توضیح جهرمی درباره شایعه هدیه ۲۰۰ لپ‌تاپ به ریاست‌جمهوری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی در خصوص هدیه ۲۰۰ لپ‌تاپ توسط وزارت ارتباطات به نهاد ریاست‌جمهوری، گفت: یادم نمی‌آید که 200 لپ‌تاپ هدیه داده باشم. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری‌جهرمی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی در خصوص هدیه ۲۰۰ لپ‌تاپ توسط وزارت ارتباطات به نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «من یادم نمی‌آید که به نهاد ریاست‌جمهوری یا جای دیگری لپ‌تاپ هدیه داده باشم. اما به آن برادری که از مشهد به تهران آمده و اخیرا این فعالیت‌ها را می‌کند، می‌گویم که اگر این موضوع را بیاد نمی‌آورم، یادم می‌آید که در سال 88 مخابرات را به ثمن بخس واگذار کردند و از محل درآمدهای خودش قسط‌هایش را دادند. یادم می‌آید که هنوز 5000 میلیارد تومان از سهام و ودایع مردم آنجاست و هنوز تعیین تکلیف نشده؛ اگر موضوعاتی باید بررسی شود، هنوز اینها است. البته من از دفترم خواسته‌ام این موضوع را پیگیری کنند و گزارشش را به من بدهند.»
وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به پرسشی درباره از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه اظهار کرد: «در این باره اطلاعی نداشتیم و از وزیر صمت هم درباره این مساله پرسیدم، ایشان هم چیزی نمی‌دانست که این تعداد گوشی تلفن همراه با چه ساز و کاری از دسترس خارج شده‌اند. احتمال می‌دهیم این مساله با هماهنگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است و درصدد این هستیم که دلیل اصلی این مساله را پیدا کنیم. واقعیت این است که ایرادی در این سازوکار وجود دارد؛ مثلا اگر واردکننده رسمی بخواهد یک گوشی با قیمت ۱۰ میلیون از سوی وارد کند باید برای رجیستری آن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت گمرک، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و اگر این گوشی از طریق مسافری باشد این رقم می‌شود ۱۸۰ تومان، اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و حاشیه‌های متعددی به وجود می‌آید. این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم‌کارت به نام دیگران صادر می‌کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت آنها را می‌خرند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند. اخیرا نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز می‌روند به آن طرف مرز و به عنوان مسافر، اقدام به ثبت گوشی می‌کنند. در این خصوص از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی ایراداتی که وجود دارد را تصحیح کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه اینکه چارچوبی باشد برای رانت؛ این حق مسافر است، بتواند گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعا حق مردم ضایع خواهد شد.»
وزیر ارتباطات همچنین از برطرف شدن ایرادات گوشی تلفن همراه تولیدکننده داخلی خبر داد و گفت: «ایراداتی که در این گوشی وجود داشت، توسط تولیدکنندگان ایرانی رفع شده و نسخه آخر گوشی که دو روز قبل به دست من رسید، انصافا خوب و قابل رقابت با نوع خارجی‌اش است و شاید هماهنگ کنم اگر به خط تولید رسیده باشد به خبرنگاران دولت داده شود تا پس از بررسی، ایرادات را اعلام کنند. قیمت تمام‌شده گوشی ایرانی دو میلیون و هشتصد هزار تومان است که با نمونه ۶ میلیونی خارجی خود قابل رقابت است، دوربین این گوشی ارتقاء یافته و سرعت پردازش سیستم آن خیلی خوب شده است. امروز با رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت تفاهم کردیم که یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیاردی را برای تحریک بازار موبایل داخلی اختصاص بدهند تا با قرار دادن این پول در اختیار اپراتورها، آنها بتوانند گوشی ایرانی را برای مشترکین باندل کنند. خط تولید این گوشی در حال حاضر ۱۵ هزار دستگاه است که فکر می‌کنم می‌توان خط ۱۰۰ هزار تایی برای آن راه انداخت؛ با این شیوه می‌توانیم سهم گوشی ایرانی را به سهم قابل قبولی در بازار برسانیم و مشکلات را حل کنیم. به این شکل دیگر وابستگی به ارز نخواهیم داشت.»
