نسخه‌ای برای اصلاح ساختار صنعت خودرو
تعادل|فرشته فریادرس|
معضلات ساختاری، باعث شده تا صنعت خودروسازی که از آن به عنوان لکوموتیو صنعت کشور نام برده می‌شود، نتواند به لحاظ کیفیت محصولات تولید شده، به جایگاه موفقی هم در بازار داخلی و هم جهانی دست یاید. اما در این میان، مهم‌ترین ایراد کارشناسان خودرویی، به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها بر‌می‌گردد، که نیازمند اصلاحات ساختاری است. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت باید بماند تا سروسامانی به شرایط خودروسازی کشور با این حجم بدهی انباشته بدهد یا بهتر است که هر چه سریع‌تر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا خودروسازی هم طبق روال جهانی مدیریت شود؟ از آن‌سو، چنانچه دولت قصد دارد اصلاح ساختار را در صنعت خودروسازی کشور، کلید بزند، چه باید کرد و نسخه تحلیلگران بازار خودرو در این زمینه چیست؟ تحلیلگران بازار خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»، ضمن تشریح معضلات پیش روی صنعت خودروسازی، برای حرکت در مسیر اصلاح ساختاری خودروسازی از یک برنامه منسجم براساس ظرفیت‌های فعلی و رعایت یک‌سری پیش‌شرط‌های اساسی می‌گویند.
پیش شرط‌های عبور از بحران
زنگ خطر بحران در صنعت خودروسازی کشور خیلی وقت است که به صدا در آمده است؛ اما با این حال هنوز نسخه و راه‌حل مشخصی از سوی متولیان صنعتی برای برون رفت از این وضعیت ارایه نشده است. به گفته کارشناسان چنانچه چاره‌اندیشی فوری در این زمینه اتخاذ نشود، تبعات زیادی گریبانگیر این صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. اما مشکل صنعت خودروسازی کشور کجاست؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت که معضلات صنعت خودرو کشور و زیان انباشته خودروسازان موضوعی است که سال‌ها گریبان صنعت خودروی کشور را گرفته است، اما در این میان، مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها بر‌می‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. اما مدت‌های مدیدی است که صحبت از اصلاح ساختاری در صنعت خودرو به میان می‌آید اما عزم راسخی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر قرار است، چرخ صنعت خودرو در این کشور بچرخد و این بحران را پشت سر بگذارد، اصلاح ساختاری در صنعت خودروی کشور جزو ضرورت‌های توسعه به شمار می‌رود. البته رضا رحمانی، وزیر صمت نیز مدتی است که از اصلاح ساختار خودروسازی کشور تا دو سال آینده می‌گوید. بنابه اظهارات او، تولید نیز در حال اصلاح است و مقرر شده که خودروسازان اموال غیرتولیدی‌شان را به فروش برسانند و بخشی از نقدینگی تامین شود. اما واقعیتی که وجود دارد این است که مشکلات صنعت خودرو اساسا ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت از منظر «مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی، نظارت و ...» اصلاح نشود، این صنعت در سال‌های پیش رو با مشکلات عدیده‌تری روبه‌رو خواهد بود.
اما نسخه کارشناسان برای اصلاح ساختار صنعت خودروی کشور چیست و چه باید کرد؟ در این میان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی راه نجات صنعت خودروسازی کشور را خصوصی‌سازی می‌دانند، اما در مقابل برخی دیگر، خصوصی‌سازی را در شرایط تحریم به صلاح نمی‌دانند. در این میان، حسن کریمی سنجری، تحلیلگر بازار خودرو که از مخالفان خصوصی‌سازی در شرایط فعلی است، به «تعادل» می‌گوید: در شرایط تحریم، اگر خصوصی‌سازی رخ دهد، این اجازه به بخش خصوصی داده نمی‌شود، در مسیر توسعه حرکت کند و برای اینکه این بخش بتواند مدیریت این صنعت مهم را به دست بگیرد، با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود. به گفته این تحلیلگر، تحریم‌ها اجازه ورود دانش فنی و قطعات با قیمت تمام شده پایین را به بخش خصوصی نمی‌دهد. مشکل دیگری هم که در این زمینه نیز وجود دارد این است که اجازه نقل و انتقال پول و حضور در بازارهای جهانی به راحتی فراهم نیست.
حال به گفته سنجری، چنانچه دولت بخواهد سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع ارتباط بین دولت و خودروسازان است. این در شرایطی است که نباید در پی قطع کردن این مسیر باشیم. بنابه اظهارات او، آنچه امروز موجب می‌شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد؛ به خاطر دخالت‌های مخرب دولت در بنگاه‌های خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها همچنان به حمایت‌های موثر دولت نیازمند هستند.
