رشد 15درصدی بیمه کشور طی 5 سال آینده
عدم پرداخت حق بیمه و از دست رفتن نیاز بیمه‌ای به دلیل مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید
گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
بیمه درایران، یک رشد متوسط سالانه 15 درصدی را طی پنج سال آتی، تجربه خواهد کرد. این مطلبی است که شرکت رتبه‌بندی جهانی فیچ در پیش‌بینی اخیر خود اعلام کرده است و می‌افزاید: این موضوع تاحدی به واسطه رشد ناشی از کاهش تحریم‌ها علیه این بازار در اوایل سال 2016 مرتبط خواهد بود.
به گزارش تعادل، بر اساس گزارش فیچ از سه ماهه چهارم 2018، تورم بالا و درآمد پایین خانوارها، توسعه بخش بیمه زندگی را در ایران محدود کرده است. این درحالی است که فقدان دسترسی بیمه گران به سرمایه و تجربه خارجی، مانعی برای رشد عمده بخش غیرزندگی بوده است. با این وجود، انتظار می‌رود بخش بیمه ایران، رشدی سریع در سال‌های آتی تجربه کند. درعین حال، این شرکت رتبه بندی، هیچ نوع اشاره‌ای به اثرات احتمالی خروج امریکا از توافقنامه هسته‌ای، طی ماه می‌سال گذشته میلادی، بر بخش بیمه ایران نکرده است. بر اساس گزارش فیچ، بخش‌های بیمه زندگی و غیرزندگی، تحت سلطه بیمه‌گران داخلی بوده و اندازه کل بازار، کوچک است و تحریم‌ها نیز سبب فقدان حضور شرکت‌های بین‌المللی و توابع آنها برای رشد این بخش‌ها است.
در مجموع، انتظار می‌رود. بیمه خودرو و شخص ثالث بزرگ‌ترین بخش باشد و بر اثر گسترش ناوگان خودروها، حجم بالایی از رشد در این بخش حاصل شود اندازه بخش بیمه شخص ثالث خودرو نیز به دلیل ماهیت اجباری آن افزایش
یافته است
درهمین حال، روندهای جمعیتی سبب افزایش و هزینه‌های درمانی خواهد بود که درنهایت، بیمه سلامت را بهبود خواهد بخشید. استمرار در سطح پایین درآمد بسیاری از خانوارها، دیگر بخش‌ها را با چالش روبرو خواهد نمود؛ تورم بالا، ارزش پس اندازها را کاهش می‌دهد و نوعی فقدان درک مزیت‌های بیمه زندگی در جامعه وجود دارد.
بزرگ‌ترین بازیگر بخش بیمه کشور یعنی شرکت بیمه ایران، که یک بیمه‌گر ترکیبی کاملا دولتی بوده و در سال 1935 تأسیس شده است، حدود نیمی از سهم کل صنعت بیمه ایران را در دست دارد. این شرکت، طیف وسیعی از رشته‌های اشخاص و شرکتی از جمله پوشش بیمه برای ریسک‌های اتومبیل، آتش سوزی، پیمانکاران، اموال، دریایی، هوایی، حوادث شخصی، کشتی‌رانی، مسوولیت و مهندسی ارایه می‌دهد.
همچنین، این شرکت پس اندازهای بلندمدت برای مشتریان شخصی و بیمه مسافرت نیز عرضه نموده و به دیگر بیمه گران داخلی نیز بیمه اتکایی ارایه می‌کند. خارج از ایران، شرکت بیمه ایران دارای 12 شعبه در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و عمان است.
بیمه دولتی، درحدود 45 درصد از کل سهم بازار داخلی و 50 درصد از سهم بازار در دیگر خرده بخش‌ها را در اختیار دارد. این شرکت، یکی از شرکت‌های داخلی معدودی است که در کشورهای خارجی حضور دارد و به نظر می‌رسد، این شرکت در پی بهبود این راهکار به دلیل افزایش رقابت‌ها باشد.
شرکت‌های بیمه دولتی از لحاظ سرمایه و دسترسی به قراردادهای دولتی از حمایت عمده‌ای بهره مند هستند و این بدان معناست که این شرکت، در آتیه بازار بیمه ایران، رشد مطلوبی را تجربه خواهد کرد. سه شرکت تقریباً خصوصی در ایران وجود دارد: بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا.
بیمه البرز در سال 1959 تأسیس شد و طیفی از رشته‌های بیمه اشخاص و شرکتی غیرزندگی از جمله پوشش ریسک اتومبیل، آتش سوزی، حوادث شخصی، کشتی رانی، مسوولیت و مهندسی ارایه می‌دهد. این شرکت نیز محصولات پس انداز بلندمدت برای مشتریان شخصی و نیز بیمه مسافرت و محصولات بیمه سلامت گروهی عرضه می‌کند.
