پیشرفت قانون برای حمایت از زنان

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت سرانجام به تایید قوه قضاییه رسید و روز گذشته متن کامل آن منتشر شد. لایحه‌ای که 41 ماده از آن در ۲ سال گذشته حذف شده و حالا بعد از اصلاحات و تایید آن در قوه قضاییه به وزارت دادگستری ارسال شده و بعد از آن قرار است در دولت بررسی و پس از آن به مجلس برود. به این ترتیب متلک‌پرانی، تحقیر روانی، خشونت خانگی و بسیاری از مصادیق آزار و اذیت زنان حالا دیگر افعالی نیستند که قانون از کنار آنها به سادگی بگذرد. کلمات، مشت و لگد انواع مزاحمت‌های خانگی و خیابانی که روزانه ذهن و جسم زنان را آزار می‌داد بعد از این مجازات دارد تا شاید حبس و شلاق بتواند خشونت علیه زنان را متوقف کرده و امنیت آنها را تامین کند با این حال با وجود جرح و تعدیل‌هایی که در مدت زمان بررسی طرح نخست این لایحه انجام شد اما باز هم نگاهی به متن این لایحه حکایت از آن دارد که شاید این نخستین‌بار باشد در میان قوانین کشور، قانونی تصویب می‌شود که به آنچه خشونت جسمی و‌ روانی علیه زنان نامیده می‌شود به‌طور مفصل ورود کرده و همچنین برای زیر پا گذاشتن اخلاق عمومی در برخورد با زنان در متن جامعه مجازات تعیین کرده است. از سویی با اجرایی شدن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند.

   مسیری که لایحه طی کرد

تصویب این لایحه به دولت یازدهم برمی‌گردد، آن زمان دولت آن را به مجلس ارایه داد و بعد راهی قوه قضاییه شد تا تکلیفش معلوم شود، اما با گذشت چند سال هیچ خبری از به نتیجه رسیدن آن به گوش نرسید غیر از حذف ۴۱ ماده از آن. اما در ۶ ماه اخیر با تغییر ریاست قوه قضاییه، این دستگاه اعلام کرد که برنامه‌ ویژه‌ای برای تصویب این لایحه دارد. ابتدای تیر ماه، در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان و رییس قوه قضاییه، گروهی از فعالان حقوق زنان از رییس قوه قضاییه درخواست کردند که این لایحه را به دولت ارسال کند. با این حال آن زمان فعالان حقوق زنان امیدواری چندانی به تصویب لایحه نداشتند چرا که اما و اگرهای بسیاری درباره آن مطرح بود تا جایی که اشرف گرامی‌زادگان، مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بعد از نشست هم‌اندیشی درباره این لایحه گفت: « استنباط من از مباحث درباره این لایحه این بود که بعضی‌ها در این جلسه فکر می‌کردند که این لایحه سیاسی است. اما از نظر من این لایحه جوانب سیاسی نداشت و تدوین اولیه آن در دولت دهم صورت گرفته بود. ما در دولت یازدهم و دوازدهم آن روند را ادامه دادیم، دیدیم تدوین اولیه تدوین خوبی است و خوشبختانه با کمک قوه قضاییه و بررسی‌ها در معاونت زنان ریاست‌جمهوری این اتفاق افتاد.» بعد از تمام حواشی که این لایحه طی کرد سرانجام پس از صحبت‌های گرامی‌زادگان، رییس قوه قضاییه اعلام کرد لایحه از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است. با این حال بعد از دو ماه از این اظهارنظر و بی‌خبری از سرنوشت لایحه در حالی که بر اساس اظهارات معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، مهلت قانونی آن رو به پایان بود، از سوی قوه قضاییه تصویب شد و حالا باید به مجلس ارسال شود. زهرا ساعی، رییس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مسیر پیش روی این لایحه به «تعادل» گفت: بررسی لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه به پایان رسید و اصلاحات به گونه‌ای در آن اعمال شده است که تامین‌کننده نظر این قوه بوده و در نهایت به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تحویل داده شده است.

او افزود: اکنون در انتظار هستیم که خانم ابتکار هر چه سریع‌تر این لایحه را به مجلس فرستاده تا بتوانیم در طول مدت زمان باقیمانده از عمر این مجلس آن را به قانونی جامع تبدیل کنیم که باعث بازدارندگی از خشونت علیه زنان، حمایت و حفاظت از زنان کشور شده و به تحکیم بنیان خانواده منتهی شود چرا که رویکردمان در این حوزه خانواده محور است.

   نقاط قوت لایحه و نگاه مجلس به آن

اگرچه 41 ماده از این لایحه در بررسی‌ها حذف شد اما از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلل چندانی به این لایحه وارد نشد و هنوز هم نقاط قوت بسیاری دارد. ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع به «تعادل» گفت: لایحه‌ای که تصویب شده اکنون کلیتی است که قرار است در جهت حفاظت و حمایت از زنان و بازدارندگی بروز خشونت علیه این قشر باشد. با وجود جرح و تعدیل‌هایی که در آن انجام شد اما هنوز هم نقاط قوتی دارد که می‌شود به آن اتکا کرد.

او افزود: در این لایحه مصادیق جرم و جزا به صورت شفاف و واضح مشخص شده است. از طرف دیگر تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات با حضور دستگاه‌های مختلف در این لایحه پیش‌بینی شده و همچنین بر اساس این لایحه صندوقی باید تشکیل شود که برای خسارات احتمالی به زنان در صورت وقوع جرم مانند خسارات اسیدپاشی از منافع آن جهت جبران خسارت استفاده شود. ساعی بیان کرد: با این حال چون هنوز این لایحه به مجلس ارسال نشده و تطبیقی بین آنچه تصویب شده و طرح نخست صورت نگرفته است، نمی‌توان اعلام کرد که این لایحه چقدر با طرح اولیه تفاوت دارد. بعد از آنکه لایحه از سوی معاونت زنان به مجلس ارسال شد در کمیسیون حقوقی، ‌کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان با حضور حقوقدان‌ها و فعالان حقوق زنان بررسی کیفی می‌شود اما به هر حال جرح و تعدیل‌هایی در آن صورت گرفته است.

   جزئیات لایحه تامین امنیت زنان

براساس ماده ۱ لایحه تامین امنیت زنان، اهداف این لایحه از این قرار است: «الف: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان؛ ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن؛ پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون؛ ت- توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده؛ ث- ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون؛ ج- پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان؛ چ - حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی.» مواد دوم و سوم این لایحه هم از این قرار است: ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود. ماده ۳- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات‌های مقرر دراین قانون حکم صادر می‌شود مگراینکه درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.»

براین اساس در لایحه به شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، سازمان پزشکی و قانونی و ... وظایف مختلفی در راستای اجرای شدن اهداف این لایحه دارند.

برای مثال در ماده ۳۲ این لایحه آمده است: «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود: الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج؛ ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌های درجه شش.»

همچنین در مواد 51 تا 53، مبحث چهارم این لایحه که با عنوان «جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده» آمده است، ذکر شده: « هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد. هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»