطلوب برخوردار هستیم؟ آیا ما در شاخص‌های مربوط به حوزه محیط‌زیست پیشرفت کرده و نسبت به دیگر کشورها تغییر محسوسی داشته ایم؟ جواب این سوال تا حد زیادی منفی است. ما در شاخص‌های محیط‌زیستی مرتبط با آب، هوا، خاک و غیره حتی پس‌روی داشته‌ایم. ایران بر اساس شاخص عملکرد محیط‌زیستی در سال 2006 در رتبه 53 دنیا قرار داشته است و در حال حاضر در رتبه 80 این شاخص جهانی است. ایران در این رتبه‌بندی از نظر شاخص تنوع زیستی و زیستگاه در رتبه 134، اقلیم و انرژی در رتبه 147 و آلودگی هوا در رتبه 167 دنیا قرار دارد. اصلی‌ترین دلیل شکست برنامه‌ریزی در سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که آرمان‌ها، اهداف و چشم‌اندازها در سازمان حفاظت محیط‌زیست از سوی تصمیم‌گیران با قابلیت‌ها و توانایی‌های موجود در کشور هم‌خوانی نداشته و منجر به تجربه‌های شکست‌خورده شده است. گاه تصمیم‌گیری‌ها برای تغییر وضعیت به‌اندازه‌ای جزیره‌ای است که بعد از تصویب در سازمان در حین اجرا به علت همپوشانی با وظایف یا نیاز به همکاری دیگر نهاده‌ها و ارگان‌ها (مثلا آموزش‌وپرورش، کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت نیرو) با مشکلات مختلفی روبرو شده و عملاً زمین‌گیر می‌شود. به عنوان مثال منشور جامع مدارس محیط زیستی بعد از 21 نشست کارشناسی و با حضور اساتید مطرح محیط زیست و حضور کارشناسان دیگر دستگاه‌ها، در سازمان محیط زیست نوشته و رونمایی شد و هم‌اکنون در سایت سازمان حفاظت محیط زیست موجود است. اما این منشور با توجه به صرف وقت و انرژی کارشناسان محیط زیست به علت‌های مختلف از طرف وزارت آموزش و پرورش اجرا نشد و حتی با تغییر مدیریت سازمان محیط زیست، رویکرد سازمان نسبت به توسعه مدارس نیز تغییر کرده است.
دانش پایین سازمان نسبت به مناطق و استان‌ها
عدم شناخت برنامه‌ریزان کلان و مرکز نشین از استان‌ها و مناطق تحت مدیریت از دیگر مشکلاتی است که در بحث توسعه و حفاظت از محیط‌زیست در بدنه سازمان وجود دارد. این خود ناشی از عدم تجربه کافی تصمیم‌گیران، عدم تخصص لازم در حوزه تحت مدیریت و درنهایت پایین بودن دانش مرکز نسبت به استان‌ها و مناطق تحت حفاظت است. به عنوان‌مثال، برنامه‌هایی که در مرکز نوشته می‌شوند بدون توجه به جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قومی، توانایی‌ها و امکانات و شرایط استان‌ها و مناطق است و گاه پیش می‌آید که یک برنامه برای کل کشور و با یک دستورالعمل اجرا می‌شود. غافل از اینکه هر استان مسائل محیط‌زیستی مختص به خود را دارد و این مسائل با مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... در آن استان گره‌خورده است و نمی‌توان بدون شناخت و در نظر گرفتن آنها احکام و اهداف یکسانی را برای هرکدام از آنها صادر کرد. وضعیت زمانی وخیم‌تر می‌شود که هیچ مقیاسی برای سنجش کارکرد مدیران و برنامه‌های اجرایی از سوی آنها وجود ندارد.
عدم الگوی توسعه بومی برای مناطق و استان‌ها
از دیگر موانع بر سر راه توسعه محیط‌زیست، فقدان قدرت و کارایی لازم ادارات کل استان‌ها ازنظر بودجه برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی (منطبق یا غیر منطبق با استان) است که از بالا دیکته می‌شود. در چنین شرایطی نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی که ازجمله مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی در بحث توسعه محیط‌زیست به شمار می‌روند به علت‌های مختلفی از جمله تخصصی نبودن، ناتوانی در تأمین هزینه‌های خود و عدم ارتباط‌گیری مناسب از طرف ادارات کل با آنها به علت فقر بودجه‌ای یا دیگر عوامل، به‌قدر کافی نتوانسته‌اند که در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های محیط زیستی موفق عمل کنند. همه اینها ناشی از آن است که ما در هیچ استانی چارچوبی بومی و قابل پیگیری برای توسعه و حفاظت از محیط‌زیست نداریم. این چارچوب نه از طرف نهادهای مدنی و نه توسط خود اداره کل تدوین یا حتی پیشنهاد نشده است. در نبود چنین چارچوبی، هر مدیرکلی (گاه از شرق به غرب کشور و گاه از شمال به جنوب مامور می‌شود) یک سری ایده و برنامه با خود می‌برد و اجرا می‌کند و درنهایت بعد از اتمام دوره ماموریت یا تغییر دولت، کار تمام‌شده یا ناتمام، موفق یا ناموفق رهاشده و در 99 درصد موارد مورد تایید و پیگیری از طرف مدیر بعدی نیست. نتیجه این امر وضعیت محیط‌زیستی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. با این‌حال، اگر در کشور، یک استان یا یک منطقه (ممکن است یک منطقه حفاظت‌شده یا مساله محیط‌زیستی بین چند استان مشترک باشد) نخبگان و تصمیم‌سازان بتوانند به یک جمع‌بندی در خصوص توسعه و حفاظت از محیط‌زیست برسند و تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های آن استان(ها) حول آن شکل بگیرد می‌توان به آینده امیدوار بود. باوجود چنین الگوی موردتوافق و اجماع کارشناسان امر دیگر با تغییر افراد و تصمیم‌سازان (حتی ریاست سازمان) تخطی از آن الگو کاری بسیار دشوار خواهد بود. بهترین راهکار برای تدوین چنین الگویی تشکیل مجمعی از نخبگان، نهادهای دولتی و مدنی و اندیشه‌ورزان محیط‌زیستی به‌منظور پایش و پیگیری سیاست‌های محیط‌زیستی در استان‌ها یا مناطق است. در چنین شرایطی با تغییر مدیران پیگیری سیاست‌ها با یک نهاد مدنی است. خود این نهاد برای داشتن کارایی لازم نباید صرفاً دولتی باشد که نتواند نظارت درست را داشته باشد یا خصوصی محض باشد که توسط عده‌ای مصادره شده و برای آنها ایجاد حق کند. با این مکانیسم، اجرای برنامه‌ها به شکل خودسرانه کاهش می‌یابد.
سخن آخر
به‌منظور ارتقای سطح کارشناسی و تصمیم‌سازی در سازمان حفاظت محیط‌زیست لازم است که انتخاب کارشناسان بر اساس یک فرآیند قانونی، دقیق و از پیش تعیین‌شده صورت گیرد. همچنین ازنظر معیشتی بایستی حقوق و مزایا و جایگاه شغلی کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با دیگر دستگاه‌ها باشد تا جذب نخبگان در این دستگاه با شتاب بیشتری آغاز شود. در نهایت با شکل‌گیری یک نهاد پایشگر توسعه محیط‌زیست در سطح کشور، منطقه و استان می‌توان به‌نظام‌مند شدن تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و به ثمر نشستن آنها امیدوار شد.
منبع: شمس
