پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری شد
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. این بخشنامه موجبات تحولات اساسی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت پرداخت تسهیلات و اعتبارات را ایجاد خواهد کرد. به گزارش «تعادل»، در سال‌های اخیر و به دنبال رشد تسهیلات غیرجاری به بالای 11 درصد مانده تسهیلات، افزایش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به حدود 150 هزار میلیارد تومان، موضوع استمهال بدهی‌ها با قراردادها و نرخ‌های جدید بانکی و... کارشناسان و مدیران بانکی خواستار اجرای سیستم اعتبارسنجی مشتریان شدند تا از این طریق، میزان رشد مطالبات معوق و سوخت شده به حداقل برسد.
موضوع دیگری که در مسیر رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری مطرح بوده، چگونگی استفاده از وثایق منقول و غیرمنقول است که عملا حجم بزرگی از شرکت‌ها، کارخانه‌ها، زمین و ساختمان، و دارایی‌های غیر قابل استفاده و نامرغوب و ورشکسته را روی دست بانک‌ها گذاشته که حتی نگهداری آنها نیز به مبالغ سنگین بودجه و هزینه و نیروی انسانی نیاز دارد و در نتیجه با وجود تاکید بر فروش دارایی مازاد بانک‌ها، همچنان به دلیل نامرغوب بودن این دارایی‌ها یا شرایط رکود بخش مسکن و ساختمان، عملا بخش عمده ای از دارایی‌های بانک‌ها به صورت غیر قابل استفاده یخ زده و غیر قابل استفاده است.
این موضوع نشان می دهد که اگر از ابتدا اعتبار سنجی مشتریان صورت می گرفت و میزان تسهیلات و اقساط آن با درآمد و حقوق ثابت و غیر ثابت، میزان دارایی‌های مرغوب، و توان بازپرداخت مشتریان انجام می شد، نه تنها مطالبات معوق به حجم عظیم 150 هزار میلیارد تومانی و معادل 11 درصد تسهیلات پرداخت شده نمی رسید و بانک‌ها را دچار زیان نمی کرد. بلکه دارایی‌های مازاد نیز افزایش نمی یافت.
این موضوع به این معنی است که مطالبات سوخت شده و معوق و مشکوک الوصول، عملا چند برابر مبلغ فعلی تسهیلات غیرجاری 150 هزار میلیارد تومانی است. زیرا بخشی از این تسهیلات و اقساط و سود آن یا وجه التزام در سال‌های اخیر تبدیل به وثیقه و دارایی مازاد شده و روی دست بانک‌ها باقی مانده است و بخشی نیز هنوز در حال پیگیری مطالبات است و می توان رقم وثایق ودارایی‌های مازاد را در کنار 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری به عنوان منابع غیر قابل استفاده و دور از دسترس بانک‌ها ارزیابی کرد که عملا باعث شده بیش از 30 تا 50 درصد منابع بانک‌ها غیر قابل استفاده باشد. بانک مرکزی در بخشنامه خود به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب‌نامه 26 اسفند 86 هیأت وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه 2 اردیبهشت 87 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه آیین‌نامه یادشده در جلسه 29 خرداد 98 هیات وزیران تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مذکور، موسسات اعتباری موظف گردیده‌اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود. همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در آیین‌نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد ریال تعیـین گردیده اسـت. بـر مبنـای آیین‌نامه مذکور تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند. همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام نمایند. در غیر این صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌نماید. در پایان خاطرنشان می سازد، اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد گردید. همچنین تاکید می‌گردد در صورت وجـود هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین‌نامه یادشده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه‌ای در خصوص مفاد «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»، مراتب مستقیماً به «اداره اطلاعات بانکی» این بانک که متولی رسیدگی بـه موضوعات مرتبط با آیین‌نامه مذکور می‌باشد، منعکس گردد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از «آیین نامه نظام سنجش اعتبار» موضـوع تصـویب نامـه 4 تیر 98هیأت وزیران)، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک و موسسه اعتبـاری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
موسسات اعتبار سنجی
اکنون ضرورت شکل گیری موسسات اعتبار سنجی مستقل از بانک‌ها و همچنین ارائه شاخص‌هایی توسط خود بانک‌ها که به اعتبار سنجی مشتریان مشغول باشد، مطرح شده و در آینده باید شاهد شکل گیری موسساتی باشیم که بتوانند مشتریان بانک‌ها را به خوبی اعتبار سنجی کنند. از آنجا که در گذشته یکی از شاخص‌های دریافت وام از بانک‌ها، گردش حساب و بدهکار و بستانکار بوده که نشان دهد کاسب یا وام گیرنده گردش مالی و بانکی خوبی دارد تا بر اساس آن بتواند وام دریافت کند، لذا موسسات اعتبار سنجی باید به داده‌های دیگری در سیستم بانکی رجوع کنند.