اما معضل مهمی که این کارشناس صنعت خودرو، مورد اشاره قرار می‌دهد این است که دولت در صنعت خودروسازی بیش از سهام ظاهری سهم دارد. او با بیان اینکه در واقع دولت بیش از یک سهام اسمی در شرکت‌های خودروسازی نفوذ دارد، می‌گوید: به این صورت که شرکت ایکس یک گروه سرمایه‌گذاری در دل خود به وجود آورده و بخش زیادی از سهام خود را به این گروه واگذار می‌کند. اگر هدف این است که سهام اسمی واگذار شود به تبع آن سهام آن شرکت خرد نیز واگذار می‌شود. راهکار ارایه شده از سوی کریمی سنجری این است که شرکت‌های زیرمجموعه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ابتدا به بخش خصوصی واگذار شود؛ چراکه با اعمال چنین روشی، دولت از سهامداری خارج نمی‌شود و ایراد شورای نگهبان به وجود نظارت دولت بر شرکت‌های خودروساز نیز از این طریق رفع خواهد شد. به این ترتیب کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند: در وضعیت فعلی که تحریم‌ها اجازه ورود شرکت‌های بین‌المللی را به کشور نمی‌دهد بهتر است دولت در کنار حفظ سهام خود در گروه‌های خودروساز به سمت تغییر نگاه خود به این شرکت‌ها حرکت کند؛ به صورتی‌که دخالت در مسائل جزئی خودروسازان را متوقف کند و اجازه دهد تا این شرکت‌ها مثل یک بنگاه سودده مدیریت شوند. پس از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح بین‌المللی و صاحب برند حرکت کند. البته این تحلیلگر بازار خودرو، رعایت یک‌سری فاکتورها را برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، ضروری می‌داند. بنابه توضیحات او، چنانچه بخش خصوصی در ایران قرار است، سکان صنعت خودرو را به دست بگیرد، دولت‌ها بدون اینکه در امورات داخلی این شرکت‌ها دخالت کنند از مدیران داخلی شرکت‌های خودروساز برنامه بخواهند و به آنها بگویند برای تحول در صنعت خودروسازی چه برنامه منسجمی دارند.
کریمی سنجری در ادامه تاکید می‌کند که برای اصلاح و بهبود شرایط صنعت خودروسازی کشور ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛ در گام نخست اینکه این شرکت‌ها از حالت زیانده بودن خارج شوند و باید از مدیران عامل برای خروج از شرایط زیانده بودن برنامه خواست.
گام بعدی از نگاه این تحلیلگر بازار خودرو، «کاهش قیمت تمام شده محصولات» است. به گفته او، بحث کاهش قیمت محصولات خودرو یک استراتژی مهم در دنیاست و تمام شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا به این سمت می‌روند که برای فروش بیشتر و تولید رقابتی، قیمت تمام شده خود را کاهش دهند. از این منظر، باید دید که برنامه مدیران خودروساز داخلی برای کاهش قیمت ها و همچنین کاهش هزینه‌های خرید و تامین در این شرکت‌ها چیست.
البته بنابه اظهارات او، ارایه برنامه فقط کافی نیست، بلکه رصد برنامه‌ها باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. برهمین اساس، شاخص‌ها باید تعریف شود و براساس آنها حرکت کرد و اگر مشاهده شد که مطابق برنامه یا شاخص‌ها حرکتی صورت نمی‌گیرد یا دچار عقب ماندگی هستیم، مدیران خودرویی مورد بازخواست شود که چرا چنین اتفاقی افتاده است.
اما فاکتور دیگری که کریمی سنجری به عنوان یک پیش شرط برای اصلاح ساختار صنعت خودرو مورد اشاره قرار می‌دهد این است که شرکت‌های خودروسازی باید صاحب سرمایه کافی باشند، به‌اندازه‌ای که بتوانند از پس هزینه‌های پلت فرم و تولید برآیند، به ویژه اینکه این شرکت‌ها زیان انباشته ۱۴هزار میلیارد تومانی را در پرونده خود دارند، که باید پاسخگوی سهامداران زنجیره تامین و سیستم بانکی باشند. با علم به این موضوع، آن شرکتی که روی کار می‌آید علاوه بر اینکه باید از پس زیان انباشته این خودروسازی‌ها برآید، باید توانایی سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را نیز داشته و نقدینگی جدیدی را تزریق کند.