مانند بخش بانکداری، صنعت بیمه ایران نیز توسط دولت و بیمه مرکزی تنظیم مقررات می‌شود. بیمه مرکزی ایران در سال 1971 و بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، توسط دولت راه‌اندازی شد این سازمان، تمامی عملیات‌های بخش بیمه محلی از جمله موارد مربوط به مناطق آزاد تجاری را تحت نظارت خود دارد. شرکت‌های خارجی، مجوز خرید 49 درصد از کل سهم یک شرکت بیمه ایرانی را دارند. از طرفی، دغدغه‌هایی نسبت به کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، ریسک بالای مشارکت و حضور سنگین دولت در این بخش، همچنان وجود دارد. بیمه مرکزی، از طرف دولت، مسوول تنظیم مقررات، راهنمایی و گسترش عملیات‌های بیمه‌ای در ایران، ارایه دستورالعمل به شرکت‌های بیمه و حمایت از بیمه گزاران و ذی نفعان آنان است
سال‌هاست صنعت بیمه با مسائل و چالش‌های فراوانی دست وپنجه نرم می‌کند و همچنان پس از مدت‌ها نه تنها با وجود افزایش بار مشکلات درصدد پذیرش مسوولیت‌های جدید برای رفع موانع است بلکه افزایش ضریب نفوذ صنعت را نیز با جدیت دنبال می‌کند. پیش‌بینی رشد 11 درصدی صنعت بیمه کشورمان در یک فرایند 5 ساله هرچه که باشد در کوران بحران‌های اقتصادی یک روند رو به جلو است. با این وجود طرح دغدغه‌هایی که این مراکز بین‌المللی با تمرکز بر ضرورت کیفی‌سازی گزارشگری مالی، برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک مشارکت و ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت مطرح می‌سازند می‌بایست مد نظر قرار گیرد. در این مورد البته سیاست‌های نهاد ناظر همان‌گونه که رییس کل بیمه مرکزی طی روزهای اخیر و در دومین نشست ارزیابان خسارت در محل بیمه مرکزی تصریح کرد؛ واگذاری اموری است که تشکل‌ها با پیشنهاد خود آمادگی اجرای و عهده‌دار شدن آن مطابق ضوابط باشند
علاوه بر این نمی‌توان از رفع موانع بزرگ دیگر مرتبط با عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر رشد صنعت نظیر برخورداری از نیروی متخصص، رقابت‌های ناسالم، کوتاه بون دوره مدیریت‌ها، به روز شدن محصولات متناسب با رشد تکنولوژی، روز آمد نشدن مقررات، فقدان انعطاف در بخش بیمه گری، شرایط اقتصادی، کم توجهی به آموزش نیروهای ستادی به عنوان مطلب درونی صنعت
چشم پوشید.
همچنین در بخش عوامل بیرونی نیز مواردی چون مشکلات اقتصادی و تورم که باعث کاهش قدرت خرید مردم و تنزل بعضی دهک‌های اجتماعی به طبقات پایین‌تر شده و در این شرایط که تأمین معیشت و نیازهای اولیه دغدغه اصلی حال حاضر مردم است نیاز به بیمه اولویت خود را ازدست می‌دهد.
همچنین مسائل فرهنگی شامل عدم شناخت کافی مردم از صنعت بیمه باعث شده بسیاری از نیازهای خود را نادیده بگیرند یا اینکه با روش‌های دیگری به فکر رفع آنها باشند. به علاوه دشواری اعتماد متقابل مردم و شرکت‌های بیمه عدم شفافیت در هنگام فروش بیمه نامه، ساده و قابل فهم نبودن متون بیمه نامه‌ها از عمده دلایل این
مساله هستند.
در این بخش می‌توان به روزآمد نشدن برخی قوانین و مقررات و مهم‌تر از آن شفافیت و ساده‌سازی قوانین و ایین نامه‌ها در صنعت بیمه اشاره کرد. از سوی دیگر تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای که صنعت بیمه را در کشور دچار چالشی جدی نموده ودر کنار آن ضرورت دانش و تجربه کافی در اداره و راهبری بیمه برای مدیران ارشد یک امر اجتناب ناپذیر است. مهم‌ترین بخش از عوامل بیرونی می‌توان به تاکیدات دولت و مجلس بر صنعت بیمه اشاره داشت که بعضاٌ باعث کندی حرکت شده و نیز هزینه‌های اضافی زیادی را به آن تحمیل می‌کند که نمونه بارزش را می‌توان در تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث مشاهده کرد.