از جمله سرمایه شرکت‌های تحت پوشش وام گیرنده، میزان مالیات پرداخت شده افراد که متناسب با درآمد و سود کسب وکار او بوده، دارایی‌های قابل نقد اشخاص مثل سهام، خودرو، سکه و ارز و... باید مبنا باشد و به خصوص آمار و داده‌های سه دهه اخیر بسیار می تواند قابل استفاده باشد. زیرا در گذشته موسسات اعتبار سنجی وجود نداشته اند و افراد نیازی به نمایش برخی شاخص‌ها برای دریافت وام نداشته اند. همچنین خوش حسابی، پرداخت اقساط قبل از سررسید، نظم در پرداخت اقساط در روز مشخص، پرداخت اقساط بانکی، مالیات، عوارض شهرداری، قبض جریمه رانندگی، بیمه و... همگی می تواند نشان دهنده نظم و نظام و تعهد افراد در گزارش‌های مالی، پرداخت تعهدات و تسهیلات بانکی باشد و به بانک اطمینان دهد که شخص مورد نظر نهایت تلاش خود را در جهت کاهش مطالبات معوق خواهد کرد.
تجربه بحران مالی 2008
مهم‌ترین نکته ای که در تجربه بحران مالی 2008 جهان از نظر کارشناسان مطرح بود، موضوع تناسب اقساط بانکی با حدود 30 تا 40 درصد حقوق ثابت و مستمر و مطمئن اشخاص بوده است. زیرا در مقطعی شرکت‌های ساختمانی و بانک‌ها برای ایجاد رونق، حتی اقساط بانکی را با حدود 50 درصد درآمد افراد در امریکا در قرارداد پذیرفتند. اما بعد از گران شدن قیمت نفت، بنزین و مشکلات حمل و نقل و گران شدن مایحتاج زندگی، افراد نتوانستند که اقساط خود را پرداخت کنند و لذا بحران بخش مسکن به سایر شرکت‌ها و صنایع هدایت شد و جهان را تحت تاثیر قرار داد. از این رو در اعتبار سنجی مشتریان داخل ایران باید تناسب بین درآمد ثابت و اقساط ایجاد شود. همچنین باید بر سایر روش‌ها و استانداردهای پرداخت اعتبارات اسنادی داخلی جهت شرکت‌ها و... نیز نظارت شود تا از این طریق، نمره اعتبار سنجی افراد واقعی و قابل اتکا باشد. موضوع دیگر نظارت دقیق برخود موسسات اعتبار سنجی و کارکنان بانک‌هاست که موضوع اعتبار سنجی را انجام می دهند. زیرا بعد از مدتی این موضوع عامل فساد خواهد شد و برای جلوگیری از فساد احتمالی در اعتبار سنجی، باید انتخاب افراد به صورت تصادفی و از طریق ماشین انجام شود، تا احتمال شناسایی کارشناس مربوطه نیز امکان پذیر نباشد.