نکته دیگر اینکه آیا مدیران این شرکت‌ها برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت خودرو و ساماندهی بازار خودرو دارند؟ بنا به اظهارات این کارشناس خودرویی، فاکتور دیگر، دارا بودن برند است؛ به عبارتی دیگر، این بخش باید صاحب بازار در عرصه جهانی باشد؛ به این معنا که اگر بخش خصوصی تنها به بازار کشور که هرچند وسیع است اما بازهم محدوده مشخصی دارد، چشم دوخته باشند، در نهایت محکوم به شکست خواهند شد. با وجود این، شرکتی باید وارد کار شود که در بازارهای بین‌المللی به ویژه بازارهای منطقه صاحب نفوذ بوده، برند شناخته شده و مشتری داشته باشد. حال به گفته او، اگر شرکت را به بخشی واگذار کنیم که تازه می‌خواهد برندسازی کند با وجود اینکه در 3 دهه اخیر برندی در صنعت خودرو نداشتیم دچار ضرر خواهیم شد.
کریمی سنجری، در ادامه صحبت‌های خود بااشاره به اینکه این شرایط را هیچ شرکت خصوصی در ایران ندارد، راه چاره را در این می‌بیند که دولت باید به جای اصرار بر فروش سهام، دخالت‌های خودش را در این حوزه کم کند و به جای سهام‌فروشی سهم‌خواهی خود را از این شرکت‌ها کاهش دهد و مدیریت این شرکت‌ها را به بخش خصوصی که توانمند باشد و بتواند این شرکت‌ها را با تمام پیچیدگی‌های موجود اداره کند، واگذار کرده یا اجاره بدهد.
این کارشناس خودرویی در نهایت بر این موضوع تاکید می‌کند که برای کلید زدن اصلاح ساختاری در صنعت خودروی کشور باید، مواردی چون «کاهش قیمت‌ها، کاهش زیان انباشته، بهبود شرایط بازار، کیفیت بخشی و تنوع بخشی به محصولات و به ویژه مطلوبیت» در دستور کار قرار گیرد. مطلوبیت از نگاه او، یعنی اینکه میزان پولی که یک مشتری برای خرید یک خودرو پرداخت می‌کند، متناسب با کیفیت محصولی باشد که دریافت می‌کند و از خرید خود راضی باشد. چراکه به گفته او، چالش مهم دیگری که در این سال‌ها گریبان خودروسازی کشور را گرفته است، عدم اعتماد مردم به صنعت خودروی کشور است؛ همین عدم اطمینان‌ها موجب نارضایتی مردم در جامعه شده و حس خطرناکی را به وجود آورده است. به گفته کریمی سنجری، این نگاه باید تغییر کند و مدیران خودروسازی باید روی این مساله خیلی کار کنند؛ چراکه عدم رضایت مشتریان می‌تواند یک صنعت را با شکست روبه‌رو کند.
معضلی به نام مدیریت دولتی
براین اساس، هرچند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همواره با تاکید بر واگذاری صد در صدی مالکیت و قیمومیت شرکت‌ها بوده؛ چرا که کارشناسان این حوزه معتقدند، در صورتی که تنها مالکیت این شرکت‌ها واگذار شود، این شرکت‌ها زیان وارده از گذشته را همراه خود به مالک جدید منتقل می‌کنند؛ بر این اساس در شرایط فعلی که بحث واگذاری سهام خودروسازان داغ شده، لازم است به این موضوع توجه جدی شود.
به‌طوری که در همین زمینه، فربد زاوه دیگر کارشناس خودرویی نیز در گفت‌وگو با «تعادل»، مشکل اصلی صنعت خودروی کشور، را میزان مالکیت دولت در سهام خودروسازان بزرگ نمی‌داند، بلکه دخالت‌های دولت در این صنعت عنوان می‌کند. به گفته او مشکلات امروز مدیران شرکت‌های خودروسازی ریشه در دخالت دولت‌ها در صدور دستورات برای نحوه فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب نیروی انسانی و بیشتر تصمیماتی که مدیران خودروساز قصد اتخاذ آنها را داشته‌اند، دارد. دخالت‌هایی که کار را برای مدیران خودروسازی سخت‌تر می‌کند و عملا قدرت تصمیم‌گیری در ساختار مدیریتی را از آنها می‌گیرد. زاوه اظهار می‌کند: دولت اصرار بر به کارگیری مدیران دولتی در صنعت خودروسازی دارد، این در حالی است اگر این شیوه درستی بود تا به حال جواب داده بود و کشتی خودروسازان امروز به گل ننشسته بود.
