سرنوشت یک لایحه «زنانه» در دست قوه قضاییه

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ضمن ارایه توضیحاتی درباره جزییات لایحه “تامین امنیت زنان علیه خشونت “ گفت: به نظر می‌رسد نه تنها طرح و لایحه قوانین مربوط به زنان با کندی تدوین می‌شود، بلکه هنگام ورود به مجلس نیز در اولویت قرار ندارد، لذا انتظار معاونت زنان این است که لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هرچه زودتر از طرف قوه قضاییه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود. اشرف گرامی‌زادگان با اشاره به نقش معاونت امور زنان و خانواده در تدوین لایحه “تامین امنیت زنان علیه خشونت “ تصریح کرد: اگرچه آغاز تدوین این لایحه به قبل از دولت یازدهم باز می‌گردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه تقدیم شد، اما به مدت یک سال برای اظهارنظر رییس قوه قضاییه معطل ماند. او با بیان اینکه معاونت از همان ابتدا پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داد، به ایسنا گفت: معاونت زنان هفته‌ای چندبار با دفتر رییس قوه قضاییه و قضاتی که همکاری بسیار موثری برای حفظ ضوابط ضروری لایحه و بهتر شدن آن داشتند تماس برقرار می‌کرد، ناگفته نماند که دقت این قضات در انتخاب برخی واژه‌ها و استانداردسازی متن بسیار قابل‌توجه است. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه با همکارانم در همه جلسات بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت حضور داشته‌ام، افزود: همه جلسات برگزار شده در راستای بررسی این لایحه با حضور افرادی صاحب صلاحیت شکل گرفت و برای من این تجربه به‌دست آمد که اگر بخواهیم در مورد زنان و خانواده قوانین انسانی و مناسب داشته باشیم، با داشتن اراده بطور حتم اهداف عملی خواهد شد.

گرامی‌زادگان در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت طولانی شده است؟ نیز اینطور توضیح داد: به نظر می‌رسد نه‌تنها طرح و لایحه قوانین مربوط به زنان با کندی تدوین می‌شود، بلکه قوانین مربوط به زنان هنگام ورود به مجلس نیز در اولویت قرار ندارد، این درحالی است که به‌صورت مداوم کشور ما به موضوع حمایت خانواده و زنان اشاره می‌کند. بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آقای لاریجانی در قوه قضاییه از ایشان انتظار داشت که در بررسی و تایید این لایحه در حوزه خودشان تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط آقای لاریجانی به مدت یک سال به‌طول انجامید. با وجود این با ورود آقای ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفت‌وگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.

گرامی‌زادگان تاکید کرد: در صورت تایید نهایی قوه قضاییه و ارایه آن به هیات دولت، در اسرع وقت لایحه فوق به مجلس تقدیم می‌شود.