این کارشناس صنعت خودرو بر این باور است، اگرچه حضور دولت در صنعت خودرو تا این لحظه علت بسیاری از مشکلات صنعت بوده؛ اما چنانچه واگذاری سهم بخش دولتی به بخش‌خصوصی به معنای واگذاری شرکت‌ها به بازیگر نخست این روزهای صنعت باشد، همان بهتر که خصوصی‌سازی صورت نگیرد. به گفته او، انحصار بخش‌خصوصی در صنعت خودروسازی بسیار خطرناک‌تر از انحصار دولت در این صنعت خواهد بود. چراکه بخشی از مشکلات فعلی عدم تحویل به موقع قطعه به خودروسازان، ناشی از همین انحصار است.
زاوه همچنین با انتقاد از اینکه رفتار و گفتار دولت متاسفانه در این سال‌ها متناقض بوده است، توضیح می‌دهد: دولت از یک‌سو، خواهان خصوصی‌سازی است و از سوی دیگر، انتصابات دولتی را در دستورکار خود قرار می‌دهد همچنین انتخاب اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی، بیشتر بر اساس فشارهای سیاسی صورت می‌گیرد.
حال به گفته این تحلیلگر بازار خودرو، در چنین شرایطی اینکه بخواهیم امیدوار باشیم که صنعت خودروسازی از بحران خارج شود، دور از انتظار است و تنها راه نجات این صنعت از چالش‌هایی که بدان دچار شده است، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مدیریتی است. البته به گفته او، در اینجا بحث مالکیت دولت مطرح نیست، بلکه ساز وکار مدیریتی و اینکه حوزه اختیارات مدیران خودرویی در چه حدی گسترده باشد، حائز اهمیت است. چراکه به گفته زاوه، در حال حاضر مدیران خودروساز حتی اختیار قیمت‌گذاری محصولاتشان را ندارند و در تامین و خرید کالا اختیاراتشان محدود است. تا زمانی که این شرایط حاکم باشد، در صنعت خودروسازی راه به جایی نمی‌بریم.
برهمین اساس، زاوه تاکید می‌کند: چنانچه دولت قصد دارد اصلاح ساختار در صنعت خودروسازی را کلید بزند، باید بپذیرد که نقش او رگولاتور است نه مدیر. یعنی دولت باید تنها اقدام به قانونگذاری کند و بر حسن انجام کارها نظارت کند. گام بعدی از نگاه این کارشناس خودرویی، این است که بروکراسی اداری را کاهش یابد. همچنین گام بعدی این است که به مبارزه با انحصار در زمینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای جدید فعالیت بپردازد. او راهکار دیگر در این زمینه را باز شدن دروازه‌های واردات آن هم با تعرفه پایین می‌داند، تا فضای بازار ملتهب نشود. گام دیگر، اینکه نحوه قیمت‌گذاری و تامین کالا در اختیار مدیران و انتخاب نیروی انسانی خودروساز قرار بگیرد. به گفته او، با رعایت این فاکتورها است که سازوکار صنعتی در یک ساختار رقابتی فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه مشکل بزرگ بر سر سهام دولت نیست، می‌گوید: مشکل اصلی اعمال قدرتی است که دولت انجام می‌دهد. سهام دولتی این شرکت‌ها 14.17 درصد و بسیار کم است. او بر این باور است که در این قضیه مالکیت دولتی نیست که مهم است، حاکمیت دولتی است که باید تعریف و نگاه دولت درست شود و ما بگذاریم مدیریت خصوصی در خودروسازی‌ها اعمال و اجرا شود و نگذاریم که دولتمردان با بازی با قوانین بخش خصوصی را نابود کنند و به سمتی ببرند که رفتار خاصی به آن بدهند. الان مجموعه نظام قانونگذاری ما باعث شده 28 خودروساز دیگر ما که خصوصی هستند، در محدوده 20 درصد داخلی‌سازی انجام بدهند. این نشان می‌دهد قانونگذاری ما اشکال دارد. به گفته او، آنچه باعث ایجاد مشکل در شرکت‌های خودروساز می‌شود، میزان سهام دولتی این شرکت‌ها نیست، بلکه بحث دخالت‌های دولت در امور داخلی این شرکت‌ها است. این کارشناس خودرویی، همچنین ریشه حل مشکلات موجود را نه تنها در خصوصی‌سازی نمی‌بیند؛ بلکه خصوصی‌سازی بی‌برنامه را سبب‌ساز مشکلات بیشتری برای این صنعت می‌داند.
